يوم
الجلاء..
يوم
حرية الأرض والشعب
مهما توالت الأيام بعد السابع
عشر من نيسان 1946 ، يوم الجلاء
العظيم ، لن تستطيع أن تطفىء
وهجه وألقه في التاريخ السوري ،
ولا قيمته الوطنية الموحدة في
حياة السوريين . إذ كان بحق "
يوم جلاء المحتل عن أرض الوطن ،
وجلاء الذل عن نفوس الناس ".
فهو الإنجاز الكبير لتضحيات
أجدادنا من أجل الاستقلال ،
والتي استمرت عقوداً من الزمن
دون توقف . استخدم فيه شعبنا
أشكال النضال كافة لانتزاع
حريته وكرامته واستعادة حقوقه .
لقد جرب الاستعمار كل أدواته في
سياسة " فرق تسد " ، ولعب
على الحساسيات القومية
والدينية وحاول استغلالها . حتى
أنه حاول تقسيم الأرض والشعب ،
وعمل على اصطناع دويلات على
أساس مناطقي ومذهبي ، غير أنه
فشل فشلاً ذريعاً أمام تصميم
شعبنا بمختلف انتماءاته
ومكوناته الاجتماعية والسياسية
والثقافية على إرادة التوحد
الوطني والعيش في ظل دولة
الاستقلال الجامعة تحت شعار "
الدين لله والوطن للجميع " .
ولن تنسى أجيالنا أسماء رواد
الاستقلال وأبطاله من أمثال :
يوسف العظمة وصالح العلي وسلطان
الأطرش وإبراهيم هنانو وفارس
الخوري وسعد الله الجابري وهاشم
الأتاسي وشكري القوتلي وعبد
الرحمن الشهبندر ومحمد الأشمر
وآلاف الجنود المجهولين في
معارك التحرير والبناء الوطني .
لكن شعبنا ، وهو يحيي ذكرى
الجلاء ، ليس بوسعه أن ينسى
الجولان الحبيب وأهله الرازحين
تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ما
يقرب من أربعة عقود . وأن بعضاً
من خيرة شبابه الوطنيين
المناضلين ضد الاحتلال يقبعون
في السجون الإسرائيلية فريسة
الإهمال والنسيان . ولن يغيب عن
بالنا أن الجلاء العظيم لن
يكتمل إلا باستعادة أرضنا
المحتلة إلى الوطن الأم ،
وتحرير شعبنا وأسرانا من هيمنة
الاحتلال وسجونه .
إن إعلان حالة الطوارىء والأحكام
العرفية في الثامن من آذار 1963
واستمرار العمل بها حتى اليوم
كان منغصاً لمعيشة الناس
ومدمراً للحياة العامة في
بلادنا . لأنه أسس لدولة
الاستبداد والحكم الفردي
وهيمنة الحزب الواحد على مقدرات
البلاد ، وأفقد الشعب حقوقه
وحرياته على أرضه وفي وطنه ،
وأنتج حالة التمييز القومي
والطائفي والسياسي بين
المواطنين ، وأورث تفاوتاً
كبيراً في توزيع الثروة والسلطة
، وبالتالي حالة فساد في الدولة
والمجتمع غير مسبوقة في التاريخ
السوري . مما جعل البلاد تتردى
أكثر فأكثر في أزماتها الخطيرة
نتيجة إصرار السلطة على استبعاد
الشعب وإبعاده عن المشاركة في
تقرير شؤونه ، وفي إجراء
التغيير الوطني الديمقراطي
وصيانة استقلال البلاد وحماية
وحدتها أرضاً وشعباً .
ذهبت وعود السلطة بالإصلاح وجميع
برامجها وخططها أدراج الرياح .
وتبين للجميع عجز النظام عن فتح
صفحة جديدة في تاريخ البلاد ،
وامتناعه عن تلبية متطلبات
المرحلة واحتياجات الشعب ،
نتيجة لاستئثار السلطة بالحكم
وجهدها الحثيث والوحيد الجانب
لتأمين أسباب استمرارها وحفظ
مآربها الضيقة ، بغض النظر عن
الأكلاف التي يدفعها الوطن
ومستقبله والشعب وحياته ، مما
دفعها للإيغال في سياسة "
التصعيد الأمني " وقمع كل
حراك شبابي أو اجتماعي أو سياسي
معارض . وتشهد البلاد اليوم
استدعاءات أمنية مكثفة وحملات
اعتقال ، تطال المواطنين في
مختلف المحافظات . كما تشهد
محاكم أمن الدولة إحياء
للقوانين والأحكام الجائرة على
أساس القانون 49 لعام 1980 وأمثاله
، مما يوحي باستعادة أجواء
الثمانينات البغيضة بدلاً من
العمل على تجاوزها إلى غير رجعة
. وما زالت السلطة تعمل على
اعتراض الديمقراطية بالوطنية ،
وترفع " الخارج " فزاعة
ومبرراً لاستمرار تسلطها على
الدولة والمجتمع وتعطيل الحياة
الدستورية وسيادة القانون . في
الوقت الذي يظهر فيه جلياً أن
الشعب الحر وحده القادر على
الرد على الأخطار الداخلية
والخارجية وتحقيق المكاسب
الوطنية وحمايتها .
إننا في " إعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي " ، وفي
هذه المناسبة الوطنية الغالية ،
نعلن تمسكنا بروح الجلاء العظيم
وقيمه في تحرير الأرض والإنسان
، وبمشروعنا التوحيدي لحركة
المعارضة الديمقراطية من أجل
التغيير . لذلك نستنكر كل أعمال
القمع والتضييق على الحريات
العامة التي تقوم بها السلطة ،
وندعو لأوسع حملة من التضامن مع
السجناء السياسيين ومعتقلي
الرأي ونطالب بإطلاق سراحهم
فورا . وهنا نتوجه لجميع القوى
الوطنية حيثما كان موقعها من
أجل رص الصفوف وراء أهداف شعبنا
لتحقيق التغيير المنشود ،
لإنقاذ البلاد وتجنيبها كل
المخاطر المحتملة . ونتوخى من
مواطنينا الكرام وأبناء شعبنا
في كل مكان وعلى اختلاف
انتماءاتهم التقدم معنا على هذا
الطريق طريق سورية الديمقراطية
الوطن الحر لجميع أبنائها .
17 / 4 / 2006
اللجنة المؤقتة
لإعلان دمشق
|