ـ

ـ

ـ

الخميس 04/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمخالفات في قانون خدمة العلم ,وعن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح, وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والجرائم المرتكبة في قانون العقوبات الاقتصادي ....ونص المرسوم في مادته السادسة بنشره واعتباره نافذا من تاريخ صدوره بدمشق في/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.

الا ان حوالي 30 سجيناً في سجن الرقة المركزي ممن شملهم مرسوم العفو لا زالوا في السجن حتى الان بانتظار اول يوم دوام رسمي , اي بعد اسبوع من الان وبعد مرور عطلة عيد الاضحى و عطلة ورأس السنة.

ورغم ان المحامي العام الاول في الرقة قد اطلق 34 من السجناء على خلقية مخالفات في قانون خدمة العلم الا انه لم يحرك ساكنا تجاه سجناء المحاكم الاقتصادية متذرعاً بعدم استطاعته على تفسير المرسوم وبانتظار قاضي محكمة الجنايات حمد الفياض المجاز بسبب العطلة.

والمنظمة اذ تقف على مشكلة هؤلاء المطلق سراحهم مع وقف التنفيذ فإنها تعدد اسماء بعض من شملهم العفو ولم يطبق عليهم وقد تقدموا بشكاوى الى المنظمة الوطنية :

1- عبد الستار عبيد

2- نجم هلال

3- احمد عبد القادر

4- مروان النائب

5- محمد مطر

ان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وان كانت تتمنى ان يشمل مرسوم العفو المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي فإنها تدعو وزير العدل للتدخل في قضية سجناء سجن الرقة من اجل ان يقضي هؤلاء ما تبقى من ايام العيد بين اهاليهم واولادهم وهو الهدف الاساسي من مرسوم العفو.

دمشق في 31-12-2006

مجلس الادارة

ــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســواســية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الزميل أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية  كان قد تعرض لاعتداء قاسي من قبل أحد السجناء الجنائيين في سجن دمشق المركزي ظهر اليوم الأحد13/12/2006 .

الزميل البني الموقوف حاليا في سجن دمشق المركزي  هو أحد أبرز المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان في سوريا الذين تصدوا بجرأة وشجاعة للإنتهاكات التي طالت المجتمع السوري بكافة أشكالها، وهو يواجه الآن عقوبة قاسية مع بعض   الناشطين والمثقفين السوريين إثر توقيعهم على ما عرف بإعلان دمشق- بيروت بعد أن تم إعتقاله مساء الأربعاء17/ أيار/2006.

إننا في( ســواســية ) ندين بشدة هذا الاعتداء والذي تكرر سابقا مع القيادي الشيوعي فاتح جاموس والدكتور كمال اللبواني الأمر الذي يعكس بصورة واضحة تجاهل إدارة سجن دمشق المركزي لطلبات المنظمات الحقوقية السورية بضرورة فصل   معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين عن السجناء الجنائيين عملا بالقواعد النموذجية  الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية.

إننا في ( ســواســية )  إذ نحمل إدارة سجن دمشق المركزي نتائج هذا الاعتداء فإننا نطالبها بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذا الحادث ونجدد مطالبتنا للجهات الادارية المختصة بضرورة الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بصفتها قواعد آمرة وملزمة في جميع الأوقات ومختاف الظروف.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 31/12 /2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ـــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

استمرار الإختفاء القسري بحق

الناشط السياسي محي الدين شخ آلي

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة9

2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.

3- المادّة /28/--الدستور السوري:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون . 

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تستنكر وتدين بشدة استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق الناشط السياسي المعروف محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية,  منذ مساء يوم الأربعاء  تاريخ 20\12\2006,حيث أقدمت جهة أمنية في مدينة حلب أعلى اعتقال السيد شيخ آلي من أحد المحال العامة في مدينة حلب ، ودون تبيان الأسباب الموجبة لاعتقاله,أو أية مذكرة قانونية توجب توقيفه,حتى لحظة إصدار هذا الخبر الصحفي.                       

إن ( ل د ح )وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي  التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.             

و إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب الحكومة السورية بتبيان مصير الناشط السياسي الكردي السوري محي الدين شيخ آلي وإطلاق سراحه فورا, ونؤكد من جديد على مطالبتنا الدائمة والموجهة إلى الحكومة السورية  من أجل وقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السلميين السوريين,وكذلك أن تلتزم الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها.وأن يتم إطلاق سراح جميع معتقلي الراي في سورية,وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة -رياض درار- ميشيل كيلو- أنور البني- محمود عيسى- نزار رستناوي- الدكتور كمال اللبواني- علي الشهابي- عمر عبدالله- علام فخور- أيهم صقر -ماهر اسبر –حسام ملحم -علي نذير علي -دياب سرية - طارق ماجد غوراني-حبيب صالح-بسام بدرة-فائق المير أسعد.والغاء كافة بلاغات الملاحقة ومذكرات الاعتقال  بحق الناشطين خليل حسن –سليمان الشمر.

دمشق 29/12/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ــــــــــــــــــــ

بيان

أحزاب سورية معارضة ومنظمات حقوقية

تطالب بتوفير ملاذ آمن للاجئين السوريين في العراق

في استمرار للحملة المنظمة التي تقودها فرق الموت  في العراق والتي تستهدف بالإضافة الى العراقيين اللاجئين العرب المقيمين في العراق لعقود طويلة؛ قامت هذه الفرق قبل أيام  باختطاف عدد من المواطنين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بطريقة بشعة حيث استلم مركز الطب الشرعي في بغداد  ثمانية جثامين لمواطنين سوريين بينهم  اللواء أحمد عبدالقادر ترمانيني الذي رفض أوامر النظام السوري عام 1976 بضرب مخيم اللاجئين الفلسطينيين في تل الزعتر.

ونظرا لغياب الدولة القادرة على ضبط الأمن وحماية الناس في العراق المحتل، فإن القوى الوطنية السورية الموقعة على هذا البيان تحمل النظام السوري مسؤولية خطف وتهجير وقتل كل مواطن سوري في العراق لأنه رفض رغم المناشدات المستمرة والمكثفة  إصدار عفو عام عن الفارين من استبداده وطغيانه، كما رفض عودة الأسر السورية في العراق وسجن من عاد منها لمنع البقية من التفكير في العودة، وهو بهذا الموقف المدان ينتهك كافة حقوقهم المدنية  التي يكفلها القانون والدستور السوريان.

إن المسؤولية القانونية والأخلاقية والدستورية في حماية المواطنين السوريين وتوفير ملاذ آمن لهم في وطنهم هي مسؤولية ثابته  يتحملها  كل مسؤول في النظام السوري الحالي حسب مرتبته وسلطاته بدءا من رئيس الدولة وحتى أصغر عنصر أمني.

وفي ظل غياب واضح لأي تحمل للمسؤولية من قبل هذا النظام فإننا نناشد جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة حماية الأسر السورية المتبقية في العراق وتقدر بحوالي 150 عائلة وتوفير ملاذ آمن لهم، فقضيتهم – منذ صاروا هدفا لفرق الموت – لا تحتمل التأجيل خصوصا وأنه  تم اغتيال العشرات منهم خلال العام الماضي .

الثلاثاء 02/01/2007

التيار السوري الديمقراطي

حركة العدالة والبناء

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) منظمة بريطانيا

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

المرصد السوري لحقوق الانسان

ـــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المواطــن الســوري وسام الغوراني ( طالب - مواليد  1985)  لايزال  موقوفا في سجن صيدنايا العسكري بعد أن كان قد اعتقل من قبل فرع ريف دمشق للأمن السياسي في  19/9/2005 ، دون معرفة أسباب هذا الاعتقال و دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، الأمر الذي يعتبر إنتهاكا" صريحا للمادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يعتبر مخالفة واضحة للقاعدة رقم (92) و القاعدة رقم (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية  وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076    (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وهي قواعد آمرة وملزمة غير قابلة للتصرف بسبب حالة حصار أو حرب أو طوارئ.

إننا في ( ســـواســـية) إذ ندين استمرار الاعتقال التعسفي و ظاهرة الاختفاء القسري التي غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال السياسي التي تتم خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىء المعلنة في البلاد  فإننا نطالب السلطات الإدارية المختصة بالكشف عن أسباب إعتقال الطالب  وسام الغوراني أو تقديمه إلى محكمة عادلة تنظر في قضيته وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا نجد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقيام بإجراءات عملية وجادة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 27/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ـــــــــــــــ

لجنة المتابعة في قضايا

المعتقلين والمنفيين ومحرومي الحقوق المدنية والجنسية

moutabaa@maktoob.com

تصريح  صحفي عاجل

علمت لجنة المتابعة اليوم 31-12-2006  بأن الزميل المعتقل أنور البني قد تعرض للضرب من قبل أحد الجنائيين الشبيحة   حتى سالت دمائه من رضوض متعددة على الأنف والوجه وبوجود حرس السجن دون أن  يتدخل احد منهم لمنع مثل هذا الاعتداء

إننا نطالب وبشكل سريع إلى العمل الفوري لوقف مثل هذه التحرشات والاعتداءات المتكررة والتي أصبحت نهجا مع المعتقلين السياسيين

ومعاقبة الفاعلين وتفريق السجين الجنائي عن المعتقل السياسي كما تنص عليه القوانين السورية نفسها وكذلك كل المواثيق والعهود التي وقعت عليها سورية

 الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا

لجنة المتابعة

31-12-2006

ـــــــــــــــــ

المرصد السوري لحقوق الانسان يحمل النظام السوري

مسؤولية مقتل ثمانية لاجئين سوريين في بغداد

علم المرصد السوري لحقوق الانسان من مصادر موثوقة في  لجنة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق ان مسلحين من فرق الموت اختطفوا في 21/12/2006 ثمانية مواطنيين سوريين من شارع حيفا في بغداد ثم اغتالوهم  وقد وصلت جثامينهم الى مركز الطب الشرعي في بغداد الذي رفض تسليمها الى ذويهم رغم وجودها هناك منذ عدة ايام

والمواطنين هم – اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني-خضر حسن الجبوري – عبدالله كركب المرسومي-كركب المرسومي- ابراهيم جدوع المرسومي- خلف عليوي-خضر حمد الحسن-علي ناصر

والجدير بالذكر انه تم تهجير 50 عائلة سورية من اللاجئين السياسيين من شارع حيفا في بغداد الى كردستان العراق ومنهم من دخل الاراضي التركية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يحمل النظام السوري مسؤولية ما حصل لمواطنيه في العراق فقد رفض الاستجابة لكافة المناشدات التي طالبته بإصدار عفو عن السوريين اللاجئين في العراق الأمر الذي تسبب في مقتل العشرات منهم وسجن ما يزيد عن سبعين تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة

وبعد ان بلغت حالة السوريين في العراق مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم جميعا وبعد رفض جهات في السلطة السورية الوفاء بوعودها اتجاههم والسماح لهم بالعودة دون قيد او شرط يطالب المرصد الرئيس السوري بشار الأسد سرعة المبادرة بالسماح بعودتهم إلى أرض الوطن  دون قيد او شرط كما نطالب بالوقت ذاته المفوضية السامية  لشؤون اللاجئين أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والقانونية اتجاه هؤلاء وغيرهم من المتواجدين في مناطق الخطر في العراق

أن حالة السوريين في العراق لا تحتمل التسويف والتأجيل ومن هنا نهيب بمنظمة العفو الدولية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان أن تبادر إلى الضغط على الاطراف المعنية في سبيل إيجاد حلول سريعة قبل أن يسقط المزيد من الأبرياء

لندن 31/12/ 2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

بيـــــان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنساني في سوريا  أنه بتاريخ 31/12/2006 تعرض الناشط الحقوقي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية للضرب وهو في معتقله  من قبل أحد السجناء الجنائيين بشكل مؤذٍ وخطير مما  أدى إلى سيلان دمه وأصابته بجروح وكد مات في مختلف أنحاء جسمه ، والغريب في الأمر أن الحادث وقع على مرأى من الشرطة و الحراس المسؤلين عن أمن السجن دون أدنى تدخل من قبلهم  لوقف الاعتداء .

إننا في لجان الدفاع نطالب بمعاقبة الفاعلين والمحرضين والمتواطئين

في هذا العمل اللاأخلاقي وخصوصاً أنه يأتي في فترة أعياد الميلاد والأضحى ورأس السنة

كما ونطالب بفصل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير عن السجناء الجنائيين ، وذلك بما ينسجم مع القانون السوري ،  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  المتعلقة بهذا الشأن.

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

1/1/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

ـــــــــــــــ

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

منع ناشط حقوقي من السفر

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه تم اليوم منع الناشط الحقوقي المحامي نجيب ددم عضو مجلس جمعية حقوق الإنسان في سورية ( وبدون أية حجة قانونية أو دستورية ), حيث كان مسافرا لفرنسا مع زوجته لأسباب شخصية.

مع العلم بأنه مازال العديد من الناشطين الحقوقين والسياسيين ممنوعين من السفر حتى الآن.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تستغرب استمرار هذا الأسلوب في التعامل مع المواطنين الوطنيين والناشطين رغم التصريحات المختلفة والمتكررة من قبل المسؤلين بأنه قد الغي ما يسمى منع السفر. وترى المنظمة في هذه القرارات مخالفة للدستور السوري وللشرعة الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.

ورد في المادة 13من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

دمشق 28 / 12 / 2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــ

منع المحامي الاستاذ نجيب ددم من السفر

في صبيحة هذا اليوم الخميس 28/12/2006  , بمطار حلب الدولي , منع الاستاذ نجيب ددم عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية من السفر , أثناء مروره على عناصر الهجرة والجوازات , كما طلب منه مراجعة أحد الفروع الأمنية , الاستاذ نجيب كان يود ركوب الطائرة المتوجهة الى دولة الإمارات العربية المتحدة , لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أحفاده المقيمين هناك .

إن الجمعية إذ تستغرب اتساع قرارات منع السفر وشمولها اعدادا ً ملحوظة من الوطنيين والديمقراطيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان , تطالب السلطات الأمنية مراجعة موقفها , والعودة عن هذه الإجراءات المخالفة للدستور وحقوق الإنسان .

دمشق 28/12/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــــــ

تعرض المحامي أنور البني للاعتداء تحت أنظار الشرطة

بيان

علم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن المحامي أنور البني رئيس المركز قد تعرض لضرب مؤذ من قبل أحد السجناء الجنائيين دون أي سبب أو مبرر إلا بقصد إيذاءه. والمفارقة أن هذا الاعتداء تم تحت أنظار ورعاية الشرطة التي كانت تراقب ما يجري.

واللافت أن هذه الظاهرة تكررت مع غيره من معتقلي الرأي والضمير مثل فاتح جاموس وكمال اللبواني في السجن عينه(سجن دمشق المركزي في عدرا، الجناح الجنائي).

ويبدو أن الإصرار على وضع معتقلي الرأي والضمير كل بمفرده وفي أجنحة منفصلة ومع سجناء جنائيين غرضه توفير المناخ لإيقاع الأذى بهم عند الطلب، على الرغم بأن المعتقلين كانوا قد تقدموا بطلبات متكررة لوضعهم بجناح خاص يليق بهم وينسجم مع طابع التهم الموجهة إليهم، ومع خصوصيتهم كمعتقلي رأي.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ نناشد كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية، وكافة الهيئات المدنية، للتدخل لوضع حد لهذه الممارسات، نعتبر أن ما يجري مع أي معتقل رأي هو مسؤولية إدارة السجن والجهة المسؤولة عن اعتقالهم والتي بإمكانها أن تضع حداً لهذه الإجراءات بقرار بسيط، ويأتي مثل هذا الإيذاء وياللمفارقة مع صدور عفو عن جرائم السرقة والتهريب وما إلى ذلك، بينما لم يطل العفو من هم في موقع الحرص على القانون والوطن.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نبدي قلقنا على حياة رئيس المركز المحامي أنور البني، ونحمل السلطات السورية كل ما يحصل بحقه.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

ــــــــــــــ

اختطاف واغتيال اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني  قد اختطف من منزله في بغداد في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2006 وعثر عليه مقتولاً بعد ذلك بيومين.  وأكد المصدر بأن الجهة الخاطفة هي ميليشيات جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

واللواء أحمد عبد القادر ترمانيني من مدينة حلب السورية ويبلغ من العمر 55 عاماً.  كان طياراً في الجيش السوري وخاض معارك باسلة في حرب عام 1973، لكنه رفض عام 1976 قصف مخيم تل الزعتر وفر بطائرته إلى العراق ، وحكم عليه حافظ الأسد بالموت. عمل في العراق مدرباً للطيارين ورفع إلى رتبة لواء عام 2001 .

وبعد احتلال العراق عام 2003، عرضت عليه قوات الاحتلال عملاً في الجيش العراقي الجديد لكنه آثر أن لا يشارك في جيش بقيادة أمريكية، فاعتقلته القوات الأمريكية لمدة أربعة أشهر.إثر الإفراج عنه تلقى تهديدات عديدة من ميليشيات كتائب بدر وجيش المهدي الطائفية، فظل حبيس بيته أو بيوت أصدقائه حتى اختطفته ميليشيات جيش المهدي في 21 كانون الأول(ديسمبر) وعثر على جثته بعد يومين وتم التعرف عليها في أحد زوايا بغداد. واللواء أحمد عبد القادر الترمانيني متزوج وعنده ولدين وبنتين.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير اختطاف واغتيال اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني وتعتبر اغتياله إيغالاً في الوحشية وتشفياً لنوازع طائفية لا تمت إلى تعاليم الدين السمحة بصلة. وتطالب المجتمع الإنساني ومناصري حقوق الإنسان حول العالم باستنكار هذه الجريمة البشعة لدى الحكومة العراقية ومطالبتها بالكشف عن مقترفيها وتقديمهم لمحاكمة عادلة

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/12/2006  

ـــــــــــــــــــــ

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

إلى متى سيتمر الاستهتار بالموطنين وأرواحهم

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكاوى من العديد من المواطنين حول حادثتين حصلتا البارحة 27-12-2006:

الأولى:

صعد 180 راكبا سوريا (قادمين من موسكو إلى حلب عن طريق استنبول) إلى طائرة شركة الطيران السورية على أن تقلع الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء, وبقي الركاب في الطائرة التي لم تقلع إلا الساعة السادسة مساء لأنها انتظرت موظفا مرموقا في السفارة, وهبطت الطائرة في مطار استنبول الساعة الثامنة مساء وابلغ الركاب بوجود خلل فني يجري اصلاحة وبقوا محتجزين في الطائرة حتى الساعة الثانية عشر ونصف ليلا بعدها انزلوا إلى صالة الترانزيت حتى الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء حيث تم تسفيرهم بطائرة أخرى, طاقم الطائرة مع ثلاث آخرين ( على ما يبدو أنهم مهمين ) غادروا قاعدة الترانزيت إلى احد الفنادق الفارهة وبقي جميع المسافرين بدون أن يقدم لهم أي طعام أو شراب في هذا البرد القارص, ولقد نقلت السلطات التركية عددا منهم إلى المشافي بسيارات الإسعاف لأصابتهم بأمراض طارئة نتيجة الوضع المتردي.

الثانية:

 البارحة الاربعاء تم احتجاز السيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق الشام وقبل حمص ب 40-60 كلم لمدة عشرين ساعة, نفذ خلالها البنزين مع الكثيرين وتعرضوا للبرد القارص مسببا لهم المخاطر الشديدة على صحتهم وحياتهم وبدون أن تبادر السلطات إلى إجراء عمليات إغاثة سريعة.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن الإنسان وحياته وصحته الهدف الأسمى لكل عمل. وتطالب المنظمة التحقيق مع المسؤلين عن الخلل في التعامل مع هاتين الحاثتين وتحديد المقصرين لأنهم اساؤا إلى أرواح المواطنين وصحتهم.

دمشق 28 / 12 / 2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــ

تصريح

المحامي أنور البني

وقع أكثر من 4000 سجين جنائي في سجن دمشق المركزي في عدرا على عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية سلمت إلى إدارة السجن عبروا فيها عن شكرهم له لإصداره مرسوم العفو وعن خيبة أملهم لأن العفو المذكور لم يشمل إلا 243 سجينا من أصل أكثر من 6000 سجين جنائي في سجن عدرا وحده.

وقد أقر الموقعون الذين فيهم أكثر من 50 حالة إعدام إنهم  ارتكبوا أخطاء نتيجة ظروف مادية خارجة عن إرادتهم وطالبوا الرئيس بإصدار عفو عام يشملهم خاصة وإنه لم يصدر مثل هذا العفو منذ العام 1988 .

وقال المحامي أنور البني الناشط في حقوق الإنسان والمعتقل في سجن عدرا منذ أكثر من ثمانية أشهر على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق والذي أورد الخبر: " أن العفو الذي صدر بالإضافة إلى احتوائه على أخطاء قانونية(استثنى جنايات لم يشملها أصلا) فإنه لم يشمل الشريحة الواسعة من السجناء الذين دفعتهم ظروفهم أو تقصير المجتمع وساهم فساد القضاء وممارسة التعذيب وفقدان العدالة في وجودهم في السجن " . وأمل البني بصدور عفو عام يشكل بداية حقيقية لأكثر من 15000 سجين في سورية والإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين وعشرات معتقلي الرأي والضمير، وأن يترافق بخطوات حقيقية لإصلاح القضاء بتحقيق استقلاله واجتثاث الفساد منه ورفع  حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية ووقف التعذيب والتنكيل في أقبية الموت مما يؤمن قضاء عادلا مستقلا ونزيها، وعدالة حقيقية يمكن الركون إليها لحماية المجتمع .  

ــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

بيــان

تعرب لجان الدفاع عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المؤكدة الواردة من سجن  عدرا في دمشق حول الاعتداء بالضرب وإيذاء الناشط البارز في حقوق الإنسان المحامي أنور البني من قبل احد المسجونين –الجنائيين- أو كما هو متعارف عن بعض الجنائيين  باسم الشبيحة- وبدون أي سبب يذكر  وبوجود حراس السجن الذين لم يحاولوا التدخل لوقف الضرب والإيذاء الجسدي الذي تعرض له المحامي أنور البني

إننا إذ ندين ونطالب السلطات بتوفير قدر أكبر من الحماية للمعتقلين السياسيين وتفريق السجين السياسي عن الجنائي

ومعاقبة الشبيحة التي مازالت تصول وتجول داخل السجن وخارجه

الحرية لأنور البني ولكافة معتقلي الرأي في سوريا

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية 

وحقوق الإنسان

21/12/2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

ـــــــــــــــــــ

الغموض يلف قضية محيي الدين شيخ آلي

وقلق على صحته  ومصيره بعد أن أنكر الأمن العسكري  وجوده

المرصد السوري  لحقوق الانسان يناشد الرئيس بشار الاسد التدخل للافراج عن سكرتير حزب الوحدة الكردي حرصا على الوحدة الوطنية

دخلت قضية اعتقال محيي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي  فصلا جديدا بعد أن أنكر معتقلوه وجوده في مركزهم فقد ذهبت زوجة المعتقل الى فرع الامن العسكري بالسريان في مدينة حلب يوم الاثنين الماضي للاستفسار عن مصيره فأنكر الفرع الذي قام باعتقاله وجوده وطلب من زوجته أن تبحث عنه في مكان آخر

وفي الوقت الذي تشير فيه معلومات المرصد السوري لحقوق الانسان الى أن جهاز أمن الدولة تسلم سكرتير حزب الوحدة الكردي من الامن العسكري أبدت أوساط حقوقية وسياسية تخوفها من أن يلاقي شيخ آلي مصيرا مماثلا لمصير الشيخ الخزنوي فالدولة بكامل اجهزتها  تلتزم الصمت ازاء اعتقاله بالرغم من اتصال شقيقه مباسرة يمكتب رئيس الجمهورية صباح الاحد الماضي لمناشدة الرئيس الافراج عنه

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يضم صوته الى هذه المناشدة يؤكد ان القيام باعتقال سكرتير حزب كردي سوري يضر بالوحدة الوطنية فليس من مصلحة احد في هذا التوقيت العصيب استعداء كرد سورية وخلق فتنة بين كردها وعربها فالوحدة الوطنية أغلى ما تملكه سورية في هذا الظرف الذي يتعرض فيه النسيج الوطني لأخطار جسيمة في كافة الدول المحيطة بسورية لذا نناشد الرئيس بشار الاسد التدخل لتبيان مصير سكرنير حزب الوحدة الكردي والامر بالافراج عنه

وعلى الصعيد ذاته نطالب جميع منظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية أن تضغط في سبيل الافراج عن محيي الدين شيخ آلي خصوصا وان حالته الصحية متدهورة ويعاني من انقراض غضروفي في الفقرات فقد اعتقله الامن العسكري يوم الاربعاء 20/12/2006  من مقهى النخيل في حلب وادويته معه بعد ساعات قليلة من مغادرته لعيادة الطبيب الذي يشرف على علاجه

لندن في 28-12-2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـــــــــــــــ

اختطاف واغتيال ثمانية سوريين في العراق

بالإشارة إلى بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس حول اختطاف اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني واغتياله، فقد تبين أن عدد السوريين الذين اختطفوا بتاريخ 21/12/2006 ثم اغتيلوا كانوا ثمانية ، وهم  خضر حسن الجبوري، عبدالله كركب المرسومي، كركب المرسومي، إبراهيم جدوع المرسومي، خلف عليوي، خضر حمد الحسن، وعلي ناصر بالإضافة إلى اللواء ترمانيني.

 واللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أدانت هذا النهج الموغل في الوحشية لميليشيات طائفية حاقدة لتطالب الآن وسوف تطالب في المستقبل من الحكومة العراقية أن تقبض على الجناة وتقدمهم للمحاكمة. وتحمل اللجنة في نفس الوقت النظام السوري مسؤولية مصرعهم بهذه الطريقة الفظة لأنه رفض عودتهم الآمنة إلى وطنهم وتخلى عن مسؤولياته تجاه المواطنين السوريين بل وتآمره عليهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/1/2007

ــــــــــــــ

الاعتداء على المحامي انور البني بسبب تصريحات مؤيدة لاعدام صدام حسين

طرق جديدة للتعذيب في السجون السورية ...

سجناء جنائيون يعتدون على سجناء الرأي

يؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان بناء على معلومات موثوقة من داخل سجن عدرا أن المحامي أنور البني قد تعرض اليوم الاحد 31/12/2006 لضرب مؤذ من قبل السجين الجنائي صخر عثمان بسبب تصريحات للمعارض السوري المحامي انور البني يوم  امس قال فيها( نتمنى ان يكون اعدام صدام حسين عبرة لكل مرتكبي جرائم بحق شعوبهم وانتهاكات لحقوق الانسان في المنطقة وان يدركوا بأن لا أحد فوق الحساب وان يرتدعوا عن أفعالهم)   مع العلم ان هذا الاعتداء تم تحت أنظار ورعاية الشرطة التي كانت تراقب ما يجري. 

 والجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تكررت مع المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني في  1/11/2006 في السجن عينه(سجن دمشق المركزي في عدرا، الجناح الجنائي). 

ويعتقد المرصد  السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية وضعت السجناء الجنائيين قصدا مع المعتقلين السياسيين وشجعتهم على الاعتداء على معتقلي الرأي كأسلوب بديل عن التعذيب المباشر الذي ما يزال يمارس بصورة روتينية في السجون السورية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يستنكر هذا الاعتداء على المعارض انور البني يناشد كافة المنظمات الحقوقية  و الهيئات المدنية التدخل  لدى السلطات السورية لوضع حد لهذه الممارسات والافراج الفوري عن جميع معتقلي الراي وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /31/12/2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ