ـ

ـ

ـ

السبت 11/08/2007

بيان حول انتخابات الإدارة المحلية

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

الإدارة المحلية هي التعبير الأهم بالنسبة للنظام الديموقراطي لأنها التجسيد العملي لتقاسم  السلطة وتعميمها.وهي الميدان الواقعي الذي يسمح بتقويم عمل القوى السياسية والاجتماعية واختبار جديتها وصدقيتها بما يتيح أمامها الصعود في مؤسسات السلطة الأعلى:السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والرئاسة أو الخروج من حلبة السباق في ضوء النتائج التي حققتها في التجربة العملية في الإدارة المحلية.وكثيرا ما كانت الأحزاب التي نجحت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في دول ديمقراطية قد مرت في تجربة إدارة محلية ناجحة،فالإدارة المحلية هي المختبر وجهاز تنقية الحياة الوطنية من الأفكار والبرامج الخاطئة أو الضعيفة أو القاصرة ومن الأحزاب والقوى غير المسؤولة.

غير أن احتكار السلطة والقوانين المقيدة لعمل الأحزاب والقوى المدنية،بما فيها تحديد حصة ثابتة للحزب الحاكم وأحزاب الجبهة التابعة له والتي رجعت السلطة للعمل بها في هذه الانتخابات،حرمت بلدنا العزيز سوريا من مثل هذه الممارسة العملية ومن فرص خلق تقاليد ديمقراطية تغني التجربة الوطنية وحولت هذه الفرصة إلى ساحة لمكافأة الأزلام والأتباع وميدان للانتهازيين والطفيليين والعابثين بحقوق المواطنين وقوتهم.

وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي،الذي تبنى التغيير الديمقراطي السلمي،والعمل من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الاحتكام إلى رأي الشعب عبر صناديق الاقتراع،والتداول السلمي للسلطة في ظل سيادة القانون وتأمين العدل والمساواة لكل المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس،إذ يدرك أهمية الإدارة المحلية في العمل الديمقراطي ويثمن عاليا تطلع المواطنين السوريين إلى حياة مستقرة وآمنة،يرى استحالة إجراء انتخابات محلية نزيهة ومثمرة تحت وطأة حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانعدام حياة حزبية وصحافة حرة وعمل نقابي ومدني مستقل وفي ظل تحكم أجهزة المخابرات بالقرار السياسي والإداري،فالانتخابات الحقيقية تحتاج لنشاط  مجتمعي حر،ولأجواء من الطمأنينة يعيشها المرشح والناخب وكل ذلك تفتقده سوريا،ما يحتم على الإعلان مقاطعة هكذا انتخابات في ظل الدستور والقوانين والمناخات السياسية والإدارية القائمة.

إن إجراء انتخابات إدارة محلية حقيقية ومثمرة وناجحة،تطبيقا للاستحقاق الدستوري الثالث هذا العام،يستدعي إعادة نظر شاملة في أسس النظام الشمولي الذي يحكم سوريا منذ أربعة عقود ونيف بما في ذلك فتح الحقل السياسي أمام القوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن أفكارها وبرامجها ومشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وكف يد أجهزة المخابرات عن التحكم في إدارة البلاد وحياة المواطنين اليومية.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:  / 8 /2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب الأمانة

---------------------

لا ليس خطة ولا برنامجا

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

أعلن الحزب الحاكم أنه يعتبر خطاب القسم برنامجا وخطة عمل، ومع أن ذلك ينسجم مع العرف السياسي  إلا أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم 17/7/2007 في تدشين فترة رئاسته الثانية، ليس في هذا الوارد للاعتبارات الآتية:

 1  خلو الخطاب من تصور مستقبلي محدد وواضح ودخوله في حديث مطول حول التطوير والمبادئ والمفاهيم الحاكمة، المصاعب والعقبات والضغوط الخارجية التي جعلته بطيئا، وأجلت الإصلاح السياسي باعتباره ليس أولوية ضاغطة.

2- لم يقدم الخطاب صورة دقيقة عن الوضع الداخلي بل قدم قراءة تجميلية حيث تجاهل عمق الانقسام الداخلي والحساسيات التي أفرزتها السياسة التمييزية بين المواطنين والمناطق، معتبرا صمت المواطنين مباركة وتأييدا وولاء للنظام . كما تجاهل الإحباط واليأس وفقدان الأمل المنتشر بين الشباب السوري على خلفية انسداد الأفق وغياب فرص عمل وبناء حياة آمنة ومستقرة. وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولجوء المواطنين إلى أطر ومراجع شعبية وعشائرية ومذهبية لحل مشكلات ومصاعب داهمة .

3- تحدث عن انجازات ورفع رواتب الموظفين دون أن يلتفت إلى تجاهل السلطة لمعاناة المواطنين في مسائل يومية هامة وخانقة مثل الماء والكهرباء والسكن والخدمات الصحية والتعليم....الخ. فنقص ماء الشرب والاستخدامات اليومية، لا يمكن أن تخطئه عين، وفاتورة الكهرباء تختطف جزءا هاما من الدخل، والخدمات الصحية فوق طاقة المواطنين متوسطي الدخل فكيف بضعافه، والتعليم تراجع مستواه وزادت تكلفته وقلّت فرص تثميره.لقد تحدث الخطاب عن زيادة في الرواتب وتجاهل البطالة ودخول شرائح اجتماعية جديدة لدائرة الفقر وتعميق الخلل الاجتماعي بين المواطنين.

4- تجاهل الخطاب العزلة الشعبية التي يعيشها النظام، والتي جسدها عزوف المواطنين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب والاستفتاء الرئاسي، والاحتقان السياسي الذي ترتب على ممارسات أجهزة المخابرات وحملاتها ضد المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين والمحاكمات غير القانونية أو الدستورية التي رتبتها لهم.

5- وعد الخطاب بحل وطني لقضية الأكراد الذين أخرجهم إحصاء عام 1962 من دائرة المواطنة السورية وتجاهل أن حقوق المواطنين الأكراد في وطنهم سوريا لا تقف عند حدود قضية الذين نزعت عنهم المواطنة بل تتعداها إلى حقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق العمل والترقي في سلم الوظيفة وممارسة الثقافة الخاصة بما فيها تعلم اللغة الكردية في المدارس، دون أن ننسى ارتباط قضية المكتومين بنزع المواطنة السالف الذكر، فالمكتومون هم أبناء الذين نزعت مواطنتهم في ذلك الإحصاء حيث كان تسجيل الولادات ممنوع عليهم.

6- أما الفساد، والذي حاول الخطاب تحويله إلى شبح أو إلى كائن عديم الملامح، فأكبر من كل وسائل إخفائه أو تمويهه نجده في الشارع مع شرطي المرور وشرطي البلدية وفي كل دوائر الدولة ومؤسساتها من أدناها إلى أعلاها واضحا صريحا يأخذ شكل الرشوة تارة ونهب فرص الآخرين تارة أخرى، فالمحسوبية والتسلط وخرق النظم والقوانين الناظمة ممارسة علنية لم تعد ترى من مبرر للتواري أو التورية، وفي شكل إهمال مصالح المواطنين وصرف وقت العمل في قضاء مصالح خاصة تارة ثالثة. وهو على الضد مما قاله الخطاب موجود وبكثافة في الصفوف الأولى.

7- وأما بخصوص الإصلاح السياسي فأكد الخطاب على وجود إصلاح سياسي تمثل في تفعيل الجبهة الوطنية التقدمية وإعطائها بعض الامتيازات من جهة، ورفعه للإصلاح السياسي من قائمة الأولويات الضاغطة متذرعا بالظروف والضغوط وإعطاء أولوية لتوفير الأمن والأمان، رغم امتداح الخطاب لموقف المواطنين وتماسك الجبهة الداخلية في وجه محاولات الاختراق وإقراره "بأن الشعب السوري مهيأ لعملية تطوير سياسي واسعة"، من جهة أخرى. مع ملاحظة تناقض الخطاب حيث ربط فشل وبطء عملية التطوير بالثقافة والتقاليد وحملهما مسؤولية عدم انجاز البرامج والخطط وعدم تنفيذ القوانين والمراسيم، وهو أمر مستغرب ومستهجن أن يكون الشعب بطلا عندما يسكت عن سياسات السلطة ويحمل مسؤولية فشل لا ناقة له فيه ولا جمل عندما تفشل السلطة في مواجهة الاستحقاقات. ووعد بقانون أحزاب ومجلس شورى وكأن ذلك يستنفذ الإصلاح السياسي المطلوب والذي دعت إليه قوى المعارضة الديمقراطية والمتمثل برفع احتكار الحزب الحاكم للسلطة والذهاب إلى التغيير الديمقراطي بما يستدعيه من تعدد أحزاب وصحافة حرة ونقابات مستقلة وتداول السلطة عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي دمرت الحياة الوطنية.

8- كرر الخطاب موقف النظام السياسي وعاد إلى اسطوانة صوابية مواقفه، وحديثه عن قوة النظام وسيطرته الكاملة على معادلة الصراع وعودة الخصوم والأعداء لخطب وده وطلب مساعدته، في تناقض صارخ مع حديثه عن الضغوط والأخطار المحدقة والداهمة والتي تستدعي تأجيل الإصلاح السياسي.

إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يرى أن الخطاب عكس بوضوح غياب إرادة مواجهة الواقع، والإقرار بالأخطاء السياسية والاقتصادية وتبني خيار التغيير الديمقراطي، ورأى فيه تتويجا لسياسة دفن الرأس في الرمال وتجاهل المخاطر المترتبة على ذلك .

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب الأمانة

دمشق في :30/7/2007

البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ