ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 16/01/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

رداً على تصريحات عضو مجلس الشعب السيد سليمان حداد

قلل الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان من القيمة الموضوعية للتصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب السوري السيد سليمان حداد لوكالة قدس برس للأنباء حول أوضاع المهجرين السوريين في العراق. وذكر الناطق أن كثيراً من الذين توروطوا وعادوا إلى سورية اعتقلوا وحكمت عليهم محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بأحكام جائرة وصلت إلى 12 سنة سجن مثل محمد ثابت حللي ويوسف عمر حسين وفؤاد علي الشغري والأخوين عمر ورضوان درويش ومحمد أفندي ومحمود علي النبهان وسعد عليوي وأحمد قاشوش وعدنان نصيف وغيرهم كثير، بينما اختفى آخرون في السجن مثل جمال محمود الوفائي ولا يزال فريق ثالث يتنظرون في معتقلاتهم مصيراً مجهولاً. ومن الواضح أن السيد حداد تجاهل أو أنه يجهل فعلاً الجهود المضنية التي قام بها وسطاء على أعلى المستويات المحلية والإقليمية مع الرئيس بشار الأسد للسماح للمهجرين السوريين في العراق بالعودة الآمنة والتي باءت بالفشل رغم الوعود المقطوعة بسبب تعنت النظام السوري.

وقال الناطق أنه حتى في الحالة التي يستشهد بها السيد حداد وهي حالة عودة الرئيس الأسبق محمد أمين الحافظ، فإنه ظل عالقاً على الحدود السورية شهوراً وهو على حالته المعروفة من تقدم السن وضعف البنية والمرض على الرغم من تدخل وساطات كبيرة على مستوى رؤوساء دول عربية معروفين، ولقد سمح له فقط عندما تيقنت السلطات السورية بأن أحد الرؤوساء العرب على وشك ترتيب نقله إلى بلده، وسيكون لذلك مضاعفات سياسية وإعلامية.

ووافق الناطق الإعلامي للجنة السورية قول النائب السيد حداد بأن السلطات السورية لا ترفض طلب عودة مواطن سوري إلى بلده، لكن هذه العودة حسب تعبير الناطق ستؤول بلا شك إلى المعتقل وإلى الإحالة لمحكمة أمن الدولة الجائرة، كما حصل لكل من ظن أن في العودة منجى من أهوال الإقامة في العراق.

ودعا الناطق الإعلامي للجنة السورية النائب سليمان حداد إلى الصدقية في السعي لإيجاد مخرج حقيقي لمأساة هؤلاء المهجرين، والكف عن العبث بمصائرهم بعبارات موهمة ...  وختم حديثه بأن المطلوب من السلطات السورية الفعل لا التصريح في هذه المسألة إذ يمكنها حسم هذه المأساة بخطوة جادة واحدة لو أرادت.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

 15/1/2007

خلفية الموضوع

"خدمة التقارير والأبحاث" اللاجئون السوريون في العراق - تصريحات (خاص)

الأحد 14 كانون ثاني (يناير) 2007

اللاجئون السوريون في العراق .. برلماني يطالب بحمايتهم وحقوقي يناشد الجامعة التدخل لتأمين حياتهم

دمشق - لندن - خدمة قدس برس

طالب برلماني سوري الرئيس العراقي وحكومته بحماية اللاجئين السوريين في العراق ودعاهم إلى العودة إلى أحضان الوطن الذي لا يغلق بابه أمام أحد من أبنائه.

وقال سليمان حداد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عن موقف بلاده من قضية اللاجئين السوريين الذي يعيشون تحت نيران الميليشيات المسلحة في العراق: "أطالب الحكومة العراقية والرئيس جلال الطالباني أن يحمي كافة اللاجئين العرب في العراق وأخص بالذكر المواطنين السوريين".

ونفى حداد أن تكون دمشق قد منعت اللاجئين السوريين مهما كانت انتماءاتهم من العودة إلى بلادهم، وقال: "سورية لا يمكن لها أن تمنع أحدا من السوريين طلب العودة من دخول بلاده، وأؤكد لك بأنه لم يعد هنالك سوري أراد العودة ورفضت له الحكومة هذا المطلب، فحتى الرئيس السابق أمين الحافظ عاد إلى بلاده معززا مكرما".

وأكد سليمان حداد أنهم في مجلس الشعب السوري يرفضون اعتقال أي مواطن سوري من قبل القوات الأمريكية أو العراقية، وقال: "نحن نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السوريين وحمايتهم من أي اعتداءات".

هذا وكانت منظمات وأحزاب سياسية سورية معارضة قد أطلقت حملة دولية لمناصرة اللاجئين السوريين في العراق الذين قالت بأنهم يتعرضون لحملة إبادة من قبل ميليشيات مسلحة تمارس عملها تحت غطاء حكومي رسمي.

على صعيد آخر وجه وليد سفور رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان رسالة رسمية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ناشده فيها التدخل لحماية المهجرين السوريين، وشرح له معاناتهم في العراق منذ احتلاله في العام 2003، وأكد أن مئات الأسر السورية التي تسكن العراق منذ أكثر من ربع قرن ما زالوا يعانون من ويلات الاحتلال وسجن الاستبداد.

وناشد سفور باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عمرو موسى أن يتدخل بسرعة لإيجاد حل لمأساة المواطنين السوريين المهجرين المقيمين على أرض العراق الشقيق قبل أن يفوت الوقت، إما بالسماح لهم بالعودة الآمنة إلى وطنهم أو بتأمين أماكن إقامة بديلة أو بتوفير السلامة لهم على أرض العراق وعدم مضايقتهم واعتقالهم.

وكان نحو 30 لاجئا سوريا قضوا نحبهم في العراق على يد جماعات مسلحة، فيما اعتقل قرابة 192 آخرين أفرج عن عدد قليل منهم، واختفت آثار الباقين، واضطر نحو 80 لاجئا للعودة إلى سورية، حيث اعتقل غالبيتهم على يد الأجهزة الأمنية ولم يخل سوى سبيل عدد محدود من هؤلاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

أحكام جائرة من محكمة أمن الدولة العليا

بحضور العديد من المحاميين من بينهم محامين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أصدرت محكمة أمن الدولة العليا اليوم 14/1/2007 أحكاما بحق عدد من المعتقلين وفقا للآتي:

أولا: الحكم على عدد من الطلاب من محافظة اللاذقية وفقا للمواد 306-285-452- 628 من قانون العقوبات السوري, وبعد الدمج والاكتفاء بالعقوبة الأشد أصبحت الأحكام كما يلي

1- نديم بالوش- السجن عشر سنوات.

2- وسيم عفور - السجن سبع سنوات.

3- حسام حليوة -  سبع سنوات.

4- عبد الرؤوف سينو - سبع سنوات.

ثانيا :الحكم بالسجن خمسة عشر عاما وفقا للمادة 306 على كل من:

1. مروان زين العابدين

2. إبراهيم اليوسف

ثالثا: الحكم وفقا للمادة 306 والمادة 285من قانون العقوبات العام على كل من :

1- محمد جميل سماق ، بالسجن عشر سنوات .

2- مصطفى كعكة، عشر سنوات.

3- جهاد شما، سبع سنوات.

4- حسام عبد الله، سبع سنوات.

5- مهند محسن، سبع سنوات.

6- ياسر بسواني، سبع سنوات.

7- ممدوح رشو ، أربع سنوات.

رابعا:

تاجيل محاكمة عدد من الطلاب إلى 15/4/2007 وذلك لتقديم الدفاع وهم

 

ماهر اسبر، طارق الغوراني، حسام ملحم، علام فاخور، أيهم صقر،دياب سرية ، عمر العبد الله

خامسا:

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه الأحكام جائرة لأنها بنيت على خلفية سياسية واستنادا إلى قانون الطوراىء.

وتطالب المنظمة إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية واللجوء إلى القضاء العادي المستقل, والإفراج عن كافة معتقلي الرأي

دمشق في 14-1-2007

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــــــ

بيان صحفي

محكمة امن الدولة العليا  في دمشق تصدر أحكاما قاسية على معتقلين إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت اليوم الأحد 14-1-2007 مجموعة من الأحكام القاسية ضد عدد من المعتقلين على خلفية إسلامية تراوحت بين 4 اعوام و 15عاما بتهمة  الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي

فقد حكمت المحكمة على:

مروان زين العابدين، إبراهيم اليوسف : السجن خمسة عشر عاما

محمد جميل سماق- مصطفى كعكة: السجن عشر سنوات -نديم بالوش

وسيم عفور- حسام حليوة- عبد الرؤوف سينو- جهاد شما - حسام عبد الله - مهند محسن - ياسر بسواني : السجن سبع سنوات

ممدوح رشو: أربع سنوات

وذلك وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام علما أنهم قد اعتقلوا في تشرين الأول 2004

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة  لأنها صادرة عن محكمة غير  دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة  و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي,  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /14/12/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان  )

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

بألم واستهجان كبير وقلق بالغ  نتلقى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنباء جرائم الإبادة الجماعية  التي تتواتر من العراق والتي تستهدف اللاجئين السوريين المقيمين في العراق بيد مليشيات الموت المنفلته من عقالها والتي صادرت بتاريخ 26/12/2006 حق ثمانية لاجئين سوريين في الحياة كان من بينهم اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني و اعتقال /14/ آخرين وترويع وتهديد حياة الكثير من اللاجئين وعائلاتهم ..

ومن جهتها قامت عناصر من الأجهزة الأمنية العراقية بتاريخ 9/1/2007 باعتقال المحامي محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق و إبراهيم أحمد جركس ومحمد بدوي وعثمان بسابسه وعدد آخر من اللاجئين السوريين في بغداد ، إضافة لاستمرار المليشيات المسلحة بترويع الآمنين من اللاجئين السوريين بقصد تهجيرهم القسري دون رادع من ضمير أو دين أو أخلاق أو قانون.

نناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع المنظمات الإنسانية وعلى رأسها المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان وجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ضرورة التحرك العاجل لحل مشكلة اللاجئين السوريين.

كما نناشد الرئيس السوري بشار الأسد لإصدار عفو شامل عن جميع اللاجئين السوريين الموجودين في العراق والسماح بعودتهم آمنين لديارهم فالوطن أحوج ما يكون لجميع أبناءه

ونحمّل الحكومة العراقية ومن وراءها قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن السلامة البدنية لجميع اللاجئين السوريين في المناطق الخاضع لسلطات الاحتلال سنداً لصريح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بالنسبة لقوات الاحتلال  وقانون حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة للحكومة العراقية.

دمشق 14/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــــ

اعتقالات في السلمية وعين العرب

اعتقلت مخابرات أمن الدولة في منطقة عين العرب (كوباني)التابعة للمحافظة حلب ،  بتاريخ23/12/2006  المواطن محمد خليل عيسى من مواليد 1982 خريخ فلسفة من جامعة حلب وتم تحويله إلى فرع حلب ومن ثم إلى إدارة أمن الدولة بدمشق وذلك أثر إصداره لديوان شعري، ولم تعلم الأسباب الموجبة لاعتقاله ولا يعرف عنه شيء حتى تاريخه.

من جهة أخرى استدعي طبيب الأسنان مولود علي محفوض إلى فرع الأمن العسكري بمدينة حماة يوم الأربعاء الماضي 10/1/2007  واحتجز ولم يعد إلى منزله.  ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مولود من السلمية، تولد عام 1970، وابن لمعتقل سابق أمضى في السجن مدة خمسة عشر عاما، وقد استدعى مرات عديدة في الآونة الأخيرة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي تمارسة أجهزة المخابرات السورية على أوسع نطاق ولأتفه الأسباب بل وفي أحايين كثيرة بدون أسباب، لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين، وكافة معتقلي الضمير والرأي والسياسة، وطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/1/2007


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ