إخفاقات
أمريكا في العراق
بقلم:
انتوني دوردمان
ترجمة:
بسام عودة
مواجهة الولايات
المتحدة تحديات متنامية في
التعامل مع الحرب في العراق من
تحديد مواقع المصادر الطبيعية
الى الدفاع في التعامل مع مشاكل
نقل القوات و في نهجها تجاه
الحلفاء و المتحالفين.
كل تلك التحديات
مرتبطة بطريقة ما فيما يسميه
المحللون العسكريون " التمدد
المفرط " و على الرغم من أن
القضايا المطروحة هي معقدة و من
الصعوبة الربط بينها فإنها
تحتاج للنظر فيها فوراً.
التحدي الاول:
التمدد الاستراتيجي و مشاكل
التخطيط التي ولدت توتر في
قواتنا و من المهم التذكر بأن
أكبر الاخفاقات في السياسة
والتخطيط قد تبرز بشكل منظور في
أية قوة.
التحدي
الثاني: تحديد مستوى تحمل
الاقتصاد و الانفاق الاتحادي،
يجب علينا وضع نفقات الدفاع في
بيئته، و تحديد مستوى الجهد
الوطني و امكانية تحملة و
مبرراته.
التحدي الثالث: هو
التحدي في ايجاد المتطلبات
المناسبة التي ستساعد النشاط
العسكري وخدماته، إننا لا نواجه
مشاكل في التجنيد و الاحتفاظ
إننا أنهكنا الميثاق
الاجتماعي، غير المكتوب، و التي
تجعل التطوع في الخدمة العسكرية
ممكنة.
التحدي الرابع:
التحدي في قياس التمدد يحيث
يجعلنا نحدد أين يوجد عدد
القوات، قليل جداً،
أو القوات غير المناسبة في
المكان غير المناسب.
التحدي الخامس:
هو في تحديد مستوى و نوعية
الانتقال العسكري و قدرتها و
مدى الاحتياج لها، و أين يمكننا
ان ننتشر الى نقطة لا يمكن
مواصلة الاتصال و الوصول اليها
وهو التمدد المفرط.
التحدي السادس:
هو التعامل مع برامج التحول
الموروث عن الحرب الباردة و
التي كانت تطبق خلالها و التي لم
تعد صالحة للاستخدام.
التحدي السابع: هو
تحدي إنشاء قوات عراقية مؤثرة و
كذلك حكومة عراقية ذات تأثير و
الحاجة لتحديث البيئة التي
يمكننا ايجاد حلفاء ذات مقدرة
مؤثرة في حالة حرب مماثلة في
مواجهة المتمردين و مواجهة
الإرهاب.
التحدي الثامن:
هو انشاء مقدرة عالية لهيئات
الأمن الداخلي.
التحدي التاسع: هو
التعامل مع مشكلة الحلفاء،
التعاون الدولي، و العمل
الداخلي.
إننا بحاجة لأن
نكون حذرين حول الأسلوب الذي
نتحدث عنه حول ما الذي يحدث في
العراق و ما هو وضع قواتنا في
حالة الإفراط في التحدي و في
عدمه، يحب علينا أن لا نخلط في
عبث الأخطاء الاستراتيجية في
العراق والتي فرضت على قواتنا،
و ما كان عليا أن نتقيد في
الانتشار مع حجم قواتنا الطبيعي.
دفع وضع قواتنا
الحد الذي يمكن لبعض عناصر
القوات أن تصله و أن تقوم به،
لكن من المشاكل اليومية هو
نتيجة للاخطاء الكبرى التي
ارتكبت في التخطيط للحرب، و أن
مبادرتنا المنهجية في استقرار
العمليات و المعارك الحربية، و
الجوانب الأخرى نتيجة الحقيقة
بأن هناك بعض الجوانب في الوضع
العسكري و الذي يتطلب التحول.
لنبدأ في الأخطاء
التي ارتكبت في التخطيط و تسيير
الحرب لقد أظهرنا بأن بامكاننا
مواجهة الحرب التي خططنا لشنها،
الفعالية الاستثنائية في الحرب
الاقليمية التقليدية ذات
التكاليف الأدنى و السرعة
الشديدة كانت المشكلة بأن
الخيار الاستراتيجي والذي كانت
أهدافه غير واقعية و مستحيلة
التحقيق، و إننا فقط خططنا
لايجاد حرب نقاتل فيها و ليس من
أجل أهداف محددة ينبغي تحقيقها.
الحقيقة أن فشلنا
في التخطيط الفعال لعمليات
ثابتة و بناء أمة هو أكبر أخطاء
الاستراتيجية و على الرغم بأن
تمددنا لأن يكون في ظروف عادية
مما خلق الكثير من التوتر
اليومي على قواتنا.
معظم العمليات
العسكرية المركزة تقتصر على
هزيمة وحدات الجيش العراقي
التقليدي و ليس تأمين الحماية
للبلد و مؤسساتها، و من عمليات
السلب و حتى دون الاهتمام في
تأمين الخطوط الخلفية للقوات
الأمريكية، و طرق الإمدادات و
نظام الدعم و التزوير.
تولت وزارة
الخارجية قيادة عمليات
المؤسسات الداخلية مما ساعد على
اثبات المقدرة على تشخيص العديد
من المشاكل والتي كان من
المعتقد أنها ستبرز في العراق،
إلا أنه بسبب الفشل في ايجاد
مقدرة إدارة العمليات ف التعامل
معهم في الميدان و بسبب الضغط من
قبل المحافظين الجدد لتنفيذ
نظرياتهم داخل مكتب وزير
الدفاع، مما جعلنا ندع المؤسسات
العاملة تنهار، و ثم التغاضي عن
هذا كسبب واقعي و تحميل الأمور
على أنه عذر لعدم الاستقرار و
عمليات البناء في العراق، في
نفس الوقت فإن كلاً من القوات
المسلحة الأمريكية و مكتب وزير
الدفاع اختاروا التركيز
مقتصراً على الجهود من أجل
إلحاق الهزيمة بالقوات المسلحة
العراقية التقليدية والتخطيط
على سبيل المثال للتحرير و ليس
للاستقرار بالمعنى الكامل
وعمليات البناء الوطني.
إننا في الأصل
أعدنا خططنا على أساس احتلال
لفترة قصيرة و البدء بتخفيض
القوات بعد ثلاثة أشهر من اسقاط
صدام حسين لم يكن لدينا خطة
متكاملة للانعاش الاقتصادي و لا
المساعدة العسكري، و من ثم
تجاهلنا الحاجة لمساعد
العراقيين في معالجة افتقارهم
للخبرة السياسية والقدرة على
الحكم و نتيجة لذلك واقعياً
كافة الجهود كانت مرتجلة عقب
صدام حسين و أصبح واضحاً بأن هذا
هو النهج المتبع و أصبح يمثل
يجري في مكتب اعادة الايجار، و
في مكتب المساعدات الإنسانية.
أخطأنا في تقديرنا
حول دعم الأمم المتحدة، حلف
الناتو، و التحالف، و مباشرة
نتوجه إلى تركيا و كل لديه من
التجربة في الأخفق في مجال
توفير القوات المطلوبة للوقوف
في وجه السلب أو قمع تمرد محتمل
أو نشر الأمن خلال البلاد.
فشلنا في التعامل
مع حزب البعث والتركيز على
إنشاء جيش عراقي و شرطة و قوات
أمنية حتى منتصف شهر تموز عام 204
مما ألقي بالعبء الثقيل على
القوات الأمريكية، إذن هل أخفقا
في تقدير حجم و طبيعة التمرد
العراقي بحيث تنامى و ترعرع حتى
أصبح يشكل خطراً حقيقياً.
لقد تجاهلنا
تحذيرات المؤسسات الأمنية قبل
الحرب، لم
نقم بتوفير أو حتى لم يكن لدينا
أي شيء مثل العناصر المدنية في
وكالات قد نحتاج اليها، و إن
مقدرتنا الهائلة و التي
نمتلكها في هذا المجال لم تكن
راغبة في المجازفة في العمل
الميداني في حالة العراق.
لقد قمنا بتجنيد
مجموعات مدنية لزمن قصير العديد
تم اختيارهم على أسس عقائدية
وسياسية و بغض النظر عن الخبرة
في المنطقة، و من أجل جسر هوة
الافتقار للأشخاص المتدربين ثم
تغطية ذلك بالتناوب فيما بين
المدنيين و العسكريين في كافة
أنحاء البلاد من أجل إيجاد
المتدربين و الخبراء في التعامل
و إقامة العلاقات مع العراقيين
و تدريب المهارات التي سنحتاج
اليها و من ثم ايجاد الوقت
لاستخدامهم بفاعلية.
لقد ضاعفنا من
مشاكلنا بارتجالنا لمشكلة
المساعدات الضخمة عقب سقوط صدام
حسين و مبادرتنا في الاحتلال
حيث سعياً في تحويل الاقتصاد
العراقي على الطريقة الأمريكية
و ذلك باستخدام المقاولين
الخارجيين و استجلاب قوات أمنية
قطاع خاص، و كانت النتيجة يأس في
تواصل الجهود والتي في الأصل لم
تخطط من أجل الوصول لنتيجة
الفشل في ايجاد كفاءة استبدال
أو احلال الدولار مقابل الطلقة،
و هذا يحتاج اعادة البرمجة لأن
هناك أموراً متجذرة دون شكل
محدد.
لقد حاولنا
الارتجال في نهج المقاول لوضع
أسس عناصر عمليات الاستقرار حيث
كان واضحاً بأننا لم نكن نملك
المهارة الضرورية للوصول و
مقاولين يفتقرون لجوهر
المنافسة و بعدئذ حاولوا إلزام
المقاولين باستقدام المرتزقة
لحماية أنفسهم.
إننا بحاجة لأن
نقرر بوضوح عن الاستراتيجة التي
نعتزم اتباعها في المستقبل قبل
أن نقرر ما إذا كان علينا أن
نواجه "التمدد الخارجي"
على أية منطقة نوليها لقواتنا.
About.upi.com
المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|