ـ

ـ

ـ

الأربعاء 10/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مصرع مواطنين على يد عناصر المخابرات العسكرية

أفادت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة أنه في الساعة الحادية عشرة من ليل (3/1/2007) كان المواطنون السوريون الأربعة ناصر مشعان الذرب (30 سنة) ومحجم نواف الفهد وراكان خالد العاصي (30 سنة) وصالح حماد النزال (30 سنة) يستقلون سيارة بيك آب تويوتا من القامشلي إلى الحسكة. وعند مفرق تل بس ناحية تل حميس أشار لهم مدني مسلح ترجل لتوه من سيارة مدنية للوقوف، فلم يتوقفوا ظناً منهم أنه من قطاع طرق، وعندها أطلق المسلح النار على السيارة مما أدى إلى وفاة ناصر مشعان الذرب على الفور. وبعد توقف السيارة أعلن المسلح أنه من الأمن العسكري، وعندما احتج صالح حماد النزال على مصرع زميله بادر المسلح إلى إطلاق النار في صدره ووجهه على بعد متر ونصف فأرداه قتيلاً حسب تقرير القاضي العسكري في مدينة القامشلي.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين وبأقوى التعابير هذه الجريمة المنكرة على يد عناصر المخابرات العسكرية التي تملك صلاحية إطلاق النار على من تشاء لمجرد الشبهة، لتطالب السلطات السورية بضبط عناصر الأمن وكف أيديهم من الولوغ في دماء المواطنين بدون مبرر، فعناصر الأمن أصلاً للحفاظ على الأمن والحياة لا إهدارها لأي سبب.  وتطالبه بضرورة تحديد هوية القتلة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم على جرائم قتل ارتكبوها بحق مواطنين أبرياء. كما تطالب اللجنة السورية أن ترتدي دوريات الأمن الزي الرسمي وأن تستقل السيارات الرسمية المميزة حتى يستطيع المواطنون تمييزها والتقيد بالقوانين والتعليمات. وتتوجه اللجنة إلى كافة المواطنين وإلى المدافعين عن حقوق الإنسان لاستنكار هذه الجريمة لأن الحياة الإنسانية قيمة عليا يجب على الجميع المحافظة عليها والدفاع عنها. 

 وتتقدم اللجنة إلى أسر المواطنين ناصر مشعان الذرب وصالح حماد النزال بأحر التعازي طالبة منهم أن لا يتخلوا عن حقوق الضحيتين في تقديم قتلتهم إلى القضاء.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2009

ــــــــــــــ

اعتقال مغترب

أفادت الأنباء الواردة من بلدة عفرين بمحافظة حلب السورية بأن المواطن الكردي المغترب محمود عيسو اعتقل مؤخراً  من قريته عرشقيبار إثر عودته من المانيا التي يقيم فيها منذ ما ينوف على خمسة عشر عاماً.  وقد تم نقله إلى أحد فروع التحقيق في دمشق.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الاعتقال التعسفي غير المبرر، تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقل المذكور ليعود إلى أسرته وأولاده.  وتطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سورية.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى كافة المواطنين السوريين إلى نبذ المخبرين وعدم التعاون معهم وعدم تمكينهم من أداء أعمالهم الشريرة وفضحهم بحكم أنهم يشكلون ظاهرة مؤذية استطاعت سلطات الأمن المختلفة من غرسها في قلب المجتمع السوري. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

ـــــــــــــ

اعتقالات بين السوريين في شارع حيفا ببغداد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر وثيقة الصلة بحصول موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف السوريين المهجرين المقيمين في بغداد منذ عشرات السنين. وعلمت أن مسلحين يرتدون الزي العسكري العراقي أقدموا صباح اليوم الثلاثاء على اعتقال كل من المحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم شوكت وعثمان بساسي بدون مبرر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحامي محمد بكور وزملائه وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال.

وتكرر اللجنة السورية تحميل مأساة المهجرين السوريين في العراق للنظام السوري الذي يصر على رفض العودة الآمنة للمواطنين السوريين.

وتتوجه اللجنة السورية لكافة منظمات حقوق الإنسان والمفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

ـــــــــــــ

اعتقال الأحوازيين اغتيال حقوق الإنسان من أجل مآرب سياسية

ندد ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان باعتقال أجهزة المخابرات السورية للمواطن الأحوازي  منصور حمد مزرعة في (6/1/2007) واعتبره انتهاكاً خطيراً للأعراف الإنسانية  وخرقاً للمعاهدات الأممية القاضية بتأمين ملاذ آمن للاجئين.

وقال الناطق بأن النظام السوري يتاجر بالقيم الإنسانية ويغتالها في سبيل تحقيق مآرب سياسية، فتحت شعار القومية العربية ومساعدة حركات التحررغرر بالمواطنين الأحوازيين الذين يطالبون بحقوقهم في بلدهم من الدولة الإيرانية وآواهم رهائن عنده ثم  ما لبث أن غدر بهم فاعتقلهم وسلمهم تباعاً للنظام الإيراني قبل أن ينتقلوا إلى مقار إقامتهم في الغرب بعدما وفرت لهم المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة أماكن بديلة ليقيموا فيها بأمان.

وأعاد الناطق إلى الأذهان اعتقال السلطات السورية لمواطنين أحوازيين في العام الماضي وتسليمهم لإيران، ومن المرجح أن تحكم عليهم المحاكم الإيرانية بالإعدام مثل رسول مزرعة وطاهر مزرعة وجمال عبيداوي و سعيد الصاكي ثم فالح عبد الله المنصوري، رغم أن الأخير يحمل الجنسية الهولندية واعتقل خلال زيارتة إلى سورية.

وأكد الناطق في تصريحه بأن النظام السوري وأجهزة أمنه المروعة لا تقيم لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق وزناً إلا بمقدار ما يخدم المصلحة الآنية للنظام، وذكر بأن أجهزة أمن النظام قامت بأدوار خطيرة في اعتقال وترحيل معارضين سياسيين ولاجئين إنسانيين إلى بلدان أخرى تعرضوا فيها للتعذيب والسجن والموت، بينما استقبلت هذه الأجهزة معتقلين وقامت بالتحقيق معهم  وتعذيبهم وسجنهم لمدد طويلة بالنيابة عن أنظمة تسببت بالأذى للضمير الإنساني والبشرية من أجل تحقيق مآرب سياسية وغير سياسية.

وحمل الناطق في ختام تصريحه النظام السوري مسؤولية ما يقوم به من انتهاكات فظيعة للقيم الإنسانية والمعاهدات الأممية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وعدم ترحيل اللاجئين الذين ثبت أنهم بحاجة إلى ملاذ آمن يوفر لهم الحماية من التعذيب والموت والسجن على يد أنظمة قمعية. واستغرب الناطق في نفس الوقت صمت المفوضية العامة للاجئين وقلة فاعليتها في التدخل لإنقاذ مثل هؤلاء المعتقلين من براثن القمع والظلم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

ـــــــــــــــ

الإفراج عن علي الشهابي

أفادت آخر الأنباء الواردة  من سجن دمشق المركزي بعدرا أن المعتقل علي الشهابي   (52 سنة) قد تم الإفراج عنه اليوم الثلاثاء (9/1/2007) .

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل علي الشهابي العضو السابق في حزب العمل الشيوعي المعارض من منزله بدمشق بتاريخ (10/8/2006)  وكان يحاكم أمام المحاكم السورية الشكلية حتى  شمله مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهوريه في (28/12/2006)

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس السوري بشار الأسد باستصدار مرسوم يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

ــــــــــــ

تصريح

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

في الوقت الذي نطالب فيه بضمان استقلال القضاء ، وعدم التدخل في شؤونه، ومنع التعدي على السلطة القضائية  وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها دون أي تردد، والبدء بعملية الإصلاح بمختلف جوانبها القضائية والإدارية والسياسية والاقتصادية .. وصولاً إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.

ما زال القضاء يتعرض لتدخلات سافرة ، من خلال عدم تنفيذ بعض الأحكام القطعية الصادرة عنه، وقد تجلى ذلك في قضية الناشط السياسي الكاتب علي الشهابي الذي أوقف بتاريخ 10/8/2006 من قبل أمن الدولة لمدة شهرين ثم أحيل إلى القضاء، وحركت النيابة العامة الدعوة العامة بحقه استناداً إلى أحكام المادة 287 التي نصت : (1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

والمادة 288 التي نصت : (1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

وقد استجوب الموكل من قبل قاضي التحقيق الرابع بدمشق استناداً إلى إدعاء النيابة العامة.

وبتاريخ 28/12/2006 أصدر السيد رئيس الجمهورية عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ  بموجب المرسوم التشريعي رقم 58/2006 .

وقد شمل العفو أغلب الجنح ، ومن بينها المواد 288و287 من قانون العقوبات التي أوقف بموجبها علي الشهابي. والمادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن دعوى الحق العام تسقط بالعفو العام.

وبتاريخ 7/1/2007 أصدر قاضي التحقيق الرابع الناظر في القضية قراراً بتشميل الجرائم المسندة إلى الموكل بالعفو العام المذكور، وأرسل كتاباً بذلك إلى سجن دمشق المركزي (سجن عدرا) عن طريق ديوان المحامي العام بدمشق، إلا أنه فوجئنا بعدم تنفيذ مضمون قرار قاضي التحقيق القاضي بإطلاق سراحه فوراً استناداً إلى مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية، وذلك خلافاً لأحكام مرسوم العفو والمواد 357 و358 و361 من قانون العقوبات.   وبالرجوع إلى مرسوم العفو ، نجد أنه قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 ، ولم يستثن الجرائم المسندة إلى الموكل باسمه الشخصي حصراً.  علماً أن سبق أن تم تعطيل القرار القضائي القاضي بإخلاء سبيل الكاتب المعتقل ميشيل كيلو قبل أقل من ثلاثة أشهر.

هذا إن دل على شيء، إنما يدل بوضوح على  التدخل المتصاعد في شؤون السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية رغم التأكيدات والتصريحات التي نسمعها من المسؤولين وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى وجوب احترام سيادة القانون وتطوير السلطة القضائية ورفدها بالعناصر الكفؤة وأهميتها في إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القوانين..

إن من شأن التدخل في أعمال القضاء وتعطيل تنفيذ القرارات الصادرة عنه، أن يلغي أي فارق بين إحالة القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي أمام القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي.

وفيما يتعلق بقضية الموكلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى الموقوفين وخليل الحسين وسليمان الشمر الطليقين المطلوبين، وبعد أن أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرارها برد الطعن المقدم منهم. أعيد ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق وسجلت برقم 439 وحدد موعد جلستها يوم الثلاثاء في 23/1/2007 .

وسوف يتم تبليغ خليل الحسين وسليمان الشمر  في مكان إقامتهما، وإذا لم يحضرا خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغهما القرار في موطنهما، يصدر قراراً من رئيس المحكمة أو نائبه بإعطائهما مهلة عشرة أيام جديدة للحضور، وإلا اعتبرا فارين من وجه العدالة، ويجردا من حقوقهما المدنية وتوضع أموالهما تحت إدارة الحكومة ماداما فارين، وبعد انقضاء مهلة العشرة أيام المذكورة، تشرع محكمة الجنايات بمحاكمتهم غيابياً.

علماً أن مرسوم العفو المذكور أعلاه قد شمل جريمتين من الجرائم المسندة إلى ميشيل كيلو وهما المادتين 287و376 ق.ع ، وسوف يحاكم بموجب المادتين 285 و307 من القانون المذكور.

أما بالنسبة لمحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين، فسوف يحاكمون وفقا للجنايتين المنصوص عليهما بالمادتين 278و285 والجنحة المنصوص عليها في المادة 307  ق.ع  بعد أن تم إسقاط التهمة المنسوبة إليهم بموجب المادة 376 ق.ع والتي شملها مرسوم العفو السابق الذكر. 

دمشق في 8/1/2007                                            

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المديــــر التنفيــذي

المحـامـي خليــل معتـوق     

ــــــــــــــــــ

السلطات السورية تفرج عن الكاتب علي الشهابي

أفرجت السلطات السورية اليوم الثلاثاء 9/1/2007 عن الكاتب علي الشهابي والمعتقل في سجن دمشق المركزي (سجن عدرا)منذ 10/8/2006، وذلك بعد أن شمله مرسوم العفو الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية في 28/12/2006، بإعتبار أن التهم الموجهة إليه من الجنح(المواد 287 و 288 من قانون العقوبات السوري) .

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ نرحب بهذا الإفراج المتأخر، نطالب السلطات السورية بالإفراج عن باقي معتقلي الرأي والضمير.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

ــــــــــــــــ

بيان من اللجنه السوريه العمل الديمقراطي

حول اعتقال سبعة من السوريين غي العراق

يوم بعد يوم تتفاقم مأساة اللآجئين السياسيين في العراق بعد ان صمتت المفوضيه الساميه لللاجئين ودون ان تقدم حل لمشكلتهم والتي تقضي على المطالبه بحلها منذ ثلاث سنوات بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها من اعتقال وقتل حيث تم اعتقال اكثر من ثمانين لاجئ سياسي واغتيال اكثر من عشرين منهم على ايدي العصابات المسلحه المدفوعه من قبل جهات اقليميه وعلى راسها النظام السوري

اننا في الوقت الذي نستنكر فيه اعتقال الامين العام للجنه السوريه للعمل الديمقراطي الأستاذ المحامي محمد احمد بكور والدكتور ابراهيم احمد جركش وعثمان بسابسه ومحمد بدوي وثلاثه اخرون على ايدي القوات الامريكيه

فاننا نحمل المفوضيه الساميه للاجئين فرع العراق مسؤلية مايتعرض له الاجئين السياسيين في العراق نتيجة اهمال قضيتهم

ونحمل السلطات السوريه مسؤلية مايجري ونطالب بأصدار عفوا كامل وشامل عن الاجئين السياسيين في العراق وكما نناشد المنظمات القوقيه والأنسانيه والدوليه المهتمه بحقوق الأنسان في الضغط على المفوضيه الساميه للاجئين بإيجاد ملاذ آمن لهم وعلى النظام السوري من اجل اصدار عفو شامل عنهم كما وندعو الشخصيات السوريه ان تتحمل مسؤليتها الأخلاقيه والوطنيه لدعم موقف الاجئين السياسيين في العراق

اللجنه السوريه للعمل الديمقراطي

m1m9m6m9@yahoo.com

ــــــــــــــــ

اعتقال المعارض السوري محمد بكور في بغداد

علم المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال هاتفي من مصدر مقرب من المعارض السوري  محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ان عناصر من فرق الموت اعتقلت اليوم الثلاثاء 9/1/2006 المحامي محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق و محمد البدوي وعثمان بساسي وابراهيم شركس ولاجئين سوريين اخرين  من شارع حيفا في بغداد وان جمعيهم لاعلاقة لهم باي عمل مسلح  وان الاعتقال بسبب مانقلته منظمات حقوقية سورية عن بكور قبل ايام عن مقتل ثمانية لاجئين سوريين في بغداد على يد فرق الموت  من بينهم اللواء أحمد عبدالقادر ترمانيني ووجه المتصل نداء استغاثة لانقاذ حياة ماتبقى من اللاجئين السوريين في العراق

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يحمل النظام السوري  بشدة  مسؤولية ما يحصل لمواطنيه في العراق فقد رفض الاستجابة لكافة المناشدات التي طالبته بإصدار عفو عن السوريين اللاجئين في العراق الأمر الذي تسبب في مقتل العشرات منهم وسجن العشرات تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة

وبعد ان بلغت حالة السوريين في العراق مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم جميعا وبعد رفض السلطة السورية السماح لهم بالعودة دون قيد او شرط يناشد المرصد الرئيس السوري بشار الأسد سرعة المبادرة بالسماح بعودتهم إلى أرض الوطن  دون قيد او شرط كما نطالب بالوقت ذاته المفوضية السامية  لشؤون اللاجئين أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والقانونية اتجاه هؤلاء اللاجئين السوريين في العراق

أن حالة السوريين في العراق لا تحتمل التسويف والتأجيل ومن هنا نهيب بمنظمة العفو الدولية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان أن تبادر إلى الضغط على الاطراف المعنية في سبيل إيجاد حلول سريعة قبل أن يسقط المزيد من الأبرياء

لندن 9/1/ 2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

ــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

بيان

افرجت السلطات السورية اليوم 9-1-2007 عن الناشط علي الشهابي المعتقل في 10-8-2006  وهو من سكان العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1955 وعضو سابق في حزب العمل الشيوعي المعارض, وكان قرار الافراج عن الشهابي قد اتحذ في 7-1-2007 بعد تشميله بالعفو الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية في 28-12-2006 بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح.

ولما كانت التهم الموجه للشهابي استناداً للمواد 287 و 288 من قانون العقوبات السوري بحيث:

المادة 287 تنص : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

والمادة 288 التي تنص على  من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

وبناء عليه فقد شمل العفو أغلب الجنح ، ومن بينها المواد 288و287 من قانون العقوبات التي أوقف بموجبها علي الشهابي. والمادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن دعوى الحق العام تسقط بالعفو العام.

وبتاريخ 7/1/2007 أصدر قاضي التحقيق الرابع قراراً بتشميل الجرائم المسندة إلى الشهابي بالعفو العام المذكور، وأرسل كتاباً بذلك إلى سجن دمشق المركزي عن طريق ديوان المحامي العام بدمشق.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اذ تتقدم بالتهنئة من علي الشهابي على حريته تطالب السلطات السورية باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

دمشق في 9-1-2007

ـــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومندوبين عن السفارة الألمانية بدمشق عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الإسبوع الأحد الواقع في 7/1/2007 وأصدرت قراراً بتجريم كل من:

الطلاب الجامعيين :محمد فادي شماع وأحمد سلومي سلومي ومحمد بن يوسف دبس والموقوفين منذ تاريخ 17/11/2005 بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 وذلك سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 عقوبات والحكم بعد دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد على الأول بالاعتقال لمدة سبع سنوات وعلى الثاني والثالث بالاعتقال لمدة خمس سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني ، ثم تجريم صلاح الدين الحايك والموقوف منذ تاريخ 18/11/2005 بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة وتشمليه بعد الحكم عليه بقانون العفو العام /58 / لعام 2006 وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

كما استجوبت المحكمة شيار معمو من شمال حلب والمتهم بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات والذي يعمل سائق سيارة عامة على خلفية عبارات كان قد تفوه بها مع بعض الركاب تشتمل تعرضاً للسياسات العامة في البلاد وقد اعترف بصدور تلك العبارات منه ، ثم تلت عليه المحكمة أقوال الشاهد الذي كان برفقته فقبل بها فقررت المحكمة صرف النظر عن دعوة الشاهد والاستماع إليه ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طلبت الحكم وفقاً لما ورد في قرار الاتهام وأرجئت القضية لجلسة 4/3/2007 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة كل من محمد عيسى الأحمد وناصر بن ناصر ناصر ومحمد بن ناصر ناصر و عبد المحسن بن محمد عيد الشيخ والموقوفين عل خلفية اتهامهم بإتباع المنهج السلفي التكفيري والموقوفين منذ تاريخ 26/12/2005 لجلسة 4/3/2007 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة كل من الفنان التشكيلي محمد عبدو العسود و الموقوف منذ تاريخ 19/9/2005 وحسين جمعة والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عمر محمد حسين والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عواد رمضان المخلف والموقوف منذ تاريخ 22/9/2005 ومعظمهم من بلدة الدروشة التابعة لريف دمشق والموقوفين على خلفية اتباعهم للمنهج السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007.

كما تقدمت جهة الدفاع عن محمد بن علي الكيلاني تولد العتيبة التابعة لريف دمشق 1973 والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالوسائل المذكورة بالمادة /304/ عقوبات وذلك سنداً للمادة /306/ عقوبات ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من ثلاث صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته ليوم 25/2/2007 للحكم.

كما تقدمت جهة الدفاع عن أنور حمادة بن حسين تولد 1978 من أهالي محافظة دير الزور والموقوف منذ تاريخ 29/4/2005 على خلفية اتهامه بموجب المواد /306 - 285 – 278/ من قان/ون العقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته لجلسة 18/3/2007 للحكم.

ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة كل من براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/  2004أحمد أسامة الشلبي الموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 و محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و حسام أحمد شلهوم  والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و إبراهيم محمد قاسم نصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004 و عبد الوهاب مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004 و محمد الطيب المبارك والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 فيما يعرف بقضية التل الثانية وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع المذهب السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007 استكمالاً للدفاع.

من جهة أخرى فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مصادر لم يتسن لها التأكد منها أن /59/ متهماً بجنح مختلفة في سجن صيدنايا العسكري مشمولين بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006 كانوا قد استحضروا إلى فروع الأمن المختلفة ، وأعاد منهم جهاز الأمن العسكري /53/ إلى السجن في حين لم يعرف فيما إذا اطلق سراح الستة الباقين الذين  استحضرهم من السجن جهاز الأمن الجوي ، وقد تضاربت هذه الأنباء مع أنباء أخرى تفيد بأن عفواً خاصاً قد تناول عناصر حزبي التحرير الإسلامي و حزب العمال الكردستاني وأن عدد المفرج عنهم يقارب الستة والخمسين موقوفاً.

نطالب بالمنظمة السورية لحقوق الإنسان بالشفافية فيما يتعلق بعدد المشمولين بالعفو العام من المعتقلين السياسيين وعن حقيقة الأنباء التي تفيد بوجود عفو خاص عن معتقلي حزبي التحرير الإسلامي و حزب العمال الكردستاني وعن السبب وراء عودة  الثلاثة وخمسين معتقلاً إلى السجن بعد استدعائهم من قبل جهاز الأمن العسكري لتشميلهم بقانون العفو العام.

ونرى في المنظمة أن التشميل بالعفو هو من صميم عمل النيابة العامة التي تشرف على السجون والمعتقلات و تراقب سير العدالة  بموجب المواد /14 و 15 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن دور الضابطة العدلية ينتهي بختم التحقيقات الأولية وتحويلها للنيابة العامة، وإن احترام هذه الأصول القانونية و الضوابط الإجرائية فيه ضمانة للوطن والمواطن وتكريس لمبدأ سيادة القانون.

دمشق 9/1/2007

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+ Telefax :  

ـــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا قرارا بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات،وافادت انه بناء على قرار مجلس الوزراء السوري رقم 3681 الذي نص على " ان مجموعة من الشخصيات النسائية السورية تمارس انشطتها تحت اسم رابطة النساء السوريات دون ترخيص " تطالب الوزيرة ، عبر كتاب رسمي ، كل الجمعيات التابعة للوزارة ومدراء التامينات في المحافظات السورية بعدم التعامل مع اعضاء هذه الرابطة. وتحت طائلة المسؤولية القانونية

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية لا تستغرب صدور هذا القرار من الوزارة وخاصة انها الجهة التي لم توافق على ترخيص منظمتنا ..الا اننا نريد اعلام الوزيرة الحاج عارف التي لاتعرف ان رابطة النساء السوريات تمارس عملها منذ عام 1948 تحت اسم رابطة النساء السوريات لحماية الامومة والطفولة ، ومرخصة بموجب قرار"الوزارة التي تديرها"وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 5424 عام 1957 ، والرابطة عضو مؤسس في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ،وعضو مؤسس في محكمة النساء العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتتساءل المنظمة عن تدخل مجلس الوزراء في ظل وجود وزارة مختصة .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب مجلس الوزراء السوري و وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من مؤسسات المجتمع المدني بدلاً من ذلك.

د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

دمشق في 9-1-2007

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ