ـ

ـ

ـ

الأربعاء 27/12/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

توضيح  وتصويب :

ذكرت وسائل الاعلام نقلاً عن المحامي خليل معتوق من المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية واللجنة السورية لحقوق الانسان ان محكمة امن الدولة قد حكمت في 24-12-2006 على ستة اشخاص من بينهم عمر المطلق الذي قيل انه تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف .

المنظمة الوطنية تؤكد ان ما جاء في بيانها تاريخ 24-12-2006 صحيح من ان المطلق لم يتم اصدار الحكم بحقه حتى الان , حيث استجوبت محكمة امن الدولة عمر محمود المطلق من أهالي القنيطرة و هو يعمل موزع أدوات كهربائية والمتهم بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388 / من قانون العقوبات إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات ,وقد كررت النيابة العامة مآل إدعائها وأرجئت القضية للدفاع .

والمنظمة الوطنية تذكر بالاحكام الصادرة في تللك الجلسة.

حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق على خمسة معتقلين, فيما قامت بتأجيل محاكمة اكثر من ثلاثين اخرين حيث :

حكمت محكمة امن الدولة بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة " 306 " على كل من :

1- محمد مصطفى اسماعيل بالسجن لمدة  8 سنوات

2- حسين ابراهيم بالسجن لمدة  6 سنوات

3- مازن الخطيب بالسجن لمدة 3 سنوات

4-5 – الحكم على معاوية الرحال ، وعبد الكريم خالد بالسجن لمدة سنة ونصف .

المكتب القانوني للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

26-12-2006

ــــــــــــ

المزيد من الأحكام الجائرة

أصدرت محكمة امن الدولة العليا الإستثنائية بدمشق اليوم الأحد (24/12/2006)  أحكاماً جائرة على خمسة معتقلين بسبب توجهاتهم الإسلامية.

فقد حكمت على المواطن الفلسطيني اللبناني "محمد مصطفى إسماعيل" بالسجن لمدة ثماني سنوات، وحكمت على المواطن السوري "حسين الإبراهيم" بالسجن لمدة ست سنوات ، وعلى "مازن الخطيب" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى كل من "معاوية الرحال" و "عبد الكريم خالد" بالسجن لمدة سنة ونصف.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الجائرة باطلة، ولا تعكس سوى نظرة النظام القائمة على الاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم، وتطالب بإسقاط التهم المنسوبة للمعتقلين وإطلاق سراحهم، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تتوفر فيها معايير المحاكمات النزيهة والعادلة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/12/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

قوى الأمن والشرطة تقمع الفلاحين الكورد وتسلم بور القرية إلى مستوطنين

في الوقت الذي يسود المنطقة توتر شديد واحتقانات مختلفة , تنذر بمخاطر جدية وكبيرة , وفي سوريا أوصلت سياسات النظام الأمني , القمعية والاستبدادية , المجتمع السوري إلى أزمات متعددة , قد تخرج عن السيطرة في أية لحظة وبشرارة متعمدة ومفتعلة كالتي حصلت بتاريخ الخميس 21\12\2006 , حيث فوجئ سكان قرية كركي زيرا المعربة إلى تل خرنوب , ناحية تربة سبي (القحطانية ) , بمجيء العشرات من عناصر الشرطة والمخابرات , مع مدير الناحية ومعهم ثلاثة جرارات زراعية , وشرعوا بفلاحة قطعة ارض بور , هي عبارة عن وادي لمياه أمطار الشتاء ومرعى لأغنام سكان القرية , مساحتها 65 دونما , وهنا ثار الفلاحون رجالا ونساء , وهرعوا إلى موقع الأرض قرب الحدود التركية , واعترضوا على هذا العدوان السافر على بور قريتهم , علما بان الدولة استولت منذ الستينات على أراضي وضع اليد للفلاحين , ولم يبق لجميع الفلاحين وعددهم أكثر من 30 عائلة , سوى 13 هكتارا , وسلمت مساحة 300 هكتار إلى مستوطني قرية التنورية , وكان رد عناصر السلطة عنيفا , فقد شهروا أسلحتهم واستخدموا الضرب المبرح بالهراوات والعصي على المدنيين العزل , وفي إثناء ذلك حضرت قوة إضافية في تسع سيارات حكومية , وأصبح عناصر الشرطة والأمن أكثر من مائة عنصر , وقاموا باعتقال سبعة من سكان القرية , بينهم شخص مسن عمره سبعون عاما , وهم الآن معتقلون لدى الأمن الجنائي بالحسكة وهم :

1- محمد صالح سلو

2- فندي سلو

3- محمد مظهر حج محمد

4- محمد حج خليل

5- محمد أمين محمد حج خليل

6- مصطفى أحمد عثمان

7- غياث أحمد عثمان

 أما الشخص الذي عمل على اغتصاب الأرض , فهو المدعو رمضان الحسين , رئيس إحدى جمعيات مستوطنة التنورية , حيث دعمته السلطات ظلما وبغير وجه حق .

أننا في الوقت الذي نتضامن بقوة مع أهالي قرية كركي زيرا , ندين بشدة هذا الظلم والفوضى والهمجية , ونعتبر الاستيلاء على مراعي الكورد بالقوة , سابقة بالغة الخطورة , ولا يمكن مطلقا القبول بتمرير هذا العمل الغاشم , ما لم تعاد أراضي المرعى إلى أصحابها , ويطلق سراح المعتقلين , ويحاسب الذين أقدموا على الاغتصاب ومن سهلوا لهم الأمر , ونحمل السلطات مسئولية عبث المستوطنين بأمن المواطنين .

25\12\2006

لجنة التنسيق الكوردية

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــــ

بيان صحفي

محكمة امن الدولة العليا  في دمشق تصدر أحكاما على معتقلين إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق سيئة الصيت اليوم الأحد 24/12/2006 مجموعة من الأحكام القاسية ضد عدد من المعتقلين على خلفية إسلامية تراوحت بين السجن 8 سنوات والسجن سنة ونصف  بتهمة  الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية

وكانت الاحكام كالتالي

حكما بالسجن 8 سنوات بحق محمد مصطفى اسماعيل- حسين الإبراهيم 6 سنوات - مازن الخطيب 3 سنوات- حكما بالسجن سنة ونصف على- عمر المطلق- معاوية الرحال – عبد الكريم خالد  بجناية التكتم على جناية واقعة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة  لأنها صادرة عن محكمة سيئة الصيت وغير  دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار  من السلطة الحاكمة  و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي,  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /24/12/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق( محكمة إستثنائية ) أحكاما بالسجن على مجموعة من المتهمين لمدد مختلفة تراوحت بين السجن 8 سنوات والسجن سنة ونصف ، حيث حكمت على محمد مصطفى اسماعيل بالسجن 8 سنوات ، وحكمت على حسين ابراهيم بالسجن 6سنوات ، وعلى مازن الخطيب بالسجن 3 سنوات ، كما حكمت على معاوية الرحال وعبد الكريم خالد بالسجن سنة ونصف . ويحاكم هؤلاء بتهمة الانتساب الى جمعية سرية بغرض قلب نظام الحكم وفق المادة 306 من قانون العقوبات السوري.

كما اجلت محكمة أمن الدولة اليوم محاكمة 26 معتقلا اسلاميا ممن يعرفون بمجموعة قطنا ، حتى 11 اذار (مارس) 2007 بسبب عدم اكتمال الدفوع . ويذكرأن المعتقلين على خلفية هذه القضية والذين تم إعتقالهم في شهر تموز( يوليو) يواجهون تهما عديدة وقد تراوحت التهم المسندة لهم بموجب قرار الاتهام من المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة 305 عقوبات... إلى الانتساب والتدخل بالانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات عام ... إلى الشروع بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 بدلالة المادة 199 عقوبات عام ... إلى حيازة ونقل أسلحة حربية بقصد الاتجار سندا للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وكذلك التدخل بحيازة تلك الأسلحة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.. إضافة لنقل وحيازة أسلحة مهربة سنداً للمرسوم 13 لعام 1974  ان قسما من مجموعة قطنا متهمين بحيازة اسلحة حربية ، وقسما منهم متهمين بنقل والاتجار باسلحة حربية وفق المادة 40 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 ، وقسم منهم متهم بالانتساب الى جمعية سرية بغرض قلب نظام الحكم وفق المادة 306 ، وقسم منهم متهم بجناية المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والمنصوص عنها بالمادة 305 من قانون العقوبات.

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من إستمرارالعمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم إستئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن    تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها   وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة.

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 24/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ـــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المواطــن الســوري وسام الغوراني   ( طالب - مواليد  1985)  لايزال  موقوفا في سجن صيدنايا العسكري بعد أن كان قد اعتقل من قبل فرع ريف دمشق للأمن السياسي في  19/9/2005 ، دون معرفة أسباب هذا الاعتقال و دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، الأمر الذي يعتبر إنتهاكا" صريحا للمادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يعتبر مخالفة واضحة للقاعدة رقم (92) و القاعدة رقم (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية  وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076    (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وهي قواعد آمرة وملزمة غير قابلة للتصرف بسبب حالة حصار أو حرب أو طوارئ.

إننا في ( ســـواســـية) إذ ندين استمرار الاعتقال التعسفي و ظاهرة الاختفاء القسري التي غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال السياسي التي تتم خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىء المعلنة في البلاد  فإننا نطالب السلطات الإدارية المختصة بالكشف عن أسباب إعتقال الطالب  وسام الغوراني أو تقديمه إلى محكمة عادلة تنظر في قضيته وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا نجد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقيام بإجراءات عملية وجادة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 27/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ــــــــــــــــــــــــــ

بيـــــــــــــان

تنظيمات حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)

منطقة عفرين – جبل الكرد

إن إقدام دورية من الأمن العسكري على اعتقال الرفيق محي الدين شيخ آلي* سكرتير حزبنا في 20/12/2006 , من كافتيريا  النخيل بحلب جانب محطة بغداد , هي  خطوة و سلوك خارج عن القانون السوري .

إن أسلوب التعامل الأمني لدى السلطات الحاكمة , مع ملفات الوضع الداخلي في البلاد , يهدف إلى إسكات صوت الشعب السوري المطالب بالحقوق الديمقراطية والحريات العامة , والحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في سوريا .

هكذا نهج قمعي وشوفيني خارج عن القانون والمفاهيم الديمقراطية , لن تزيدنا إلا إصراراً على متابعة النضال من أجل , حياة حرة ديمقراطية , ورفع الغبن اللاحق بأبناء شعبنا الكردي من جراء سياسات إنكارية عنصرية , وبناء المرجعية الكردية , ومواصلة التعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد , والعمل على تفعيل آلية ( إعلان دمشق ) للتغير الديمقراطي السلمي في البلاد .

نحن تنظيمات حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)  في منطقة عفرين ( جبل الكرد ) , نعلن شجبنا واستنكارنا لاعتقال سكرتير حزبنا , ونبدي تضامنا الكامل معه , وندعو كافة القوى الديمقراطية والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية .....  , للتضامن والضغط على الحكومة السورية , للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه  فوراً, والإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

عفرين

25/12/2006

------------------

*محمد آلي بن شيخموس وحبيبة – تولد عفرين 1953 – متزوج وله ولد ( بريار) معروف باسم محي الدين شيخ آلي .   

ـــــــــــــــــــــــــ

مؤتمر صحفي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدمشق

مسعود عكو

أكد رضوان نويصر نائب مدير المكتب الإقليمي لأسيا الوسطى وجنوب غرب أسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي يوم الخميس 21/12/2006 عقده في مكتب المفوضية بدمشق أن كلاًً من سوريا والأردن قامتا بدور رائع في إيواء مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين بعد غزو العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ آذار /2003/ ولغاية الأن، واعتبر عام /2006/ أكثر الأعوام نزوحاً للاجئين بسبب أزمات أخرى أهمها الفلتان الأمني والعمليات الإجرامية التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء.

وأوضح أن هناك أكثر من /50ألف/ لاجئ داخل العراق منهم /20ألف/ فلسطيني و/30الف/ من الكرد الإيرانيين والكرد الأتراك والمقيمين في مخيم مخمور والأحوازيين الإيرانيين والبعض من السودانيين، وقدر نويصر النازحين داخل العراق بحوالي مليون وستمائة ألف نازح داخلي تركوا قراهم ومدنهم بحثاً عن ملاذ أمن من العمليات الإجرامية التي تحصد أرواح الكثيرين من المدنيين ناهيك عن البحث عن سبل عيش جديدة.

خارج العراق يقدر عدد اللاجئين أو النازحين العراقيين بحوالي /500ألف -700ألف/ متواجد في سوريا حسب إحصائيات غير رسمية وتتوقع الجهات الرسمية السورية أن يكون العدد أكبر من هكذا بكثير وقدرته بحوالي /900ألف/ عراقي مقيم في سوريا. كذلك في الأردن يقدر بحوالي /500ألف-700ألف/ في مصر /20ألف-50ألف/ في لبنان /20ألف/ وبضعة ألاف في تركيا واليمين.

وأشار نويصر أن ازدياد عدد العراقيين في سوريا جعل الفصل الدراسي يزيد عدد التلاميذ فيه عن /60تلميذاً/ الأمر المخالف لأنظمة التدريس في سوريا وكذلك المستشفيات والمستوصفات.

وأكد نويصر عزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبالتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات الغير الحكومية وعلى رأسها الهلال الأحمر العربي السوري على تقديم برنامج مساعدة حقيقة وهام لحل هذه الأزمة الإنسانية وأكد أن المفوضية تعتبر كل عراقي يغادر بلده يستحق الحماية الدولية غادر بلده لأسباب إجرامية بحتة.

كما أكد نداء المفوضية على أنه يمنع إعادة العراقي قسراً إلى العراق خوفاً من العمليات الإجرامية كالقتل و الاختطاف وعمليات أخرى .

نويصر أكد أن إستراتيجية المفوضية ستحث المجموعة الدولية للتنبه على هذا الواقع الإنساني الخطير وعليهم الاعتراف بأن هناك أزمة إنسانية في المنطقة وطالب كل عراقي المبادرة إلى تسجيل اسمه وبياناته بالكامل في مكاتب المفوضية بالمنطقة وستحاول المفوضية وبمساعدة السلطات والمنظمات الغير حكومية التعرف على ذوي الاحتياجات الخاصة وعازمة على رفع مستوى التنبه لهذه المأساة الإنسانية.

كما سيتم توسيع إمكانية المكتب الإقليمي لها في كل من دمشق وعمان وتقاسم الدول مع الدول المعنية وكشف نويصر عن نية المفوضية عقد مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في العراق، وكرر نويصر أن هدفهم هو توفير الحماية اللازمة للاجئين العراقيين ومساعدة الدول المعنية بهذه اللجوء وأكد عزمهم على إيجاد حلول أكثر خوصصة، وأكد أن المفوضية اجتمعت مع السلطات السورية ومع السلطات المعنية في هيئة الأمم المتحدة لتدارس هذا الوضع المقلق بالنسبة لزيادة عدد النازحين العراقيين بسبب الأزمة الأمنية الموجدة في العراق.

وكشف نويصر عن ميزانية تقدر بـ/60مليون/ دولار ستعلن في بداية العام /2007/ كما سيتم التباحث مع الدول المانحة لزيادة هذا الرقم إلى /100مليون/ دولار وستصرفها في ثلاثة ميادين هي الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية وذلك لسد حاجات الأسر الفقيرة الغير قادرة على إعالة نفسها.

وفي سؤال حول قضية الكرد المجردين من الجنسية في سوريا (الأجانب والمكتومين) أكد نويصر أنه هناك مباحثات شاقة مع الحكومة السورية لإعادة الجنسية لهؤلاء المجردين منها كما وقال على لسان مسؤول سوري أنه في نهاية هذا العام ستنتهي عمليات الإعداد لمنح مائة ألف مجرد الجنسية على حد تعبير المسؤول السوري.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ