ـ

ـ

ـ

الأحد 04/12/2005

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

اتفاق المعابر في قطاع غزة  يكرس السيطرة الفعلية

للاحتلال على اقتصاده وحركة وتنقل سكانه

القدس- 16 /11/ 2005

قال مركز حقوقي فلسطيني أن اتفاق المعابر الحدودية في قطاع غزة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يكرس سيطرة قوات الاحتلال على القطاع واقتصاده وحركة تنقل سكانه.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له يوم 16 تشرين الثاني "أن غياب التواجد العسكري الفعلي لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي داخل القطاع لا يعني بتاتاً انتهاء الاحتلال الحربي للقطاع، بل إن الواقع الميداني يؤكد السيطرة الفعلية لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على حرية التنقل والحركة من وإلى قطاع غزة.  وإن صيغة الاتفاق تؤكد السيطرة الفعلية لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على القطاع المحتل، والتي لم تنتهي بتنفيذ خطة الفصل عن قطاع غزة".

وكان أعلن الثلاثاء 15 تشرين ثاني عن توصل السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق حول المعابر الحدودية في قطاع غزة.  ونص الاتفاق على فتح معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب القطاع، أمام تنقل وحركة سكان القطاع إلى مصر والعالم الخارجي ابتداءً من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وبحيث يتولى الفلسطينيون ومراقبون من الاتحاد الأوروبي إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، على أن يتم نقل مقاطع بث حي من كاميرات مراقبة من خلال المراقبين الأوروبيين، فيما يراقب ضباط أمن من السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ما تنقله الكاميرات من غرفة تحكم على بعد عدة كيلومترات من المعبر.  ويسمح الاتفاق للفلسطينيين بتصدير جميع منتجات القطاع الزراعية عبر معبر المنطار (كارني)، ومعبر رفح البري، بالإضافة إلى فتح معبر كيرم شالوم (جنوب شرق قطاع غزة) أمام دخول الواردات الفلسطينية من الخارج، على أن يتم تخليص الشحن الصادر والوارد عبر عملاء جمارك من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.  وشمل الاتفاق أيضاً آلية يسمح بموجبها   كما نص الاتفاق على أن تسمح السلطات المحتلة بتسيير قوافل حافلات للبضائع والمسافرين بين قطاع غزة والضفة الغربية، أو العكس ابتداءً من 15 كانون الأول/ديسمبر القادم، فيما تسمح لقوافل الشاحنات ابتداء من 15 كانون الثاني/ يناير 2006.  وشمل الاتفاق البدء في إعداد خطة للحد من العوائق وتسهيل حركة وتنقل فلسطينيي الضفة الغربية بين مدنها ابتداءً من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005، والسماح ببدء البناء في ميناء غزة وإنشاء لجنة ثلاثية لإعداد اتفاقات أمنية وأخرى قبل افتتاحه، واستمرار النقاش حول إعادة تشغيل مطار غزة الدولي.

جدير بالذكر أن معبر رفح الحدودي البري، وهو الممر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بقي مغلقاً منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2004، باستثناء موافقة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على فتحه لعدة أيام أو عدة ساعات، خلال الفترة الماضية، للسماح بعودة الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا عالقين على الجانب المصري من المعبر، أو أمام سفر حالات استثنائية لبعض فلسطينيي القطاع بعد أن تضررت مصالحهم، خاصة المرضى والطلبة والعاملين في الخارج والمسافرين للعمرة والحج إلى الديار الحجازية.  وقد تكبد الفلسطينيون معاناة إضافية أمام استمرار إغلاق المعبر في وجه حركتهم وتنقلهم، فيما تحملوا أعباءً مادية إضافية أثقلت عليهم بسبب استمرار السلطات المحتلة في إغلاقه، فيما عانى المسافرون ظروفاً مأساوية وغير إنسانية، حرموا خلالها من التمتع بأبسط أنواع الخدمات التي تسد أدنى احتياجاتهم الأساسية، خاصة الأطفال والشيوخ والنساء، فضلاً عن حالة الفصل والتشتت بين هؤلاء الذين كانوا عالقين وعائلاتهم في قطاع غزة.

وقال البيان: "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن أمله في تنفيذ الاتفاق وتحسن حالة حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، فضلاً عن تحسن حركة الصادرات والواردات، فإنه يوضح ما يلي:

•   مقارنة بالحالة الكارثية التي كانت، وما زالت قائمة، خاصة حركة وتنقل الأفراد والبضائع وحالة الخنق الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا الاتفاق يعتبر خطوة إلى الأمام، وهو بهذا المفهوم إيجابي.  ولكن يبقى الأمر السلبي في استمرار خضوع المعبر من الناحية الفعلية لسيطرة السلطات المحتلة، وبقاء معبر رفح البري معبراً غير حر مع العالم الخارجي، فضلاً عن تحكم السلطات المحتلة في حركة وتنقل الأفراد والبضائع بين الضفة والقطاع فهو سيء.

•   أن غياب التواجد العسكري الفعلي لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي داخل القطاع لا يعني بتاتاً انتهاء الاحتلال الحربي للقطاع، بل إن الواقع الميداني يؤكد السيطرة الفعلية لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على حرية التنقل والحركة من وإلى قطاع غزة.  وإن صيغة الاتفاق تؤكد السيطرة الفعلية لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على القطاع المحتل، والتي لم تنتهي بتنفيذ خطة الفصل عن قطاع غزة.

•   يكرس الاتفاق الجديد حرمان عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقيمون في القطاع، ولا يحملون بطاقات الهوية، ويحرمهم بالتالي من حقهم في زيارة ولقاء باقي أفراد عائلاتهم المشتتة في الخارج.

•   تكريس الاتفاق لسيطرة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اقتصاد القطاع، ووقف أي محاولات حقيقية لنموه، وذلك عبر السيطرة الفعلية للقوات المحتلة في حركة الصادرات والواردات، والتي يمكن للسلطات المحتلة أن توقفها في ضوء أي تطور ميداني، أو تحت مبررات أمنية واهية استخدمتها في السابق.

•   يخشى المركز من استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، واستخدام سياسة الحصار والخنق الاقتصادي، كوسيلة للضغط على الفلسطينيين.

•   إن ما يؤكد سوء النوايا بالنسبة لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حول التسهيلات المزعومة حول حرية والتنقل والحركة هو تأجيل الاتفاق على إعادة تشغيل مطار غزة الدولي تحديداً، خاصة وأن إعادة ترميمه وصيانته تمهيداً لتشغيله لا تستغرق سوى بضعة أشهر، قبل الحديث عن البدء في إنشاء الميناء، والذي يمكن أن يستغرق أكثر من عامين.

شبكة أمين 18/11/2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ