ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 10/07/2007

بلا مجاملات .. الكهرباء.. 

والمهلة والوعود.. والمسؤولية

محمد الرفاعي

لقد أدركت الدولة على أعلى المستويات الآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن انقطاع الكهرباء وما تسببه من خسائر فادحة على الاقتصاد الوطني..

ما دفع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري الى اعطاء مهلة أسبوعين للسيد وزير الكهرباء كي ينجز اصلاح الأعطال واعادة التيار الكهربائي الى كل المشتركين بشكل منتظم ومستمر وانهاء مشكلة الانقطاعات نهائياً.. طبعاً السيد رئيس مجلس الوزراء لم يحدد الاجراء الذي يمكن ان يتخذ اذا انقضت مدة الأسبوعين ولم تنته مشكلة الانقطاعات.. وكاجتهاد شخصي وبناء على المعطيات المتوفرة والمرتكزة الى حزم الدولة غير المتناهي بحق المقصرين أعتقد ان الاجراء سيكون قاسياً وحاسماً ولن يفلت من العقاب أي مقصر.. فكما بدا وظهر في اكثر من حادثة ان اهتمام الدولة بقضايا المواطنين أولوية وان المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع ايضا أولوية لذلك فإن المتوقع اذا استمر التيار بالانقطاع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.. فإن هناك العديد من المعنيين سيصبح حالهم كحال التيار المنقطع.. فالاعفاء وتقديمهم الى المحاسبة لن يكون مفاجئاً.. بل سيكون نتيجة متوقعة.. ربما سعوا إليها بأنفسهم وكان سبيلهم الى ذلك الاهمال والتقصير وعدم الاكتراث بقضايا الناس وأولوياتهم.. فزمن ان يكون الموقع والمنصب عبارة عن «برستيج» وعلاقات عامة وتشريف انتهى ولم يدرك الكثيرون ان الموقع والمنصب أصبح تكليفاً. ‏

.. لكن رغم ذلك كله فإن السيد وزير الكهرباء طالعنا بتصريح أمس الأول يبشرنا فيه ان الأزمة في مسألة عودة التيار واستمراره وانتظامه لن تحل قبل مهلة أسبوعين.. ونحن بدورنا لم نعلم ولم نسمع ان السيد رئيس مجلس الوزراء مدّد مهلة الأسبوعين الى أكثر من شهرين.. أي ان الانذار لايزال قائماً وساري المفعول.. لكن في كل الأحوال لنكن محايدين ومنصفين وعلينا ألا نتوتر أو نتشنج في حكمنا على المسألة فربما أو بكل تأكيد فإن عمرة واصلاح بعض محطات التوليد التي خرجت من الخدمة يستلزم مدة شهرين لفك القطع واستيراد أخرى بديلة عنها.. فليس من المعقول او المنطق ان يوجه رئيس الوزراء بضرورة اصلاح العطل خلال أسبوعين.. وان تتوفر امكانية الاصلاح خلال هذه المدة.. ويحاول السيد وزير الكهرباء اطالة المدة الى ثمانية أسابيع.. لكن المؤكد ان بامكان سورية ان تستجر الكهرباء من تركيا لأننا أنجزنا مشروع الربط الكهربائي مع الجانب التركي قبل عدة سنوات وهذا معناه انه بامكاننا التزود بالكهرباء التركية في حال حدوث أعطال كبيرة لدينا كما هو الواقع حالياً.. والسؤال الآخر: ترى ألم ينته الجانب التركي من اصلاح ما لديه من أعطال ليزودنا بفائض الكهرباء لديه..؟ ‏

أخيراً ان كل المعنيين بالشأن العام وعلى أعلى المستويات وضعوا كل امكانات الودلة تحت تصرف وزارة الكهرباء ان كان لجهة الاعتمادات المالية بالقطع الأجنبي او تجاوز الانظمة والقوانين في التعاقد من أجل اصلاح الأعطال.. وهل بعد كل هذه التسهيلات لوزارة الكهرباء من حجة في عدم انجاز الاصلاح..؟ ‏

إن المنطق يفرض ان يتحلى البعض بالشجاعة المناسبة التي توازي المشكلة ويخرج على الملأ ويقول: نعم لقد قصرنا واننا مستعدون لتحمل المسؤولية.. ولست قادراً على ادارة هذا القطاع فأنا تسببت بخسائر مالية شملت كل المنازل السورية وشملت كل خطوط الانتاج العامة والخاصة مروراً بالمنشآت الخدمية والسياحية.. ولتكن سابقة.. وعند ذلك سيكسب هذا الشخص احترام المواطنين. ‏

صحيفة تشرين/ رأي - الأحد 8 تموز 2007

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ