ـ

ـ

ـ

الأربعاء 08/08/2007

المعارضة السورية

آفاق استراتيجية - العدد 17

نيسان/أبريل 2007

ترسم هذه الدراسة خريطة للمعارضة السورية ونقاط القوة والضعف فيها، وإمكانيات تعاون الولايات المتحدة معها من أجل تنفيذ مخططات واشنطن حول تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

العنوان الأصلي: The Syrian Opposition

الكاتب: جوشوا لانديسJoshua Landis وجو بايس Joe Pace

المصدر: فصلية Washington Quarterly الصادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

التاريخ: شتاء 2007 ، عرض: الزيتونة

------------

ركزت الدبلوماسية الأمريكية على مدى عقود في رسم علاقاتها مع سوريا على العلاقة مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (1970- 2000)، ومن ثم مع ابنه الذي خلفه في الرئاسة بشار الأسد. والسبب في هذا يعود إلى أن السياسيين الأميركيين، اعتبروا أن المعارضة السورية إضافة إلى كونها ضعيفة فهي معادية للأميركيين أيضاً. من هنا كان التركيز في العلاقة مع نظام الرئيس الأسد. ولم تنشأ العلاقة بين البيت الأبيض والمعارضة السورية إلا بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وكان هدف إدارة الرئيس بوش من الاتصال بأركان المعارضة السورية المتواجدين في واشنطن، التعاون مع شخصية سورية مؤيدة للسياسة الأمريكية مماثلة لشخصية المعارض العراقي أحمد الجلبي، الذي ساعد الإدارة الأمريكية على جمع الأدلة وتأمين المبررات التي أدت إلى غزو العراق.

   لم تكن واشنطن متحمسة أو مهتمة بالتعاون مع الإسلاميين بالرغم من أنها تعتبر أنهم الطرف الوحيد في المعارضة السورية الذي يستند إلى قاعدة شعبية عريضة. واعتبرت واشنطن كذلك أن المعارضة العلمانية السورية ضعيفة ولا تملك قاعدة شعبية كبيرة أو ارتباط بجمهور الشباب السوري، إضافة إلى ذلك فإن الاتصال بين أركان المعارضة والدبلوماسيين الأميركيين المتواجدين في دمشق يحمل في طياته مخاطر كبيرة خاصة بالنسبة لقادة المعارضة ويجعلهم عرضة للاتهام بالخيانة من قبل النظام. من هنا تبدو الخريطة السياسية لواقع المعارضة السورية مبهمة وغير واضحة.

   بالرغم من أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس قد أكدت أكثر من مرة بأن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام السوري، بل تسعى لدفعه إلى تعديل سياساته وسلوكه. إلا أن دمشق تبقى متشككة من طبيعة النوايا الأمريكية التي تهدف إلى تغيير النظام في سوريا. وقد بدأت العلاقات السورية- الأمريكية تسوء أكثر فأكثر على أثر الغزو الأميركي للعراق، والذي عارضته سوريا بقوة. وبعد أن اتهمت الولايات المتحدة سوريا بدعم الإرهاب في العراق وفي أماكن أخرى، قامت واشنطن بفرض عدد من العقوبات على سوريا في شهر أيار/ مايو 2004. بعد فترة وجيزة، قامت سوريا بالضغط على البرلمان اللبناني لتجاوز الدستور وإعادة تعيين إميل لحود، وهو الموالي للنظام السوري، رئيساً للجمهورية لمدة ثلاث سنوات إضافية. في رد فعل على هذا التصرف تبنت الولايات المتحدة وحليفتها فرنسا قراراً صدر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 1559، يدعو لانسحاب كافة القوات الأجنبية من لبنان (الجيش السوري)، والى سحب سلاح الميليشيات، في إشارة إلى سلاح (حزب الله الشيعي الموالي لسوريا)، والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون التعرض لضغوط خارجية. كانت واشنطن في هذا تسعى لإخراج لبنان من دائرة الهيمنة السورية، كجزء من سياستها الهادفة إلى تشكيل الشرق الأوسط الكبير، وسوريا في الوقت عينه كانت عازمة على عدم السماح للبنان بالخروج من تحت سقف هيمنتها.

   اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005، وعلى الأثر أشارت الولايات المتحدة إلى احتمال ضلوع سوريا في عملية الاغتيال، وقامت بسحب سفيرتها من دمشق في اليوم التالي بعد أن سلمت الرئيس السوري رسالة من الإدارة الأمريكية تعبر فيها عن عميق غضبها لحادثة الاغتيال التي تعرض لها الحريري. وفي لبنان سارت تظاهرات ضخمة معادية لسوريا تطالب بالانسحاب السوري من لبنان، فيما بات يعرف لاحقاً بثورة الأرز.

   بعد شهر تقريبا ونتيجة للضغوط الخارجية التي تعرضت لها سوريا، ومن تأثير الثورة الشعبية التي اندلعت في لبنان، اضطرت سوريا إلى مغادرة لبنان بعد 30 عاماً من الوجود العسكري فيه. في شهر أيلول/ سبتمبر 2005، أصدرت الأمم المتحدة أول تقرير أولي لها يشير إلى دور سوري محتمل في اغتيال الحريري، مع الإشارة إلى أشخاص يرتبطون بصلة قربى للرئيس الأسد. مما أثار حالة من الضياع والإرباك داخل صفوف أركان النظام السوري.

   اغتنمت المعارضة السورية هذه الفرصة، مستفيدة من الأجواء التي أتاحتها ثورة الأرز وكذلك من الضغوطات الأجنبية على النظام في دمشق، فاندفع قادة المعارضة في سوريا لعرض أنفسهم كبديل محتمل للنظام القائم، بل وقادر على استلام زمام الحكم. وسعى قادة اليسار الماركسي واليمين الإسلامي إلى إيجاد أرضية مشتركة بينهما تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والانخراط في تحالف قادر على مواجهة النظام القائم. ونشطت الاتصالات بين قيادة المعارضة في الداخل وتلك الموجودة في الخارج للتوصل إلى تفاهم بينهما يزيد من حدة الضغط على النظام السوري ويقدم خياراً مقبولاً للمواطن السوري.

   لكن الآمال بانهيار النظام السوري كانت أوهاماً، وبدأت الضغوط على سوريا تتراجع وتتلاشى اعتباراً من عام 2006. ولكن بقيت بعض الأسئلة مطروحة. من أين أتت المعارضة السورية؟ وهل فعلاً تشكل تهديداً جدياً للنظام في دمشق؟ ما الذي يجب أن تقوم به الإدارة الأمريكية في واشنطن الآن؟

هيكلية وتركيب المعارضة

في العاشر من شهر حزيران/ يونيو 2000، توفي الرجل القوي في سوريا، حافظ الأسد، وخلفه ابنه بشار. الأشهر الأولى من فترة حكم بشار كانت واعدة ومشجعة، ففي خطاب القسم دعا لمواجهة المشاكل التي تعاني منها سوريا، وتحدث عن الحاجة الماسة للمعارضة البناءة، وعن الحداثة والإصلاح. وقام بإغلاق سجن المزة الذي يرمز إلى قسوة النظام وبطشه. وتتحدث لجنة حقوق الإنسان عن أن السجون السورية في عام 1993، ضمت ما يقارب من 4000 سجين سياسي، وقد هبط هذا الرقم خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد إلى حوالي 300- 1000، سجين سياسي من بين الأسماء المعروفة أو تلك التي تم الإبلاغ عنها. وبدأت الحياة الفكرية في سوريا تعطي بعض إشارات عودتها إلى الحياة. وبدأت تتشكل في سوريا لجان حقوق الإنسان، ومنتديات النقاش الفكري والسياسي، وأصدر ناشطو (ربيع دمشق)، إعلاناً وقعه أكثر من ألف ناشط في مجال الحقوق المدنية في شهر كانون الثاني/ يناير 2001، للمطالبة بإصلاح سياسي شامل، وبعد أسابيع من هذا الإعلان، أعلن الناشط والمعارض السوري رياض سيف، عن إنشاء حركة السلم الاجتماعي والسياسي، وقد كشفت هذه الحركات والنشاطات أنها أكبر من أن يتحملها النظام السوري. وشعر المتشددون في النظام السوري أن الانتقادات قد تجاوزت الحدود وأصبحت خارج نطاق السيطرة، مما دفعها لشن حملة على القوى المعارضة بما سمي (شتاء دمشق)، مدعية أن هذه الحركات والنشاطات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى حرب أهلية. مع نهاية الصيف كان ثمانية من قادة وناشطي الحقوق المدنية في سوريا قد أودعوا السجن، كما أغلقت كافة المنتديات الاجتماعية والسياسية باستثناء منتدىً واحد. بالرغم من الفترة القصيرة التي عاشتها التجربة التي أطلق عليها اسم ربيع دمشق، إلا أنها قد سمحت ولأول مرة منذ عام 1970، بإطلاق حملة من الانتقادات العلنية في وجه النظام. كما سمحت للقوى المعارضة باكتشاف بعضها البعض والعمل على وضع أرضية مشتركة للتعاون فيما بينها.

مجموعات حقوق الإنسان

هناك عشر منظمات سورية تعنى بحقوق الإنسان، ومركزين للدراسات يعنيان بقضايا حقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والهيئات الصغيرة، كتلك التي تعنى بشؤون السجناء السياسيين، كل هذه الهيئات والمنظمات أصبحت ناشطة في سوريا، وكان عملها الأساسي يقوم على جمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإصدار نشرات تدين هذه الممارسات وتطالب بالإفراج عن المعتقلين. هذه المجموعات هي أهم مجموعات المعارضة السورية تأثيراً. ومع ذلك فقد كان لهذه المجموعات حصتها من المتاعب والمشاكل، فقد كان معظم عمل هذه المنظمات يستند إلى نشاط تقوم به امرأة واحدة، إضافة إلى ميزانيات مالية محدودة جداً، لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات في الشهر الواحد. وقد أدت هذه الضغوط المالية إلى إضعاف الأداء الديمقراطي داخل هذه المنظمات. حيث بقي الاعتماد الأساسي على إمكانيات وقدرات الناشطين.

هيئات ومنتديات المجتمع المدني

بالرغم من مشروع الإصلاح الذي سبق وأعلن عنه بشار الأسد، فقد رفض النظام السوري إعطاء التراخيص للمجموعات المنشقة، مفضلاً أن يتحمل ممارساتهم ويكشف أداءهم إلى حين تسمح الأوضاع السياسية بمعالجة هذا الملف بطريقة مختلفة، والمؤسسات التي تمت إجازتها كانت في معظمها في خدمة توجهات النظام، كالتي أسستها زوجة الرئيس، أو تلك التي يؤسسها أشخاص يدينون بالولاء للحزب الحاكم وقيادة النظام البعثي. والمؤسسات الوحيدة التي نجت مما سمي (شتاء دمشق)، لجنة إحياء المجتمع المدني، ومنتدى الحوار الديمقراطي الذي يديره جمال الأتاسي.

استقطب منتدى الأتاسي للحوار في لقائه الشهري مئات المشاركين، لكن دون أن تسفر هذه اللقاءات عن تحقيق أية نتائج ملموسة، فقد كان الحوار ينتهي في كل مرة دون التوصل إلى حل للمسائل المطروحة. كما أن حواراً يستمر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر مرة واحدة كل شهر لن ينتج عنه بناء معارضة تملك توجهاً موحداً، لكن هذا المنتدى سمح لرموز المعارضة بأن يصبحوا معروفين من قبل المواطنين وإلى التعرف على بعضهم البعض وأن يسمعوا ويستمعوا بشكل علني وأمام جمهور. كما أن هذه اللقاءات أشارت إلى أن اليسار العلماني لا زال موجوداً. كذلك استفاد الرئيس الأسد من هذه اللقاءات أيضاً حين اعتبرها البعض إشارة إلى مساندة الرئيس لحرية التعبير.

الأحزاب السياسية

الأحزاب السياسية هي الحلقة الأضعف في صفوف المعارضة، باستثناء الأحزاب الكردية التي تنمو على شحن وتعبئة المشاعر القومية للأكراد. أما باقي الأحزاب غير القومية فقد كان عدد أعضائها لا يتجاوز في أحسن الأحوال الألف منتسب. سوريا في الحقيقة لا تعاني نقصاً في عدد الأحزاب السياسية والمعارضة بل على العكس هناك تخمة في عدد هذه الأحزاب، رغم أنها من الناحية التقنية غير قانونية كونها غير مرخص لها بالعمل السياسي. وإن من الأسباب الأساسية التي أدت إلى ضعف هذه الأحزاب الضغط الأمني والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التي أدت إلى فقدان الروح الديمقراطية وبالتالي إلى ضعف هذه الأحزاب وتهميش حضورها على الساحة السياسية.

   رغم هذا الواقع فقد ظهرت بعض الإشارات الإيجابية التي تدل على نمو النشاطات المعارضة خاصة بين عامي 2002- 2005، مع قيام بعض التظاهرات والتجمعات الشعبية وظهور بعض قادة المعارضة في وسائل الإعلام، رغم هذا النشاط فقد تقلص عدد أعضاء هذه الأحزاب خلال نفس الفترة الزمنية، وأظهرت هذه الأحزاب غباءً في عدم قدرتها على استيعاب وضم الشباب إلى صفوفها، كونها لم تعمل على تجديد نفسها وتطوير أفكارها، مما دفع بجمهور الشباب بعيداً عنها.

   فالأحزاب الناصرية واليسارية والقومية الموجودة حالياً ينظر إليها في سوريا ومن قبل جمهور الشباب على أنها من آثار الماضي وهي ترتبط بأفكار ومبادئ انتهت وسقطت مع سقوط الاتحاد السوفياتي. ونظراً لتصدع المجتمع السياسي في سوريا نتيجة غياب الديمقراطية على مدى عقود، فالمعارضة السورية التي برزت خلال هذه الفترة كانت عبارة عن مجموعة من نخبة المثقفين والمفكرين والناشطين في الحقل الاجتماعي والمدني الذين يلتف حولهم نخب المجتمع والقراء والمثقفين وليس الأتباع وعامة الناس.

عودة الإسلاميين

بالرغم من العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد عن المئات من أعضاء حركة الإخوان المسلمين في سوريا خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه، إلا أنه لم يبدو أن هناك أية ملامح للتسامح مع أي من النشاطات السياسية ذات الطابع الإسلامي، فلا زالت مجازر حماة راسخة في الأذهان، وكذلك المادة 49، التي تعاقب بالموت على كل من يثبت انتماؤه لحركة الإخوان المسلمين، رغم أن أقسى حكم قد صدر حتى الآن لم تتجاوز مدته 12 عاماً.

إن من الصعب تحديد مدى نسبة تجاوب أو تعاطف الشعب السوري مع حركة الإخوان المسلمين، خاصة وأن حوالي ما نسبته 30%، من الشعب السوري هم من الطوائف العلوية والمسيحية ومن القومية الكردية. وهؤلاء جميعاً يعارضون حركة الإخوان المسلمون كما يعارضهم كذلك أبناء الطبقة المتوسطة من الشعب السوري الذين يخشون من حكم الحركات الإسلامية.

حزب التحرير الإسلامي، هو الحزب الإسلامي الوحيد في سوريا ويضم في صفوفه أقل من 1000، عضو. والسلطة الحاكمة في دمشق تحتكر الإشراف والرعاية على كافة المؤسسات الدينية، فالتوجهات والتيارات السلفية والوهابية منقسمة، وبعضها لا يمارس أي عمل سياسي، وبعضها الآخر يتعاون مع السلطات الرسمية، ولا تشكل فيما بينها ولا تربطها أية شبكة علاقات فعلية.

   منذ صيف عام 2005، وقعت عدة حوادث وبعض الصدامات بين القوى الأمنية وبعض من تدعي الحكومة أنهم قوى إسلامية متشددة، ويبقى أن هناك بعض وجهات النظر التي تقول بأن أجهزة أمنية تابعة للسلطة السورية هي من رتب بعض هذه المصادمات، لتحظى بعطف الدول الغربية بالإشارة إلى أنها هي نفسها أي سوريا، عرضة لهجمات إرهابية أيضاً من إسلاميين متشددين، ولكي يبرر النظام هجومه على بعض التيارات الإسلامية المعتدلة في نفس الوقت. كما أن توقيت هذه الاشتباكات يبدو في بعض الأحيان مناسباً لسلطات دمشق لتحظى بمثل هذا العطف الدولي، ولكن لو سلمنا جدلاً بأن هذه الحوادث ليست مبرمجة أو مصطنعة فقد تكون من فعل بعض المجموعات أو الخلايا المنعزلة.

هل فعّلت الحرب العراقية المعارضة أم أضعفتها؟

مؤيدو الحرب كانوا يظنون بأن انهيار نظام صدام حسين سوف يؤدي إلى موجة من حمى الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. لكن كما يبدو فإن الحرب العراقية كانت سيفاً ذا حدين. فقد طالب الإصلاحيون في سوريا بإصلاح النظام تحت عنوان تجنيب سوريا مصير العراق، ولكن الحرب التي صدمت نتائجها وأحداثها الجميع دفعت بالكثيرين بالسير خلف النظام للحفاظ على الوحدة خوفاً من الانقسام، وإذا كانت الحرب العراقية قد أدت إلى إيقاظ الروح القومية لدى الشعب الكردي إلا أنها في الوقت عينه قد أدت إلى تعميق الخلاف بين المعارضين للنظام من العرب والكرد.

بدأ شيء من التعاون بين المعارضة الكردية والقوى المعارضة العربية، فالأكراد يسعون لجعل مطالبهم ضمن أجندة المعارضة العربية، والمعارضة العربية تسعى لاستغلال قوة حضور المعارضة الكردية الشعبية. وهذا الحضور المتزايد دفع بحركة الإخوان المسلمين التي أصدرت بياناً أعلنت فيه تضامنها مع المطالب الكردية.

اغتيال الحريري أعطى حياة جديدة للمعارضة

عقب اغتيال الحريري ورفاقه، تعرض النظام السوري لضغوطات شديدة، وشعرت المعارضة السورية ولأول مرة في تاريخها باحتمال أن يسقط النظام الحاكم في دمشق، كما يقول المعارض (كمال اللبواني). شهد ربيع 2005، جهوداً كبيرة لتوحيد قوى المعارضة من عربية وكردية تحت اسم (اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق الأساسية للحريات والحقوق الإنسانية)، وطالب البعض بفتح قنوات حوار مع كافة القوى في سوريا ومن بينها حركة الإخوان المسلمين، وهذا يحدث لأول مرة منذ مجازر حماة عام 1982، لدرجة أن المعارض السوري الكاتب والناشط علي عبد الله، قرأ رسالة علي البيانوني المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا على أنها تشجع على استكشاف أفق الحوار في سوريا مع كافة القوى بما فيها حزب البعث، ثم التقى بعد ذلك المعارض (الترك) مع البيانوني وأعلن نيته تشكيل تحالف مع حركة الإخوان المسلمين. وهذا ما يمهد لتحالف أوسع يضم كافة قوى المعارضة.

إعلان دمشق

قبل أيام من صدور التقرير الأول من قبل لجنة التحقيق الدولية التي كلفتها الأمم المتحدة التحقيق في اغتيال الحريري، أي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، وفي خضم التركيز الإعلامي والسياسي على الوضع السوري، تم الإعلان عن (إعلان دمشق)، الذي تم وضع أسسه مرشد الإخوان المسلمين علي البيانوني، والمفكر السوري المعارض ميشال كيلو، وهو يتضمن المبادئ الأربعة اللازمة لتوحيد قوى المعارضة:

- الالتزام بالمبادئ الديمقراطية

- نبذ العنف وعدم اعتماد هذا الأسلوب في عملية التغيير

- الحفاظ على وحدة المعارضة

- اعتماد التحول الديمقراطي في تداول السلطة

بعد ذلك، تم التصريح عن إعلان دمشق بعد توقيعه من قبل تحالف يضم خمسة أحزاب معارضة والعديد من منظمات الحقوق المدنية وتسعة من المفكرين. على أثر إعلان هذه المبادئ وبعد 24 ساعة فقط من نشر إعلان دمشق أعلنت العشرات من الهيئات والمنظمات والأحزاب السورية وكذلك الناشطين في مجال حقوق الإنسان عن تأييدهم لهذا الإعلان (الوطنيين الأكراد، القوميين العرب، الاشتراكيين، الليبراليين، والإسلاميين)، كل هذه القوى تبنت هذا الإعلان الذي يدعو للتحول الديمقراطي السلمي، والملفت للنظر أن الموقعين على هذا الإعلان هم من مختلف أطياف وهيئات المجتمع السوري وكذلك من سائر محافظاته. وقد علق أحد المعارضين الناشطين بالقول، "فقط مع إعلان دمشق، يمكننا أن نتحدث عن المعارضة السورية". لكن مع ذلك يبقى هناك من اعترض على الإعلان سواء من المعارضين العرب أو من المعارضين الأكراد ولكن على طبيعة الصياغة التي نشر بها الإعلان وليس حول مضمونه.

إن هذا الحلف بين الإسلاميين والعلمانيين كان مفيداً للطرفين، إذ أصبح بإمكان الإسلاميين التواصل مع مختلف هيئات المجتمع المدني من خلال المؤسسات والمنظمات العلمانية، وحركة الإخوان المسلمين أضفت الشرعية والقبول على القوى العلمانية بحيث لم تعد ترى من قبل المجموعات الإسلامية على أنها معادية للإسلام كما حرم هذا التحالف حزب البعث الحاكم من حضور القوى العلمانية إلى جانبه وسمح لحركة الإخوان المسلمين بالتواجد على الساحة الداخلية بعد حوالي 20 سنة من القهر والحرمان.

المعارضة السورية وعلاقاتها الخارجية

تفاوتت وجهات النظر داخل صفوف المعارضة بين مؤيد للحصول على الدعم الخارجي وبين رافض لهذا الدعم وخاصة من الولايات المتحدة، بينما رحب البعض بأي دعم خارجي من شأنه أن يضعف النظام. المعتدلون أقروا بالحاجة إلى الدعم الخارجي ولكنهم رفضوا أي تدخل قد يؤدي إلى التأثير على جدول أولوياتهم أو يأخذ السلطة من بين أيديهم. وأسهم عاملان في دفع وتطوير وعولمة حركة المعارضة في سوريا:

أولاً: المجموعات السورية المعارضة الموجودة في المنفى، بدأت بالانتشار عام 2004، وبذلت جهوداً مهمة في سبيل مد الروابط بين القوى الموجودة في الخارج وتلك التي في الداخل.

ثانياً: وهو العامل الأكثر أهمية وتأثيراً، في شهر آذار/ مارس 2005، بدأت السلطات السورية في مضايقة قيادات المعارضة وفي دفع الناشطين إلى المغادرة خارج البلاد، الذين شجعوا بدورهم المقيمين في الخارج على طلب تأييد حكومات الدول التي يعيشون على أراضيها لدعم قضيتهم.

كثّف النظام من عمليات قمعه للمعارضة بعد انسحابه من لبنان عام 2005، إلى مستويات لم يشهدها المجتمع السوري منذ ما أطلق عليه وقتذاك (شتاء دمشق)، فشنت حملة اعتقالات واسعة ومضايقات شملت منع موقع إيلاف الإلكتروني على شبكة الانترنت، وسحبت وزارة الإعلام الترخيص بالبث من محطة الحرة التلفزيونية ومحطة سوا المدعومتين أميركيا، وفي شهر أيار/ مايو 2005، اعتقلت السلطات السورية كافة أعضاء الهيئة الإدارية لمنتدى جمال الأتاسي، لقراءتهم علناً رسالة من حركة الإخوان المسلمين، ثم أطلق كافة الأعضاء باستثناء واحد، ومع منتصف الصيف اشتدت الحملة على المعارضة وعلى كل من حاول أن يتحرك من قبل القوى الأمنية، وأصبحت المعارضة بين أمرين:

أولاً: إما العودة إلى ممارسة النشاطات المكتبية والإدارية.

ثانياً: أو السفر وتنظيم التحرك المعارض في الخارج.

بعد محاولات عديدة استطاعت المعارضة في الداخل والخارج أن تعيد التواصل مع بعضها البعض، وتم عقد مؤتمر في واشنطن في شهر كانون الثاني/ يناير 2006، كان عبارة عن الخطوة الأولى لإعادة الثقة بين المعارضة المقيمة في سوريا وتلك المقيمة في الولايات المتحدة والخارج.

قنبلة خدام تنعش المعارضة

في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2005 صدم عبد الحليم خدام، الذي كان نائب رئيس الجمهورية السورية على مدى عقود، والذي كان ركناً من أركان النظام، والذي كان من أشد المنتقدين لقوى المعارضة السورية ومواقفها، أركان النظام والمعارضة على حد سواء، حين أعلن انقلابه على النظام في مقابلة أجرتها معه محطة العربية الإخبارية. وانتقل للعيش في باريس حيث أعلن تحالفه مع حركة الإخوان المسلمين في شهر آذار/ مارس 2006، عقب لقاء جمعه والبيانوني في بروكسيل وتم على أثره تشكيل (جبهة الخلاص الوطني) التي أعلنت عن التزامها بالمبادئ والقيم الحرة والمتعلقة بالقضايا التالية: الدينية، العرقية، تداول السلطة، ووقف التمييز الذي يمارس ضد الأكراد، الذين وصفهم التحالف بشركائنا في الوطن.

   كان لانشقاق خدام وتشكيل جبهة الخلاص الوطني تأثير كبير على استقرار النظام والثقة بثباته أكثر مما كان من تأثير لإعلان دمشق عليه. حيث أن خدام يتمتع بثروة كبيرة تمكنه من الإنفاق، وكذلك بعلاقات واسعة ومعرفة وثيقة بالدائرة الداخلية لمراكز قوى النظام الحاكم. من خلال هذا التحالف أظهر الإخوان المسلمون براغماتية كبيرة حيث جعلوا من الأهداف السياسية أولوية على المبادئ العقائدية في سعيهم للوصول إلى السلطة.

شتاء آخر في دمشق

اشتدت الحملة التي تستهدف المعارضة بعد انشقاق خدام ومن الأسباب التي دفعت بالنظام إلى تشديد حملته هي:

   أولاً: التقرير الثاني الذي صدر عن لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في مقتل الحريري، والذي لم يشر صراحة إلى سوريا، مما جعل من الصعب على القوى الغربية تشديد حملتها عليها وهذا ما أطلق يدها في وجه المعارضة.

   ثانياً: ويبدو أيضاً أن سوريا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بحربها في العراق وفي معالجة الملف النووي الإيراني، وليس لديهم متسع من الوقت للتركيز على قضايا مثل الإصلاح الإداري في سوريا.

   في 26 آذار/ مارس 2006، تم اعتقال المعارض السوري ( اللبواني) عقب عودته من الخارج بعد لقائه مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، واتهم بالاتصال بقوى معادية تسعى لتهديد أمن البلاد ووحدتها، والانضمام إلى منظمة محظورة، والسعي لتشويه صورة سوريا. ومع صيف 2006، لم يعد يسمح لأي معارض بالسفر وسحبت الجوازات من بعضهم.

   في 12 أيار/ مايو 2006، وقع 300 مفكر سوري ولبناني ما أطلق عليه اسم إعلان بيروت- دمشق، الذي يدعو إلى إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا. اعتبر النظام السوري هذا الإعلان بمثابة تعاون بين المعارضة السورية والقوى المعارضة للنظام السوري في لبنان، وعلى رأسها وليد جنبلاط. واتهم أركان النظام السوري المعارضة بالتعاون مع الشيطان ضد المصلحة السورية، وتم اعتقال أحد أهم الموقعين على هذا الإعلان ميشال كيلو الذي لم يفرج عنه بعد. كما طال الاعتقال العديد من قادة المعارضة ومن كافة القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الليبرالية والأكراد. وأعتقل أيضاً المحامي أنور البني الذي دافع عن ناشطي ربيع دمشق ولم يفرج عنه بعد أيضاً.

الديمقراطية المفقودة

تعود الانتصارات التي حققها الإسلاميون في العراق، ومصر، وفلسطين، في انتخابات العام الماضي في معظمها إلى الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة على هذه الدول بهدف إدخال الروح الديمقراطية إلى داخل هذه المجتمعات، وقد صدمت واشنطن لهذه النتائج غير المتوقعة من قبلها نتيجة لهذه العملية الديمقراطية، فالولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل هذه التيارات المعادية لها في منطقة الشرق الأوسط، كذلك فإن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين قد أعلنوا صراحة عدم رغبتهم العمل على تغيير القيادة السياسية السورية، أو النظام العلماني الذي يرأسه الأسد، خوفاً من وصول الحالة الإسلامية إلى السلطة.

إن القبضة الحديدية وسلطة القهر التي يمارسها النظام السوري منعت ظهور أحزاب علمانية موازية لحزب البعث، مما دفع بالشباب السوري إلى الارتماء في أحضان القوى الإسلامية والقومية، كذلك فإن منع منتديات الحوار والنقاش الحر، قد أسس لانتشار المجموعات الإسلامية التي تقود وتدير النقاش حول مستقبل النظام. لذا فإن المنتديات الحوارية التي تتناول وتناقش مواضيع مثل الحقوق المدنية والقضايا السياسية والاجتماعية هي ضرورية وهي الطريق الأمثل للبحث عن بدائل عقائدية وفكرية حرة.

المعارضة السورية ستنضج مع الوقت فهي تعتبر استثماراً بعيد المدى، خاصة وأنها ليست قادرة الآن على هز قواعد النظام. وبالرغم من أدارة بوش تقول إنها تسعى لدعم أجواء الحرية والتحرر في العالم العربي والشرق الأوسط، إلا أن سياسة هذه الإدارة نحو سوريا تهدف إلى دفعها لتغيير وجهة سياساتها الخارجية فقط، والتي يؤيدها معظم الشعب السوري، ولا يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الضغط على النظام السوري بهدف إجراء تحسينات وإصلاحات داخلية تحسن من ظروف وأوضاع وشروط العمل السياسي والاجتماعي في سوريا وهذا ما يريده حقيقة الشعب السوري.

والولايات المتحدة التي تطالب سوريا بوقف دعم حماس وسائر المجموعات الفلسطينية المتشددة تقف صامتة أمام الانتهاكات الإسرائيلية يحق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية. إن معاناة الشعب الفلسطيني هذه تؤثر سلباً على واقع المعارضة السورية التي هي أيضاً ترفض هذه الممارسات والانتهاكات. في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، طالبت إدارة بوش بإطلاق سراح اللبواني، وسائر المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، كما رصدت الحكومة الأمريكية في شباط/ فبراير 2006، مبلغ 5 ملايين دولار لدعم قوى المعارضة، التي رفضت هذا الدعم، وطالبت حركة الإخوان المسلمين من الولايات المتحدة وقف دعمها لنظام الأسد عوض دعم المعارضة. ورغم ذلك فقد اتهمت الحكومة السورية المعارضة بأنها صنيعة الولايات المتحدة وأن الدعم المقرر هو الدليل المباشر على تورط المعارضة في المشروع الأميركي. ووضع النظام السوري الواقع العراقي الحالي أمام ناظري الشعب السوري معتبراً إياه نموذجاً، وبالتالي عليه أن يختار بين أن يسير في طريق الخضوع للضغط الخارجي والقبول بالتدخلات الخارجية وما قد تؤول إليه الأحوال في سوريا من فوضى نتيجة لهذا التدخل والمثال العراقي أمام عينيه، أو التمسك بخيار الوحدة الوطنية خلف النظام الحاكم والحفاظ على وحدة الوطن.

ما العمل الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة الآن

على الولايات المتحدة أن تعاود العمل على تنشيط وإطلاق الجهود الهادفة إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل سلمي وشامل؛ فوحده هذا الحل هو ما يؤدي إلى إضعاف التوجهات الراديكالية والنزعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الدور الذي من الممكن أن تلعبه الولايات المتحدة، سوف يعزز من مكانة المعارضة السورية.

وطالما أن السلطات السورية تمارس سلطة القهر ومنع الإعلام الحر ستبقى المعارضة السورية غير قادرة على طرح أفكارها أمام كافة طبقات الشعب السوري باستثناء من يستخدم شبكة الانترنت وهي تشكل نسبة محدودة من أبناء الشعب السوري. كما أن من أسباب فشل سياسة الولايات المتحدة في المنطقة هو عدم قدرتها على بناء نظام سياسي متعدد ديمقراطي في العراق. والعنف الذي يشاهده ويعيشه الجميع في المنطقة والذي بدأ مع الاحتلال والتدخل الأميركي في العراق، قد أعطى الأسد شرعية لكلام الأسد حول عدم أهلية المنطقة واستعدادها للتحول إلى النظام الديمقراطي. وكما أن الولايات المتحدة كانت خاطئة في العراق بخصوص التحول الديمقراطي، فهي كذلك بالنسبة لتقييمها للوضع السوري. فالحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، قد عززت من مكانة الأسد بعد أن أثبت حزب الله حليف الأسد قدرته على الوقوف في وجه الغزو الإسرائيلي.

ولكن بالرغم من أن المعارضة السورية لا زالت غير قادرة على مواجهة النظام السوري الحاكم إلا أنها قد حققت بعض التقدم خلال السنتين الأخيرتين، بداية بدأت السعي الحثيث والصعب لتوحيد صفوفها، ووضعت جدولاً بمطالبها القائمة على مبادئ الديمقراطية ومبادئ سلطة القانون. ثم قامت حركة الإخوان المسلمين وهي الحزب الأقدم والأعرق في سوريا بإعلان تأييدها للتعددية والحقوق المتساوية لكافة المواطنين. كما تخلى اليسار العلماني عن مبادئ الماركسية وأصبح أكثر ليبرالية يؤمن بمبادئ الديمقراطية والعدالة.

مع الوقت فإن العمل على وضع قواعد ومبادئ مشتركة لقوى المعارضة سوف تساعد السوريين على التغلب على النظام الاستبدادي الحاكم، والمعارضة مطالبة بتطوير هذه المبادئ المشتركة لدفع عملية التغيير إلى الأمام.

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ