بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح
صحفي
تعليقاً على الحكم
العرفي الذي أصدرته محكمة أمن
الدولة على المواطن الألماني
السوري الأصل محمد حيدر زمار
والذي حكم بالإعدام بموجب
القانون 49/1980 الذي يحكم
بالإعدام على جميع منتسبي جماعة
الإخوان المسلمين على خلفياتهم
العقائدية والفكرية والسياسية،
صرح الناطق الرسمي باسم جماعة
الإخوان المسلمين زهير سالم بما
يلي:
أولاً: إن السيد
محمد حيدر الزمار لم يكن في يوم
من الأيام من منتسبي جماعة
الإخوان المسلمين في سورية ولم
تكن له أي علاقة تنظيمية، لا
بالجماعة، ولا بأعضائها.
ثانياً: إن هذا
الحكم العرفي يؤكد أن القانون 49
ما يزال سيفاً مسلطاً على أعناق
المواطنين السوريين، يستخدم
كأداة سياسية لقمع المواطنين،
وإرهابهم وقد استخدم هذا
القانون قرابة عشر مرات خلال
العام المنصرم ضد شباب لم
يكونوا أبداً من الإخوان
المسلمين، وبعضهم حوسب على
انتماء والده، فيكفي أن يكون
والد المواطن من جماعة الإخوان
المسلمين حتى يطبق عليه القانون.
ثالثاً: إن هذا
الحكم، ومن قبله ما تعرض له
المواطن الكندي السوري الأصل
ماهر عرار يؤكد أن أجهزة الأمن
السورية تضع نفسها في خدمة
أجهزة الأمن الأجنبية، وأنها
بهذا الحكم تحاول أن تلصق جماعة
الإخوان المسلمين بحركة
الإرهاب العالمي، من خلال السيد
محمد حيدر الزمار الذي يستحق
محاكمة مدنية عادلة تتوفر فيها
جميع الشروط القانونية.
وهي تحاول ثانية أن
تقدم نفسها كجزء من منظومة
محاربة الإرهاب. في الوقت الذي
يعترف فيه رئيس الجمهورية بأنه
فاعل أساسي فيما يجري على أرض
العراق وأرض لبنان.
الثلاثاء 13 شباط 2007
|