ـ

ـ

ـ

الخميس 24/11/2005

لارسن

والثوابت العشرة للحوار

كامل وزنة

تجاوز لبنان اتفاقية 17 أيار التي فرضتها الولايات المتحدة واسرائيل على لبنان عندما كانت الدبابات الإسرائيلية متواجدة على مداخل بيروت عام 1982، حيث كان التوازن في معايير القوى ما يزال قائماً، والأحادية السياسية والعسكرية من قبل الولايات المتحدة غير موجودة. وإذا بالقرارات الدولية 1559 و1614 تمهّد لمرحلة جديدة من التطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وعملية السلام التي بدأت في مدريد وأوسلو، وآخرها الانسحاب من غزة والتفاوض مع حكومة أبو مازن، والتهافت العربي الى مكافأة شارون لانسحابه من غزة التي حوّلها الى سجن كبير، يأتي تقرير السيد تيري رود لارسن في 30/10/2005 الذي تطرق فيه الى نقاط تلامس الامور الداخلية اللبنانية مما يستدعي ملاحظات عدة، اولها أنه من المستغرب ان يلقى القرار 1559 الذي بالكاد مضى على إصداره عام واحد كل هذا الاهتمام حيث كلّف شخص لمتابعة تنفيذه في حين تبقّى العشرات من القرارات من دون متابعة أو ملاحقة.

لقد وضع السيد لارسن الواقع اللبناني بكل تفاصيله على المشرحة الدولية وكأن لبنان لا يوجد فيه شعب لديه خيارات وثوابت وتاريخ ومعاناة طويلة أرست لديه قناعات معينة. ويتجاهل السيد لارسن في تقريره ذكر الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتكررة على لبنان حيث لم يتطرّق اليها سوى في سطرين وبشكل تبريري.

أسئلة نضعها برسم السيد لارسن. ان لبنان يحترم الشرعية الدولية، لكن هل حمت الشرعية الدولية لبنان؟ إن مبدأ الحوار لا بد أن يرتكز على مبادئ كفيلة بإقناع الناس أن التحاور أجدى من السلاح خاصة ان الشعب اللبناني قد عاش الحرب وويلاتها، وهو أقدر على تقدير السلام ومتطلّباته. فلعل السيد لارسن يسمع ثوابتنا العشرة التي نقدّمها عن دراية لحقيقة قناعات الناس وهواجسهم واليك عزيزي لارسن هذه الثوابت:

1 لا يقوم اي حوار جدي وفعال هدفه إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان إلا إذا كان مبنياً على أساس احترام حق الشعب اللبناني في الحفاظ على قوته ومقاومته المستمدة شرعيتها من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51) والسوابق والأعراف الدولية، التي تعطي الحق للشعوب بالدفاع عن أرضها في حال تعرّضها للاحتلال، او لأي خطر يهدّد سيادتها واستقرارها.

2 ان يحفظ الحوار الأمن القومي اللبناني، ويؤمن حماية الأراضي اللبنانية، والشعب اللبناني والبنى التحتية ومرافق البلاد الاقتصادية.

3 الانطلاق من مبدأ الحرية والاستقلال كحق شرعي للبنان وبحسب المعايير الدولية، وان لا تمارس أية ضغوطات او تهديدات إقليمية ودولية على لبنان تمسّ بسيادته واستقلاله وقراره الحر وفق ما يقرّره شعبه.

4 إن المقاومة اللبنانية تمثل الحق الشرعي للبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه، كما نصت الشرائع الدولية، وهي بمثابة جيش شعبي احتياطي ولد نتيجة للاحتلال الإسرائيلي لجزء كبير من الأراضي اللبنانية، وكردة فعل للشعب الذي رفض الخضوع للاحتلال. وبعد قيام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية التي تنص على انسحابها من كامل الاراضي اللبنانية، بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبعد حصول لبنان على ضمانات دولية بعدم التعرّض للاعتداءات الاسرائيلية مجدّداً، ومراقبة تنفيذ هذه القرارات لفترة زمنية من قبل المقاومة والدولة اللبنانية، يعمل على صهر المقاومة، أي الجيش الشعبي الاحتياطي ضمن المؤسسة العسكرية اللبنانية. (في فترة زمنية لا تتعدّى العشر سنوات).

5 الإطلاق الفوري للمعتقلين والاسرى في السجون الاسرائيلية، ومن دون اية شروط، بالاضافة الى الانسحاب الفوري غير المشروط من مزارع شبعا اللبنانية علماً ان قول الأمم المتحدة إن لبنانية هذه المزارع لم تثبت لا يعني شرعية وجود اسرائيل فيها. لأنه مهما كانت جنسية هذه المزارع فهي بالتأكيد غير إسرائيلية. مع الاشارة لوجود وثائق وإثباتات غير قابلة للدحض تثبت ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي لبنانية.

6 إصدار قرار دولي يدين اسرائيل لكل الجرائم التي ارتكبتها في لبنان ويتضمن ذكر كل المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء. ولا يمكن للشعب اللبناني الاطمئنان لحيادية وجدية الأمم المتحدة بعد أن حمت اميركا اسرائيل من الإدانة الدولية في الأمم المتحدة في 37 فيتواً. وفي هذا السياق تبرز قضية مجزرة قانا حيث استهدفت إسرائيل مدنيين محتمين في مقر الأمم المتحدة، ومع ذلك لم تصدر إدانة واضحة لهذا العمل المجرم. وحسب اعتراف الرئيس ريغن في مذكراته ان اسرائيل ارتكبت هولوكوست ضد الشعب اللبناني، أي مجازر حرب وقتلت مدنيين متعمّدة في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

7 إصدار قرار دولي يجبر اسرائيل على دفع التعويضات لكل ما تسببت به خلال حربها على لبنان منذ 48 وحتى اليوم، بما في ذلك التعويضات عن الممتلكات، والأرواح والجرحى، والحالات النفسية، والبنى التحتية، والفرص الإنمائية والاقتصادية التي تراجعت من جراء الاحتلال الاسرائيلي والخروقات المستمرة من البر والبحر والجو للسيادة اللبنانية، اضافة الى تعويض لبنان جراء دفع عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين لطلب اللجوء الى أراضيه، مما شكّل عبئاً اقتصادياً عليه.

8 تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 والذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم ورفض التوطين، وكذلك القرارين 242 و338، اضافة الى كم كبير من القرارات الدولية التي تمتنع اسرائيل عن تنفيذها.

9 قيام إسرائيل بالانضمام للمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الاسلحة النووية. حيث إن إسرائيل تمتلك اكثر من مئتي صاروخ نووي. والتأكيد على مبدأ التوازن الاستراتيجي بين القوى في المنطقة، فلا يمكن ان ينزع سلاح المقاومة، بينما تبقى إسرائيل على أسلحتها، فحتى في المفهوم الايديولوجي الفكري العسكري، فإن هذا يمثل احتكاراً للقوة، مما يفرض عدم التكافؤ في موازين القوى، وبالتالي إمكانية حدوث عدم استقرار في أي وقت.

10 إلغاء المساعدات الاميركية العسكرية والاقتصادية لإسرائيل والمقدرة بأكثر من ثلاثة مليارات سنوياً. فلا يمكن ان تزوّد إسرائيل بكل هذه المساعدات على حساب الأمن والاستقرار ومبدأ نشر الديموقراطية في المنطقة.

السفير 14-11-2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ