ـ

ـ

ـ

الأحد 28/01/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل لإطلاق سراح جهاد شعبان قباقيبو

أفاد زملاء الطبيب جهاد شعبان قباقيبو رئيس قسم التخدير في إحدى مستشفيات الدمام بالعربية السعودية بأنه سافر إلى سورية قبيل عيد الأضحى ، أي في  الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر 2006  بعد أن أمضى أكثر من 26 عاماً في المنفى، وقد اعتقل من مطار دمشق الدولي ولا يعرف عن أخباره شئ منذ ذلك الحين.

وذكر زملاؤه بأن الطبيب الاستشاري جهاد قباقيبو كان قد اتصل ببعض المسؤولين الذين قالوا له بأنه سيخضع لتحقيق رسمي وسيفرج عنه فوراً لعدم وجود أي مخالفة قانونية ضده.

وجهاد شعبان قباقيبو من مدينة حمص، ويبلغ من العمر 49 عاماً، ومتزوج وعنده عدة أولاد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية للإفراج الفوري عن الطبيب جهاد شعبان قباقيبو، والكف عن اعتقال العائدين إلى وطنهم ، وإصدار تعليمات للسماح لكافة المهجرين والمنفيين بالعودة إلى بلدهم بدون اعتقال أن مساءلة أمنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2006

ــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيـان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2007 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي ، ققد قدم رئيس الوزراء الكندي سيفن هاربر أمس اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري / الكندي ماهر عرار إضافة للتعويض الذي يأسوا الجرح ويداوي الجريح وذلك عن الدور الذي ارتكبته الحكومة الكندية و كان من نتيجته إقدام القوات الأمريكية على اعتقال المهندس ماهر عرار و ترحيله قسراً إلى سوريا للتحقيق معه.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالموقف الإنساني للحكومة الكندية وبهذا السلوك الحضاري وبذات الوقت تدين المنظمة السورية موقف الحكومة الأمريكية المتمادي  في الباطل و الممعن  في الخطأ و المصر على تأسيس العقوبة على (معلومات سرية) لا وجود لها في الأعم الأغلب إلا في مخيلات صناع القرار الأمني في واشنطن فقد جاء على لسان السفير الأمريكي في كندا ( ديفيد ويلكنز ) والذي نقلته وكالة رويتر بتاريخ 25/1/2007 والذي انتقد فيه رجوع الحكومة الكندية لجادة الحق والصواب : أن المواطن السوري الكندي ماهر عرار سيبقى على قائمة الخاضعين للرقابة الأمنية بناءاً على معلومات تحتفظ بها أجهزة تنفيذ القانون في أمريكا ...!!

دمشق 27/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســــان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

( لطفاً البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2005 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيــــــــــــــــان

بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تمّ كشف النقاب عنه في وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفزة عن برنامج ( الترحيل غير العادي ) والذي بموجبه يختطف المشتبه بهم من أوربا وكندا من قبل عملاء المخابرات الأمريكية وينقلون عبر طائرة خاصة  إلى معازل لا تحترم معايير حقوق الإنسان في دول عربية كمصر وسوريا والمغرب والتي تطوعت لاستخدام معتقلاتها (كمسالخ) لانتزاع المعلومات بسرعة عن طريق أشنع وسائل التعذيب المعروفة .

هذا وقد وقع ضحية هذا  البرنامج كل من المواطنين ماهر عرار وعبد الله المالكي اللذين  تعرضا في سوريا لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من التمثيل القانوني إضافة للاختفاء القسري عن وجه الأرض.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين بشدة الموقف العنصري المتغطرس للإدارة الأمريكية تجاه المسلمين المقيمين في الغرب والذي يتنافى مع أبسط معايير الإنسانية ،فإننا نؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية الكندية وإتحاد الحرية الأمريكي وذلك برفع دعاوى على الحكومة الأمريكية و وكالة مخابراتها لتورطها في هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة نطالب الحكومات العربية المتورطة وعلى رأسها الحكومة السورية بما يلي:

بالخروج من حالة عدم الاكتراث وفتح تحقيق نزيه وشفاف وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان بهذه السابقة الخطيرة.

احترام تعهداتها في المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وطي ملف الاعتقال السياسي الذي غالباً ما يواري خلفه حالات رهيبة من  الاختفاء القسري .

  اتخاذ خطوات حكومية جدية وملموسة لتحسـين أوضاع السجون والمعتقلات سواءاً فيما يتعلق بتجريم ظاهرة الاعتقال خارج القانون أو فيما يتعلق بالمعاملة اللإنسانية ومنع التعذيب بكل أشكاله ( المادي والمعنوي ) وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية واحترام حق المعتقل بالزيارة والمراسلة والتعليم والتغذية.

إعطاء دور حقيقي لمنظمات حقوق الإنسان فيما يختص بمراقبة أوضاع السجون والمعتقلات وذلك بالسماح لتلك المنظمات بزيارتها وتفقد أوضاعها.

فسـح المجال للرقابة القضائية الحقيقية على أوضاع السجون والمعتقلات العربية ووضع حد أدنى من المعايير المقررة لتلك السجون و قمع ظاهرة المعازل والمنافي وأقبية التعذيب المنتشرة في العديد من الدول العربية.

دمشق 8/1/2005

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــ

عشرة ملايين دولار لعرار تعويضا عن سنة سجن في سورية

ماهر عرار السوري الاصل الكندي الجنسية والذي سلمته أمريكا لسورية ليسجن ويعذب في سجونها لاكثر من سنة بناءا على معلومات خاطئة من كندا، صرح اليوم أن إعتذار رئيس وزراء كندا (ستيفن هاربر) عن دور كندا في هذه المأساة يؤكد براءته من كل الاتهامات التي نسبت له.

وكانت المخابرات السورية قد أدانته باعترافات خاطئة أخذت منه تحت التعذيب في السجون السورية التي تفتقد أي مصداقية في التحقيقات بسبب التعذيب الوحشي الذي تتبعه رغم توقيع سورية على المعاهدات الدولية التي تمنع تعذيب السجناء.

وقد شكر عرار لكل من ساعدوه بالخروج من السجون السورية من محاميين وعاملين في قضايا حقوق الانسان وصحفيين ... وأثنى على حكومة الليبراليين السابقة في كندا التي فتحت ملف القضية وعينت القاضي (دنيس اوكنر) كجهة حيادية لتقصي الحقيقة، والتي صدر عنها تقرير مؤلف من 362 صفحة يعلن براءة عرار وأن ما لحق به من سجن وتعذيب ظلم مخجل يجب أن يعتذر عنه.

وكان مسؤول الدرك الكندي جوليانو زكاردللي (RCMP Commissioner  Zaccardelli ) قد اعتذر سابقا لعرار ثم استقال بعد عدة أشهر من اعتذاره ثم طلبت المعارضة الكندية من الحكومة الكندية الاعتذار رسميا لعرار، ثم جاء الاعتذار المطلوب على لسان رئيس الوزراء (هاربر)  الذي قال بالنيابة عن حكومة كندا: أود ان أقدم اعتذاري لك ولعائلتك عن أي دور سلبي قام به أي مسؤول كندي في الازمة التي تعرضت لها أنت وعائلتك في عام 2002م. ثم عرض على عرار عشرة ملايين دولار ونصف كتعويض مالي عما لحق به وباسرته من أذى وضرر ومليوني دولار لتغطية النفقات القانونية التي تكبدها، وتمنى له أن يعينه هذا التعويض من الحكومة الكندية على البدء بمرحلة جديدة من الحياة هو وأسرته. وتعهد بان لا تقع مثل هذه الحوادث مستقبلا، كما أرسل رسائل لكل من أمريكا وسورية يعترض فيها على الطريقة التي عاملوا بها عرار.

ومن جهته صرح عرار بانه سيستخدم التعويضات التي سيحصل عليها للمساهمة في مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان وللتأكد من أن أحدا لن يتعرض للظلم والتعذيب الذي تعرض له. وقال لقد علمتني هذه التجربة أهمية الوقوف إلى جانب قضايا حقوق الانسان. إنني أشعر بالفخر ككندي، وأشعر بالفخر إزاء ما استطعنا إنجازه.

وفي 14 فبراير القادم سيقام حفل تكريم في مبنى البرلمان الكندي في اوتاوا للكثيرين من الذين وقفوا بجانب عرار في محنته، ويدعم هذا الحفل عدد من المنظمات مثل (كير كندا) وعدد من أعضاء البرلمان الكندي مثل عمر الغبرا من مدينة ميسيساجا.

لقد دفعت كندا لعرار عشرة ملايين دولار عن سنة سجن، وإني لأتساءل، لو دارت الايام وحكم ماهر عرار سورية بالديمقراطية، كم سيدفع من تعويضات لمئات الآلاف من المقتولين والمسجونين والمشوهين والمفقودين والمهجرين والمسرحين ...؟ لا شك ان الرقم سيكون فلكيا.

محمد زهير الخطيب / كندا

ــــــــــــــــ

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات السورية بإطلاق  مجموعة الطلاب

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالإفراج الفوري عن مجموعة من الطلاب كانوا قد اعتقلوا منذ حوالي العام. وقالت المنظمة في بيان  نشرته على موقعها على الإنترنت، أن كلا من حسام  علي احمد - طارق الغوراني - ماهر إبراهيم - أيهم صقر - علام فاخور -عمر علي العبد الله - دياب سريه - مازالوا معتقلين في سجن صيدنايا العسكري وُوجهت إليهم التهم من قبل محكمة امن الدولة بالاستناد إلى المادة 287 و 278 في حين  أفرجت  السلطات السورية عن علي نزار علي بموجب العفو الرئاسي الذي صدر في 28/12/2006.

  رأت المنظمة في بيانها أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث يفقد المعتقلون حقوقهم الأساسية مثل الحق في استئناف الحكم، والإنفراد بمقابلة المحامين ناهيك عن كون الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها.

  وأوصت المنظمة السلطات في بيانها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين باعتبارهم من سجناء الضمير، مذكرة السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، داعية في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق مستقل وصحيح حول مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

نص  البيان:

سوريا:

حسام ملحم ، 21 سنة ، طالب.

طارق الغوراني، طالب.

ماهر إبراهيم، 25 سنة ، مالك محل.

أيهم صقر،30 سنة ، يعمل في صالون حلاقة.

علام فاخوري ،  26 سنة.

عمر علي العبد الله ، 21 سنة، طالب.

دياب سرية، 26 سنة ، طالب بدوام جزئي.

المطلق سراحه: علي نزار العلي،21 سنة ، طالب.

علي نزار العلي: أطلق سراحه بموجب العفو الرئاسي في 28/ 12/2006بمناسبة عيد الأضحى، كان قد اتهم وفقا للمادة 287 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة، وهو الآن في صحة جيدة.

الشبان السبعة الآخرون لا يزالون في سجن صيدنايا في ضواحي دمشق، وهم يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا وفقا للمادة 287، وأيضا متهمين بارتكاب جرائم أكثر خطورة وفقا للمادة 278: القيام بأعمال أو الإدلاء بتصريحات أو كلام يعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو يعكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية .

الشبان السبعة مثلوا أمام المحكمة في 14/1/2007 ، لكن القضية تأجلت إلى 15/4/2007 للسماح للمحامين بتقديم دفاعهم في القضية.

وقد قيل أنهم قابلوا محاميهم في المحكمة في 14/1 في غرفة داخل المحكمة، تحت مراقبة الحراس.وسمح لهم بزيارة قصيرة لعائلاتهم لم تتجاوز الدقيقتين، ونقل أنهم في صحة جيدة.

كان الشبان قد وضعوا رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقالهم من قبل فرع استخبارات القوات الجوية بين 26 كانون الثاني و 18 مارس 2006 ، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.وتعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي الذين اعتقلوا على خلفية أنشطة مناصرة للديمقراطية، بما في ذلك كتابة مقالات سياسية لمختلف مواقع الإنترنت.

خلفية:

تعرف المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة على أنها تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.ليس للمتهمين الحق في الاستئناف. لكنهم يمنحون حقا مقيدا بالاتصال بمحاميهم ، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها. ممارسة التعذيب وسوء المعاملة منهجيه معتمدة في سوريا.

الإجراءات الموصى بها:

 يرجى إرسال نداء بأسرع ما يمكن ، بالعربية والانكليزية أو بلغة بلدكم : - الترحيب بالإفراج عن علي نزار العلي  وفى نفس الوقت تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين (السابقة أسماؤهم)  حيث تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الضمير الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم.

- تذكير السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

- الدعوة إلى التحقيق المستقل والصحيح حول  مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وترسل المناشدات إلى :

فخامة الرئيس بشار الأسد / رئيس الجمهورية

قصر الرئاسة / أبو رمانة، شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3410 332 11 963+

تحية : فخامة رئيس الجمهورية

-------------

معالي السيد وزير الدفاع

وزارة الدفاع / ساحة الأمويين

دمشق - الجمهورية العربية السورية

فاكس : 2237842 11 963+

تحية : معالي الوزير.

--------------

معالي وزير الخارجية

معالي السيد وليد المعلم

وزارة الخارجية / شارع الرشيد

الجمهورية العربية السورية

فاكس : +963 11 3327620

تحية : معالي الوزير:

وتُرسل نسخ إلى : الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً. برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 8 / آذار/ 2007.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ