ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 20/06/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

محاكمة اللبواني :

جرت اليوم في القصر العدلي بدمشق محاكمة المعارض كمال اللبواني , وحضر المحاكمة بعض محاموا المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وهم عبد الرحيم غمازة وحبيب عيسى والمحامية جيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة ,

وقال د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية ان النيابة العامة اكدت على اتهامها للبواني بالاتصال بدولة اجنبية بقصد العدوان على سورية وفق المواد 264 و287 وما يليها

اللبواني من جهته طلب تحديد تلك الدولة التي اتصل بها فأجابه القاضي بأنها الولايات المتحدة الامريكية .

وقال عضومجلس ادارة المنظمة عبد الرحيم غمازة محامي اللبواني ان النيابة العامة اعتبرت الدعوة الى زيادة الضغط على سورية بمثابة اتصال مع دولة اجنبية وتحريض على العدوان , واضاف غمازة ان هيئة الدفاع طلبت الاستماع الى مقابلة اللبواني مع قناة الحرة بشكل علني , ويذكر ان المقابلة عرضت اثناء استجواب اللبواني وليس اثناء محاكمته .

واجلت الدعوى للدفاع حتى 16-7 2006

دمشق في 19-6-2006

ــــــــــــــــ

نداء عاجل لإطلاق سراح خليل حمادة المعتقل في العراق

أفادت أسرة المواطن السوري خليل حمادة بن سليمان أنه سافر إلى العراق بقصد التجارة فاعتقل من الموصل في النصف الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ولم تسمع أسرته عن أخباره شيئاً بعد اعتقاله.

وأكد  أبناء خليل بأن والدهم  البالغ من العمر 47 عاماً  يعمل تاجراً  لمواد البناء وهو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من 13 ولداً  وزوجته، وأضافوا بأن والدهم غير مصنف سياسياً ولا علاقة له بأي جهة .

والمواطن المذكور من منطقة عين العرب في محافظة حلب. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالكشف عن مصير المواطن السوري خليل حمادة وإطلاق سراحه فوراً.

وتطالب اللجنة أيضاً المجتمع الإنساني والأمم المتحدة التدخل السريع لإطلاق سراح المذكور وعشرات المعتقلين السوريين في سجون الداخلية العراقية وسلطات الاحتلال بدون أي مبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/6/2006

ـــــــــــــــــ

المرصد السوري لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

معاقبة ناشطين سوريين بفصلهم من الخدمة

اصدر رئيس مجلس الوزراء السوري القرار "2746 " بتاريخ 14-6-2006 والقاضي بفصل 17 موظفا من الخدمة وهم من من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي ومنهم من الموقعين والمؤيدين لإعلان دمشق – بيروت

د.منير شحود – مروان حمزة-د.نيقولا غنوم -سليمان شمر-كمال بلعوص - فضل حجاز  - لينا وفائي - غالب طربيه -سلمى كركوتلي – هيثم صعب – ناظر نصر -عصام ابو سعيد - سهيل ابو فخر – عصام محمود – فؤاد البني –نبيل ابو سعد– كمال الدبس

وجاء في قرار الفصل انه تم بناء على قانون الموظفين 135 لعام 1945 وتعديلاته وبناء على قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 وعلى المادة 137 من القانون الاخير , وبناء على اقتراح من اللجنة بمحضرها رقم 7644\8328 تاريخ 11-6-2006

ونص القرار على تعويض المذكورين وابلاغهم .

 أن صرف هؤلاء من الخدمة وحرمانهم من قوتهم وقوت عائلاتهم لأسباب تتعلق بآرائهم ومواقفهم المشروعة, يعتبر ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة \23\منه.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان في سورية ندين هذا القرار الذي لم يفرق بين الصرف من الخدمة لأسباب مسلكية وبين الصرف على خلفية التعبير عن الرأي والفكر والمشاركة في معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد وهي واجب على كل مواطن. ونطالب رئيس مجلس الوزراء ان يعود عن قراره .

 لندن /19/06/2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 0096394917746

ــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

فصل بعض موقعي اعلان بيروت – دمشق من الوظيفة

اصدر رئيس مجلس الوزراء السوري القرار "2746 " بتاريخ 14-6-2006 والقاضي بفصل 17 موظفا من الخدمة دون ابداء الاسباب وهم السادة :

سهيل ابو فخر – عصام محمود – فؤاد البني – هيثم صعب – نبيل ابو سعد – مروان حمزة – كمال الدبس " وهؤلاء موظفون في وزارة التربية "

منير شحود " وزارة التعليم "

د.نيقولا غنوم " وزارة الصحة "

سليمان شمر " وزارة النفط – موقوف حاليا "

كمال بلعوص " وزارة المالية "

فضل حجاز  - لينا وفائي  " وزارة الادارة المحلية "

غالب طربيه " وزارة الكهرباء "

سلمى كركوتلي – ناظر نصر " وزارة الاعلام "

عصام ابو سعيد " وزارة الزراعة "

ويعتقد ان فصل هؤلاء تم على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت دمشق او بسبب تأييدهم له مثل بعض مثقفي محافظة السويداء , اذا ان المشترك الجامع لهم هو التوقيع او تأييد اعلان بيروت – دمشق والذي اعتقل على خلفية توقيعه عشر ناشطين .

وجاء في قرار الفصل انه تم بناء على قانون الموظفين 135 لعام 1945 وتعديلاته وبناء على قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 وعلى المادة 137 من القانون الاخير , وبناء على اقتراح من اللجنة بمحضرها رقم 7644\8328 تاريخ 11-6-2006

ونص القرار على تعويض المذكورين وابلاغهم .

وقال د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان المقصود باللجنة التي اقترحت هذا القرار هي وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس جهاز الرقابة المالية حسب المادة 137 من القانون 50 لعام 2004 وهذا القانون رفعت منه الفقرة التي تمنع المصروف من الخدمة بالمراجعة وبالتالي يجوز لهؤلاء ان يلجأوا الى القضاء الادراي مطالبين بإعادتهم الى العمل, واضاف قربي ان هذا القرار غير مقبول لا قانونا ولا دستورياً وهو ينتهك المبدأ الدستوري بفصل السلطات ورقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية, كما أنه مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية واللتين وقعت والتزمت سوريا بهما

وهذا القرار يعني ان السيد رئيس مجلس الوزراء قد جمع بين السلطتين القضائية والتنفيذيّة

ونطالب في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان من القضاء الاداري اعادة السادة المذكورين الى الخدمة ونتمنى على رئيس مجلس الوزراء ان يعود عن قراره .

دمشق 19-6-2006

ــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

قال د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان قاضي التحقيق السابع في دمشق سامي زين الدين , وخلافا لادعاء النيابة العامة الذي كان تصل العقوبة لحد الاعدام بحق فاتح جاموس اصدر قرارا قضى بمحاكمه جاموس امام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة اذاعة اخبار كاذبة مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة التي تصل عقوبتها الى ستة اشهر, واضاف قربي هذا يعني انه من المفروض خلال ايام ان توافق المحكمة على اخلاء سبيلة ويحاكم طيلقا,

وقال المحامي خليل معتوق انه رغم اهمية هذا القرار بانه خالف مطالبة النيابة العامة الا اننا كنا نامل بصدور قرار بمنع محاكمته من التهم المنسوبة اليه كون جاموس لم يرتكب اي جرم

دمشق في 18-6-2006

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

وزارة التربية بين العجز والفشل واللامبالاة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا , بأنه وبعد مرور أكثر من ساعة على بدء عملية الامتحان, صدرت تعليمات من وزارة التربية, عممت على  طلاب  الشهادة الثانوية المهنية (فنون نسويه ), تتضمن إجراء تعديل, بإضافة بند أو سؤال جديد على أسئلة مادة / حساب التكلفة/ .

وقد سبب هذا الخبر والطريقة المتباينة وغير الواضحة والمتأخرة التي تم بها نقله وتعميمه لخلق حالة من الذعر والإرباك  لدى الطلبة فاختلفت الأثارالسلبية والأضرار الناتجة مع ضيق الوقت المتبقي لتكون حكماً بالإعدام قد لا يجدي الاستئناف فيه نفعا على مستقبل من لم يسعفه الحظ   .

من هنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تجد في الأخطاء البليغة التي واكبت عملية الامتحانات لهذا العام بادرة خطيرة وخطأً جسيماً وفادحاً تتحمل وزارة التربية مسؤوليته ونتائجه كمؤسسة راعية للعلم والتعليم ومسؤلة عن أمن وسلامة الامتحانات , فإنها في الوقت ذاته تؤكد على حق الطالب بالشعور بالأمان والاطمئنان وتعزيز ثقته فيمن اؤتمنوا على مستقبله, وعلى أخذ وزارة التربية هذا الخطأ مع ما سبقه من أخطاء أخرى بعين الاعتبار عند وضع سلالم التصحيح .

دمشق في 18/6/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

صرف من الخدمة لناشطين سوريين

اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2746 تاريخ 14\6\1006 القاضي بصرف بعض العاملين في وزارات الدولة من الخدمة.

وقد تبين من الأسماء المذكورة أن اغلبهم من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي ومنهم من الموقعين والمؤيدين لإعلان دمشق – بيروت .

وبما أن صرف هؤلاء من الخدمة وحرمانهم من قوتهم وقوت عائلاتهم لأسباب تتعلق بآرائهم ومواقفهم المشروعة, يعتبر ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة \23\منه وكافة الاتفاقيات الموقعة عليها الحكومة السورية.

إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ندين هذا القرار الذي لم يفرق بين الصرف من الخدمة لأسباب مسلكية وبين الصرف على خلفية التعبير عن الرأي والفكر والمشاركة في معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد وهي واجب على كل مواطن .

ونطالب في المنظمة بإلغاء هذا القرار الجائر.

دمشق في 18-6-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــ

نداء من أجل وقف التنكيل والاعتداءات

على المناضل فاتح جاموس

لايزال المناضل فاتح جاموس يتعرض لحملة التنكيل التي تشنها عليه إدارة سجن عدرا:

فمع استمرار المعاملة السيئة الناتجة عن حرمانه من أبسط حقوقه واحتجازه بين السجناء الجنائيين (النشالين), في مخالفة صريحة للقانون السوري, تفاقم الوضع سوءاً مع محاولة مجموعة من المخبرين والزعران, السبت في العاشر من الشهر الحالي, استفزازه عدة مرات وحين لم يستجب الأستاذ فاتح لهذه الاستفزازات بادر هؤلاء إلى الاعتداء الجسدي الصريح وتوجيه عدة لكمات إلى رأسه ووجهه, وقد أفاد طبيب السجن بوجود رضوض وكدمات في الرأس والوجه, وكانت الطامة الكبرى حين أحضر المعتدون خمسة شهود أفادوا أن الأستاذ فاتح قد ضرب رأسه بالباب الحديدي بشكل مقصود. لقد حمّل الأستاذ فاتح مسؤولية العدوان الذي تعرض له إلى مدير السجن شخصياً والذي تنصل بدوره من ذلك.

إننا نناشد جميع المنظمات والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان وكرامته الاتصال والتدخل لدى كافة الأطراف المحلية والعربية والدولية للاحتجاج على التنكيل الذي يتعرض له السيد جاموس و كف المعاملة السيئة والمضايقات التي يتعرض لها.

هيئة متابعة قضية الناشط فاتح جاموس 

12/6/2006 

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ