ـ

ـ

ـ

الأحد 15/07/2007

صيغ التمويل الإسلامي

كآلية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة

في الدول العربية وتعزيز قدرته التنافسية

إعداد : حسين عبد المطلب الأسرج*

مقدمة:

يحتل قطاع المشروعات الصغيرة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية والاسلامية، ويتوقع لهذه المشروعات أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادى فى هذه الدول خلال العقود القادمة،وأن تساهم فى توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، حيث يتنامى دور هذا  القطاع فى خلق الوظائف لمقابلة احتياجات الدول العربية باستحداث 100 مليون فرصة عمل فيها خلال العشرين سنة القادمة، ومكافحة البطالة فى الدول العربية التى تقدر معدلاتها بنحو 24%،وترتفع التقديرات فى بعض الدول الى 32%.

ويهدف هذا البحث  الى عرض لأهم صيغ التمويل الاسلامى التى يمكن الاستفادة منها فى تنمية قطاع الممشروعات الصغيرة فى الدول العربية والاسلامية وتعزيز قدرته التنافسية فى ضوء الاهتمام المتزايد لها ،وأهم المقترحات لتفعيل هذه الأليات على مستوى الدول العربية والاسلامية

1-مفهوم المشروعات الصغيرة

مصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه مؤخرا،ويشمل هذا المصطلح الأنشطة التى تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو فى منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال ،ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية.وتجمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة فى الاقتصاد القومى سواء فى البلاد المتقدمة أو النامية خاصة فى ظل الاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل المنتجة. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات فى معظم اقتصاديات العالم كما أنها توفر ما بين 40% - 80% من إجمالى فرص العمل،وتساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من الدول ،فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85% ، 51% من اجمالى الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب[1]. ويختلف تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقا لأختلاف امكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل درجة درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامل الإنتاج الصناعي ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة ، والكثافة السكانية ،ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تاهيلها ، والمستوى العام للاجور والدخل وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه ، وهل هو للاغراض الإحصائية أم للاغراض التمويلية أو لاية أغراض أخرى .

2- خصائص المشروعات الصغيرة:

تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص لعل أهمها:-

انخفاض الطاقة الإنتاجية:فقد ساعد التطور التكنولوجى على إمكانية تجزئة العمليات الإنتاجية ومن ثم فقد أتاح للدول النامية الدخول فى مجالات إنتاجية ومنها مجال الصناعات الكيميائية على سبيل المثال والتى كانت قاصرة على الدول ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة.

انخفاض الأجور:تتميز المشروعات الصغيرة بانخفاض الأجور وعدم التأثر بالعوامل المؤسسية التى تؤدى الى ارتفاع الأجور فى المشروعات الكبيرة.

انخفاض الحجم المطلق لرأس المال:تتميز المشروعات الصغيرة بانخفاض الحجم المطلق لرأس المال وهو ما يتلاءم مع رغبة المستثمرين فى غالبية الدول النامية.

الاعتماد على الخامات المحلية:تعتمد غالبية المشروعات الصغيرة على الخامات المحلية ومن ثم تقل الحاجة الى الاستيراد وما لذلك من أثر ايجابي على الميزان التجارى.

القدرة على الانتشار الجغرافي وأثر ذلك على تخفيف الهجرة من الريف الى الحضر.

التخفيف من حدة التركيز الصناعى،حيث يساعد إقامة المشروعات الصغيرة فى أماكن متفرقة على التخفيف من حدة التركز الصناعى.

مراكز تدريب:تعتبر المشروعات الصغيرة مراكز لتدريب العمالة ومن ثم إمداد المشروعات الكبيرة بالعمالة الماهرة.

3- المعايير الدولية لتعريف المشروعات الصغيرة:

تجدر الإشارة الى أن  الآراء تختلف من دولة إلى أخرى-بل قد تختلف داخل الدولة الواحدة- حول تعريف المشروعات الصغيرة،وذلك لاختلاف المعايير المستخدمة فى التعريف،.وتتمثل أهم المعايير الكمية المرجحة فى تعريف المشروعات الصغيرة  فى كل من عدد العمال ،وتكلفة رأس المال فيما عدا الأرض والمبانى(أصول ثابتة + رأسمال تشغيل)،وحجم الأعمال(عنصر مرجح للمشروعات التجارية والخدمية وغير الصناعية)،وحجم التكنولوجيا المستخدمة،كما يمكن أن يستخدم أكثر من معيار فى التعريف الواحد [2].

وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للمشروعات  الصغيرة والمتوسطة ، بيد أنه يوجد أتفاق على المعايير التي يمكن على أساسها تعريف الإحجام المختلفة للمشروع ,من اكثر المعايير شيوعا ما يلي [3]:

1-   عدد العاملين :

ويمثل ابسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس والمقارنة في الاحصاءات الصناعية ، غير أن من عيوب هذا التعريف أختلافه من دولة لاخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج .

2-   حجم الاستثمار :

يعد حجم الاستثمار ( راس المال المستثمر ) معيارا أساسيا في العديد من الدول للتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبيرة ، على أعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط الصناعي كميا .

3-  قيمة المبيعات السنوية :

يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز الصناعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الاسواق .

 وصفوة القول فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف من دولة لأخرى حسب مستوى التنمية والنمو الاقتصادي ، فالصناعة الصغيرة في الولايات المتحدة تختلف عن مثيلاتها في دولة نامية مثل جيبوتي .  وهكذا نرى أن دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD تعتمد في أغلب الأحيان التعاريف التالية :

1-الصناعات الماكروية  Micro Industries :

وتتمثل بالصناعات الفردية والتي تكون عادة بدون أجراء أو تشغل أربعة أجراء على الأكثر.

2-الصناعات الصغيرة جدا Very Small Industries  :

وهي تلك الصناعات التي تضم من (5) إلى (19) عامل .

3-الصناعات الصغيرة Small Industries  :

وتضم من (20) إلى (99) عامل .

4- الصناعات المتوسطةMedium-Sized Industries  :

وتضم من (100) إلى (499) عامل ، وأحيانا تكون مقسمة إلى صنفين يضم الأول من (50) إلى (199) عامل والثاني من (200) إلى (499) عامل .

5- الصناعات الكبيرة Large Industries  :

وتضم أكثر من (500) عامل وأحيانا تضم الصناعات الكبيرة جدا أكثر من (1000) عامل .

وعلى عكس دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لا تجتمع الدول النامية على تعريف موحد ودقيق للصناعات الصغيرة والمتوسطة . وتشير أحدى الدراسات إلى أن الصناعة تعد صغيرة إذا كانت تشغل أقل من (6) عمال ، بينما تعد الصناعة التي تضم من (10) إلى (25) أو حتى (100) عامل صناعة متوسطة ، وتعد الصناعة التي تضم أكثر من (100) عامل صناعة كبيرة في بعض الدول الأقل نموا .

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، فإنها تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين الصناعات ، حيث تعرف الصناعات الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من مليوني دولار ، أما الصناعات المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التي يستثمر كل منها من (2) مليون وأقل من (6) ملايين دولار ، بينما تعد الصناعات كبيرة إذا بلغ راس المال المستثمر فيها (6) مليون دولار فأكثر .

وصفوة القول فإن الدول الصناعية والنامية تختلفان في تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يجعل من الصعوبة بمكان إجراء المقارنة بينهما فالصناعات التي تعتبر متوسطة في الدول النامية تعد صغيرة في الدول الصناعية ، كما أن الصناعات الكبيرة في الدول النامية تعد متوسطة في الدول الصناعية .

وفي سبيل مواجهة الصعوبات في المقارنة درجت العديد من الدول المتقدمة والنامية على تبني تعريف منظمة العمل الدولية والتي تعرف الصناعات الصغيرة بأنها الصناعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال والصناعات المتوسطة التي يعمل بها مابين 10 الى 99 عامل ، وما يزيد عن 99 يعد صناعات كبيرة .

وبعد ذلك الاستعراض لتعريف المشروعات  الصغيرة والمتوسطة،تجدر الإشارة بأنه فى الدول العربية يتم استخدام أكثر من معيار فى التعريف الواحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة[4] ،ويجب التأكيد على:-

أولا: هناك عديد من الدول التى تعتمد معايير مختلفة لتعريف المشروعات الصغيرة من العمالة والمبيعات أو الاستثمارات وبالتالى هناك مصادر مختلفة للاحصاءات عن المشروعات الصغيرة وذلك تبعا للمعايير المستخدمة.

ثانيا:حتى التعريف المستخدم للمشروعات الصغيرة لمعيار معين ليس موحد فى الدول فعلى سبيل المثال هناك دول تعرف المشروعات التى يعمل بها أقل من 50 عامل مثل مصر بينما دول أخرى تعرفها بأنها تلك المشروعات التى يعمل بها أقل من 10 عامل مثل الأردن والعراق واليمن.

ثالثا: أيضا لا يوجد اتفاق حول تعريف المشروعات الصغيرة بين المنظات الدولية،فالبنك الدول يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بانها التى يعمل بها حتى 50 عامل واجمالى الأصول والمبيعات حتى 3 مليون دولار ،والمشروعات المتناهية الصغر حتى 10 عمال والمبيعات الاجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار،واجمالى الأصول حتى 10 آلاف دولار،بينما المشروعات المتوسطة حتى 300 عامل واجمالى الأصول والمبيعات حتى 10 مليون دولار[5]. بينما ووفقا لمصادر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ،يتم تعريف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التى يعمل بها من 20-100 فرد،والمتوسطة تلك التى يعمل بها من 101 الى 500 فرد ،أيضا قسم تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى فئة الشركات الصغيرة وهى التى يعمل بها 100 عامل فأقل ،وفئة الشركات المتوسطة التى يعمل بها من 100 عامل وأقل من 1000 عامل[6]. 

4-أهمية المشروعات الصغيرة فى الدول العربية

تكتسب المنشآت الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفّر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلي :

تستخدم المشروعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، مما يساعد الدول العربية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.

تتميّز المشروعات  الصغيرة بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.

توفّر المشروعات الصغيرة سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة).

يوفّر قطاع الأعمال الصغيرة فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى قطاع الأعمال الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة.

تقوم المشروعات الصغيرة بتلبية احتياجات الأسواق من السلع والخدمات المتخصّصة التي ترتبط بأذواق وتفضيلات المستهلكين بدرجه أكبر من المنشآت الكبيرة، نظراً للاتصال الشخصي المباشر بين أصحابها والعملاء.

نظراً لصِغَر متطلباتها الاستثمارية وبساطة تقنيّات الإنتاج وسهولة الانضمام إليها، فإن الأعمال الصغيرة قد تكون أكثر كفاءة من المنشآت الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المهارات البشرية، وبذلك يمكن اعتبارها مصدراً هاماً للتكوين الرأسمالي ومشتلاً للمهارات التنظيمية ومختبراً لنشاطات وصناعات جديدة.

تلعب المشروعات الصغيرة دوراً هاماً في دعم المنشآت الكبيرة من خلال توزيع منتجاتها وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، ومن خلال تصنيع بعض مكوناتها وإجراء العمليات الإنتاجية التي يكون من غير المجزى اقتصادياً تنفيذها بواسطة المشروع الكبير. وبذلك تُسهِم المنشآت الصغيرة في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني.

تساعد المشروعات الصغيرة في استغلال موارد الثروة المنتشرة بكميات محدودة في مواقع متباعدة والتي عادة ما تتقاعس المنشأة الكبيرة عن الكشف عنها واستغلالها تجارياً، ومثال ذلك أعمال المحاجر والمناجم الصغيرة ونشاط المزارع والمصائد الصغيرة.

تُسهِم المنشأة الصغيرة في تنويع الهيكل الاقتصادي من خلال نشاطاتها المتعدّدة والمتباينة، كما تساعد على تغيير الهيكل السوقي من خلال تخفيف حِدّة التركّز وزيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية والخدمية، وهى ميزة هامة إزاء محدودية الأسواق في الدول النامية واحتمالات هيمنة المنشآت الكبيرة عليها، وما يتمخض عن ذلك من سلطات احتكارية غير مرغوبة.

تعتبر المنشآت الصغيرة – في أحيان كثيرة – أكثر كفاءة في استخدام رأس المال، وهو ما أكدّته بعض الدراسات التطبيقية في كينيا والهند ومصر وغيرها من الدول من خلال مقارنة إنتاجية رأس المال في المنشآت ذات الأحجام المختلفة والعائد المحقّق من الاستثمار في كلٍ منها.

تقوم المنشآت الصغيرة بدور هام في تنمية المدن الثانوية مما يساعد على التخفيف من حِدّة التمركز العمراني والتحضّر الزائد لعواصم الدول ومدنها الرئيسية.

تُسهِم الصناعات الصغيرة في تنشيط الصادرات كثيفة العمل في عديدٍ من الدول النامية، مثل الهند وتايوان وكوريا والفلبين وسنغافورة، كما تبرز أهمية الصناعات البيئية في إشباع الطلب السياحي على المنتجات الوطنية (مثل منتجات خان الخليلى فى مصر).

ويمكن تحديد أهم المجالات المتاحة أمام المنشآت الصغيرة استناداً إلى مزايا الموقع والعملية الإنتاجية وحجم وخصائص السوق كما يلى :

مزايا الموقع : تسمح هذه المزايا بإقامة النوعيات التالية من المنشآت الصغيرة :

وحدات تصنيع خامات متنوّعة منتشرة جغرافياً، مثل منتجات الألبان ومنتجات المحاجر.

منتجات للأسواق المحلية التي تواجه مشكلة ارتفاع تكلفة النقل، مثل وحدات إنتاج المياه الغازية والثلج وأعمال النجارة ووحدات إنتاج البلوكات الأسمنتية والبلاط والطوب والألواح المعدنية وقواطع الألومنيوم وعلب الكرتون.

صناعات خدمية، مثل المطابع الصغيرة والمشغولات الذهبية وأعمال الإصلاح للساعات والأحذية وأعمال الصيانة للأجهزة  … إلخ.

طبيعة العملية الإنتاجية : تسمح طبيعة العملية الإنتاجية لبعض الأنشطة بانتشار المنشآت الصغيرة في مجالات معينة، مثل :

أعمال السباكة واللحام وطرق المعادن وغيرها من أنشطة الورش الحرفية المتخصّصة.

الحرف اليدوية، مثل المشغولات الذهبية والأواني النحاسية والسجاد والكليم.

عمليات التجميع والتجهيز البسيطة، مثل تقطيع الأخشاب وتصنيع المنتجات الخشبية والمفروشات والستائر.

اعتبارات السوق : وتسمح هذه الاعتبارات بظهور المنشآت الصغيرة في المجالات التالية :

تصنيع منتجات متميّزة لا يخضع إنتاجها للنمطية، وبالتالي لا تتحقّق لها وفورات الحجم، مثل الملابس الحريمي وملابس الأطفال والمنتجات الجلدية.

صناعات تخدّم أسواق صغيرة، مثل أشغال التريكو والأعمال الخزفية وبعض الصناعات الغذائية مثل تجميد الأسماك …إلخ.

والواقع إن المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الصغيرة ليست قاصرة على المزارع الصغيرة والأنشطة الحرفية والبيئية والمصانع الصغيرة، وإنما تمتد لتشمل الكثير من الأنشطة التجارية والخدمية، مثل الخدمات الصرفية والفندقية والسياحية، وخدمات الصيانة والتشغيل، وخدمات النظافة، وخدمات لنقل والتحميل والتفريغ، وخدمات الإعلان والنشر والحاسب الآلي، ومطاعم الوجبات السريعة والوحدات العلاجية الخاصة، هذا بالإضافة إلى أنشطة المحاجر والمناجم والتشييد والمقاولات.

وبصفة خاصة تنبع ضرورة الاهتمام بدعم ومساندة ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية من عدة حقائق تتمثل فيما يلى:

١- تعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النمط الغالب للمشروعات فىالدول العربية، فهذه المشروعات تشكل حوالى 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية فى مصر،ويساهم بحوالى 80% من اجمالى القيمة المضافة التى ينتجها القطاع الخاص ويعمل به حوالى ثلثى القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين فى الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعى[7].،أما فى الكويت فيشكل هذا القطاع ما يقرب من 90% من المؤسسات الخاصة العاملة،ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو 45% من قوة العمل،وعمالة وطنية بنسبة تقل عن 1%،وفى لبنان تشكل هذه المؤسسات أكثر من 95% من اجمالى المؤسسات،وتساهم بنحو 90% من الوظائف.وفى دولة الامارات شكلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 94.3% من المشاريع الاقتصادية فى الدولة،وتوظف نحو 62% من القوة العاملة،وتساهم بحوالى 75% من الناتج الاجمالى للدولة.[8]

٢- أن هذه المشروعات توفر فرص عمل لقاعدة عريضة من قوة العمل العربية تقدر بحوالى ثلث القوة العاملة أو يزيد.

٣- أن هذه المشروعات تشارك فى الإضافة على الاقتصاد القومى حيث قدرت هذه المساهمة بنحو 96%،من الناتج المحلى الاجمالى فى اليمن عام 2005 ،وحوالى 77%،  59 % ،25% فى كل من الجزائر ،فلسطين،السعودية على الترتيب خلال نفس العام[9]، فى حين تتراوح مساهمة هذه المشروعات ما بين 25%-40% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى[10].

٤- أن هذه المشروعات الصغيرة تمثل وسيلة ناجحة لتعبئة المدخرات الصغيرة وإعادة ضخها فى صورة استثمارات.

٥- أن هذه المشروعات تعد من الآليات الفعالة فى إنتا ج وتوفير سلع وخدمات منخفضة التكلفة والسعر خاصة لقطاعات ا لمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة.

٦- أن هذه المشروعات تمثل الركيزة الأساسية التى يعمل من خلالها القطاع الخاص فى الدول العربية وبالتالى فإن مساندة هذه المشروعات يعد مساندة وتدعيما لدور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

7- جذب الاستثمارات الأجنبية:أشاد تقرير صدر عن منظمة الاونكتاد بالدور الريادى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من واقع مسح ميدانى ودراسة حالات معينة تمت ما بعد الأزمة المالية الآسيوية فى سبع دول آسيوية،الى امكانية أن ترفع هذه المؤسسات حصة منطقة آسيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأكثر من 10%،وأن بامكانها استقطاب قدر غير قليل من الاستثمارات الأجنبية والدخول فى مشروعات مشتركة مع شركاء أجانب،مما قد يساهم فى نقل وتوطين التقنية الحديثة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتحسين جودة المنتج وتعزيز القدرة التصديرية خاصة فى القطاعات الانتاجية الناشئة فى القطر[11].

5-أهم صيغ التمويل الاسلامى التى يمكن الاستفادة منها فى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة وتعزيز قدرته التنافسية[12]:-

يعد التمويل الميسر عاملا مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المنشآت الصغيرة،وقد اتخذت مصر خطوات مهمة لتنمية خدمات تمويل المنشآت الصغيرة،لاسيما بعد دخول البنوك التجارية فى تمويل المنشآت الصغيرة وعلى الرغم من أن تمويل المنشآت الصغيرة وقروض رأس المال العامل تسد جزءً مهما من الفجوة التمويلية فان  تأثيرها على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع المنشآت الصغيرة وإتاحة المجال له للانتقال الى الأنشطة عالية القيمة هو تأثير شديد المحدودية كما أن تأثيرها على مسار نمو هذه المشروعات كان يتسم بالمحدودية أيضا، وتحاول المنشآت الصغيرة الترقى فى سلم المنافسة من خلال تحديث آلاتها ومعداتها والحصول على ماكينات ومعدات جديدة وأكثر تطورا مما يعنى الحاجة المتزايدة للتمويل. ويعد تحريم الربا هو المبدأ الرئيسى للتمويل الاسلامى،فالإسلام لا يقر بكون الإقراض نشاطا مولدا للدخل ،وقد سمحت الشريعة بالاقتراض فى حالات الضرورة الملحة وليس للعيش فى مستويات أعلى من إمكانيات الفرد أو أن يكون الإقراض وسيلة لتنمية المال بأخذ مقابل نتيجة الإقراض.وفيما يلي عرض لأهم صيغ التمويل الاسلامى التى يمكن الاستفادة منها فى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة وتعزيز قدرته التنافسية:-

1-المرابحة:

هي عملية تبادل يقوم بمقتضاها التاجر بشراء سلعة معينة ثم بيعها بعد ذلك بهامش ربح متفق عليه نتيجة التكلفة التى يتحملها،ويستخدم هذا الأسلوب عند حاجة المشروع لشراء سلعة معينة مثل الآلات وغيرها من المعدات اللازمة لبدء النشاط،ولا يستخدم في الحصول على الأموال لأغراض أخرى بخلاف شراء السلعة مثل دفع المرتبات وتسوية الفواتير أو أية التزامات أخرى؛ كما يشترط أيضا أن يقوم التاجر أو الشركة أو البنك التى يتفق معها المشروع الصغير بشراء وتملك السلعة فعليا حتى تتحمل المخاطرة الناتجة عن امتلاك السلعة وبعد ذلك يتم بيعها للعميل خلال عملية صحيحة.

والخلاصة أنه في عقد المرابحة يتحمل الممول المخاطرة الناتجة عن شراء السلعة والاحتفاظ بها لفترة معينة ثم بيعها بعد ذلك بعد إضافة مبلغ معين عليها كعائد مقابل المخاطرة،وهكذا ينتج الربح من خدمة حقيقية تنطوي على مخاطرة.وفى حالة تعثر المستخدم النهائي(المشروع الصغير)فان الممول لا يملك حق الرجوع إلا على البضاعة الممولة ولا يمكن فرض رسوم أو جزاءات على أساس المبلغ القائم، وهذا يعنى أن المبلغ الذى سيتم تسديده لا يزداد بمرور الزمن مثل القروض التقليدية.

2-المضاربة:

 هي عقد بين طرفين يقوم بمقتضاه رب المال (المالك المستفيد) بإعطاء مبلغ من المال للطرف الآخر(المضارب أو المشروع الصغير)من أجل استخدامه بطريقة متفق عليها يتم بعدها رد رأس المال إليه بالإضافة إلى حصة من الأرباح متفق عليها سلفا ويحتفظ لنفسه بباقي الأرباح ولا يتحمل المستثمر خسارة تتجاوز رأسماله كما لا يتحمل المضارب خسارة سوى مجهوده ووقته ولكنه يلتزم بأي خسائر ناجمة عن الإهمال أو إساءة استخدام التمويل ويمكن أن تستخدم هذه الصيغة فى تمويل تشغيل المشروعات الصغيرة من خلال الاتفاق على نسبة معينة فى الأرباح.

3-المشاركة:

تكون عادة محددة بمدة معينة ولتنفيذ مشروع معين،وتكون المشاركة إما في مشروع جديد أو بتوفير أموال إضافية للمشروعات القائمة ، ويتم تقسيم الأرباح بطريقة متفق عليها مسبقا واقتسام الخسائر بصورة تتناسب مع المساهمة فى رأس المال، وفى هذه الحالة يمكن أن يدخل بنك أو(شركة خاصة بممارسة هذا الأسلوب) فى شراكة مع مشروع صغير أو عدة مشروعات صغيرة حيث يشارك كل منهما فى رأس المال المملوك ويمكن أن يشارك فى إدارة المشروع ويتم اقتسام الأرباح والخسائر طبقا لمساهمتهم فى رأس المال.

4-الاجارة:

وهى عملية يتم بمقتضاها نقل حق الانتفاع بملكية معينة من شخص قد تكون (شركة متخصصة فى تأجير الأصول اللازمة للمشروعات الصغيرة) الى شخص آخر (المشروع الصغير) مقابل إيجار متفق عليه، وبمعنى آخر فان الإجارة تعنى إعطاء حق الانتفاع على أصل معين وليس المقصود إعطاءه مقابل للمجهود الانسانى.وتبدو السمة المميزة لهذا النوع من المعاملات فى الاحتفاظ بملكية الأصول حتى يمكن تأجيرها عندما تنتهي مدة الاجارة السابقة وذلك لضمان عدم بقاء الأصول عاطلة لفترة طويلة وذلك من ناحية الشركة المؤجرة،وتسهيل الحصول على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع الصغير وعدم تحمله مبالغ تفوق إمكانياته وخاصة في بداية ممارسته للنشاط.

5-السلم:

وهو عملية بيع سلعة يتعهد فيها البائع بتوريد بعض السلع المعنية للمشترى فى تاريخ مستقبلي مقابل مبلغ محدد مقدما ويدفع بالكامل فى الحال.وهنا يتم دفع المبلغ نقدا ولكن يتم تأجيل توريد السلعة المشتراة، ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الزراعية حيث يتم التعامل مع المزارعين الذين يتوقعون الحصول على سلع وفيرة أثناء الحصاد سواء من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم حيث يمكنهم شراؤها وتسليمها إذا تعثر محصولهم،والغرض الأساسي من هذا الأسلوب هو تلبية المشروعات الزراعية الصغيرة الذين بحاجة الى تكاليف زراعة محاصيلهم حتى ميعاد جنى المحصول.

وأخيرا ،فانه لتعظيم الاستفادة من صيغ التمويل الاسلامى فى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة وتعزيز قدرته التنافسية لذلك يقترح ما يلى :

أولا:تنظيم مؤتمر دولى لدراسة الوسائل الاسلامية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية والاسلامية بما يحقق تكاملها وتحقيق الترابط بين هذه المشروعات وبين المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطر أو على المستوى القومى،حيث تشير التجارب الدولية الناجحة للمشروعات الصغيرة الى أنه يجب وجود منهج واضح وأهداف محددة لتنمية المشروعات الصغيرة وأن يتم وضع سياسات تنمية المشروعات الصغيرة فى الإطار الأشمل الخاص بالسياسات الاقتصادية للدولة.وفى هذا الخصوص هناك بعض المتطلبات الأساسية ،لا سيما فيما يتصل بالبناء المؤسسى اللازم لوضع سياسات المشروعات الصغيرة وتتضمن هذه المتطلبات مايلى[13]:-

نشر الفهم الواقعى للإمكانيات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة،وإشراك جميع الجهات المعنية فى ذلك،إذ يمكن للضغوط السياسية أن تؤدى الى نتائج مدمرة بالنسبة لوضع سياسات المنشآت الصغيرة.ومن ثم فان الفصل بين الوهم والحقيقة فيما يتعلق بمختلف الموضوعات المتصلة بهذه المشروعات بما ذلك دورها فى خلق الوظائف وتشغيل الشباب وحديثى التخرج وأيضا دورها فى محاربة الفقر،يشكل مطلبا أساسيا لصياغة السياسات ووضعها بشكل سليم.ويمكن لحملات التوعية العامة المخططة والمنفذة بشكل جيد أن تلعب دورا ايجابيا فى هذا الصدد.

المحافظة على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة وبين التوجه العام للسياسة الاقتصادية،حيث أنه فى ظل الافتقار الى هذا التكامل يوجد خطر من أن تكون المحصلة النهائية إطارا مفككا للسياسات لا يقدم النتائج المرجوة منه لخدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة الاقتصاد بأكمله بوجه عام,وعلى ذلك فانه يجب إحداث نوع من التعديل على استراتيجيات التنمية الاقتصادية لاستيعاب قضية تنمية المشروعات الصغيرة ومختلف الخدمات والسياسات المطلوبة لتنمية هذه المشروعات.

زيادة استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بتطوراتها،حيث يجب التأكيد على أنه بمجرد زيادة فعالية البنية المؤسسية وتنشيطها بما يسمح لها بتمثيل المشروعات الصغيرة بفاعلية بإدراجها هى ومخاوفها فى عملية صنع القرار.وينبغى أن تمنح هذه الآلية بعض الوقت كى تعمل بدون إعاقة،وكى تتشكل وتترسخ بالتالى فى شكل نظام ،وسيعطيها ذلك فى المقابل مزيد من المصداقية فى عيون الجمهور ومختلف المنتفعين.

ثانيا: إيجاد نوع من الترابط والاتصال بين المنظمات والهيئات المسئولة عن تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الأقطار العربية والاسلامية (مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر،هيئة تنمية المشروعات الصغيرة فى السعودية..الخ) بهدف تطوير وتحديث أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين الأعضاء في مجالات تنمية المنشآت الصغيرة وغيرها.

ثالثا: إنشاء بنك عربى اسلامى مشترك للمشروعات الصغيرة أو مؤسسة تمويل عربية واسلامية للعمل على تعبئة الموارد التمويلية وينظم تدفقاتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة معينة للأولويات .

رابعا: تفعيل دور الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة[14] من خلال تفعيل ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته ودعم ومساندة المؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة و تنمية وتطوير وتنسيق عمل أعضائه في مجال تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة العربية وتعظيم قدراتها التنافسية وتوثيق الروابط بينهما والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية،من خلال انشاء عدد من المنظمات التابعة للاتحاد مثل:

دراسة إمكانية إنشاء شركات متخصصة فى التمويل الاسلامى(إنشاء شركات متخصصة فى كل نوع مع تحديد الفئات المستهدفة) من خلال الأساليب السابق الإشارة إليها

 تفعيل دور البنوك الإسلامية القائمة وفروع المعاملات الإسلامية ببعض البنوك وذلك لاستهداف فئات معينة ودمجها فى النشاط الاقتصادى الرسمي.

الاستعانة ببعض تجارب الدول التى نفذت مثل هذه الأساليب وحققت نجاحا ملحوظا.

دراسة إمكانية التعاون الحكومي مع مؤسسات التمويل الإسلامية الدولية للمساهمة فى إنشاء وإدارة وتمويل مثل هذه الشركات.

خامسا: دراسة امكانية إنشاء بورصة اسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار إنشاء البورصة العربية الموحدة وضرورة دراسة التجارب الدولية وأفضل الممارسات فى مجالات مماثلة للتعرف على إمكانية تطبيقها في الدول العربية ومن ثم إصدار تشريعات جديدة لتقديم هذه الخدمات للمنشآت الصغيرة وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات،فهذه البورصات يبلغ عددها نحو 36 سوقا على مستوى العالم برأسمال سوقى للشركات المقيدة يتجاوز 4 تريليون دولار بعائد استثمارى يتجاوز 50% فى بعض الأسواق[15] . فقد ترغب الجهات التى توفر رأس المال من خلال المشاركة فى الملكية تصفية استثماراتها كي تعيد استثمارها فى مجموعة جديدة من المنشآت الصغيرة القابلة للنمو، وفى هذه المرحلة ،يحتمل أن تصبح المنشآت الصغيرة السابقة شركات عامة ناضجة عن طريق التخلي عن وضعها كملكية خاصة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال طرح أسهمها فى البورصة أو من خلال الطرح المبدئى للأسهم على الجمهور.وقد قامت عديد من الدول بتصميم بورصات خاصة للمشروعات الصغيرة تلافيا للمعوقات التى قد تثنى المنشآت الصغيرة عن القيد فى سوق الأوراق المالية مثل التكاليف العالية للالتزام بمتطلبات التسجيل فى السوق.وتتسم بورصات المنشآت الصغيرة بنظام لوائح أبسط-يتطلب رفع قدر أقل من التقارير- مما يقلل من تكلفة الالتزام به.وتوفر هذه البورصات ذات التصميم الخاص طريقا للخروج من خلال الطرح المبدئى للأسهم على الجمهور لمستثمري القطاع الخاص.

-------------------------

*مدير إدارة الدعم التنظيمي  والمؤسسي

قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزارة التجارة والصناعة

hossien159@yahoo.com

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ