ـ

ـ

ـ

الأحد 19/03/2006

جبهة الخلاص الوطنيّ

المشروعُ الوطنيّ للتغيير

بناء على دعوة من السيد عبد الحليم خدام والسيد علي صدر الدين البيانوني، تم عقد لقاء تشاوري لبعض قوى وشخصيات المعارضة، للتداول حول ما آلت إليه التطورات في سورية، وجرى استعراض محطات عمل المعارضة السورية خلال الفترة الماضية، ومنها الميثاق الوطني، وإعلان دمشق؛ وجرى نقاش حول تطور عمل المعارضة في سورية، وضرورة توحيد جهودها ووضع منهاج عملي لتحقيق أهدافها في التغيير المنشود وبناء النظام الديمقراطي.

لذلك اتفق المجتمعون على تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" ووضع وثيقة تتضمن أهدافها وآليات عملها. وتدعو الجبهة كافة القوى المعارضة إلى التعاون، في إطار الجبهة أو معها، وذلك لتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير والخلاص من الوضع الراهن الذي أضعف سورية في مواجهة التحديات.

* * *

تتعرّض سورية اليوم لأخطار لم تشهدها من قبل، نتيجة السياسات الخاطئة التي سلكها النظام الحاكم، فأوصلت البلاد إلى وضعٍ يهدّد وحدتها وسلامتها الوطنية، ومستقبل شعبها ووحدته.

إن حاجة سورية للخلاص من نظامٍ مستبد فاسدٍ، تقتضي حمايتها من خطرين: الأول داخليّ يتمثل بمفرزات النظام القائم، التي تسببت في إضعاف البلاد، وتكريس حالة التخلّف والعجز، وإعاقة مشروعات التنمية على كل الصُعُد .. والثاني خارجيّ، جلبته على البلاد القراراتُ المرتجَلَة اللامسؤولة، التي وضعت الوطن في بؤرة الخطر، وأعطت الذرائع للمتربّصين، ليهددوا أرض الوطن وسيادته.

إن الشعب السوري مدعوّ اليوم لتحمّل مسؤولية التغيير الديمقراطي، كما أن القوى السياسية والاجتماعية الحية، مطالبةٌ بتفعيل حركة التغيير، وتوظيف طاقات الشعب ليغدوَ التغييرُ حقيقةً واقعةً لإسقاط الاستبداد وبناء سورية الجديدة، وطناً حراً سيداً، لجميع أبنائه.

يستند مشروعُ التغيير الوطنيّ، على قوى الشعب السوريّ الذاتية، مستفيداً من المناخ الدوليّ والإقليميّ المتغيّر .. وفقَ الآليات التالية:

أولاً: كشفُ حقيقة النظام الحاكم، نظاماً مستبداً فاسداً .. أمامَ العالَم أجمع، لرفع الغطاء عنه والتوقّف عن دعمه.

ثانياً: فضحُ زَيْف الادعاءات التي يختبئ النظام خلفَها، أمامَ الجماهير والنخب العربية، بكشف سياسات الاستسلام والتخاذل، والتفريط بالمبادئ والثوابت، التي ينتهجُها في سبيل الحفاظ على بقائه واستمراره، لتعرفَه جماهير الأمة على حقيقته، لا من خلال الادعاءات الكاذبة التي تعوّدَ أن يُطلقَها بين الحين والآخر.

ثالثاً: تكثيفُ الاتصالات مع الأشقاء في الدول العربية، لكشف معاناة الشعب السوريّ وأبعادها: الإنسانية والسياسية والاقتصادية، وتحميلها مسؤولياتها التاريخية والقومية.

رابعاً: فضحُ الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، أمامَ المنظمات الإنسانية ومؤسّسات المجتمع المدني في العالم، والكشفُ الموثّقُ عن المقابر الجماعية، والمذابح الكبرى، وملفات الآلاف من المفقودين، ومعاناة المعتقلين والمهجَّرين .. والمعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوريّ كلّه، في ظلّ حالة الطوارئ والقوانين العُرفية والمحاكم الاستثنائية، والفقر والبطالة والفساد.

خامساً: وضعُ مرتكَزات خطابٍ تعبويٍّ إعلاميٍّ، تباشرُ إعلانَه جميع فصائل المعارضة، وتأميُن آليات الاتصال وقنواته، للوصول المباشر إلى الشعب السوريّ، والتحرّر من وصاية أجهزة الإعلام الأخرى، التي تتحكّم فيها سياساتُ أصحابها .. وكلّ ذلك بهدف الوصول بالشعب السوري إلى حالة العصيان المدني، التي نراها المدخلَ العمليّ للتغيير الوطني.

سادساً: يأخذُ الخطابُ الإعلاميّ التعبويّ في اعتباره جميعَ مكوّنات الشعب السوري، ويعتمدُ الأسسَ التالية:

            - التغييرُ السلميّ الديمقراطيّ من الداخل

            - سوريةُ لجميع أبنائها

            - المواطنةُ هي مناطُ الحقوق والواجبات

سابعاً: تتكاتفُ قوى المعارضة في الداخل والخارج، باللقاء على الأهداف المشتركة العريضة لإحداث التغيير، ويعتمدُ الجميعُ صندوقَ الاقتراع الحرّ النـزيه .. مرجعيةً لرسم ملامح المستقبل المنشود.

ثامناً: نبذُ جميع أشكال الفكر الشموليّ، والقطعُ مع جميع المشروعات الإقصائية والاستئصالية، تحت أيّ ذريعةٍ كانت، ونبذُ العنف في ممارسة العمل السياسي.

تاسعاً: ترحّبُ جبهةُ الخلاصِ الوطنيّ بكلّ مكوّنات وأطياف المجتمع السوري الطامح إلى الحرية والتغيير، بالانضمام إليها والعمل ضمن إطار توافقاتها.

عاشراً: إن غايةَ التغيير الوطنيّ المنشود هي: بناءُ سوريةَ دولةً مدنيةً حديثة، يقومُ نظامُها السياسيّ على عقدٍ اجتماعيّ، ينبثقُ عن دستورٍ ديمقراطيٍ، يحترمُ التعدّدية بكلّ آفاقها: الدينية والإثنية والسياسية والفكرية، ويقومُ على التداول السلميّ للسلطة، ويجعلُ المواطنةَ مناطاً للحقوق والواجبات.

حادي عشر: إن إعدادَ البديل الوطنيّ، من حيث التصورُ والهيكلية .. هو شرطٌ من شروط التغيير، وركنٌ من أركانه، وآليةٌ من آلياته الأساسية، وذلك لطرد شبح الفوضى والحرب الأهلية، التي طالما خوّف منها النظامُ، وتترّس خلفَها ليحافظَ على وجوده.

ثاني عشر: لقد أفرزَتْ سياسةُ العزل والإقصاء والتمييز أضراراً كبرى، صدّعت الوحدةَ الوطنية، وفي مقدمة هذه الأضرار الظلمُ الفادحُ الذي أصاب الشعبَ الكرديّ، شركاءَنا في الوطن والمصير، مما يوجبُ إزالةَ أسباب الظلم ومعالجةَ نتائجه في إطار الوحدة الوطنية، وفي المقدمة ممارسةُ حقوقه السياسية والثقافية كبقيّة مكونات المجتمع السوري.

ثالث عشر: التأكيدُ على دور المرأة الأساسيّ في المجتمع، وإيجادُ الشروط الموضوعية لضمان ممارستها كافةَ حقوقها المدنية والسياسية، للنهوض بالوطن وتحقيق تقدّمه.

رابع عشر: التركيزُ على إعداد الأجيال الصاعدة، وتنميةُ ثقافتها الديمقراطية نهجاً وسلوكاً، وتأهيلُها من خلال الإعداد والتثقيف والتعليم، وإيجادُ فرص عملٍ لها، ومشاركتُها في الحياة العامة، وترسيخُ روح المسؤولية لديها.

خامس عشر: التركيزُ على معالجة الوضع الاقتصاديّ في كافة فروعه المالية والنقدية والصناعية والزراعية والخدمية، وإطلاقُ التنمية الشاملة، وإزالةُ العقبات القانونية والإدارية أمامَ مشاريع القطاع الخاص، واعتمادُ قاعدة اقتصاد السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنَ بين البعدَيْن الاقتصاديّ والاجتماعيّ، والتأكيدُ على أن الإصلاحَ الاقتصاديّ حاجةٌ وطنية، نظراً لمعاناة الشعب وانخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة.. مما يتطلّبُ زيادةَ الموارد وتوفيرَ فرص العمل وتأمينَ الاحتياجات الأساسية للشعب.

* * *

وتتبنى الجبهةُ الرؤيةَ التالية فيما يتعلق بالعلاقات العربية والفلسطينية والدولية:

الجولان المحتل والقضية الفلسطينية:

أولاً: تتبنى الجبهة استعادةَ الجولان المحتل عام 1967 وتجعله في رأس أولويّاتها، وتدعمُ صمودَ أهلنا فيه.

ثانياً: تساندُ الجبهةُ الشعبَ الفلسطينيَّ في نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقّه في العودة وتقرير المصير، وبناءُ دولته المستقلة على أراضيه، وعاصمتها القدس، وفقَ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في السياسة العربية:

أولاً: إعادةُ اللُحمة والعلاقة الأخوية مع دولة لبنان الشقيق، القائمةِ على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بين الشعبين، على أساسٍ من علاقات الإخاء وحسن الجوار.

ثانياً: وقفُ سياساتِ الاستحواذ على الأشقّاء العرب، والكفّ عن التدخّل في شؤونهم، والسعيُ لبناء التضامن العربي على أساسٍ مكين، عن طريق تفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي، ومن بينها اتفاقيةُ السوق العربية المشتركة.

ثالثاً: تتضامنُ الجبهةُ مع الشعب العراقي في جهوده لصيانة وحدته الوطنية وتحقيق استقلاله وسيادته، وإنهاء الاحتلال، وإقامة النظام الديمقراطي الذي يمثلُ الضمانَ الأمثلَ لتجنّب خطر الصراعات الطائفية والعرقية التي تهدّدُ المنطقة بأكملها. وتؤيدُ الجبهةُ كافة الجهود المؤدّية إلى استقرار العراق، وتقوية وحدته الوطنية، وإقامة نظامٍ ديمقراطيّ فيه، كلّ هذه التطوّرات من شأنها التسريعُ بانسحاب قوات الاحتلال، وصيانةُ استقلاله وسيادته الوطنية على كافة أراضيه.

في العلاقات الدولية:

أولاً: تلتزمُ الجبهةُ بميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها، وكلّ المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكوماتُ السورية المتعاقبة.

ثانياً: تلتزمُ الجبهةُ بكلّ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الثنائية أو الجماعية، التي التزمَتْ بها الحكوماتُ السوريةُ السابقة.

ثالثاً: تلتزمُ الجبهةُ بسياسة الحوار، لضمان مصالح سورية، والدفاع عن حقوقها، وفقَ ما يمليه القانونُ الدوليّ وقواعدُه العامة، بعيداً عن المغامرات التي تضرّ بمصالح البلاد.

* * *

البرنامج التنفيذي للعمل الوطني

تبادر القوى السياسيةُ والمجتمعيةُ والاقتصاديةُ والفكريةُ في سورية، إلى تشكيل حكومةٍ انتقالية، تكونُ جاهزةً لتسلّم إدارة البلاد في الوقت المناسب، وتأخذُ على عاتقها حمايةَ البلاد من الفوضى، ومن كلّ أشكال الصراع الداخليّ، وتتولّى مسؤوليةَ السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحمايةَ السلطة القضائية لتمارسَ دورَها في حماية الحقوق وفرض هيبة العدل على الناس، وتأخذُ هذه الحكومةُ الانتقاليةُ على عاتقها الأمورَ التالية:

أولاً: إلغاءُ دستور عام 1973 بكلّ ما يمثّله من خلل، واعتمادُ دستور عام 1950 مرجعيةً أساسيةً انتقالية، لكلّ تصرفاتها وسياساتها.

ثانياً: رفعُ حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963، وإلغاءُ جميع أشكال المحاكم الاستثنائية

رابعاً: إلغاءُ القانون رقم (49) لعام 1980، الذي ينصّ على الحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين.

خامساً: إطلاقُ سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكشفُ عن مصير المفقودين، وردّ الاعتبار لهم والتعويض على ذويهم، وإعادةُ الحقوق المدنية للمحرومين منها لأسبابٍ سياسية.

سادساً: إلغاءُ جميع التدابير التي تحولُ دونَ عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم.

سابعاً: منحُ الجنسية للمحرومين أو المجردين منها.

ثامناً: إصدارُ قانونٍ للأحزاب والجمعيات، يضمنُ للمواطنين حقّ تنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية، وفقَ رؤاهم ومعتقداتهم وخياراتهم، بما ينسجمُ مع أحكام الدستور.

تاسعاً: سَنّ قانونٍ للإعلام، يضمنُ حريةَ الرأي والتعبير في إطار الدستور.

عاشراً: إصدارُ قانونٍ للانتخابات، يضمنُ حرية الاختيار على أساس التمثيل النسبيّ، مع اعتماد المحافظة دائرةً انتخابية، وذلك لضمان مشاركة كافّة مكوّنات الشعب السوري.

* * *

بعد إلغاء حالة الطوارئ والقوانين والإجراءات الاستثنائية، وسَنّ قانون الإعلام والأحزاب والانتخابات .. تُجري الحكومةُ الانتقاليةُ انتخاباتٍ لاختيار جمعيةٍ تأسيسية، قبلَ انتهاء فترة ولايتها، وتكون مهمة الجمعية التأسيسية:

1 - وضع دستورٍ للبلاد.

2 - ينبثقُ عن الجمعية التأسيسية حكومةٌ تمارسُ السلطةَ التنفيذية، وتكونُ مسؤولةً أمامَ المجلس.

3 - تمارسُ الجمعيةُ التأسيسيةُ السلطاتِ التشريعية.

بروكسل في 17 آذار (مارس) 2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ