ـ

ـ

ـ

الخميس 24/05/2007

بيانات حول الاستفتاء الرئاسي في سورية

جبهة الخلاص الوطني في سورية

تدعو الشعب السوري إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء

على منصب رئيس الجمهورية

يوماً بعد آخر يثبت النظام الفاسد والمستبد في سورية استمرار نهجه القمعي بإلغاء كافة مظاهر الحياة السياسية والمدنية، بإصراره على السير وفق آليات دستور عام 1973 المفصل على قياس الفرد الطاغية الديكتاتور الأب وبعده الابن، والذي يعني الاستهتار برأي الشعب وتزوير إرادته والتجاوز على حقوقه الدستورية، باستمرار العمل بالمادة (8) من الدستور الذي يحتكر فيه الحزب ساحة العمل السياسي، يزيده احتكاراً فرض ترشيح الحزب للرئيس على مجلس الشعب الغير قانوني الذي قاطع الشعب مسرحية الانتخابات التشريعية والتي لم يشارك فيها سوى 6% من الشعب السوري، وعليه إن مجلس الشعب فاقد الشرعية وهو معين أصلاً من الأجهزة الأمنية، لتمرير القرارات الفوقية ومنها الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية لسبع سنوات أخرى في 27 أيار 2007، وهنا يتساءل الشعب السوري من يعطي الشرعية لمن ؟! مجلس معين غير شرعي ورئيس غير شرعي... وإلى متى سوف تستمر هذه المهزلة الكبرى...؟!.

لقد أدرك الشعب السوري وخلال السبع سنوات العجاف الأولى من حكم الرئيس غير الشرعي بشار أسد، ورغم الطريقة التي أتى بها إلى الرئاسة، بات واضحاً أن سياسة بشار أسد المتهورة قادت سورية إلى مرحلة خطيرة من تاريخها، إلى مزيد من القمع وانتهاك الحريات والضعف والتفكك والعزلة والفساد والاحتقان السياسي والاجتماعي والأهلي، وبلغت معدلات الفقر والبطالة وتدهور الحالة المعاشية مستوياتها الخطيرة التي لم تعرفها سورية في تاريخها، ودفع البلاد إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.

والشعب السوري لم ينس وعود الإصلاح والتطوير والانفتاح السياسي الذي وعد به بشار أسد أثناء أدائه القسم الجمهوري، إذ على النقيض من ذلك أصبح واضحاً أن تلك الحملة "الوطنية الإصلاحية" اللفظية كانت تهدف إلى الالتفاف على الشعب المرهق بمآسي المرحلة الماضية ووعودها الخادعة، وحملة تزييف أخرى قام بها الرئيس الجديد لتثبيت فرديته ومعه طاقم فساده وقمعه القديم الجديد، وتراجع عن وعوده بالإصلاح ليكشف عن وجهه الفردي الديكتاتوري الحقيقي، الذي يعني فيما يعنيه أن الرئيس بشار أسد خدع الشعب وفشل في تحقيق بعض آماله التي بناها على وعود الرئيس الجديد، وبدل أن ينتج إصلاحاً وتطويراً وانفتاحاً، أنتج احتقانا ً سياسيا ً وعجزاً وطنياً وتدهوراُ في الحالة المعاشية وقمعاً مستمراً للحريات واعتقالاً مستمراً للمثقفين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وعزلةً عربيةً ودوليةً وأصبحت سورية بعد سبع سنوات من حكم بشار أسد في حالة من عدم الاستقرار بل في دائرة الخطر الحقيقي على مستقبلها.

إن جبهة الخلاص الوطني في سورية وبناء على سلوك النظام الفردي الذي يلغي رأي الشعب ويزيف إرادته وينهب ثروته ويعتقل مثقفيه ورجاله الأحرار ويساهم في فقره وأهانته وكسر كرامته، النظام الذي فشل في تجاوز الحاضنة الفردية التي ولد منها ولم يتجاوب مع الحد الأدنى من رغبات الشعب والحفاظ على مصالحه وثوابته الوطنية، والذي يستمر في تغييب الشعب والعمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية والقانون الفاشي رقم (49) الذي يحكم بالإعدام على الإخوان المسلمين وحرمان المواطنين الأكراد من حقوقهم والظلم الكبير الذي لحق بهم نتيجة الإقصاء والحرمان من الحقوق السياسية والثقافية والمدنية واعتقال العشرات منهم، وغياب قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام واستمرار تشويه إرادة الشعب بإجراء حملات الانتخابات المهزلة، وفشله المطلق في الوفاء بوعوده وقسمه بل على العكس من ذلك كانت السنوات السبع الماضية تنقل الشعب السوري من فشل إلى فشل ومن كارثة إلى أخرى،الأمر الذي أضعف سورية بشكل خطير.

إن جبهة الخلاص الوطني في سورية وبناءً على ما أنتجه الرئيس بشار أسد من فشل سياسي ووطني وفساد وفوضى وفقر وعجز على المستويين الداخلي والخارجي، واستمرار انعدام شروط العملية السياسية الصحيحة وغياب آليات الترشيح والانتخاب المستقلة النزيهة والشفافة وغياب الشرعية الدستورية تضم صوتها إلى كافة قوى المعارضة السورية الوطنية وتعلن مقاطعتها بشكل كامل لمهزلة الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية، وتدعو الشعب السوري وكافة قطاعاته السياسية والاجتماعية والأهلية إلى مقاطعتها وعدم المشاركة بتمرير التزييف والتشويه مرة ً أخرى.

لا لاستمرار التزييف.. لا لتشويه إرادة الشعب.. لا لاستمرار المهازل.. لا للرئيس الفاشل... لا للاستفتاء على انهيار سورية...

جبهة الخلاص الوطني في سورية

18 أيار، 2007

ـــــــــــــ

السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم

تحية طيبة وبعد

لقد سبق ان تقدمت بأوراق ترشيحي الى القيادة القطرية في سورية وذلك للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية في سورية , كما أرسلت لسيادتكم صورة عن الطلب , وكذلك صورة اخرى الى رئيس مجلس الشعب السوري , جميعها أرسلت بواسطة البريد السريع وتم استلامها وفق الاصول بتاريخ 13 و14 من الشهر الحالي 2007 , ولم أتلق أي رد من الجهات المرسل اليها الطلب , الا ان واقع الحال يفيد بالسير قدما ً بإتجاه إتمام عملية الاستفتاء وفق الموعد المحدد في 27 /5/2007 مما يفوت علي فرصة الدخول في الانتخابات , هذا الحال دفعني لإرسال هذا الخطاب المفتوح لسيادتكم لما تتمتعون به من صلاحيات دستورية وخاصة خارج انعقاد دورة المجلس واثنائها طالبا التدخل وايقاف عملية الاستفتاء واتاحة الفرصة للتنافس من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافه وفقا ً للقانون والدستور وتكون مثالا ً يحتذى به في المنطقة ويتجاوز ما وصلت اليه الدول الاخرى وخاصة "موريتانيا " ويكون مدخلا ً لتقدم البلاد وتطورها من خلال رسم سياسة خارجية تعتمد على انتخابات ديمقراطية ومبنية عليها وتجعل البلاد اكثر صلابة ً في مواجهة اية تحديات وفقا ً للنموذج الفنزويلي, كما تكون مخرجا فعليا ً لأية أزمة  , وتكون بداية لنهوض داخلي يجتث الفساد والإفساد من جذوره , واعلان الحرب على الفقر والإفقار , يتم ذلك من خلال مصالحة شاملة مع الذات والأخرين ترتكز على عفو عام أساسه سجناء الحرية والرأي ولايحتوي بطياته نهابي المال العام .

السيد رئيس الجمهورية :

تلك نقاط ارتكاز كانت حافزي الأساسي لتقديم الطلب والدخول الى المنافسة , كل واحدة منها جانب مهم في حياة المواطن العامة والخاصة , مؤكدا ً على طلبي لجهة الترشح وفقا ً للضمانة الدستورية التي تجعل المواطنين السوريين متساوون بالحقوق والواجبات , طالبا ً الاعلان عن قبول طلبي وتحديد موعد جديد للإنتخابات يضمن لي فترة زمنية ممكنة للتعريف ببرنامجي الانتخابي واعطائي الفرصة الكاملة من خلال اجهزة الاعلام السورية , شاكرا ً تعاونكم.

الرقة 22/5/2007

المحامي عبدالله الخليل

ملاحظات :

ارسل الخطاب بواسطة البريد المضمون ,رقم التسجيل 357/RR520020667SY  تاريخ 23/5/2007 , كماارسل طلب الترشيح بواسطة البريد السريع  DHL وتم استلامه بتاريخ 13/5/207 من قبل السيد سليمان مسؤول البريد في  القصر الجمهوري , و سلم الطلب الاصلي الى القيادة القطرية مع الوثائق بتاريخ 13/5/2007 للسيد محمد الابراهيم , وسلمت صورة من الطلب الى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 14/5/2007 بتوقيع مسؤول البريد السيد جهاد , هذه المعلومات موثقة لدى الشركة الناقلة باعتبار ان الرسائل مؤمن عليها , لم اتلق أي رد رسمي حتى تاريخه .

ـــــــــــــــــ

إعلان دمشق يعلن مقاطعة الاستفتاء الرئاسي

بيان :إلى متى؟

كان الدستور،الذي وضعه نظام حافظ الأسد عام 1973،قد حدد في المادة 84 قواعد اختيار رئيس الجمهورية وفق الآتي:

يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.

يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.

يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فان لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

وهذا أسس لإدارة عملية انتخابات رئاسية محتكرة ومضمونة النتائج.فالحزب الحاكم،الذي نصبته المادة 8 من الدستور "القائد في المجتمع والدولة"،ممثلا بقيادته القطرية،يقترح ومجلس الشعب،وأغلبيته يحتكرها الحزب الحاكم، ترشح والمواطنون محرومون من حق الاختيار. وهذا يجعل الرئيس رئيسا للحزب الحاكم وليس رئيسا للشعب السوري .

والرئيس الذي يجري تنصيبه بهذه الطريقة لا يهتم بآراء المواطنين ورغباتهم وحاجاتهم ولا بتحقيق إنجازات تضمن تمسّكهم به،ناهيك عما يرافق الاستفتاء من بذخ وهدر للمال العام وتسخير لمؤسسات الدولة وإمكاناتها تنفيذا لعملية شكلية.

ولقد بينت ولاية الرئيس الأولى،وبغض النظر عن الطريقة التي وصل فيها إلى سدة الرئاسة،مخاطر هذه القاعدة الدستورية.فرغم وعود التغيير التي ضمنها في خطاب القسم وشعارات التطوير والتحديث التي رفعها فإن حصيلة السنوات السبع كانت سلبية حيث ساءت الأوضاع على جميع الأصعدة. فالسلطة في عزلة عربية ودولية ،وسوريا مهددة من قوى كبيرة وخطيرة،وأرض الجولان ما زالت محتلة،والقطيعة بين السلطة والمواطنين عميقة حيث استمرت سياسة إخراج المجتمع من السياسة ورفض المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار مع غياب شبه كامل لعمل المؤسسات الدستورية،وتحكم قوى وشخصيات نافذة خارج هذه المؤسسات بصنع القرار ،وعودة المخابرات إلى أساليب القمع القديمة من كبت الحريات والاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر وصولا إلى حل المنظمات النسوية وحل مجالس إدارات الجمعيات الاجتماعية والخيرية،وفقدان القضاء لبقية استقلاليته، ما قاد إلى تجويف النظام الجمهوري الذي اعتبر قيامه منذ الاستقلال انجازا عظيما للشعب السوري ،وتآكل الموارد الاقتصادية بالتضخم والانكماش والفساد وتراجع الخدمات ( التعليم والصحة والنظافة ومياه الشفة وحماية البيئة..الخ)بشكل متسارع، ناهيك عن الفقر والبطالة وتدنى مستوى المعيشة واستشراء نهب المال العام وتعمق المحسوبية والتمايز والتمييز بين المواطنين الذي ترتب على رفض السلطة إجراء إصلاح سياسي يكرس الفصل بين السلطات والعمل بشكل مؤسسي وتنشيط البرلمان ودوره في الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالية القضاء وفتح الباب أمام قيام صحافة حرة وتعددية حزبية ونقابية بما يسمح بالتنافس الحر والشريف والتداول السلمي للسلطة كمدخل لإصلاح اقتصادي وإداري ناجح ومثمر.

لقد أنتظر المواطنون السوريون،طوال الولاية الأولى،الإصلاح الموعود،الذي يحسن أوضاعهم المعيشية والخدمية ويزرع الاستقرار والطمأنينة في حياتهم،والتغيير الديمقراطي،أسوة بما حصل في كثير من دول العالم وعدد من الدول العربية،وآخرها موريتانيا، لكن انتظارهم طال دون طائل وهذا قادهم إلى اليأس وفقدان الأمل دون أن ننسى المذلة وهدر الكرامة نتيجة إكراههم على التصويت بطرق شتى.

إن القضية التي يثيرها الاستفتاء القادم هي: تجاهل السلطة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية،الوطنية والدولية،والتي لم تعد تتقبل مثل هذه الاستفتاءات التي تنتمي إلى زمن مضى وإلى نظم انتهى عمرها وباتت من مخلفات الماضي التي تسعى البشرية لمحو آثارها السوداء.

وقوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ ترفض استمرار هذه السياسة وتدين تمسك السلطة بها وامتناعها عن إجراء تغيير في قواعد الانتخاب وطرقه تعلن مقاطعتها لعملية الاستفتاء .

عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 15/5/2007     

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــــ

بيــــان

في السابع والعشرين من شهر أيار الجاري سوف يجرى الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية.. وبغض النظر عن الموقف من شخص الرئيس المرشح لهذا المنصب الذي يتم ترشيحه من قبل مجلس الشعب بناءً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث، ليعرض فيما بعد على الاستفتاء الشعبي العام، كمرشح وحيد، فإن هذه الآلية التي حددتها المادة /84/ لاختيار الرئيس، لا تترك أي مجال للاختيار المناسب القائم على الإرادة الحرة، حيث تتجاهل السلطة التغيّرات الديمقراطية التي شملت العالم، والذي لم تعد فيه مختلف الدول والأنظمة تتقبل سياسة الحزب الواحد كالتي أقرها الدستور في بلادنا،ليمنح حزب البعث احتكار قيادة الدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة منه، والتي تعتبر الآليات القانونية للاستفتاء إحدى تطبيقاته الأساسية، بحيث ترتبط بموجبه رئاسة الجمهورية برئاسة الحزب الحاكم، الذي يلزم المواطنين، بما يملكه من نفوذ أمني وسياسي وإعلامي،على التوجه لصناديق الاستفتاء دون أن تتاح لهم فرصة الاختيار بين أكثر من مرشح، مثلما تقتضيه ذلك أبسط المبادئ الديمقراطية، مما يجعل من الرئيس،المنتخب بهذه الطريقة، غير معني بإرضاء الناخبين وتأمين مصالحهم والاستجابة لمطالبهم ما دامت عملية الاستفتاء محتكرة ومضمونة النتائج، بموجب تلك الآلية التي لا تبقي على أي معنى للتصويت، ولا تعطي للمواطن أي إحساس بقيمة صوته ولا بدوره في اختيار رئيس الجمهورية.. ولهذا السبب لم تجد العديد من الوعود التي تخلّلت الاستحقاق الرئاسي السابق طريقها إلى التطبيق، والتي كان منها، عدم ترجمة ما جاء في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد لقناة الجزيرة الفضائية، بأن (القومية الكردية هي جزء من النسيج الوطني السوري) إلى واقع ملموس، بل بالعكس فقد تزايدت حدة السياسة الشوفينية، وارتفعت حواجز التمييز القومي حيال الشعب الكردي في سوريا، وضاقت أكثر فرص العمل والتوظيف أمام أبنائه، وتصاعدت حملة التشكيك بولائه الوطني لتبرير تلك السياسة الشوفينية، وتجاهل وجوده، ورفض أي حوار مسئول لحل قضيته القومية الديمقراطية، ومواصلة العمل بالمشاريع العنصرية، ومنها الإحصاء الاستثنائي الذي يئس ضحاياه من الوعود الصادرة بشأن إنصافهم من مختلف المستويات الرسمية، بما فيها رئاسة الجمهورية، والإبقاء على حرمانهم من حقوقهم الوطنية، بما فيها حق الترشيح والتصويت الذي يفترض أن يمنح لأي مواطن، عندما يتعلق الأمر باختيار رئيس الجمهورية.

ونتيجة لما تقدم، وبعد أن انتظر الكرد، لعشرات السنين، حلولاً موعودة تعيد الجنسية للمجردين منها، وتعيد الطمأنينة، بدلاً من حالة الإحباط واليأس التي بدأت تتسرب إلى أعماق المجتمع الكردي، خاصة إثر أحداث آذار الدامية، التي أشعرت المواطن الكردي بالمزيد من القلق، بعد أن قوبلت دعواته المتكررة بإجراء تحقيق عادل حول دوافعها وأسبابها، ومحاسبة المسئولين عنها ،وتعويض المتضررين من نتائجها، بالتجاهل . فإن كل ذلك تسبب في إحداث خيبة أمل مريرة لدى جماهير الشعب الكردي تجاه الاستحقاقات الانتخابية، التي لا جدوى من المشاركة فيها.. مما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى انعكاس آثار سياسة إنكار الوجود الكردي، وطمس هويته القومية، والشطب على دوره الوطني، على مصلحة البلاد وتقدمها وصيانة استقلالها الوطني.

في 19/5/2007

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ