ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 09/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

حالة الفساد في سورية

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

تمر من كل عام وفي التاسع من كانون الأول ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الذي جاء بناء على اقتراح منظمة الشفافية العالمية وتبنته منظمة الأمم المتحدة, و منظمة الشفافية هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين تُعنَى بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام 1995 تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين لأداء الدول المالي  تركز بشكل عام على عناصر نظام النزاهة الوطني مثلا هل هناك حرية في تبادل المعلومات في المجتمع؟ هل هناك تنافسية في الاقتصاد؟ ما مدى انتشار الديمقراطية في المجتمع؟ هل هناك مؤسسات مستقلة لمحاربة الفساد في البلاد بالإضافة إلى عجز المؤسسات الرقابية عن مكافحة هذا الإخطبوط الذي بات يلتهم ليس فقط جهود التنمية بل كل جهد تطويري، حتى بات من المؤكد أن للفساد والمفسدين شبكات متشعبة الأطراف والجهات، , منها حكومية ومنها ماهو غير حكومية, ويتشارك هؤلاء الفاسدين في ممارسة فسادهم في المؤسسات والوزارات التي يديرونها . أنها خطوة هامة أن يخصص يوم عالمي لمحاربة الفساد والمفسدين وتقره الأمم المتحدة كونهما يعرقلان عملية التنمية , ويؤزمان المشكلات الاجتماعية,ونكتشف الأهمية لذلك عندما نعلم أن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاوى في صيغ متعددة / رشاوى نقدية عينية - إبرام عقود - نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة .. إلخ وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار حسب ما أشارت إليه المنظمة العالمية للشفافية , وطبعاً سورية التي جاءت في المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد - لم يتخلف عنها سوى ليبيا و السودان و العراق – احتلت المرتبة 93 في تقرير منظمة الشفافية عن عام 2005  تدخل  في هذه الحسابات لكثرة الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية وبطرق مقوننة حتى انه أصبح لدينا نظام للفساد وليس مجرد انتشار الفساد . بطبيعة الحال مخاطر الفساد عندنا وعند غيرنا من الدول تتعدى الحدود الفردية ل لظاهرة عامة وإلى حدود ما بنيوية,وقد طرحت العديد من الكتابات التي تناقش الفساد وكيفية الإصلاح وما هي الخطوات الفعلية لإنهاء هذه الحالة ؟وهل يمكن  تطوير النظم الإدارية والاقتصادية وإصلاحها؟وتأهيل الكوادر الكفوءة التي يمكنها أن تكون بديلة للإدارات الحالية التي نستطيع القول عن غالبيتها في هذه المناسبة أنها غارقة بالفساد؟!!.

‏ في كل الأحوال الفساد الذي مر اليوم العالمي لمكافحته قبل أيام لم يكن محطة حقيقية تم من خلالها تبني محاربة الفاسدين ومحاسبتهم، وكنا نتمنى نحن في سورية أن تصدر الحكومة في هذا اليوم قرارات جريئة تحاسب من خلالها كل الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية منها وان تصادق على اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة ، ونؤكد من جديد أننا بحاجة ماسة لممارسة الشفافية التي يحاسب من خلالها كل الفاسدين الذين استغلوا مواقع عملهم،  وليكن اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطرة على التنمية و تطورها ، كون الفقر والفساد يدوران في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها .وليس عبر قرارات إدارية تتخذ، ولكن عبر عملية بناء حقيقية  لمنظومة متكاملة من التشريعات و الأعمال والإصلاحات وتشارك مختلف الجهود الوطنية فيها. ذلك إن الفساد ليس نتيجة لأسباب بعينها وإنما هو نتاج منظومة من العناصر يغذي بعضها البعض قادرة على صنع بيئة عامة يأتي في مقدمتها غياب الشفافية فيما يتعلق بالأعمال العامة للدولة بالذات ، فالنظم الديمقراطية توفر آلية لمنع الفساد وإذا حدث هذا الفساد توفر آليات متنوعة ومتعددة لمكافحته، الديمقراطية نفسها فيها درجة عالية جدا من تمكين البشر من الرقابة على كل ما يتعلق بالأعمال العامة أو المالية العامة للدولة، أيضا يعد منح الموظفين العموميين سلطات منح التراخيص بدون رقابة فعالة وبدون مراجعة لذمتهم المالية بشكل صارم مسوغ لانتشار الفساد، أيضا إذا كانت الرواتب الخاصة بالعاملين في أجهزة الدولة غير كافية وغير عادلة يشكل ذلك دعوة للفساد لهؤلاء الموظفين الذين تجرى أمامهم وتحت أيديهم الكثير من الأموال والكثير من الأصول العامة وبالتالي من أجل منح التراخيص وإنجاز الأعمال, فيحصلون على رشاوى، وإلا عطلوا مصالح المواطنين ، أيضا كلما زادت الإجراءات البيروقراطية المُعًقَدة للأعمال هذا يشكل باب للفساد لأن كل الموظفين البيروقراطيين القادرين على تعطيل الأعمال أو إنشاء أعمال جديدة يمكنهم الحصول على رشاوى أو ميزات مالية مقابل اختصار الوقت وإصدار التراخيص أو تسهيل الإجراءات بصورة أو بأخرى .

إن انتشار الفساد في سورية يعود إلى عوامل عديدة:

-  عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

-  -غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

-  ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

-  -المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.

-  الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

-  ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

-  ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

-  -ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

-  غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

-  غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

-  ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.

-  يعود  بعضها إلى  تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.

ومن المظاهر السائدة للفساد  في سورية نشير إلى:

-  انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة ,تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .

- استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفون الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة، عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين، بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمنة الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، و يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.

- استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسئولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

- تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.

- ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة والتي لها أساليبها المبتكرة والعديدة ، حيث يترافق ذلك مع تفشى الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.

 نتفق جميعاً على أن للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة ويعمل على تأخير عملية التنمية ويحول دون تحقيق الازدهار والتنمية ، ولذلك فإن مكافحته تصبح مسؤولية جماعية ووطنية,ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة, علاوة على أهمية إشراك الهيئات غير الحكومية في اتخاذ القرارات , مع وجود مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرة ونزيهة ويملك الوسائل الدستورية والقانونية التي تمنحه حق المبادرة في التشريع دون عوائق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها في إدارتها للشأن العام، ويكتمل هذا البناء بوجود نظام قضائي عادل ومستقل قادر على تأدية دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المخالفين وليس خاضعاً لإملاءات السلطات التنفيذية كما يحدث الآن .

ربما يكون المدخل الصحيح لفهم الفساد في سورية هو ملاحظة درجة المؤسسية والعبقرية في عمله ووسائله وحيله حتى يكاد يكون عصيا على محاولات مكافحته مهما كانت جادة وصادقة، وحتى حين تتبنى هذه المكافحة جهات عليا في الحكومة، فما تكشفه وسائل الإعلام ومناقشات السياسيين ومجلس الشعب من وقائع الفساد تدل على انتشار فظيع للفساد وقيمه وممارساته في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية.وأصعب ما يواجه المتابع هو البحث في موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي والمعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة، والمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر.فحصة ما ينشر عن الفساد متناسبة طرديا مع حرية الرأي والنشر ,إضافة إلى الحريات العامة والحريات الفردية.

- إن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطا وثيقاً بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيانتها. فالحق في الحياة  والحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان.

إن استقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة وصدق القضاء والمحاكم ضرورة لإقامة العدل. فنزاهة واستقلال سلطة العدالة هما حق من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية. فمراعاة حقوق الإنسان في أي بلد تتطلب وجود نظام قانون إنساني، وإطار فعال لإقرار العدل يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة، فالعدل لا يتحقق إلا بوجود الحرية.

إن تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه.وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.كما ينبغي توفر الإرادة من قبل الحكومة السورية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على  مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.

تتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف  باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد  أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

و للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالي:

- اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: أدى الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.كما أدى الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .

-ترك الفساد العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:

- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، فالفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وهو أدى إلى ضعف عام في توفير فرص العمل وتوسيع ظاهرة البطالة والفقر.

- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة.

- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام الاقتصادي .

- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.

- ترك الفساد آثارا سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك كما يلي:

- أثر على مدى تمتع النظام  السياسي بإشاعة مناخ الحريات وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، كما حد من شفافية النظام وانفتاحه.

- أدى إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الو لاءات السياسية.

- أدى إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وعزز دور المؤسسات التقليدية، وهو ما يحول دون وجود حياة ديمقراطية.

-أساء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له، وبشكل جعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها.

استراتيجية مكافحة الفساد: يتصل بمفهوم الفساد مجموعة من المفاهيم الأخرى التي تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحته كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهذا ما يتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:

1.تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

4-التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة.

5-السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة.

6-تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.

7-السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.

8- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع  للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.

9- دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

10-التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي  وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنيين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).

11- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

12- تحديد معايير دقيقة وعلمية,ووضع أنظمة قانونية ومالية فعالة ومتماسكة,من اجل المراقبة والمحاسبة والتحقق من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد,عبر توفر قواعد لمعومات وبيانات,تساهم بالكشف عن الفساد وفضحه..

13- تنمية الدور غير الحكومي في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية. السماح لهذه الهيئات غير الحكومية بتدقيق وتمحيص جميع الاتفاقات المالية والدولية والتحقق من سلامتها. .

14-أن تشرف على الخطوات السابقة لجان وطنية مشكلة من شخصيات قضائية وقانونية وبرلمانية وشخصيات قانونية ومدنية غير حكومية ,وان بتم تأسيس هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد,وتكون جلساتها علنية وبحضور وسائل الإعلام ,وان تكون الحكومة ملتزمة بجميع التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها ,و يجب أن تتكون الهيئة العليا لمكافحة الفساد من ذوي المؤهلات رفيعة المستوى , وان يشمل نشاطها جميع مؤسسات الدولة,بما في ذلك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

تلك الآليات تأتي لضمان تحقيق بعض الأهداف و المتمثلة في:

- العمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق أخلاقي لموظفي القطاع العام.

- زيادة وعي موظفي القطاع العام بمختلف أشكال الفساد والأدوات الضرورية لمكافحته. وعلى وجه الخصوص تبيان أهمية تطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المحاسبة في محاربة الفساد.

- التأكيد على التزام موظفي القطاع العام بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور عبر عقد لفاءات مع الجمهور حول عمل القطاع العام تشتمل على مناقشات حول الموازنة العامة.

- تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام وضمان استقلاليتها لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى تشجيع وتوفير الحماية لوسائل الإعلام حتى تتمكن من العمل في بيئة تمكنها من التعامل والتطرق إلى قضايا الفساد دون أية قيود أو شعور بالخوف وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة التشريعات التي تضمن حرية التعبير وتوفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم.

- العمل على  انشاء نظام نزاهة ومساءلة في عمل الهيئات الحكومية ، وذلك من أجل خلق بيئة مقاومة للفساد داخل هذه الهيئات الحكومية. حيث سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ عدد من أدوات التوعية التي ستستهدف المواطن وأعضاء وموظفي الهيئات الحكومية، في محاولة لتجميع أكبر وأوسع مشاركة ممكنة من جانب الجمهور على المستوي المحلي، رفع وعي هذه الفئة بمواطن الضعف والقوة لحكمهم المحلي، وكيفية تحسينه بشكل يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة في عمله.

إن معالجة الفساد تكون بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري.إن مكافحة الفساد مكلفة الثمن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية,ولكن بالمقابل استمرار الفساد هو الآخر يرتب على المجتمع تكاليف مالية باهظة الثمن,وان استئصال الفساد يتطلب العمل بخطوات جريئة وملموسة في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي والقانوني و الاقتصادي,والعمل من اجل استصدار قوانين رادعة للفساد,والعمل على توفير بيئة اقتصادية وسياسية نظيفة,خالية من القمع والتعسف والتسلط ومناخ ديمقراطي حقيقي يؤهل الدولة وأفراد المجتمع من اجل اجتثاث الفساد من جذوره, مما يتوجب مشاركة جميع هيئات المجتمع المدني وتأمين الحاضنة القانونية الملائمة للكشف عن ممارسة الفساد بكافة أشكاله  وفضحه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح, من خلال عمليات توعية ,ومن خلال خلق إرادة سياسية معاندة للفساد.

وان ل.د.ح ومن موقعها النضالي,و من اجل سيادة القانون واحترام إجراءاته ,ومراقبة أي انتهاكات في تطبيقه,وعدم التواطؤ إزاء أية انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مجال من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,وآيا كان مرتكبيها أفرادا أم جماعات ,حكومية أم غير حكومية.فقد طرحنا في جريدة الصوت العدد 22 تموز 2005 آليات للتحكم بالفساد وتطويقه,عبر العمل على  الاستراتيجية السابقة ,ومن أجل تحقيقي الأهداف المطروحة أنفا. وتقدمنا في تموز 2005 بمبادرة لمكافحة ظاهرة الفساد, بالعمل الجاد والسريع من اجل:

1- التأسيس للجنة وطنية سورية لمكافحة الفساد,ترتكز على حق المشاركة للهيئات  غير الحكومية,من الأحزاب السياسية( في ظل قانون للأحزاب ) وهيئات المجتمع المدني ,والتي تشكل المناخ الصحي والمناسب للممارسات الديمقراطية,ومن أجل المساهمة في تعميم الثقافة النقيض لثقافة الفساد ، إلا وهي ثقافة الديمقراطية ونشرها وتعزيزها على مستوى المجتمع وفي داخل الهيئات السياسية والمدنية,بحيث تسود الشفافية في صنع القرار والتمويل والانتخابات الداخلية ,فضلا عن ذلك تعزيز دور الهيئات على المستوى المجتمعي وعلى صعيد الحياة السياسية للبلاد.

2-  هذه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد, تكون بمثابة نواة حقيقية من اجل التأسيس لمركز وطني واسع لمكافحة الفساد في سورية.

3- أن تكون هذه اللجنة محصنة بإصدارها بمرسوم من سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية. ومسموح لها بالتحقيق مع أي شخص سوري حكومي أو غير حكومي ساهم بعملية الفساد.ويحق لها الدخول إلى أية مؤسسة حكومية أو غير حكومية وفتح أي ملف تراه مناسبا من اجل مكافحة الفساد ووقفه.

 4- ترفع هذه اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى المحكمة الدستورية العليا,والى مجلس القضاء الأعلى في سورية, كي تقوم  هذه الهيئات بالمحاسبة والعقاب المناسب.

وأكدت ل.د.ح على أن يتم مواكبة تلك الخطوات مع بعض الاجراءات القانونية والتشريعية الضامنة ,ومنها:

1-إصلاح القضاء وتأسيس مجلس للقضاء الأعلى مكون من قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. إن إصلاح القضاء وتفعيل دوره من اجل ضمانة سلامة تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان والعمل من اجل استقلالية القضاء  عن السلطات التنفيذية والتشريعية,كي لا يبقى القضاء غداة لممارسة الفساد. فالسيطرة على الفساد لن تتم ألا بوجود جهاز قضائي مستقل وقوي ومتماسك ومرن.

2-إطلاق قانون للأحزاب يسمح بحرية تكوين الأحزاب وممارسة أنشطتها بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3-إطلاق قانون عصري وحديث للجمعيات بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

4-إطلاق قانون للانتخابات عصري ويتناسب مع التطورات العالمية الجديدة وبما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

5-إطلاق تشريعات جديدة تسمح بمراقبة ومحاسبة السلطات التنفيذية دون أي استثناء,وتعمل على تحديد حدود وصلاحيات السلطات التنفيذية.

6-تزامن الإصلاح الإداري مع إصلاح القطاع العام,من خلال إعداد  موازنات حقيقية وتشديد المحاسبة والرقابة على الأداء,والتصدي للمحسوبيات والمحاباة في تطبيق القوانين.ووضع منظومات جديدة للأجور والرواتب والمكافآت.

إننا في ل.د.ح وانطلاقا من مبد أحق المشاركة وتحمل المسؤولية,مازلنا نرى ضرورة تأسيس هذه اللجنة ,وندعو السلطات السورية والهيئات غير الحكومية التعاون لأجل معالجة هذا الملف الدامي في جسم الوطن والمتضرر منه القسم الأكبر من المواطنين ,والمستفيد منه قلة من البشر,وكخطوة تمهيدية قامت اللجان بإنشاء وحدة عمل الشفافية ضد الفساد ,وإننا ندعو جميع المهتمين ومن ذوي الكفاءات للمشاركة ودعم هذا التوجه.

هذا وسوف تسعى اللجان من خلال وحدة العمل هذه على نشر تقرير سنوي عن الفساد في سورية معزز بالوثائق المناسبة.

دمشق 8/1/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا - مكتب الأمانة

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ السبت 6-1-2007 اعتقلت السلطات السورية المواطن الاهوازي منصور حمد معيدي مزرعة " 31 سنة " , وكان منصور قد حصل منذ شهرين على حق اللجوء الى مملكة الدانمارك واخذ التاشيرة الدانماركية منذ اسبوع , وباعتباره مسجلا لدى مفوضية شؤون اللاجئين فإن منصور قد ذهب لادارة الهجرة والجوازات السورية ومعه كتاب من المفوضية من اجل ان يختم اوراقه بان لامانع من مغادرة البلاد حيث كان من المفترض ان يسافر الثلاثاء 9-1-2007  ولكن شرطة الهجرة والجوازات القت القبض عليه في واحيل فورا الى مقر الامن السياسي بدمشق .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت مساء الخميس 11-5-2006 رئيس المنظمة العربية لتحرير الاهواز في هولندا فالح عبد الله المنصوري القادم من هولندا.كما اعتقلت السيد طاهر مزرعة الملقب بابو نضال الاهوازي وهو ناشط سياسي و عضو الجبهة الشعبية الديموقراطية للشعب العربي الاهوازي اضافة لاعتقال السادة جمال عبيداوي وهو طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق و رئيس رابطة طلاب العرب الاهوازيين في سوريا, و عبد الرسول علي مزرعة التميمي " الملقب "بابو توفيق اضافة لاعتقال – موسى سواري – عيسى آل ياسين – احمد عبيات –وهي تبحث حاليا عن شاكر خانجي , وهؤلاء طلاب أهواز مقيمين في سورية من فترة لا بأس بها .

وقد تاكدت المنظمة الوطنية من ان اربعة من هؤلاء المعتقلين قد سلمتهم السلطات السورية الى ايران وهم :

1- فالح عبد الله المنصورالموجود حالياً في سجن افين في طهران-رقم الغرفة 209-

 2--جمال عبيداوي

3--طاهر مزرعة ناشط سياسي

4- عبدالرسول علي مزرعة التميمي(ابو توفيق) الذي حكمت محكمة الثورة في ايران عليه بالاعدام , وهو معتقل حالياً بسجن "كارون" في الاهواز, وعلمت المنظمة الوطنية من عائلة رسول الموجودة حاليا في النروج ان رسول قد اتصل بهم واكد لهم خبر الحكم عليه بالاعدام وان العقوبة ستنفذ قريباً.

وكانت السلطات السورية قد سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت سابق سعيد عودة صاكي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال منصور مخالفاً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية وانتهاكاً لمبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة وان منصور يتمتع بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقيم في سورية بمعرفة شؤون اللاجئين والحكومة السورية , وتحمل المنظمة مفوضية شؤون اللاحئين في سورية  مسؤولية اعتقال منصور لتلكؤها في اعطائه حق اللجوء في دولة اخرى بعد ان رفضت مفوضية شؤون اللاحئين في تركيا استقباله مما اضطره الى القدوم الى سورية.

ان منظمتنا وهي تتلقى مناشدات الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير الاهواز و المنظمة العربية لتحرير الاهواز اضافة لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية في لندن من اجل العمل على اطلاق سراح منصور فإنها تطالب السلطات السورية باطلاق سراح منصور وتدعوها لاحترام المركز القانوني لهؤلاء الطلاب المقيمين في سورية , كما تؤكد المنظمة الوطنية على مخاوفها وقلقها من تسليم منصور إلى السلطات الإيرانية وتطالب جميع المنظمات الانسانية والدولية التدخل لدى السلطات السورية لاطلاق سراح منصور .

دمشق في 8-1-2007

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــ

بيـان تضامني

في مساء 20/12/2006 داهمت عناصر أمنية مقهى النخيل في حي محطة بغداد بحلب واقتادت بطريقة غير لائقة الأستاذ محمد شيخموس آلي المعروف بـ( محي الدين شيخ آلي ) إلى جهة مجهولة .

باعتباره كاتباً ومثقفاً ساهم في تأسيس بعض المجلات والدوريات الكردية ونشر فيها العديد من المقالات والدراسات باللغة الكردية والعربية وبذلك يكون قد رفد بفعالية الثقافة الوطنية الديمقراطية بالعديد من الأفكار التي تدعو إلى الحوار والتعايش وصيانة حقوق الإنسان والشعوب وبالأخص الحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد . إضافة إلى أنه سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا .

لذلك فإننا الموقعون أدناه من العاملين والمثقفين في الحقل الإعلامي والصحافي نستنكر وندين بشدة بأسماء دورياتنا وصحفنا ومجلاتنا هذا الاعتقال التعسفي والمنافي للتقاليد الحضارية والأعراف القانونية للمناضل محي الدين شيخ آلي. كما ونطالب السلطات المسؤولة عن الاعتقال المحافظة على سلامته وصحته والعمل على الإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي والفكر الثقافي في سوريا. 

-  منتدى نور الدين ظاظا.

-  مجلة دجلة الصادرة بالكردية والعربية .

-    مجلة الحوار الصادرة بالعربية

-  مؤسسة تعليم اللغة الكردية والحفاظ عليها في سوريا .

-  مجلة برس ( Pirs) الصادرة بالكردية .

-  جريدة نوروز ( Newroz   ) الصادرة بالكردية .

-  جريدة سبا ( Siba   ) الطلابية  الصادرة بالكردية والعربية .

-  مجلة بروان لتجمع الشباب الكردي في سوريا ( كومله ) الصادرة باللغة الكردية والعربية .

-  جريدة الوفاق الناطقة بالعربية.

-  مجلة بربانك (Berbang ) لمنظمة شباب الوفاق الكردي السوري الصادرة بالكردية والعربية.

-  جريدة دنك (Deng) الصادرة بالكردية والعربية.

-  جريدة الوحـدة (Yekîtî) الصادرة بالعربية.

ملاحظة:

نأمل من المجلات والجرائد وهيئات التحرير الانضمام إلى هذا البيان التضامني، وذلك بمراسلة البريد الإلكتروني: kamprojname@yahoo.com

ــــــــــــــــــــــــــ

نــعـــي

تنعي اللجنة السورية للعمل الديمقراطي عضويها اللاجئ السياسي اللواء الطيار أحمد عبد القادر الترمانيني و اللاجئ السياسي الضابط الطيار خضر حمد الحسن الجبوري و خمسة من منتسبيها على أيدي فرق الموت و العصابات المسلحة.

للشهداء الرحمة و لذويهم الصبر و السلوان.

و تحمل اللجنة النظام السوري المسؤولية كاملة عن جميع أرواح الشهداء الذين سقطوا لرفضه إصدار عفو عن اللاجئين في العراق. كما تحمل اللجنة المفوضية السامية للاجئين فرع العراق المسؤولية التقصيرية لإهمالها المتعمد لهم و تعتبرها شريكاً في القتل.

و تعاهد اللجنة شعبنا الكريم على النضال حتى تتحقق الحرية و الديمقراطية و العدالة و المساواة.

3/1/2007

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقال مدرس موسيقى

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن السيد صلاح مراد (40سنة) ، مدرس الموسيقى بثانوية كفر بنودة ، قد اعتقل من الأمن العسكري في حماه ونقل إلى فرع فلسطين في دمشق ، أثر وشاية ، عن حادث بسيط يتعلق بترتيب أحد الصفوف ، استدعي على أثره على الأمن عدد من التلميذات الصغيرات للتحقيق معهن0

إن الجمعية إذ تستنكر هذا التدخل غير المبرر في شؤون المدرسة وتلاميذها ومدرسيها ، التي هي من اختصاص مؤسسات التربية ، وليس أجهزة الأمن ، تطالب بإطلاق سراح المدرس صلاح مراد ، والكفّ عن التدخل في شؤون الإدارات ، الذي لا يجلب إلاّ الاضطراب والفوضى0

دمشق 7/1/2007 م

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

www.hrassy.org

ــــــــــــــ

اغتيال مواطنين في القامشلي

ليل 2/1/2007، بينما كان أربعة شبان من اليعربية في سيارة على طريق تل عودة- الحسكة القديم، لاحقتهم سيارة لانسر تحمل لوحة معدنية طالبة منهم التوقف.

ولما لم توقفوا أخذت بإطلاق النار فأصابت واحداً منهم واضطرتهم للتوقف، لكن إطلاق النار استمر وأصيب آخر. أعلم المطاردون الشبان الأربعة بأنهم من رجال الأمن وأن إطلاق النار كان بسبب عدم التوقف، وفتشوا سيارتهم ولم يجدوا ما يخالف القانون. في هذه الأثناء توفي الشاب الأول فعادوا لإسعاف الثاني، ثم تعطلت سيارتهم فلحقتهم سيارة المطاردين والذين نقلوا المصاب إلى المشفى الوطني بالقامشلي، وما لبث الثاني أن فارق الحياة أيضاً. الشبان المغدوران هما ناصر مشعان الذرب وصالح الحمادي، كلاهما بحدود الثلاثين من العمر.

إن جمعية حقوق الإنسان، إذ تستغرب استخدام رجال الأمن سيارة مدنية والطلب من المواطنين التوقف في الليل، تستنكر إقدامهم على إطلاق النار، وترى فيه اعتداءاً فظاً على حياة وحرية المواطنين وتجاوزاً للحدود الذي يسمح بها القانون، وتطالب السلطات المسؤولة بإحالة الفاعلين إلى القضاء المختص لينالوا الجزاء الذي يستحقونه وليكونوا عبرة لغيرهم، والتعميم على دوريات الأمن بالتقيد بأحكام القانون واحترام حياة الناس.

دمشق 7/1/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية                

ــــــــــــــــــــ

امنستي تطلق حملة من اجل الشيخ آلي

وداد عقراوي

widad.akrawi@woea.dk

www.widad.org

اطلقت "مجموعة التحرك السريع" في منظمة العفو الدولية حملة من اجل حماية حقوق سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا الشيخ محي الدين آلي البالغ من العمر حوالي 53 سنة والذي كان قد اعتقل من قبل المخابرات العسكرية في 20 كانون الاول/ديسمبر ويعتقد انه متواجد في الحبس الانفرادي، والذي يدخل ضمن آلية طرق التعذيب.

من القى القبض على الشيخ آلي كانوا من الرجال المرتدين لملابس مدنية مما يوحي بانهم من ضباط المخابرات العسكرية حيث دخلوا الى مقهى في مدينة حلب شمالي البلاد حوالي الساعة السادسة مساءاً. ويبدو ان السيد الشيخ آلي كان قد حاول مقاومة الاعتقال فتم تهديده بانه "سيختفي من على وجه الارض". ويعتقد انهم أخذوه الى مركز استجواب الاستخبارات العسكرية.

وجاء في مضمون حملة منظمة العفو الدولية بانه "وفقاً لأحد التقارير فقد تم تسليم الشيخ آلي الى محكمة امن الدولة ويُذكر انه كان قد استدعي لاستجواب من قبل المخابرات العسكرية عدة مرات، ولكن يبدو بانه كان قد تجاهل تلك المطالب".

من الجدير بالذكر والذي ذكرته المنظمة ايضاً بان انشطة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا تتضمن دعوة لتحسين حقوق الكرد في سوريا فكثير منهم حرموا من الجنسية وغيرها من الحقوق الاساسية. الحزب معروف بانه ينتقد النظام السوري وسياساته ويتحدث عن ضرورة تمكين الكرد من ان يكون لهم صوت سياسي.

وفي 10 كانون الاول/ديسمبر 2006 قام نشطاء كرد باحتجاج سلمي في شمال شرق مدينة القامشلي، كدعم لحقوق الكرد بما في ذلك الحق في امتلاك الجنسية السورية. الا ان الشرطة قامت بضرب المتظاهرين بالعصي وجُرح نحو 25 شخصاً واُصيب احدهم بكسر في انفه وجروح اخرى في رأسه.

هذا وقريباً سيتم نشر الحملة.

ملاحظة: اي اراء قد تنشر بخصوص اي موضوع اكتبه او اية حملة اقوم بها يعبر عن مواقف اصحابها ولا علاقة لي او لمنظمة العفو الدولية بمحتواها.

ــــــــــــــــــــــــ

ناشطون سوريون يتخوفون من تقارب دمشق مع الغرب

أبدى ناشطون سياسيون بارزون سوريون يوم الاثنين تخوفهم من أن تؤدي محاولات للتقارب بين دمشق والغرب الى تراجع الضغط الدولي على الحكومة لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.

ورحبت الحكومة التي يسيطر عليها حزب البعث منذ عام 1963 بمسؤولين أوروبيين بارزين وبرلمانيين أمريكيين أتوا في الاشهر الماضية لبحث كيف يمكن لسوريا لعب دور في استقرار الشرق الاوسط بعد ان خفف الغرب عزلته التي فرضها بشكل مكثف على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وقال حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لرويترز "نتخوف من ان يستقوي النظام بالخارج على الداخل. نشعر بان النظام بدلا من ان يقدم الاستحقاقات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يريد ان يسكت الداخل بالحوار مع الولايات المتحدة وأوروبا."

وأضاف عبد العظيم "هناك فرص ومطالب دولية بالحوار مع سوريا وفك عزلتها ولكن قبل ذلك على النظام التفكير بالانفتاح على شعبه قبل ان يفكر بالانفتاح على الخارج وكسر العزلة الدولية المفروضة عليه."

وكانت الحكومة قد اعتقلت السنة الماضية ناشطين سياسيين انتقدوا سياساتها في لبنان وسجلها في ما يتعلق بحقوق الانسان. وقد انتقدت أمريكا والاتحاد الاوروبي بشدة ما سمياه بانتهاكات سوريا لحقوق الانسان. ولكن هذا لم يوقف سلسلة الاعتقالات.

وقال الناشط محمد العبد الله الذي أطلق سراحه في الآونة الاخيرة "النظام أعلن انه سيقدم تنازلات كبيرة للتحالف مع المجتمع الدولي ونخشى ان يترجم هذا التحالف -اذا تم- بضوء اخضر لقمع الشارع والحريات في سوريا على غرار مع حدث في الثمانينات."

وقال المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان "نحن لا نعتمد على الضغوط الدولية لتحقيق تقدم في مجال حقوق الانسان والحريات العامة فالعام الماضي الذي شهد زيادة في هذه الضغوط شهد في المقابل تدهورا في هذه المجالات ولكننا نطالب جميع الاطراف باخراج هذه الورقة من الحسابات الخارجية فهي مطلب داخلي بحت."

وقال بيان لتجمع اعلان دمشق الذي تأسس قبل سنتين للمناداة بالديمقراطية في سوريا ان مراعاة حقوق الانسان لن تصبح من أولويات الحكومة في أي وقت قريب.

وقال البيان "عكس سلوك النظام هدفا مركزيا يكاد يكون وحيدا الا وهو الحفاظ على النظام بغض النظر عن الثمن الوطني والاجتماعي."

وكان الرئيس بشار الاسد الذي خلف والده الراحل عام 2000 قد خفف من قبضة أجهزة الامن عند استلامه السلطة وسمح باطلاق منتديات سياسية أطلق عليها ربيع دمشق ولكنها أغلقت لاحقا واعتقل عدد من قيادييها.

وقال حسين العودات عضو لجان احياء المجتمع المدني "لو كان النظام منذ البداية قام بتعزيز الوضع الداخلي واطلاق الحريات لما كانت الضغوطات من المجتمع الدولي في الوقت الحالي أساسا ولاضطرت الولايات المتحدة نفسها الى تقديم تنازلات للتقارب مع سوريا لا العكس."

وتتهم الحكومة معارضيها بالانحياز الى الغرب ومنهم كمال اللبواني الذي اعتقل بعد زيارة قام بها أوائل السنة الماضية للولايات المتحدة. ولا يزال اللبواني في السجن بالرغم من مناداة الرئيس الامريكي جورج بوش باطلاق سراحه.

ويدرس بوش تقريرا قدمه له مسؤولون أمريكيون سابقون دعا لاجراء حوار مع ايران وسوريا حول العراق ولكن واشنطن ترفض حتى الان اجراء مثل هذه الاتصالات. ووجه بوش انتقادات لدمشق الشهر الماضي بسبب سجلها الخاص بحقوق الانسان وما تفعله في لبنان على حد قوله.

دمشق (رويترز) – من ماهر سمعان

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ