ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 14/06/2005

الطريق الصحيح إلى الديمقراطية العربية

مادلين أولبرايت

وزيرة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس بيل كلينتون

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"

لقد أصابت إدارة بوش في دعمها لعملية التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط. بيد أن السؤال المهم هو كيفية التعامل مع هذه العملية البالغة الحساسية هناك؟ ففيما لو تشددنا ولجأنا إلى المزيد من الضغط, فسوف نتهم بالسعي إلى فرض تصوراتنا ونموذجنا عليهم. وفيما لو فشلنا في الضغط في هذا الاتجاه بما يكفي, فسنتهم حينها, بأننا ندعم الحرية والتحول الديمقراطي في أي مكان, عدا العالم العربي. وعليه, فإن كنا نحرص على تحقيق أي قدر من النجاح في هذا المسعى, فإن علينا أن نجد طريقة ما, نوازن بها بين التزامنا وتمسكنا بالمبادئ الديمقراطية, في ذات الوقت الذي نبدي فيه قدراً عالياً من الفهم والاستيعاب لتعقيدات العالم العربي.

خلال الأشهر القليلة الماضية, كنا قد ترأسنا فريق عمل مؤلفاً من الخبراء الدوليين, تحت رعاية وتنظيم "مجلس العلاقات الدولية" وذلك لبلورة سياسات وتوصيات خاصة بالسياسات الخارجية الأميركية. وذهب تقريرنا المعنون: "في دعم الديمقراطية العربية: لماذا وكيف؟" إلى القول إنه, لو أتيحت للعرب حرية التعبير عن مظالمهم على نحو سلمي وصريح, فإن من الأرجح ألا يكون خيارهم اللجوء إلى وسائل العنف للتعبير عن تلك المظالم, كما يرجح اتجاههم إلى بناء مجتمعات مفتوحة ومزدهرة. كما أوصى التقرير أيضاً, بأنه وفي أثناء بنائنا للمؤسسات الديمقراطية في العالم العربي, فإن علينا أن نضع في الاعتبار أنه ليس ثمة داع ولا ضرورة لإحداث التغيرات المفاجئة, ولا المسببة للصدمة في الواقع العربي. وعليه فإن من الواجب أن ينصب هدفنا على تشجيع النمو والتحول التدريجي الديمقراطي, وليس الانقلاب الديمقراطي الثوري المفاجئ. وعلى الرغم من الوضوح والفصاحة اللذين عبرت بهما إدارة بوش عن التزامها بما تؤمن به من مبادئ ديمقراطية, إلا أن الواجب عليها أن تترجم ذلك الالتزام على نحو واقعي ملموس وفاعل, على خلفية الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها بلدان مثل العراق ولبنان, إلى جانب ما يدور الآن في قطاع غزة.

وبالنظر إلى التباين الذي يتسم به العالم العربي, فإن منهج التعامل مع كل دولة من الدول العربية على حدة, هو الأفضل فيما يبدو. غير أنه من الواجب في ذات الوقت, أن يبنى هذا المنهج في كل الأحوال, على مبدأ دعم حقوق الإنسان ومبادئ دعم نظام الحكم النيابي. ولتقدير التقدم الذي يمكن إحرازه في كل واحدة من الدول العربية, فإن على إدارة بوش أن تطور وتعلن صراحة "سبل الإصلاح" حتى تكون بمثابة مرشد عام لتطلعات وتوقعات المواطنين, ومعياراً يمكن بموجبه قياس الخطوات التي تمت فعلياً باتجاه الإصلاح والتغيير.

وعلى الإدارة أن تتعامل بعين مفتوحة مع الحكومات والقيادات العربية, التي تتظاهر خارجياً بدعم عملية الإصلاح السياسي الديمقراطي, بينما تفرغ هذه العملية من محتواها في الممارسة العملية. فعلى سبيل المثال, دعا الرئيس المصري حسني مبارك, البرلمان المصري إلى المصادقة على نظام التعدد الحزبي في الترشيح للمنصب الرئاسي, - وفي ذلك ما يبدو خطوة إيجابية في الظاهر- غير أن اقتراحه هذا, يضع صعوبات واستحالة عملية, أمام مشاركة الأحزاب والمرشحين المستقلين, في المنافسة على المنصب الرئاسي. وعليه فإن من الواجب التعامل مع هذه الديمقراطية الشكلية, كما هي وألا نكافئ من يمارسونها.

ومما لا شك فيه, أن الدول العربية ستتولى وضع القواعد الخاصة بها للمشاركة الديمقراطية. وعلى الولايات المتحدة أن تكون منفتحة في المدى الذي تختاره للتأثير على هذه العملية. ضمن ذلك ينبغي على واشنطن أن تدعم أي مجموعة أو حزب سياسي, يؤكد التزامه بالمبادئ والخيارات الديمقراطية, بما في ذلك الالتزام بعدم اللجوء إلى العنف واحترام الإجراءات الدستورية. وإنه لمن الخطأ الفادح استبعاد الأحزاب الإسلامية, على افتراض أنها معادية للديمقراطية بحكم طبيعتها, وأنها ستلجأ إلى العنف لا محالة.

وما من سبيل أفضل لتهميش دور الجماعات المتطرفة, من فتح الباب على مصراعيه أمام شتى تيارات اللاعنف واتجاهاته السياسية المختلفة. وفي الوقت ذاته, فإن علينا التأكيد على أهمية تمثيل الأقليات في العملية السياسية. وما الحوار الدستوري الدائر اليوم في العراق, سوى محك عملي لمواجهة هذا التحدي. صحيح أن للتحالف الحاكم اليوم هناك, شرعيته المستمدة من القاعدة الشعبية الانتخابية المؤيدة له. غير أنه لن يستطيع أن يحكم بالنحو الفاعل كما يفترض, إلا بتمثيل الأقليات فيه, وبشعور هذه الأقليات بالأمان والاطمئنان.

ولما كان يجري كثيراً تصوير الولايات المتحدة على نحو غير عادل في الإعلام العربي, فإن السبيل إلى تغيير هذه الصورة الأميركية السلبية في قنوات الإعلام العربية, ليس اللجوء إلى معاقبة الصحفيين والإعلاميين العرب, أو ممارسة الضغوط عليهم, بقدر ما يتمثل هذا الطريق في توسيع رقعة وقنوات الإعلام المستقل هناك. وعلى الدبلوماسية الشعبية الأميركية أن تعطي المزيد من الاهتمام الجديد بعملية الإصلاح الديمقراطي. وعلى قناة "الحرة" الأميركية الناطقة باللغة العربية, أن تتضمن تغطية على طريقة قناة C-SPAN لجلسات السماع التشريعية والمواكب السياسية التي تنظم في الولايات المتحدة الأميركية, وغيرها من الدول الديمقراطية الأخرى.

وعلى هذا النوع من التغطية الإعلامية, تعريض المشاهدين والمستمعين العرب, لتجارب الممارسة الديمقراطية الجارية على أرض واقع الدول الديمقراطية, من مساءلة ومحاسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين, من قبل وسائل الإعلام والنواب وهيئات الرقابة العامة. ولما كان بناء الديمقراطية يتطلب العزيمة السياسية والمهارات الفنية اللازمة لبنائها, فإن الأولى تقع على العالم العربي في المقام الأول, في حين يتعين على الولايات المتحدة توفير المهارات الفنية اللازمة. وفي العالم العربي, مثلما هو الحال في أي مكان آخر في العالم, فإن بناء الديمقراطية, يتطلب هنا أيضاً إدارة الحوار الداخلي حول الهوية الوطنية والمصالح والأهداف والمقاصد.

الاتحاد 10/6/2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ