ـ

ـ

ـ

الأربعاء 17/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل

ميليشيات مسلحة تحرق 15 شقة يقطنها سوريون بشارع حيفا

أفاد شهود عيان في اتصال هاتفي مع اللجنة السورية لحقوق الإنسان من بغداد بأن مسلحين يرتدون زي الشرطة العراقية  هاجموا مساء اليوم العمارات السكنية التي يقطنها مهجرون سوريون في شارع حيفا ببغداد وقاموا بإحرق العديد من الشقق فيها حتى بلغ عددها حتى الساعة 15 شقة سكنية.

أقدم المسلحون على إحراق شقتين من العمارة  رقم (45) تعودان للمحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي وابنه وسبع شقق في العمارة رقم (47) عرف منها شقة المحامي عبد الله قوجه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية  وست شقق من العمارة  رقم (49). ولم يتم التأكد من وجود ضحايا، إلا أن حجم الأضرار مادية كبيرة جداً.

في هذه الأثناء لا يزال مصير الدكتور إبراهيم أحمد جركس وعثمان بسابسة ومحمد بدوي الذين اعتقلتهم مفرزة من وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 9/1/2007 مجهولاً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشد مرة أخرى المفوضية السامية للاجئين العمل الفوري على تأمين ملاذ آمن للمهجرين السوريين المقيمين في العراق. وتناشد كافة القوى الخيرة للعمل على إنقاذ ومناصرة هذه الفئة المضهدة مرتين والتي لا علاقة لها بما يجري على أرض العراق.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/1/2007

ــــــــــــــــ

البرلمان الاوروبي يخصص جلسة للحديث عن سوريا

شاركت عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية الاعلامية بهية مارديني بصفتها صحفية مستقلة كمراسلة لايلاف في دمشق في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الاوروبي في الحادي عشر من الشهر الحالي في ظل مقاطعة الوفد الرسمي السوري لتلك الجلسة حيث كان من المقرر مشاركة الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري ، ونمير غانم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب في سوريا,والتي دعيا اليها للحديث عن آفاق العلاقات السورية الاوروبية.

وقالت مارديني لقد اكد برلمانيون اوروبيون ضرورة الحوار مع سوريا ، وبدى لدى بعض البرلمانيين الاوروبيين ان مقاطعة الجلسة من قبل المسؤولين السوريين بسبب ان   اطيافا من المعارضة السورية ، والتي تعيش خارج سوريا ، حضرت الجلسة، ولكن المقاطعة كانت تبدو عند النظر اليها بشكل اعمق على انها رسالة من سوريا على عدم الاهتمام الرسمي بأمر الشراكة مع اوروبا.

واكدت مارديني ان البرلمان الاوروبي لم يغط الا نفقات سفرها والمهندس ايمن عبد النور بصفته عضو لجنة المفاوضات في الشراكة السورية الاوروبية من دمشق الى بروكسل ، وهما الوحيدان من داخل سوريا اللذين حضرا الجلسة والمؤتمر الصحافي والمناقشة اثناء غداء العمل التي اقتصرت عليهما مع بعض المسؤولين الاوروبيين .واشارت مارديني في الجلسة الى التحديات الداخلية والتحديات الخارجية امام سوريا ، والتي اعتبرتها تعيق عملية الاصلاح ، فمن المعوقات الداخلية ، كما اوضحت ، البيروقراطية والفساد ونقص الكوادر ونقص الموارد والبطالة والفقر ، لافتة الى ضرورة الاصلاح القضائي ، وفصل السلطات الثلاث ، ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومن المعوقات الخارجية ، التي ركزت عليها ، احتلال العراق الذي عقّد ظروف المنطقة ، اضافة الى تزايد اعداد العراقيين اللاجئين الى سوريا   .

ووجدت مارديني بعد الحديث عن الاصلاح في سوريا ان الواقع ليس كالمأمول منه ، واكدت ان الاصلاح السياسي والديمقراطية  هو الحل بشكل او باخر لمعظم المشاكل ، مبررة ان الديمقراطية تمنح البيئة المناسبة للمناقشة والحوار بين القوى الفاعلة باتجاه تبني برامج مستقبلية .

وافادت مارديني ان الحكومة السورية لم توافق في السنوات الاخيرة الا على الجمعيات ذات الطابع الخيري بعد ان كانت منعت التراخيص للجمعيات منذ العام 1985، واعتبرت ان ذلك خوفا من التدخل الخارجي او الترسبات الطائفية او العنفية ( تجربة الاسلاميين الذين حاولوا قلب نظام الحكم بالقوة في الثمانينات)، ودللت على كلامها ان الحكومة السورية لم ترخص لجمعية هدفها مكافحة الفساد رغم ان من بين اعضائها برلمانيون سوريون ومستقلون.كما تحدثت عن وضع المرأة واعتبرته متميزا في سوريا ، ففي الحكومة السورية وزيرتين وهناك 6 سفيرات لسوريا و13 بالمئة من البرلمان السوري نساء ، و43 بالمئة من الصحافيات المسجلين في اتحاد الصحافيين من النساء .

دمشق في 16-1-2006

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

Dr: Ammar Qurabi

syria : 0096393348666

00963115327066

qurabi@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــ

المهجرون السوريون في العراق يواجهون

مزيداً من عمليات القتل والاعتقال

أفاد مصدر وثيق الصلة للجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب سامي عبد الفتاح جحا (20 عاماً) من محافظة إدلب والمقيم في مدينة الموصل  اختطف يوم أمس 14/1/2007 من قبل جهة مجهولة، ثم عثر عليه مقتولاً بعد ساعات من اختطافه. 

وأفاد مصدر آخر للجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب عمر محمد عكاش (20 عاماً) من إدلب المقيم في بغداد قد اعتقل بواسطة قوات الاحتلال في 3/1/2007 

والشابان السوريان سامي وعمر من المهجرين السوريين الذين يقيمون في العراق مع أسرهما منذ زمن بعيد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تحمل السلطات السورية مسؤولية ما يحصل للمهجرين السوريين لمنعها منحهم حق العودة الآمنة إلى بلادهم، تتوجه إلى المفوضية السامية للاجئين لإيجاد حل لمأساة المهجرين السوريين قبل أن تجهز عليهم الميليشيات المسلحة او يُزَجُ بهم في السجون بلا جريرة سوى أنهم مقيمون على أرض العراق وليس عندهم خيار آخر.

وتطلب من القوات الأمريكية الوفاء بالتزاماتها بالمحافظة على أرواح وممتلكات المقيمين واللاجئين في العراق باعتبارها قوة محتلة،  وتطلب من الحكومة العراقية احترام المواثيق الدولية بالحفاظ على أرواح وممتلكات المقيمين واللاجئين في العراق.

وتطالب الجهتين بالإفراج الفوري عن المعتقلين من المهجرين السوريين.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنصار حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب المهجرين السوريين المقيمين في العراق في محنتهم  ومناشدة الجهة الدولية والإقليمية لإخراجهم من دائرة الخطر المحدق بهم من قتل أو اعتقال أو نهب وسلب للمتلكات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/1/2007

ـــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

----------------

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات لديمقراطية وحقوق الإنسان

تصـــريح صحفي

اجتماع جلسة البرلمان الأوربي السنوي المنعقد في 11/1/ 20! 07في العاصمة البلجيكية بروكسل :,لمناقشة موضوع الشراكة الأورو متوسطية

ولقد حضر الزميل معن حاصباني مدير المركز الإعلامي المشترك لمركز الشام ولجان الدفاع في بروكسل ممثلاً عن الهيئات السورية الغير حكومية ، بينما اعتذر الزميل غياث نعيسة لأسباب شخصية.

وحضر عن الجانب الحكومي كل من السيدة بهية مارديني ممثلة عن وكالة سانا والأستاذ أيمن عبد النور ، ولقد ناقشت الوفود المشاركة وضع حقوق الإنسان في سوريا وقضايا الشراكة .

11/1/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

ــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

من اجل تعزيز حقوق الإنسان في سورية

خلال العام الجديد

بمناسبة حلول العام الجديد فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترى من الأهمية بمكان بأن تأخذ سورية مسارا جديدا لتحقيق التقدم على طريق حماية حقوق الإنسان، و خصوصا أن هذا العام ستجري فيه استحقاقات مهمة على مستوى ترتيب أوضاع السلطات في مقدمتها:

1- الانتخابات التشريعية و المحلية.

2- الاستفتاء حول رئاسة الجمهورية.

3- المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي و الذي من المقرر أن يعقد دورة خاصة خلال هذا العام لمناقشة ما أنجز من قراراته السابقة التي عقدت قبل ما يقارب العامين.

و كلها محطات أساسية تستلزم عكس التوجهات العامة للسلطة خلال المرحلة القادمة، و ترى المنظمة أن من أولى الخطوات التي يمكن تحقيقها في مجال حقوق الإنسان تقوم على:

1- إجراء تعديلات هامة على قانون الانتخابات العامة قبل الانتخابات المقررة بحيث تضمن هذه التعديلات:

أ‌.  المساواة الكاملة بين المرشحين أمام القانون و كفالة المنافسة الشريفة، عبر إطلاق حرية الدعاية الانتخابية، و ضبط لوائح الناخبين، و الإشراف القضائي و الشعبي على عملية الاقتراع و إلغاء الصناديق الجوالة، و تحديد البطاقة الانتخابية، و إجراء الانتخابات في يوم عطلة، و كفالة حيادية الإدارة الخ...

ب‌. اعتماد الانتخابات وفق قاعدة النسبية، أو اعتماد الدوائر الفردية.

ت‌. إلغاء " كوتا " الأحزاب الجبهوية.

ث‌. حيادية الأجهزة الإعلامية الرسمية أو إتاحتها لفرص متساوية أمام جميع المرشحين لعرض برامجهم.

2- إلغاء كافة القوانين المتعارضة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، و في مقدمتها قانون إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، و إلغاء القوانين المانعة لمحاسبة المسيئين لهذه الحقوق، و التأكيد على اعتبار حقوق الإنسان فوق أي تشريع، و إلغاء المحاكم الاستثنائية.

3- إصدار قانون عفو عام عن كل الجرائم السياسية و جرائم الرأي، و إطلاق سراح جميع الموقوفين و المعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المنفيين القسريين و الطوعيين، و إغلاق ملفات المفقودين.

4- منح الترخيص الرسمي لمنظمات و جمعيات حقوق الإنسان و التعاون معها في نطاق عملها، و تقديم الدعم المناسب لها.

5- حل نهائي لمشكلة المواطنين السوريين المجردين من الجنسية.

6- التمكين لجميع المواطنين السوريين (وبكافة أطيافهم) للتمكن من ثقافاتهم وشعائرهم الخاصة.

7- اعتبار مادة " حقوق الإنسان " مادة دراسية ملزمة في جميع المدارس والكليات و المعاهد، و إصدار مطبوعات " وثائق حقوق الإنسان " و نشرها على أوسع نطاق و قيام وزارة الثقافة بعقد ندوات حولها في جميع المراكز الثقافية.

8- إعادة تنظيم السجون و مراكز التوقيف ووضعها جميعا دون استثناء تحت الإشراف القضائي المباشر.

9- تطوير مراكز رعاية الأحداث ودعمها ماديا ومعنويا والإشراف عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

10-       كفالة حقوق الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية من خلال إنشاء صناديق خاصة لضمان العمل، و الشيخوخة و الطبابة، و رعاية الأسرة و الطفل، و منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر عاما.

11-       تأمين المساواة و العدالة بين المرأة و الرجل في القطاعين العام و الخاص.

و إذا كانت هذه المطالب موجهة أساسا إلى السلطة التنفيذية و التشريعية و السياسية الحاكمة فإن المنظمة ترى انه على جميع المنظمات الاجتماعية و القوى السياسية أينما كان موقعها في السلطة و المعارضة أن تضع في برامجها قضايا حقوق الإنسان، و في مقدمتها:

1- نشر ثقافة حقوق الإنسان في أدبياتها و نشرها التثقيفي العام و الخاص.

2- دعم قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن مواقفها السياسية و الأيدلوجية.

3- مساندة منظمات حقوق الإنسان، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

4- احترام حقوق الإنسان في بنيتها الداخلية.

5- إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها كشريكة للرجل في مؤسساتها القيادية.

و تبقى لنا في منظمتنا خطة عمل خلال العام الحالي تقوم في خطوطها العامة على:

1- السعي الحثيث لشرعنة المنظمة من اجل التعاون معها رسميا و تسهيل عملها و وتشجيعها.

2- توسيع شبكة العضوية و الرصد و كشف كافة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات و الجماعات السياسية و غير السياسية، بما فيها الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال و النساء، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

3- نشر كتيبات مبسطة تشرح حقوق الإنسان في جميع الميادين مثل حقوق المواطن أمام عناصر التوقيف، و خلال التحقيق، و في المحاكمة، و في دور التوقيف و السجون، و حقوق المراجع أمام الدوائر الرسمية، و حقوق العمال، و حقوق المرأة، و حقوق الأقليات، الخ...

4- عقد ندوات تأهيل لنشطاء حقوق الإنسان.

5- الاهتمام بحقوق الشعوب المتعرضة للانتهاك من قبل المحتل و المعتدي الخارجي و المشاركة في المؤتمرات الدولية.

6- عقد ندوات شعبية حول قضايا حقوق الإنسان.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 16-1-2007

ــــــــــــــ

منظمة الشفافية العالمية: سوريا الرابعة عربياً في انتشار الفساد

كشف التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق لـ التاسع من كانون الأول، والذي نشرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا، أن سورية احتلت المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد، ولم يتجاوزها عربيا الا ثلاث دول عربية فقط، هي ليبيا والسودان والعراق، في حين جاءت في المرتبة 93 بالترتيب العالمي.

ويتابع التقرير بأن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاوى في صيغ متعددة "رشاوى نقدية، عينية، إبرام عقود، نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة .. إلخ". قد وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار حسب ما أشارت إليه المنظمة الشفافية العالمية، في حين اعتمد التقرير لتشخيص حالة الفساد على عدد من المظاهر السائدة في المجتمع سورية نشير إلى بعضها:

* انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة ,تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .

* استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفون الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة، عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين، بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمنة الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، و يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.

* استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

* المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسئولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

* تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.

* ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة والتي لها أساليبها المبتكرة والعديدة ، حيث يترافق ذلك مع تفشى الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.

ومن جهة اخرى ارجع التقرير اسباب انتشار الفساد في سورية إلى عدة عوامل منها:

* عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

* غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

* ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

* المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.

* الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

* ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

* ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

* غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

* غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

* ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.

* يعود  بعضها إلى  تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.

كما واقترحت المنظمة في تقريرها عدد من الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفساد: كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهذا ما يتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:

* تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

* بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

* إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

* التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة.

* السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة.

* تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.

* السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.

* تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع  للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.

* دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

* التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي  وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنيين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).

* إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

والجدير بالذكر أن ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الذي جاء بناء على اقتراح منظمة الشفافية العالمية وتبنته منظمة الأمم المتحدة, و منظمة الشفافية هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين تُعنَى بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام 1995 تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين لأداء الدول المالي.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ