ـ

ـ

ـ

الأحد 26/06/2005

إلغاء ترخيص مجلة "المبكي" يدحرج كرة

الفساد بدل إيقافها... تبادل اتهامات بين محافظ حمص

وصحافيين سوريين

دمشق - ابراهيم حميدي - الحياة - 23/06/05

لم ينجح قرار الغاء ترخيص مجلة «المبكي» في اغلاق ملفات الفساد التي فتحها صحافيو هذه الاسبوعية السورية، بل على العكس، إذ أن «كرة ثلج» الفساد تكبر يوماً بعد يوم، و«تسلح» كل من «فريقي» الصحافيين والمسؤولين بالوثائق و«توجيهات» القيادة السياسية للدفاع عن نفسه لئلا يجرفه تيار العقوبة.

وكانت «المبكي» خصصت معظم صفحات عددها الرقم 16 الصادر في 22 الشهر الماضي، لـ«فتح دفاتر» محافظ حمص محمد اياد غزال منذ كان مديراً عاماً لـ «مؤسسة خطوط الحديد» في حلب الى حين تسلمه منصبه والجدل الذي دار في مجلس الشعب (البرلمان) باتهامه بـ«التطاول والاستعلاء». وبالاضافة الى قولها ان «ملفات فساد الخطوط الحديد لا تزال حارة وتحتاج الى من يفتحها» وكتابة الصحافي وضاح محي الدين ان «قطارات من دون مكابح اوصلت غزال الى حمص» بعد ان ترك وراءه «ملفات لا يمكن حفظها»، تضمنت «المبكي» الصادرة بموجب قانون العام 2001 باعتبارها «اسبوعية، اجتماعية، ثقافية»، تفاصيل لاتصال هاتفي بين المحافظ والزميل جورج كدر عرض فيه الاول نشر اعلانات، وصولاً الى تلقي الدورية نص الاعلان الذي تضمن زيارة مسؤول اقتصادي من «جمهورية تترستان» الى حمص.

بعدها وزع اكثر من ستة الاف نسخة من المجلة في الاسواق. لكن اصحاب الاكشاك فوجئوا لاحقا بقيام ممثلي «المؤسسة السورية لتوزيع المطبوعات» الحكومية بسحب النسخ، قبل ان تعلن الوزارة الغاء الترخيص. وقال مصدر اعلامي لـ«الحياة» امس ان سبب سحب الترخيص هو ان المجلة نشرت «موادا سياسية مع انها مرخصة على اساس انها ثقافية واجتماعية»، علماً بأن قانون المطبوعات يعاقب بغرامة من 400 دولار اميركي الى الف دولار مسؤولي «أي مطبوعة دورية غير سياسية تنشر مقالاً سياسياً».

وقال غزال في اتصال هاتفي اجرته «الحياة» معه في حمص، انه كان ينوي ارسال توضيح الى المجلة يتضمن «تأكيداً بأن الاتهامات عارية عن الصحة». لكن قرار اغلاقها دفعه الى ارسال التوضيح الى صحيفة اخرى، مع عمله لرفع قضية بـ«تهمة الافتراء والتشهير» ضد الصحافيين، قبل ان يطرح تساؤلات كثيرة عن «توقيت نشر التحقيق ضدي، قبل انعقاد مؤتمر البعث» في 6 الشهر الجاري.

ولم تكتف صحيفة «الثورة» الحكومية امس بنشر تصريح الناطق باسم وزارة الاعلام نزار ميهوب بأن قرار الالغاء اتخذ لان المجلة «نشرت موادا لا تتفق مع مضمونها واختصاصها، بما يخالف قانون المطبوعات»، بل نشرت «الثورة» في صدر صفحتها الاولى خبراً من دون توقيع أي صحافي، تضمن اتهاماً لمحي الدين بـ «ارتكابات تسيء الى مهنة الصحافة». واشارت الى ان محي الدين فصل من حزب «البعث» في بداية التسعينات قبل سجنه لمدة سنتين ونصف السنة على خلفية اتهامه بـ «سرقة آثار»، وتساءلت: «كيف يمكن نشر مقالات لسارقي الاثار والمعتدين على الارث الوطني».

ولفت المحافظ غزال الى احتمال وجود علاقة بين «كشف السلطات المحلية في حمص عن شبكتين لسرقة الاثار والتحقيق الصحافي الذي نشر، خصوصاً ان محي الدين سجن على خلفية سرقة الاثار».

لكن محي الدين يرى الموضوع من زاوية اخرى، اذ اوضح في اتصال هاتفي اجرته «الحياة» معه في حلب انه كان سجن لمدة تسعة اشهر في العام 1993 لانه «فتح ملفات شبكات تهريب الاثار بتورط بعض المسؤولين»، وان بعضهم «رتب لي قضية رشوة، ثبت انها غير صحيحة، كي اسجن مرة ثانية لمدة سنتين ونصف السنة». وكما يقول غزال انه يملك «الادلة والوثائق» التي تنفي صحة كلام محي الدين، فإن الاخير يقول ان «كل كلامي موثق، وما نشرته لا يشكل سوى القليل مما اعرف ومما املكه من وثائق»، قبل ان يشير الى مجلة «النور» التابعة لـ«الحزب الشيوعي» بزعامة يوسف فيصل رفضت نشر تحقيقه قبل ثلاثة اشهر لأنه «كبير ويمس شخصاً مدعوماً». واتهم محي الدين الاعلام الرسمي بانه لا يملك «الاهلية كي يكون صحافياً»، قال محي الدين ان «هويتي هي انتمائي للوطن».

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ