ـ

ـ

ـ

الاثنين 15/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مناشدة عاجلة للأمين العام لجامعة الدول العربية

 السيد عمرو موسى  المحترم

أمين عام جامعة الدول العربية

السلام عليكم.. تحية عربية طيبة.. وبعد

 يسكن في العراق منذ أكثر من ربع قرن مئات الأسر المهجرة من سورية بسبب ملاحقة السلطات الأمنية السورية لها على خلفية معارضتها السياسية للنظام القائم في سورية.

 وفي ربيع عام 2003 عندما هاجمت القوات الأمريكية العراق، وفدت أسر سورية كثيرة إلى المنطقة الحدودية بين العراق وسورية على أمل أن تسمح لها السلطات السورية بالعودة الآمنة إلى البلاد، لكن السلطات السورية لم تسمح إلا لنفر قليل ، بل إن المخابرات السورية استغلت الفرصة السانحة واختطفت بعض الأفراد الذين حضروا لتأمين أسرهم من اخطار الغزو، وبعض المخطوفين اختفوا في السجون السورية وبعضهم قدموا للمحاكمة.  وحكم على أعضاء وأنصار التيار الإسلامي بالإعدام  بموجب القانون 49/1980 ثم خفضت الأحكام إلى 12 سنة سجن، وحكم على آخرين من التيار القومي  بفترات تتراوح بين 5-10 سنوات سجن، ولا يزال العديد منهم قيد المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة. ولقد اضطر أكثر من 200 مواطن سوري إلى العودة إلى سورية، اعتقلوا جميعاً ثم أفرج عن النساء والأولاد الصغار وبعض الرجال، لكن الغالبية العظمى من الرجال يرزحون في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف.

أما الوجه الثاني من المأساة فلقد أصبح المهجرون السوريون هدفاً سهلاً لقوات وزارة الداخلية العراقية وقوات الاحتلال ثم الميليشيات المسلحة، حتى تجاوز عدد المعتقلين منهم الثمانين والقتلى العشرين.. وساءت الأمور وتفاقمت مؤخراً حتى أصبحوا رهائن في منازلهم وقد اختطف اللواء المتقاعد أحمد عبد القادر ترمانيني وسبعة من زملائه من منازلهم في 21/12/2006 وعثر عليهم بعد يومين مقتولين ومشوهين في أحد أكوام الزبالة، ثم اعتقل منذ ثلاثة أيام المحامي محمد بكور وثلاثة من زملائه، وأفرج عنه مساء أمس لكن زملائه لا يزالون في دائرة الخطر المحدق إذ مزقت الشرطة العراقية وثائقهم الثبوتية التي تثبت شخصيتهم وصفة اللاجئ الممنوحة من المفوضية السامية للاجئين. والأخطر من ذلك أن وزارة الداخلية العراقية ترفض تجديد إقامات السوريين المهجرين المقيمين باستمرار في العراق منذ أكثر من ربع قرن مما يظهرهم وكأن إقامتهم على أرض العراق غير قانونية، على الرغم من انعدام بدائل الانتقال إلى أماكن أخرى.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشدكم أن تتدخلوا بسرعة وتستخدموا أياديكم البيضاء لإيجاد حل لمأساة المواطنين السوريين المهجرين المقيمين على أرض العراق الشقيق قبل أن يفوت الوقت.. إما بالسماح لهم بالعودة الآمنة إلى وطنهم أو بتأمين أماكن إقامة بديلة أو بتوفير السلامة لهم على أرض العراق وعدم مضايقتهم واعتقالهم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

وليد سفور

رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/1/2006

ـــــــــــــ

محكمة أمن الدولة : طور جديد من الجور والتشدد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم (14/1/2007) أحكاماً في غاية التشدد على معتقلين إسلاميين على النحو التالي:

أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على كل من إبراهيم اليوسف ومروان زين العابدين بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي تطبيقاً للمادة 306 من قانون العقوبات.

وأصدرت المحكمة أحكاماً مجحفة أيضاً بحق مجموعة إسلامية من دوما في ريف دمشق اعتقلت تشرين الأول من عام 2004 وفقاً للمادة المذكورة أعلاه فكانت الأحكام :

عشر سنوات سجن بحق محمد جميل سماق ومصطفى كعكة

سبع سنوات سجن بحق كل من جهاد شما وحسام عبد الله ومهند محسن وياسر بسواني

أربع سنوات سجن بحق ممدوح رشو

وأصدرت المحكمة أحكاما جائرة مماثلة وفقاً لنفس المادة بحق أربعة طلاب جامعيين من محافظة اللاذقية كالتالي:

عشر سنوات سجن بحق كل من نديم بالوشي (طالب هندسة ميكانيك) ووسيم عفور (طالب هندسة بحرية)

سبع سنوات سجن بحق كل من حسام حليوة (طالب هندسة بحرية) وعبد الرؤوف سينو (طالب أدب إنجليزي)

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ننظر بقلق بالغ إلى منحى التشدد المتصاعد الذي تسلكه محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية لندين وبأقوى التعابير الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، ونطالب بإلغاء الأحكام الصادرة عنها وإلغاء المحكمة المذكورة وطي ملف الاعتقال التعسفي في سورية بسبب التعبير عن الرأي أو العمل السياسي السلمي.

وتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنظار العاملين في الحقل الإنساني والحقوقي والسياسي إلى أن هذه الأحكام التي بلغت غاية من الجور والتشدد تؤرخ إلى فصل قمعي جديد يعيد ذاكرتنا إلى الحقبة السوداء من سلوك النظام السوري في الثمانينيات.

وتناشد اللجنة أنصار حقوق الإنسان والديمقراطية بالتصدي لهذه الأحكام الجائرة وهذا المسلك المتشدد للسلطات السورية ضد المواطنين السوريين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/1/2007

ـــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام قاسية من محكمة امن الدولة :

حكمت اليوم الاحد 14-1-2007 محكمة امن الدولة العليا بدمشق على احد عشر معتقلاً بالسجن لفترات متفاوته تراوحت بين عشر سنوات واربع سنوات بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة "306 "واضعاف الشعور القومي وفق المادة "285"  بحيث :

*مجموعة دوما " ريف دمشق "

1- محمد جميل سماق السجن لعشر سنوات اضافة الى السجن ثلاث سنوات وتم دغم الحكمين لصالح العقوبة الاشد " 10 سنوات "

2- مصطفى كعكة  عشر سنوات

3-6 جهاد شما – حسام عبد الله – مهند حسن – ياسر بسواني –السجن لسبع سنوات

7- ممدوح رشو السجن لاربع سنوات

* احكام اخرى لنفس التهم

8- نديم بالوشي السجن لعشر سنوات

9-11- وسيم عطور  - حسام حليوة – عبد الرؤوف سينو – سبع سنوات

ومن ناحية اخرى تم الحكم على مروان زين العابدين وابراهيم اليوسف بالسجن لمدة 15 عام لاسباب لم يتسن لنا معرفتها.

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

14-1-2007

ـــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

ترحيب من المنظمة السورية لحقوق الإنسان

مع شـــكر

بتاريخ 9/1/2007 أفرجت السلطات السورية عن الكاتب علي الشهابي بعد تشمليه بمرسوم العفو العام رقم /58/ لعام 2006.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بالكاتب علي الشهابي بين أهله ومحبيه و تعتبر الإفراج عنه هو حق شرعي له و هو خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح و تأمل أن تكون مقدمة للعفو عن بقية المعتقلين السياسيين وبهذه المناسبة  تعّبر المنظمة عن جزيل شكرها لكل من ساهم في حملة المطالبة بالإفراج عن الكاتب علي الشهابي (منظمات و أفراد) وتتطلع لاستمرار حملة المطالبة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .

دمشق 12/1/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــ

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

إعتقال د.مولود علي محفوض

علم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن  فرع الأمن العسكري بمدينة حماة استدعى يوم الأربعاء الماضي 10/1/2007  د.مولود علي محفوض ولم يعد حتى الآن.

 ود.محفوض هو طبيب أسنان من أهالي مدينة السلمية، تولد عام 1970، ابن معتقل سابق لمدة خمسة عشر عاما، علما أنه كان قد استدعي مراراً خلال الفترة الماضية.

   إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين هذا التوقيف العرفي الخارج عن إطار القانون، نطالب السلطات المعنية بإطلاق سراحه فورا، ونبدي قلقنا الشديد من توسع صلاحيات السلطات العرفية في الآونة الأخيرة على حساب السلطات القضائية، حيث تحتكر السلطات العرفية معظم صلاحيات السلطات التنفيذية، وهذا برأي المركز هو الأثر الأول لحالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ عام 1963 ، حيث انتقلت بموجبها اختصاصات السلطات الضابطية إلى السلطات العرفية، وهو ما يتكرس فعليا بالفقرة 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ والذي ينص" عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا للبلاد وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي".

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

ـــــــــــــــ

محكمة أمن الدولة العليا

استجواب وتأجيل وأحكام جائرة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا اليوم 14/1/2007 أحكاما بحق عدد من المعتقلين وفقا للآتي:

أولا :

الحكم بالسجن خمسة عشر عاما على كل من:

مروان زين العابدين، إبراهيم اليوسف، وفقا للمادة 306 من ذات القانون.

ثانيا :

1- نديم بالوش، طالب هندسة ميكانيك. السجن عشر سنوات.

2- وسيم عفور ، طالب هندسة بحرية- السجن سبع سنوات.

3- حسام حليوة ، طالب هندسة بحرية- سبع سنوات.

4- عبد الرؤوف سينو طالب أدب انكليزي، سبع سنوات.

وجميعهم من محافظة اللاذقية وقد حكموا وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام.

ثالثا: الحكم على كل من :

1- محمد جميل سماق ، بالسجن عشر سنوات .

2- مصطفى كعكة، عشر سنوات.

3- جهاد شما، سبع سنوات.

4- حسام عبد الله، سبع سنوات.

5- مهند محسن، سبع سنوات.

6- ياسر بسواني، سبع سنوات.

7- ممدوح رشو ، أربع سنوات.

وذلك وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام علما أنهم قد اعتقلوا في تشرين الأول 2004.

رابعا:

أجلت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة مجموعة الطلاب السبعة (بعد الإفراج عن الطالب علي العلي باعتبار التهمة الموجهة إليه جنحة شملها العفو الرئاسي الصادر في 28/12/2006 )، فتأجلت محاكمة كل من:

ماهر اسبر، طارق الغوراني، حسام ملحم، علام فاخور، أيهم صقر،دياب سرية ، عمر العبد الله إلى 15/4/2007 وذلك لتقديم الدفاع.

خامسا:

استجوبت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة كلا من :

1- عبد الحي الأشرم وهو متهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين وتم تأجيل الجلسة إلى 1/4/2007 .

2- أحمد شحود الحسن، بتهمة السلفية الجهادية.

3- فيصل بلاني، بتهمة السلفية الجهادية.

4- استجواب يونس خضر يونس بتهمتي نشر أنباء كاذبة والإساءة إلى رئيس الجمهورية.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ نلاحظ ميلا للتشدد في الأحكام الصادرة عن المحكمة، ندين الاستمرار بهذه المحاكمات الجائرة بحق أبناء الشعب السوري من مختلف طبقاته وفئاته أمام هذه المحكمة  الاستثنائية، ونطالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين فورا وإلا فإحالتهم إلى قضاء عادل ومستقل يضمن حقهم في محاكمة عادلة ونزيهة.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

14-1-2007

ـــــــــــــــــــ

مناشدة من الامم المتحدة تدين ايران و سورية

صدر من مكتب الأمم المتحدة الرئيسي من جنيف(سويسرا) مناشدة ومطالبة صريحة وقوية للنظامين السوري والإيراني لتخلفاتهم القانونية بسرقة اللاجئين الاحوازيين وأعلن المكتب ان تواجد الأحواز يين الذين أعيدوا لا ينهي مسؤولية المنظمة عن تعقيب سلامتهم وضرورة خلاصهم. وقال المتحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة السيد "ران ردموند" الناطق باسم المفوضية من جنيف، ان المفوضية كانت في قمة الانزعاج مما قامت به سوريا بتسليمها الأحوايين المقبولين لدى المفوضية إلى إيران. و أنذرت المفوضية العامة للأمم المتحدة من جنيف بغضب و بقوة،  النظامين السوري والإيراني على استرجاع اللاجئين السياسيين الأحوازيين لإيران لمواجهة التعذيب و الموت وقال متحدث المفوضية السيد رون ردموند قال: اننا قلقين للغاية على مستقبلهم   وان ما تم يخالف لكل القوانين الدولية حيث أنهم لاجئين ومقبولين لدى المفوضية لكن ما تم جريمة بحقهم وهذا لا يقلل من مسؤوليتنا وإننا مازلنا مسئولين عن مستقبلهم وسنستمر بالارتباط مع النظامين لإيجاد حلول للأزمة. و الجدير بالذكر إن بتاريخ العشرين من نوفمبر الماضي قد زار وفد من الجبهة الديمقراطية الشعبية مقر الامم المتحدة في جنيف و شرح الوفد سياسة السلطات الاحتلال الإيراني بحق الاحوازيين كما شرح الوفد ملابسات اعتقال الاحوازيين من قبل السلطات السورية و تسليمهم إلى إيران.

http://www.alahwaz.org/ahwazisewes.htm

لقراءة النص الصادر من الامم المتحدة باللغة الانجليزية اضغط هنا

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L22901172.htm

المركز الاعلامي للثورة الاحوازية

23.12.2006

www.alahwaz.org

ــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق( محكمة إستثنائية ) أحكاما قاسية بالسجن على مجموعة من المتهمين لمدد مختلفة تراوحت بين السجن 15 عاما والسجن أربع سنوات  ، حيث حكمت على كل من مروان زين العابدين وابراهيم اليوسف بالسجن لمدة 15 عام . كما أصدرت المحكمة أحكاما قاسية على أحد عشر معتقلا بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة "306 "وإضعاف الشعور القومي وفق المادة "285" من قانون العقوبات السوري حيث تم الحكم على محمد جميل سماق بالسجن لمدة عشر سنوات إضافة إلى السجن ثلاث سنوات وتم دغم الحكمين لصالح العقوبة الأشد " 10 سنوات " وعلى كل من  مصطفى كعكة- نديم بالوش بالسجن لمدة عشر سنوات وعلى كل من  جهاد شما – حسام عبد الله – مهند محسن – ياسر بسواني – - وسيم عفور  - حسام حليوة – عبد الرؤوف سينو بالسجن لمدة سبع سنوات وعلى - ممدوح رشو بالسجن لمدة أربع سنوات.

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من إستمرارالعمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم إستئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن   تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 14/1/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ـــــــــــــــ

أوضاع السوريين في العراق

وردت لجمعية حقوق الإنسان في سورية معلومات مقلقة عن أوضاع السوريين في العراق وعن تعرض بعضهم للقتل , وبعضهم الآخر للسجن في عدد من السجون يشرف عليها المحتلون الأمريكيون أو السلطات العراقية .

1-  قتل بتاريخ 26/12/2006 ثمانية سوريين , واعتقل 14 آخرون , واغتيل في منزله بتاريخ 27/12/2006 طيار سوري متقاعد , وهدد عدد من المواطنين السوريين وعوائلهم من المليشيات .

2-  لدى الجمعية معلومات عن اعتقال اثنين وعشرين سوريا ً , من الاحتلال الأمريكي أو من السلطات العراقية , افرج عن واحد منهم .

3-  لدى الجمعية ايضا ً أسماء ثمانية سوريين من محافظة دير الزور اعتقلوا في أشهر حزيران وتموز وآب عام 2005 , واعتقل واحد آخر في شهر آذار 2006 وهم :

 1 -      نوري حميد العبد العزيز.

2-      حمد سالم العفارة.

3-      بشير تركي الملا فلاح مع ابنه عمر فلاح.

4-      حمد عمر البشير.

5-      محمود سليمان الخليف 23 سنة.

6-      أسامة محمد عماش.

7-      علي حسين الفرحان- 70 سنة من قرية صبيخان توفي تحت التعذيب بسجن أبو غريب.

8-      خضر عواد الحسن.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تحمل أولا ً سلطات الاحتلال الأمريكي مسؤولية ما أصاب ويصيب المواطنين السوريين في العراق , لأنها الجهة المسؤولة عن توفير الأمن كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وخصوصا ً اتفاق جنيف , وتحمل ثانيا ً السلطات العراقية حصتها من المسؤولية , لأنها شريكة للأمريكيين في حكم البلاد , وتطالبها بتوفير الأمن للسوريين المقيمين أو تسهيل مغادرتهم للعراق الى مكان آمن , خصوصا ً وهذه السلطات تريد فتح صفحة جديدة مع سورية , بعد أن أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وتطالب السلطات السورية بتسهيل عودة المواطنين السوريين الى بلدهم فهي المسؤولة أولا ً وآخرا ً عن حياة وسلامة مواطنيها .

دمشق 14/1/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@scs-net.org

www.hrassy.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ