ـ

ـ

ـ

الأربعاء 24/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

قرار اتهامي بحق فائق المير

أصدر قاضي التحقيق الرابع بدمشق قرارا يقضي بإحالة أوراق المعتقل السوري فائق علي أسعد (فائق المير) إلى السيد قاضي الإحالة لاتهامه بالجرائم المسندة إليه سندا للمواد: 285 – 286 – 263 – 264 من قانون العقوبات السوري ومنع محاكمته من الجرم المسند إليه سندا للمادة 298 من ذات القانون.

وكان المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري قد اعتقل بتاريخ 13/11/2006 من قبل أمن الدولة في مدينة طرطوس، ثم أحيل إلى إدراة المخابرات العامة بدمشق ومنها إلى قصر العدل حيث مثل بتاريخ   20/12/2006أمام قاضي التحقق الرابع بدمشق، في جلسة استجواب سرية  حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه وفقا للمواد:

المادة 285:

 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

 المادة 286:

1ـ يستحق العقوبة  نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

 2ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه  الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

 المادة 298:

 يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي  بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

 المادة 263:

 1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

 2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.

 3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

 المادة 264:

1ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى  ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

وكل ذلك على خلفية ذهابه إلى لبنان للتعزية بالمرحوم جورج حاوي والاتصال هاتفيا بالسيد الياس عطا الله في حركة اليسار الديمقراطي.

مع العلم أن ملف الدعوى يفتقد إلى أي أدلة ما خلا:

1- ضبط إدارة المخابرات العامة الذي أنكره المير بالمطلق.

2- محضر استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق حيث أنكر الجرائم المسندة إليه وأدلى بأنه إن كان ذهب إلى لبنان ، فلبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة، والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين،لا يعني الشعبين السوري واللبناني.

ومن جهة أخرى تم منع المحامين الوكلاء رياض الترك و رزان زيتونة وخليل معتوق وإبراهيم ملكي وإبراهيم الحكيم من زيارة موكليهم في سجن عدرا، وذلك بعد أن تمت الموافقة الشفهية من المحامي العام الأول، إلا أن الأستاذ راتب شرف عضو مجلس نقابة المحامين بدمشق ولعدة دورات رفض وبدون أي مسوغ قانوني إعطاء إذن بالزياة للمحامين منصبا نفسه مكان السلطات التنفيذية، بدلا من أن يكون مدافعا عن القانون والدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي منح الحق للمحامين بالزيارة.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين هذا القرار الإتهامي المستند إلى قرار أمني بحت، نطالب السلطات السورية بإيقاف هذه المحاكمات الصورية، ونأمل بأن يأخذ القضاء دوره الحيادي والمستقل والنزيه بعيدا عن أية تدخلات من السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة البلاد في إقامة دولة القانون والمؤسسات.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المدير التنفيذي

المحامي خليل معتوق

ــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد المحامي عبد الرحيم غمازة وجيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية اجل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق "  محمد زاهر البكري " اليوم محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الاولي للمتهمين سليمان الشمر وخليل حسين.

كانت جلسة المحاكمة علنية وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام .

كيلو يحاكم بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، اما محمود عيسى فيحاكم بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006

اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا"

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

23-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohrs.org

ــــــــــــــ

بــيــان / إعـتـقـال

استدعت الشعبة السياسية في حمص بتاريخ 13/1/2007 المواطنان الدكتور عمر محمد بكور مواليد 1972 و أخيه سفيان محمد بكور مواليد 1977 و هما من مدينة حماه.

علماً بأن الدكتور عمر محمد بكور قد عاد طوعاً في 28/4/2003 و أخيه سفيان محمد بكور و الذي يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال قد عاد في 19/3/2003, قبل بدأ الحرب على العراق و تمت تسوية أوضاعهما.

إن هذا الاعتقال دون تهمة أو مسوغ قانوني يدل على تصرف طائش من منطلق القمع و التخويف و الإبتزاز الهدف منه الضغط على والدهم المعارض للنظام و الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي و يعيش في المنفى بسبب أحكام صادرة ضده منذ 37 عاماً.

متوهمين بأن هذه الضغوط يمكن أن تجبر والدهم على العودة, و كان الأجدر بالسلطات السورية إصدار عفو عن اللاجئين في العراق من منطلق وطني و أخلاقي و أنساني و أن تستجيب للمطالبات الصادرة عن الأحزاب و منظمات حقوق الإنسان.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين و تستنكر هذا التصرف الطائش و تدعو الى إطلاق سراحهما فوراً.

كما تدعو كافة المنظمات و الناشطين في مجال حقوق الإنسان السورية و العربية و الدولية التدخل للإفراج عن معتقلي الرأي, و وضع حد للانتهاكات لقواعد القانون الدولي و الدستور و التي تنص على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

23/1/2007- القاهرة

ـــــــــــــــــــــ

اعتقال ابناء المعارض السوري محمد بكور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع الامن السياسي في مدينة حماة  قد اعتقل    يوم السبت في 13/1/2007 الدكتورعمر محمد بكورالمولود في بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور مواليد بغداد 1977 ابناء المعارض السوري محمد بكور

وابلغ والدهما المرصد ان لاعلاقة لهما باي تنظيم سياسي سوري معارض او غير معارض وقد عادا الى سوريا من العراق في  ربيع عام 2003 بعد تسوية وضعهما

 وافادت مصادر خاصة بالمرصد انه قد تم نقل المعتقلان الى دمشق يوم امس بعد فشل كل الجهود بالافراج عنهما

والجدير بالذكر ان المعارض السوري المحامي محمد بكور الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي كان قد اعتقل في بغداد في 9/1/2007 من قبل القوات الامريكيا وافرج عنه  في 11/1/2007 وتم احراق منزله في شارع حيفا  في بغداد وتهجيره منه 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة اعتقال عمر وسفيان بكور يطالب السلطات السورية اخلاء سبيلهما فوراً

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 22/1/  2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة مقدمة إلى النيابة العامة بدمشق وعن طريقه إلى المحامي العام الأول

نحن في نظام يربط بين الأجر والجهد وقد سبق وجرى تأميم ملكيات صناعية ومصرفية وزراعية بحجة أنها استغلالية.... ومع ذلك كثر الحديث في الآونة الأخيرة  في الصحف ووسائل الإعلام عن قضية تتعلق بثروة تقدر بـ 5 مليارات دولار + 900 عقار محجوز عليها من قبل المصارف الأجنبية بسبب خلاف بين ورثة جميل الأسد (والد فواز ومنذر) وزوجته.

إنني أتوقع من النيابة العامة المكلفة دستوريا بالسهر على مصالح وحقوق الشعب السوري فتح تحقيق فوري ورسمي وعلني يؤدي إلى استعادة هذه الأموال قبل ضياعها، والتوسع في هذا التحقيق ليشمل طريقة جمعها وتهريبها للخارج... وأيضا تبيان لماذا كان الأمن والقضاء والمالية غافلين عنها... خاصة وأن الكبير والصغير في اللاذقية يروي القصص عن طريقة جمعها والتي تشمل: "السلب والابتزاز والترهيب والتهريب واستغلال النفوذ وفرض الخوات".

كما أتوقع من النيابة أن تبين فيما إذا كانت هذه القضية معزولة أو أنها ظاهرة مستشرية في جسد النظام السياسي- الإقتصادي القائم.

إن نتيجة هذا التحقيق – إذا حصل- ستكون جزءا هاما من دفاعي...لذلك أنا مستعد لدفع رسوم هذه الدعوى ولاعتبار نفسي مدعيا شخصيا إذا لزم الأمر، وأهيب بأصحاب الضمائر الانضمام إلى هذا المطلب، وبشكل خاص الضحايا وأصحاب الحقوق الذين أجبرهم الخوف على الصمت.

والله الموفق

د.محمد كمال اللبواني

دمشق في 21/1/2007

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد المحامي عبد الرحيم غمازة وجيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية اجل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق "  محمد زاهر البكري " اليوم محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الاولي للمتهمين سليمان الشمر وخليل حسين.

كانت جلسة المحاكمة علنية وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام .

كيلو يحاكم بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، اما محمود عيسى فيحاكم بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006

اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا"

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

23-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ــــــــــــــــ

بالتزامن مع حملة لإطلاق سراح المعتقلين

تأجيل محاكمة كيلو وقرار اتهام بحق فائق المير

دمشق – النداء: 23/1/2007

طالبت إحدى عشر منظمة حقوقية ومدنية سورية وعربية ودولية السلطات السورية بوقف الاعتقال السياسي واطلاق سراح المعتقلين في سورية بالتزامن مع بدء محاكمة معتقلي        إعلان بيروت – دمشق، الذي صدر قبل حوالي ثمانية أشهرفي دمشق، ووقع المطالبة كل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان/جنيف ومنظمة العدالة العالمية/لاهاي جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، ولجان الدفاع عن الحريات والديمقراطية/ سوريا واللجنة الكردية لحقوق الانسان ماف/ سوريا ومركز دمشق لدراسات حقوق الانسان/سوريا والمركز السوري للدراسات والابحاث القانونية/سوريا والمنظمة الوطنية لحوق الانسان/ المغرب ومركز القدس للدراسات السياسية/ الاردن ولجان احياء المجتمع المدني في سوريا،وقالت في بيانها، أن المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة على هذا البيان، تستنكر الاعتقالات، وتستهجن اللعب بالقضاء وفبركة التهم والقرائن، وتطالب المحكمة برد التهم، والغاء المحاكمة، والإفراج عن معتقلي إعلان بيروت – دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير وبإغلاق ملف الاعتقال السياسي  في سوريا.

من جهة اخرى اجل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق \" محمد زاهر البكري \" محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الاولي للمتهمين الأخيرين، وذلك في جلسة علنية وبحضور عائلة كيلو وممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام وبعض محامي المعتقلين كان من بينهم: الأساتذة جوزيف لحام وعبد الرزاق زريق وسامي ضاحي وخليل معتوق ورياض الترك وسيرين الخوري.

وقد لاحظ الحاضرون الضعف الصحي الواضح على المعتقلين كيلو وعيسى بالتزامن مع الروح المعنوية العالية عندهما، وانعكست الأخيرة بصورة واضحة في التعابير المرحة التي تبادلاها مع المتضامنين معهما، وبينما ظهر أ. كيلو بشاربيه الجديدين أكثر شبابا من سنه الذي بدأ عامه الـ 67 ، فقد لفت النظر حديثه عن المذكرة التي تقدم بها إلى المحكمة، والتي يتوقع لها أن تمثل محاكمة حقيقية لهيئة القضاء التي يمثل أمامها!

ويحاكم كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، فيما يحاكم محمود عيسى بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

الى ما سبق، فقد أصدر قاضي التحقيق الرابع بدمشق قرارا يقضي بإحالة أوراق المعتقل السوري فائق علي أسعد (فائق المير) إلى السيد قاضي الإحالة لاتهامه بالجرائم المسندة إليه سندا للمواد: 285 – 286 – 263 – 264 من قانون العقوبات السوري ومنع محاكمته من الجرم المسند إليه سندا للمادة 298 من ذات القانون.

وكان المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري قد اعتقل بتاريخ 13/11/2006 من قبل أمن الدولة في مدينة طرطوس، ثم أحيل إلى إدراة المخابرات العامة بدمشق ومنها إلى قصر العدل حيث أودع في سجن عدرا، ومثل بتاريخ   20/12/2006أمام قاضي التحقق الرابع بدمشق، في جلسة استجواب سرية،  حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه وفقا للمواد 285 و 286و298 و263 و264، والتي تصل العقوبة فيها حد الاعدام. وقد أدان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية \"القرار الإتهامي المستند إلى قرار أمني بحت\"، وطالب السلطات السورية بإيقاف هذه المحاكمات الصورية، و\"أن يأخذ القضاء دوره الحيادي والمستقل والنزيه بعيدا عن أية تدخلات من السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة البلاد في إقامة دولة القانون والمؤسسات\".

موقع النداء: www.damdec.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ