ـ

ـ

ـ

الخميس 17/11/2005

المعارضة السورية:

لسنا الذين يرفعون صوتهم بتشجيع من الخارج

وسنستمر على مطلب التغيير

جانبلات شكاي

شدد الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المعارض في سورية حسن عبد العظيم على ان احزاب، التجمع الوطني الديموقراطي الخمسة، التي يعتبر هو الناطق باسمها، لا ترفع اصواتها تزامنا مع ازدياد الضغوط على سورية، «فنحن نرفع صوتنا منذ العام 1979، ونتكلم بجرأة وصراحة وشفافية، وحريصون على الوطن، وعلى الشعب السوري، وعلى الوحدة الوطنية».

وقال عبد العظيم: «سنستمر على مطلب التغيير الوطني، والانتقال من النظام الشمولي الذي يحتكر السلطة الى نظام ديموقراطي قائم على التعددية السياسية والحزبية وعلى الرأي والرأي الآخر، وعلى حق الاختلاف، وعلى ثنائية السلطة والمعارضة», واضاف: «نحن لا نرفع صوتنا لنؤازر أي عدوان أو أي عقوبات اقتصادية، بل نتكلم كوطنيين وكأبناء وطن، ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا، والمصلحة القومية العليا».

وعقدت احزاب التجمع الخمسة وهي: حزب العمال الثوري العربي، حزب الشعب الديموقراطي (الشيوعي ــ المكتب السياسي سابقا)، حركة الاشتراكيين العرب، حزب البعث الديموقراطي، والاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي، اجتماعا السبت وناقشت خطاب الرئيس بشار الاسد الاخير، على ان تعقد المعارضة ممثلة بالموقعين على «اعلان دمشق» في اليوم التالي اجتماعا للغرض نفسه، لكن رجال الامن حالوا دون ذلك.

واعلن عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ «الرأي العام»، ان احزاب التجمع الوطني الديموقراطي المعارضة الخمسة «ناقشت خطاب الرئيس وخلصت الى قراءته من امور عدة، فهو اولا: فيه نوع من الالتفاف على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وهذا يعني الرفض أو وضع شروط للتعاون, وثانيا: فيه هجوم لاذع على الحكومة اللبنانية، وعلى رئيس الوزراء بكلام فيه قسوة وفيه انفعال».

وقال: «نحن في المعارضة نرى أن العلاقات السورية ــ اللبنانية انما هي علاقات أساسية ومهمة، ويجب أن تبنى على الحوار، وعلى التعاون السياسي، والاستراتيجي، والاقتصادي، بعيداً عن نتائج الماضي وسلبياته», وشدد على ضرورة ان «تبنى علاقات صحيحة وصحية بين سورية ولبنان، لأن سورية هي العمق الاستراتيجي والجغرافي للبنان، ولبنان يشكل خاصرة سورية الدفاعية».

واذا ما كانت الحملة والانتقادات اللبنانية التي بدأت منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري على سورية كانت تشرع الرد السوري القاسي، قال عبد العظيم: «يجب أن تبنى علاقات استراتيجية وسياسية، بين الشعبين والنظامين، بعيداً عن الانفعال وعن التشهير والتشكيك وكل ما يسيء», واضاف: «اننا نلاحظ على مستوى التطبيق العملي، أن هناك نوعا من الحصار على الشعبين اللبناني والسوري، فقد عدت من زيارة الى بيروت اخيرا، ولم يسمحوا لي (على المركز الحدودي) من ادخال منتجات بقيمة 500 ليرة سورية، واعتبر ان هذا خطأ، لأنه اذا اختلف النظامين يجب أن لا يعاقب الشعبين، وتتضرر مصالحهم الاقتصادية».

وتساءل «ماذا يعني أن يرفعوا سعر بطاقة المغادرة من سورية الى لبنان من 200 ليرة الى 800 ليرة سورية»,

واعتبر الناطق باسم التجمع الديموقراطي، ان «خطاب الرئيس الاسد تضمن لهجة تصعيدية في اتجاه الخارج، من دون أن تستند الى وحدة وطنية في الداخل», وقال: «يجب الالتفات للأوضاع المحلية لترتيب البيت الوطني، واطلاق الحريات الديموقراطية، واحترام حقوق الانسان»، مؤكدا ضرورة ان «ينتهي ملف الاعتقال السياسي وملف المبعدين والمفقودين», وتابع: «اذا أراد أن يواجه الخارج، يجب أن يواجه بشعب قوي ومحرر ومحصن، لا ان يواجه بأوضاع فيها توتر واحتقان هدم الوحدة الوطنية للشعب السوري»,

وفي ما يتعلق باشارة الاسد الى ان قانون الاحزاب يحتاج الى دراسة مطولة، عبر عبد العظيم عن قناعته بأن هذا القانون »لن يصدر قريباً، وهو مؤجل، وليس هناك أمل في صدوره قريبا»، مشددا على ان «الظروف الضاغطة تتطلب تنظيم الحياة السياسية في سورية بين السلطة والمجتمع، وبين السلطة والمعارضة، وتحتاج الى اجراءات سريعة وليس الى اجراءات بطيئة».

واضاف ان هذا «القانون يتحدثون عنه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ونحن نسمع جعجعة ولا نرى طحناً».

وكان المؤتمر القطري العاشر أصدر توصية للحكومة باصدار قانون للاحزاب، والمشروع الذي عرض على قيادة الجبهة أخيراً مخيب للآمال تماماً، وينص على أنه يمنع التداول السلمي للسلطة بحجة المادة الثامنة من الدستور التي تعطي الهيمنة لحزب البعث على الدولة والمجتمع وهذا مرفوض»,

واكد ان مشروع قانون الاحزاب «يمنع الكثير من القوى السياسية الفعلية الموجودة على أرض الواقع، من الانطلاق بتأسيس أحزاب، على اعتبار ان هناك توصية تقول بعدم الترخيص لأحزاب دينية أو عرقية أو طائفية»، مطالبا بضرورة فتح المجال امام «الأحزاب الموجودة حاليا على أرض الواقع والمكونة بتكوين معين، لتبدأ عملها في الواقع، ثم تكيف نفسها مع الضوابط والمعايير التي ينص عليها قانون الأحزاب»,

وطالب بـ «الغاء المادة الثامنة من الدستور (والتي تنص على ان حزب البعث قائد للدولة والمجتمع)، ثم يطرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش العام ويصدر قانون بالتوافق ما بين قوى المجتمع والسلطة والمعارضة»، معتبرا ان الغاء المادة الثامنة هو «امر يستطيع النظام بسهولة أن يقوم به», وقال: «يجب اصدار قانون أحزاب للجميع، وليس قانون أحزاب مفصلاً على قدر الحزب (البعث الحاكم) واحزاب الجبهة الوطنية التقدمية»,

ورحب عبد العظيم باشارة الاسد الى اقتراب موعد انهاء مشكلة الاحصاء الاستثنائي للاكراد والذي جرى العام 1962 وتم بموجبه تجريد الالاف منهم من الجنسية السورية وقال: «نحن نرحب بأي خطوة لحل مشكلة الاخوة المواطنين الأكراد ضمن الدولة السياسية والحقوق الثقافية».

واضاف: «رغم وجود تأجيل ومماطلة لقانون الأحزاب، فاننا نرحب بأي خطوة تتحقق للاخوة الأكراد، ونعتبرها خطوة على الطريق الصحيح».

وعلق عبد العظيم على موضوع المؤتمر الوطني الذي رفضه الرئيس الاسد في خطابه من منطلق «اننا لسنا قبائل متناحرة», وقال: «نحن أحزاب سياسية موجودة في المعارضة، وهي أقوى وأفّعل من الأحزاب الموجودة في السلطة، وبالتالي فان مؤتمراً وطنياً يضم أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة وفعاليات المجتمع من نقابات مهنية ومنظمات شعبية لهو مؤتمر وطني ضروري ومهم جداً من أجل اصدار ميثاق وطني يؤسس لتعديلات دستورية تطرح مبادئ أولية للفصل بين السلطات».

وقال عبد العظيم ان لابد «من ثم ميثاق وطني ينظم الحياة السياسية، ويلتزم به الجميع، ويكون بمثابة عقد اجتماعي جديد، يعزز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وينظم الحياة السياسية لمواجهة التحديات والاخطار الخارجية»,

ورفض ان يقال عن المعارضة بانها ترفع صوتها مع ارتفاع صوت الخارج وقال: «نحن نرفع صوتنا منذ العام 1979، ونتكلم بجرأة وصراحة وشفافية، ونحن حريصون على الوطن، وعلى الشعب السوري، وعلى الوحدة الوطنية», واضاف: «نحن نتكلم عما نرى، وما نعتقد أنه صحيح، على خلفية وتحت سقف مطلب التغيير الوطني والديموقراطي، ونحن لا نرفع صوتنا لنؤازر أي عدوان أو أي عقوبات اقتصادية، بل نتكلم كوطنيين وكأبناء وطن ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا والمصلحة القومية العليا».

وتابع عبد العظيم: «اذا كان يقصد أن الذين يرفعون صوتهم بتشجيع من الخارج، فنحن لسنا من هؤلاء، ولكن ان كان يقصد بأنه ليس مسموحا بأن ترفع المعارضة صوتها بمطالب التغيير الديموقراطي، فنحن سنستمر على مطلب التغيير الوطني الديموقراطي، والانتقال من النظام الشمولي الذي يحتكر السلطة الى نظام وطني ديموقراطي قائم على التعددية السياسية والحزبية وعلى الرأي والرأي الآخر، وعلى حق الاختلاف، وعلى ثنائية السلطة والمعارضة، وعلى اطلاق الحريات الديموقراطية، وعلى الوحدة الوطنية الحقيقية، التي تبنى على اعتراف الكل بالكل، وعلى حق الكل بالعمل السياسي».

وتطرق الحديث مع عبد العظيم الى مطالبة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، دمشق ولاكثر من مرة اطلاق سراح الناشط الليبرالي كمال لبواني، والذي اعتقلته السلطات في دمشق اخيرا بعد عودته من الولايات المتحدة، اضافة الى مطالبتها بالافراج عن المعتقلين السياسيين، واستخدام ورقة الديموقراطية لممارسة مزيد من الضغوط على سورية, وقال عبد العظيم ان «الادارة الأميركية لها سياستها واستراتيجيتها وأجندتها الخاصة، ومسألة حقوق الانسان مرتبطة بمصالحها واستراتيجيتها وبأجندتها، وبالتالي نحن لا ننطلق من أجندة الخارج، بل من خط مستقل ومتميز، يعارض الاستبداد واستمراره، ويعارض الضغوط الاقتصادية، ويعارض الاحتلال، ويعارض الادارة الأميركية»,

واضاف: «نحن نطالب بالاصلاح السياسي والديموقراطي، لأنه ضرورة وطنية، وألا يكون وضع الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان ثغرات تستغلها القوى الخارجية والادارة الأميركية للضغط على النظام، وهذه المطالب يرفعها الشعب في سورية وقواه الوطنية، وينبغي الاستجابة لها حتى نقطع الطريق على الذرائع الخارجية».

الرأي العام الكوييتة

 16-11-2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ