بــيــان
بمناسبة
الذكرى السنوية الأولى لإعلان
دمشق
مع
حلول الذكرى الأولى لإصدار
إعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي، لسنا بحاجة
للتذكير بما خلفته سياسات
النظام و عقود
من التسلط وهيمنة الحزب الواحد
والأساليب الأمنية من دمار ومآس
في حياة البلاد.
ولسنا بحاجة للتذكير بما
أفضت إليه عقلية الوصاية وتسويغ
الاستيلاء على الاقتصاد والناس
والتصرف بثروات المجتمع وإشاعة
المحسوبية والفساد من آثار
سلبية مدمرة عمت مختلف المجالات
الاجتماعية والاقتصادية
والأخلاقية والثقافية، لسنا
بحاجة أيضاً للتذكير بما جرته
علينا سياسة النظام على
الصعيدين الإقليمي و الدولي من
تفاقم حالة الحصار والعزلة على
البلاد. لكن ما نحتاج للتذكير به
في هذه المناسبة هو أهمية دور
الناس في الخروج مما نحن فيه،
إذا ما تمكنت من وعي معاناتها
وما تكابده،و بادرت لإدارة
شؤونها وتقرير مصيرها.
أن يأخذ البشر
قضيتهم بيدهم أمر في غاية
الأهمية وهو ما فعلته معظم
الشعوب التي سارت في طريق
الحفاظ على الاستقلال الوطني و
التحرر و التحول نحو
الديمقراطية.
في
مثل هذا اليوم منذ عام مضى
اجتمعت إرادة عدد من الأحزاب
والقوى السياسية والاجتماعية
والشخصيات الديمقراطية
المستقلة، على النضال من أجل
إرساء قواعد الحياة
الديمقراطية بديلاً لمناخات
التسلط والاستئثار والفساد،
وتوافقوا جميعا على مبادئ و
آليات شكلت جوهر إعلان دمشق ،
تبدأ بإقامة النظام الوطني
الديمقراطي خياراً لا غنى عنه
لإنقاذ مجتمعنا من أزماته
المتفاقمة، والاعتراف بكافة
قوى و فعاليات و مكونات المجتمع
السوري واحترام تعدديته
الأثنية والدينية وحقوق الجميع
على قدم المساواة، مروراً
باعتماد النضال السلمي وأساليب
العمل العلنية طريقاً لتعزيز
الثقة بدور الشعب والتعويل على
قواه بصفته المحرك الرئيس لكل
تقدم وتطور، والنقطة الأخيرة
تعتبر اليوم حجر الزاوية فيما
ذهب إليه إعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي والتي
بتجاهلها تبقى كافة الأهداف
المشروعة والمهام النبيلة،
مجرد آمال و أمنيات.
وتأسيساً
على ما سبق يعمل إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي ليس
فقط على رسم المخرج الآمن
لمجتمعنا مما هو فيه، وإنما
أيضاً ليكون إطارا جامعاً لكل
السوريين الذين تلتقي مصالحهم
ومستقبلهم ومستقبل أطفالهم مع
قواعد الحياة الديمقراطية
واحترام التعددية وحقوق
الإنسان من أجل المشاركة بعملية
التغير، وبالتالي فاعلان دمشق و
كل ما صدر عنه ليس ملكاً لصانعيه
أو لأي فئة أو حزب سياسي مهما
علا شأنه بل هو ملك الشعب
السوري، مما يدعو كل الأفراد
والجماعات والفعاليات التي
تؤمن بأهدافه كي تعمل على
دعمه وحمل مهمة التغيير
الديمقراطي كأنها تقع على
عاتقها وحدها، وبالتالي ابتكار
ما يمكنها من أشكال العمل
لتحقيق أهداف الإعلان و التي من
أهمها:
- نقل البلاد من
النظام الشمولي و تسلط الأجهزة
الأمنية و الحزب الواحد إلى
الدولة الديمقراطية القائمة
على التعددية وإرادة المواطنين
الأحرار.
- إقامة حياة
دستورية على أساس التعددية
السياسية و فصل السلطات و سيادة
القانون و الانتخاب الحر.
- إلغاء جميع أنواع
الاحتكارات والامتيازات
والاستثناءات و تحقيق المساواة
بين المواطنين ، وإعادة الشعب
إلى إدارة شؤونه و تقرير مصيره
- نشر ثقافة
التسامح والحوار ، ونبذ التطرف
و التعصب والعنف بكل أشكاله ومن
أي جهة أتى.
- توفير الشروط
الضرورية لتأمين حرية الاعتقاد
والرأي والتفكير والتعبير
للأفراد والجماعات.
- إقامة الدولة
الوطنية الديمقراطية القادرة
على مواجهة مخاطر المشروع
الاستعماري الصهيوني و تحرير
الأرض المحتلة والحفاظ على حرية
البلاد وسيادتها.
- على قاعدة وحدة
سورية أرضاً وشعباً، إيجاد حل
ديمقراطي عادل للقضية الكردية
وضمان حقوق جميع الأقليات
القومية في البلاد (الآشوريون
مثلاً).
- إقامة أفضل
العلاقات الأخوية مع الدول
العربية و بناء علاقات ودية و
متوازنة مع شعوب وحكومات العالم
على قاعدة الاحترام والمصالح
المتبادلة.
- الالتزام
بالمعاهدات والمواثيق الدولية
وشرعة حقوق الإنسان.
نهاية
يدعو الإعلان الشعب السوري إلى
اعتبار يوم السادس عشر من تشرين
الأول من كل عام يوماً للنضال من
اجل الديمقراطية في سورية.
لجنة
المتابعة و التنسيق لإعلان دمشق
دمشق
في 16/10/2006
|