ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 27/03/2007

(جدار الفصل العنصري الغول الذي يغتال الأرض والإنسان)

جدار الفصل العنصري (8)

القانون الدولي وجدار الضم والتوسع

أقر المجتمع الدولي منذ عام 1967، أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وبصفة دولة إسرائيل طرفاً متعاقداً على الاتفاقية، فإنه يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما وتفرض هذه الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني، على المتعاقدين توفير الحماية للسكان المدنيين .

وأقرت إسرائيل بتطبيق الاتفاقية على أساس الأمر الواقع، وتطبيق الشق الإنساني، ولم تعترف بأنها دولة احتلال حربي على أراضي عام 1967، ومن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، أن الأعيان المدنية (الممتلكات، المباني) يجب أن تكون بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة، ويحظر تماماً التعرض لها، وبجب أن تتوفر الحماية الكاملة لها، كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل لاستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية، فالمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية ".

إن ما قامت به قوات الاحتلال من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية، يمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/10/2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى "وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، وحولها التي تبعد عن خط الهدنة لعام 1949 وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي[1].

وتجدر الإشارة في ذلك إلى أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل، يعتبر أحد أشكال التمييز العنصري المتجذر في نظام التمييز العنصري والاستعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة .

ووفقاً لمعاهدة التمييز العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف من خلال محكمة دولية خاصة، ينشئونها ليشمل البروتوكول الأول لاتفاقات جنيف والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 والمعاهدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية 1973 [2]

وتعرف هذه الاتفاقات والمعاهدات التفرقة العنصرية على أنها "نظام مؤسس قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها". وهو ما يظهر ببناء الجدار، تنطبق عناصر هذا التعريف على السياسات والإجراءات الإسرائيلية، ومنها انتهاك حق الحياة والحرية الشخصية، القتل، التسبب في أذى جسدي أو عقلي، التعذيب، المعاملة المهنية، الاعتقال التعسفي، تطبيق إجراءات تهدف إلى تدمير شعب، سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي، تطبيق إجراءات تمنع من مشاركة شعب في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وانتهاك حقوقهم الانسانية، مثل حق التعليم والعمل[3].

يهدف هذا الجدار إلى ضم أرض فلسطينية بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية يسكنها 303 ألف مستوطن، وبالتالي فإن نحو 108918 فلسطينياً سيتم ضمهم بشكل غير قانوني إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار [4]

كما يهدف الجدار الإسرائيلي إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، وهو يخالف نص المادة (47) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، على أن لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة احتلال الأراضي، على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة، واستناداً إلى هذه المادة، فإن الأوامر العسكرية وبناء الجدار العازل، هي خرق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان .

لقد تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والإنساني، "للمحتل"، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء هذا الجدار، حيث تحظر المادة (23) من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض الموقعة في هاغ في 18/10/1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إلا إذا كان مثل ذلك التدمير أو المصادرة تمليه بشكل إلزامي ضرورات الحرب، كما تحظر المادة (28) من نفس المعاهدة سلب مدينة أو مكان، حتى عندما تتم السيطرة عليها نتيجة هجوم.

في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2003 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتعلق بالجدار الفاصل، رعته دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة بعد أن وافقت عليه 144 دولة وعارضته أربع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت. فيما يلي نصه: (ترجمة غير رسمية):

أعمال إسرائيلية غير مشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة

الجمعية العامة  :

بالنظر إلى القرارات ذات الصلة بما في ذلك قرارات الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة، وبالنظر إلى قرارات مجلس الأمن 242 الصادر في 22 تشرين الثاني عام 1967 والقرار 267 الصادر في 3 تموز عام 1969 والقرار 298 الصادر في 25 أيلول عام 1971 والقرار 446 الصادر في 22 آذار عام 1979 والقرار 452 الصادر في 20 تموز عام 1979 والقرار 465 الصادر في أول آذار عام 1980 والقرار 476 الصادر في 30 حزيران عام 1980 والقرار 478 الصادر في 20 آب عام 1980 والقرار رقم 904 الصادر في 18 آذار عام 1994 والقرار 1073 الصادر في 28 أيلول عام 1996 والقرار 1397 الصادر في 12 آذار عام 2002 وتأكيداً على مبدأ عدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وتأكيداً على رؤيتها للمنطقة الخاصة بقيام دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة معترف بها .

تدين كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير ..

تدين بشكل خاص التفجيرات الانتحارية وتصاعدها الأخير بما في ذلك الهجوم في حيفا ..

تدين أيضاً الهجوم بالقنابل على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الأمن الأمريكيين ..

وإذ تأسف لعمليات القتل خارج النظام القضائي وتصاعدها مؤخراً خاصة الهجمات التي وقعت في غزة أمس..

تؤكد على الحاجة إلى وضع حد للموقف الذي يتسم بالعنف على الأرض والحاجة إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والحاجة إلى تحقيق السلام استناداً لرؤية الدولتين سابقتي الذكر ..وتعبر عن قلقها الخاص لأن المسار الموضوع للجدار الجاري تشييده من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية وحولها قد يصادر مفاوضات مستقبلية ويجعل في حل الدولتين غير قابل للتنفيذ واقعياً وقد يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين .

وتكرر دعوتها لإسرائيل السلطة المحتلة بأن تحترم بشكل كامل وفعال معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 .

وتكرر معارضتها للنشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة ولأي أنشطة تتضمن مصادرة الأراضي وتمزيق حياة أناس يخضعون للحماية ولضم الأراضي بالأمر الواقع .

1.تطالب إسرائيل بوقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية وحولها التي تبعد عن خط الهدنة لعام 1949 وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي .

2.تدعو الجانبين للوفاء بما التزما به بموجب خارطة الطريق.. تبذل السلطة الفلسطينية جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال وتعطيل وكبح أفراد وجماعات تشن هجمات عنيفة أو تخطط لها .. وألا تقوم الحكومة الإسرائيلية بأي أعمال تضر بالثقة بما في ذلك الترحيل والهجمات على المدنيين والقتل غير المشروع .

3.تطالب الأمين العام بوضع تقرير بشكل دوري عن مدى الالتزام بهذا القرار على أن يقدم التقرير الأول عن التزام بما ورد في الفقرة الأولى خلال شهر وفور تلقي التقرير تبحث أعمال أخرى إذا كان هناك ضرورة لذلك في إطار نظام الأمم المتحدة .

4.قررت إرجاء الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة مؤقتاً وتخول الرئيس الحالي للجمعية العامة حق الدعوة لاستئناف الاجتماع بناء على طلب الدول الأعضاء .

----------------------

[1] جريدة القدس، نص قرار الجمعية العامة بشأن الجدار الفاصل، 23/10/2003 .

[2] مركز غزة  للحقوق والقانون،الأبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية، نوفمبر 2003 .

[3]  مركز غزة للحقوق والقانون، الأبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري الاسرائيلي في الضفة الغربية، نوفمبر / 2003 .

[4] المصدر السابق .

الجدار الفاصل على الشريط الحدودي في رفح

وانعكاساته على سكان المحافظة

تنويه

( تم إعداد هذه الدراسة ونشرها في أكتوبر 2003 عندما كان الشريط الحدودي في رفح خاضعا تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل حيث أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية منتشرة على طول هذا الشريط ، أما اليوم فإن منطقة الشريط الحدودي في رفح أصبحت خالية من التواجد العسكري الإسرائيلي بعد قيام إسرائيل بإخلاء مستوطناتها ومواقعها العسكرية في قطاع غزة وذلك يوم 12/9/2005 في سياق خطة فك الارتباط الإسرائيلي الأحادية الجانب ، ومع ذلك فإن الجار الذي اقامتة قوات الاحتلال على طول الشريط الحدودي ما زال قائما حتى ألان ) .

تعرضت محافظة رفح، ومنذ انطلاقة انتفاضة الأقصى وحتى يومنا هذا، لعدوان إسرائيلي مستمر، ألحق بها خسائر فادحة على كافة الأصعدة، أما خطة بناء الجدار والتي تجري على مرأى ومسمع من العالم كله في ظل عجز عربي وتواطؤ دولي ودعم أمريكي لا متناه، فقد أدت إلى تفريغ أحياء سكنية كاملة في رفح وخسائر اقتصادية فادحة بلغت مئات الملايين من الدولارات.

نبذة عن مدينة رفح

كانت رفح قرية صغيرة، لم تشهد أي شكل من أشكال التنظيم الإداري إلا بعد عام 1952، حيث شكل أول مجلس قروي في تاريخ رفح وكان تشكيل هذا المجلس لاستيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا من منازلهم وأراضيهم بالقوة العسكرية في عام 1948.

تم عام 1972 حل المجلس القروي وتشكيل مجلس بلدي، وبمجيء السلطة الوطنية في العام 1994، جرى تعيين مجلس بلدي جديد، أنيطت به مهام تطوير البلدية في حين عززت السلطة الوطنية، من مكانة رفح حيث اعتمدت محافظة وأصبحت إحدى خمس محافظات في قطاع غزة.

تقع محافظة رفح جنوب محافظات غزة، ويحدها من الجنوب جمهورية مصر العربية، ومن الشمال محافظة خانيونس، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق خط الهدنة الذي يفصل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

تطل رفح على البحر المتوسط ومناخها يعتبر شبه صحراوي، حيث ترتفع درجات الحرارة صيفاً لتصل إلى 38 درجة مئوية، في حيث تنخفض في فصل الشتاء إلى نحو 10 درجات، ويبلغ متوسط كمية الأمطار، التي تهطل على محافظة رفح نحو 250 سم.

وتبلغ مساحة مدينة رفح 55 كيلو متر مربع، وتقدر مساحة النفوذ البلدي حوالي 28000 دونم.

وتتكون المحافظة من 11 حيا وتجمعا سكنيا وهي: منطقة المواصي، تل السلطان، وسط البلد أي مخيم اللاجئين، رفح الغربية، الحشاش، حي النخلة، خربة العدس، حي السلام، الجنينة، وحي البيوكوحي الشوكة وحي الشوكة،.ويبلغ عدد سكان محافظة رفح حالياً أكثر من 148 ألف نسمة يتوزعون جغرافياً على الأحياء العشرة المذكورة أعلاه، ويشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من 100 ألف نسمة من سكانها.

والذي يميز محافظة رفح عن معظم المحافظات الفلسطينية حجم النمو السكاني الكبير، وأيضاً حجم الإعالة المرتفع، حيث يصل عدد أفراد الأسرة الواحدة إلى أحد عشر فرداً أو أكثر، وتشكل العائلات التي يزيد عددها عن أربعة أفراد ما نسبته 71.63 % في رفح، حيث تبلغ نسبة العائلات المكونة من أربع أفراد فأقل نحو 28.37 %، ويذكر أن متوسط حجم الإعالة في الأراضي الفلسطينية مرتفع يصل إلى أربعة أفراد لكل معيل، ونتيجة لسياسة الحصار والإغلاق والعدوان الإسرائيلي ارتفعت هذه النسبة من 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 إلى 6.9 في الربع الأول من عام 2003 أي بمعدل ارتفاع قدره 43.8%، وفي محافظة رفح ترتفع نسبة الإعالة عنها في باقي الأراضي الفلسطينية، لإنعدام فرص العمل وإزدياد البطالة وإرتفاع معدلات الفقر بين السكان لتصل في رفح بحوالي 81% بسبب سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تعرضها قوات الإحتلال على سكان المحافظة.

ولاشك ان سياسة التدمير والتجريف وفرض الحصار والإغلاق، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر يسهم في إيجاد أوضاع كارثية إجتماعية وإقتصادية بين سكان المحافظة.

الجدار الفاصل على الشريط الحدودي في محافظة رفح

يشكل الجدار الحديدي الذي تقيمه قوات الاحتلال الصهيوني على طول الشريط الحدودي في رفح والفاصل بين الحدود المصرية الفلسطينية هاجساً وعبئاً ثقيلاً على كاهل أهالي مدينة رفح، وبالتحديد سكان الشريط الحدودي الذين يترقبون ليال رعب حقيقية، إذ تقدم قوات الإحتلال على إلتهام المزيد من المنازل وتسويتها بالأرض.

بدأ العمل بجدار الفصل العنصري بمحافظة رفح منذ عام 2001 بهدف فرض معالم جغرافية مغايرة على الأرض، ولكي تعزز قوات الإحتلال من مواقعها العسكرية لشن حرب طويلة الأمد على الشعب الفلسطيني إضافة إلى حماية جنودهم من عمليات المقاومة، أو منع محاولات التسلل، أو تهريب الأسلحة للمقاومين.

يبلغ طول الجدار الفاصل في محافظة رفح حوالي 9-10 كلم تقريباً ويبلغ ارتفاعه 16 متر، ويمتد على طول الحدود المصرية الفلسطينية من القرية السويدية غرباً إلى قرية الدهنية شرقاً، ويخطط سلاح الهندسة الصهيوني لإقامته بكلفة 250 مليون شيكل حسب المصادر الصهيونية.

والجدار المنوي إقامته عبارة عن سور حديدي ضخم مصنوع من الحديد المقوى بسمك 3 سم، وشرعت قوات الإحتلال بإقامته وقد أنجزت منه جزءاً كبيراً محاذ للمناطق الأكثر سخونة في رفح، خاصة منطقة بوابة صلاح الدين ومخيم يبنا للإجئين ومنطقة القصاص، وصولاً إلى حي البراهمة غرباً وحي الشاعر والبرازيل ثم وصولاً إلى حي السلام وقرية الدهينية شرقاً.

نقاط وأبراج المراقبة العسكرية الصهيونية على طول الجدار الفاصل

قامت قوات الإحتلال بتعزيز جدار الفصل المذكور من خلال إتخاذ إجراءات دفاعية على طول الجدار الحديدي بإقامة دشم عسكرية، وهي مصنوعة من إسطوانات خرسانية دائرية مزودة بأسلحة رشاشة، وكاميرات إلكترونية وزجاج مقوى ضد الرصاص ولا يتورع جنود الإحتلال من إطلاق الرصاص من هذه المواقع بإستمرار حتى دون وقوع مواجهات.

ودعمت قوات الإحتلال الإسرائيلي الجدار بالعديد من أبراج المراقبة والتي تتوزع على طول الشريط الحدودي كالتالي:

برج في حي السلام

برج في حي البرازيل

برج على بوابة صلاح الدين

برج في منطقة القصاص

برج في منطقة الشعوث

برج في تل زعرب

برج كندا

برج البحر الذي تتمركز به قوات الإحتلال وتنطلق منه للنقاط الأخرى، ويعاني سكان محافظة رفح من هذه الأبراج والمواقع العسكرية أشد المعاناة، إذ تحولت هذه الأبراج إلى أهداف لقتل المدنيين العزل في أي مكان في المحافظة وفي كل الأوقات.

وتعتبر بوابة صلاح الدين كما يسميها سكان رفح "بوابة الموت والقتل" إذ تحولت هذه البوابة بفعل الإحتلال إلى أضخم موقع عسكري قرب الشريط الحدودي بين رفح المصرية والفلسطينية في عيون الفلسطينيين، والذين ينظرون إلى البوابة بعين الحزن لإنطلاق مئات القذائف والدبابات لتقتل وتدمر وتزرع المعاناة التي لا حدود لها.

يعتبر موقع ترميد الإسرائيلي أحد أهم نقاط المراقبة للشريط الحدودي الذي تم ترسيمه بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979 بين مصر ودولة الإحتلال الإسرائيلي، وكان للموقع دوراً في العدوان طوال المراحل السابقة.

يعود موقع ترميد العسكري إلى عام 1982 حيث حولت إسرائيل منزلا فلسطينيا إلى ثكنة عسكرية جرى تحصينها وتوسيعها بمرور السنوات حتى سيطرت على عشرات الدونمات.

يتكون الموقع من مبنى مكون من ثلاث طبقات، تحيط به الأسلاك الشائكة والكتل الإسمنتية الضخمة، وهو معزز بالدبابات والمصفحات الإحتلالية تعتليه ثكنة عسكرية، مجهزة بأحدث آلات القتل والقمع والتصوير والمراقبة التي حولت حياة السكان الفلسطينيين بالمنطقة إلى جحيم حقيقي.

ويتوسط الموقع الاحتلالي المذكور عدداً كبيراًَ من البيوت الملاصقة له من جهة حي البرازيل في رفح، ويطل مباشرة على بلوك o أو "مخيم رفح الحدودي".

كما أنه يشكل تهديداً حقيقياً إلى وسط المدينة وشريانها حتى المفترق الرئيس قرب مسجد العودة الذي يبعد مئتي الأمتار عن الموقع.

وبرج موقع ترميد هو من أخطر الأبراج العسكرية، وهو برج عسكري متطور يحمل أعلى مواصفات التكنولوجيا العالمية، ويقع الموقع المذكور في بوابة صلاح الدين على الشريط الحدودي، وهذا البرج متحرك ويعمل أفقياً وعمودياً على عجلات وزنبركات مطاطية، وتقدر مساحته بحوالي 30 متر مربع، وهو مصنوع من الحديد الفولاذ، ويزيد ارتفاعه على 14 متراً، وقد نصب أمامه حاجز حماية عبارة عن شبكات تمتص القذائف، وهو مزود بأجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة وتحصينات ذات مستوى عال.

الآثار والأضرار الناجمة عن الجدار الفاصل على الشريط الحدودي في محافظة رفح

تدمير الممتلكات والمنشآت

ألحق إنشاء الجدار الفاصل في محافظة رفح على الشريط الحدودي خسائر وأضرار فادحة بالممتلكات والمنازل والمنشآت، إذ عملت قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ الأشهر الأولى للإنتفاضة على تدمير منازل المواطنين الفلسطينيين، حيث صرح الجنرال توف ساميا قائد المنطقة الجنوبية لقوات الإحتلال في بداية الإنتفاضة "أن على جيش الدفاع أن يزيل كل البيوت على مسافة 300-400 متر لبناء منطقة عازلة".

ومنذ الأشهر الأولى وقوات الإحتلال الإسرائيلي تداهم منازل اللاجئين الفلسطينيين في محافظة رفح، وتقوم بتدميرها إذ بلغ عدد المنازل المدمرة تدميراً كلياً أكثر من 1000 منزلاً، وبلغت تكاليف إعمارها حوالي 11 مليون دولار، و300 منزل ألحق بها تدمير جزئي، وبلغت تكاليف ترميمها 750 ألف دولار وبلغ عدد المنازل التي تتعرض للقصف بشكل يومي 2700 منزل لتبلغ تكاليف إصلاحها 12 مليون دولار، كما أصيب ما يقارب من 3879 منزل بأضرار متفرقة.

فيما هجر الإحتلال بحجة الجدار الأمني الفاصل 1210 أسرة فلسطينية تضم أكثر من 7100 مواطن، وتم تدمير 158 منشأة ومحلاً تجارياً ومستودعاً وأكثر من 84 سيارة للمواطنين.

تجريف الأراضي الزراعية

اتبعت قوات الإحتلال سياسة تجريف الأراضي الزراعية وعملت على إغتيال هذا القطاع الحيوي الهام، والذي يعتمد عليه الكثير من المواطنين ويعد مصدر رزق رئيس لهم.

إذ استهدفت قوات الإحتلال الأراضي الزراعية بالتخريب والمصادرة والتجريف، واقتلعت الأشجار وردمت آبار المياه ودمرت شبكات الري بشكل منظم وممنهج وغير مسبوق.

لقد بلغ إجمالي المساحة الزراعية التي تم تجريفها حتى نهاية 31/8/2003 في محافظة رفح أكثر من 5000 دونم منها مئات الدونمات كانت على الشريط الحدودي وتم تجريفها لبناء الجدار الفاصل وتشمل عشرات الدونمات من البيوت البلاستيكية، وبلغ عدد الأشجار المجرفة 43926 شجرة من مختلف الأصناف، أما عدد المخازن الزراعية المهدمة 54 مخزناً ومزارع الدواجن 18 مزرعة وحظائر الحيوانات 14 حظيرة، وإتلاف خلايا نحل 320 خلية، وتسببت قوات الإحتلال في موت 211 رأس من الأغنام و 35 رأس من الأبقار وهدم 7 آبار بملحقاتها، و 57 منزل للمزارعين وقتل 431 ألف من طيور المزارع والدواجن، وهدم 85 بركة وخزان مياه وبلغ إجمالي مساحة عدد شبكات الري التي جرفتها قوات الإحتلال 433 دونم.

وبلغت خطوط المياه الرئيسية المجرفة 116 ألف متر وعدد المزارعين المتضررين 859 مزارعاً.

أما الخسائر الناجمة عن إقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي وتدمير المنشآت الزراعية من قبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي فبلغت أكثر من 12.050.258 دولار "إثنا عشر مليون وخمسون ألف ومائتان ثماني وخمسون دولار" موزعة كالتالي:

تجريف الأراضي والأشجار والخضار والدفيئات 10.075.600 دولار

تجريف المنشآت والآبار وقتل الحيوانات والطيور 1.974.658 دولار

أما الخسائر الزراعية غير المباشرة والمتمثلة في تدني أسعار المنتجات الزراعة وارتفاع أسعار الأعلاف وخسائر الثروة السمكية، وشل حركة النقل الزراعي، إضافة إلى خسائر تعطل العمالة الزراعية، فتقدر بملايين الدولارات. ناهيك عن التنكيل الذي يتعرض له المزارعون وصيادو الاسماك، حيث دمرت قوات الإحتلال قبل عام مراكز الصيد وصادرت عشرات القوارب.

إزدياد نسبة البطالة والفقر

إنعكست السياسة الاسرائيلية المتمثلة في تجريف الأراضي الزراعية وتدمير الممتلكات على الشريط الحدودي في المحافظة بالإضافة إلى سياسة الحصار الشامل والإغلاق التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية في المحافظة، بحيث ارتفعت معدلات البطالة بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث بلغت أكثر من 70% وبالتالي إرتفعت معدلات الفقر بين سكان المحافظة بأكثر من 81%.

وتعتبر محافظتي خانيونس ورفح الأكثر فقراً من محافظات قطاع غزة، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 16 ألف عامل في محافظة رفح فقدوا مصادر رزقهم نتيجة الإغلاق والحصار وتدمير المحلات والمصانع وتجريف الأراضي الزراعية وإغلاق المعابر والحدود أمام الصادرات إلى جانب فرض الضرائب الباهظة على البضائع، هذه الحالة خلقت أكثر من 5500 خريج من الجامعات والمعاهد في تخصصات مختلفة من سكان المحافظة دون عمل.

منع التواصل الإجتماعي والعائلي

يعتبر منع التواصل الإجتماعي والعائلي من أهم مساوئ الجدار الحديدي، إذ ساهم في تشتيت شمل العائلات الفلسطينية وتفرقهم وعلى سبيل المثال، قبيل الإنتفاضة وبناء الجدار كان الأهالي في المحافظة يتحدثون إلى أهاليهم في الجانب المصري الذين فصلوا عنهم بترسيم الحدود عام 1982 أما الآن وبعد بناء الجدار فلا أحد يستطيع الإقتراب من الشريط الحدودي الأمر الذي ساهم في منع التواصل العائلي في الجانب المصري للأبد.

التدهور والتلوث البيئي وخلخلة التربة

توجد منشآت بلدية قريبة من منطقة الجدار مثل مضخة الصرف الصحي في بلوك (O)، حيث قامت قوات الإحتلال بهدمها وإزالتها بشكل كلي. الأمر الذي تسبب في كارثة بيئية. كما توجد مضخة رئيسية للصرف الصحي في منطقة تل السلطان، ولا يستطيع أطقم البلدية الفنية الوصول إلى المنطقة نتيجة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية والوضع الأمني المتدهور، إذ أصبح الوصول إليها يشكل مخاطرة جسيمة.

أما على صعيد التدهور البيئي وخلخلة التربة فيتمثل ذلك في أن المنطقة التي يمر من خلالها الشريط الحدودي تعد معلماً جمالياً مهماً، خاصة منطقة مخيم يبنا والشعوث المحاذيتان للشريط حيث شبه جزيرة سيناء، ومساحات خضراء شاسعة تريح النفس وتعطي منظراً خلاباً جميلاً.

أما في الغرب، حيث منطقة تل زعرب وحي تل السلطان، فالأمر يزداد جمالاً لمرور الشريط الحدودي بين تلال رملية ذهبية اللون مغطاة بأشجار كينيا خضراء تضيف للمنطقة بعداً جمالياً. إذ كانت هذه المنطقة متنفساً لأهالي رفح بسبب هوائها العليل وهدوئها المتميز. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني أصبحت منطقة الشريط الحدودي مليئة بعشرات الدبابات الرابضة على التلال، بالإضافة إلى القناصة والأبراج ونقاط المراقبة الإسرائيلية، وأصبحت الأشجار تفوح منها رائحة الموت والدمار، وبدأ المواطنون يفرون من المنطقة، وقامت القوات الإسرائيلية بقطع الأشجار وتجريف الرمال وإطلاق النار على كل شئ يتحرك، الأمر الذي ساهم في التدهور البيئي، كما تلجأ قوات الإحتلال إلى أساليب متنوعة في فحص التربة كتجهيز أولى قبيل إقامة الجدار، فهو مدفون في عمق الأرض بمسافة 5-6 أمتار وذلك لمنع الفلسطينيين من حفر أنفاق تحته توصل إلى الأراضي المصرية، لذلك تقوم بتفجير قنابل إرتجاجية على أعماق مختلفة لخلخلة التربية وهذا ما شأنه التأثير على الحالة النفسية للسكان وعلى منازلهم إذ يؤدي إلى سقوط المنازل القديمة وتضررها وإضعاف تماسك التربة الذي يؤدي إلى انهيارات عند البدء بأي أعمال حفر في المستقبل.

خلق مساحات فارغة وعازلة

أدت عمليات جيش الإحتلال بتدمير الممتلكات وتجريف مئات الدونمات في الشريط الحدودي إلى خلق مناطق معزولة وفارغة على جانبي الشريط الحدودي، حيث يحظر على المواطنين الفلسطينيين الإقتراب منها أو السير عليها منذ بدء الإنتفاضة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التجريف والهدم في محافظة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين في محاولة إلى الإستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية.

الآثار النفسية

يعاني المواطنون القاطنون قرب الشريط الحدودي مع جمهورية مصر العربية من ويلات القصف وإطلاق الرصاص بشكل يومي ومستمر، الأمر الذي حرم مئات الأسر وآلاف الأطفال من الإستقرار والعيش بهدوء أسوة بأقرانهم من أطفال العالم بعيداً عن أجواء الحرب التي تفتعلها قوات الإحتلال.

يقول أحد المواطنين من سكان الشريط الحدودي " لم نعد نأمن على أنفسنا داخل منازلنا فعيون القناصة الإسرائيليين تتربص بنا، وتلزمنا الإحتماء داخل غرف نومنا، حتى الأطفال نمنعهم من اللعب داخل فناء الدار، لقد حول البرج العسكري الجديد حياتنا إلى جحيم، فهو سيف مسلط على رقابنا ولا نستطيع الفكاك منه " وأضاف مواطن آخر قائلاً: " كل ما أخشاه هو أن تتساقط حمم هذا البرج وقذائفه الملتهبة صوب منزلنا ونموت حرقاً وسفكاً أطفالنا أصبحوا يعانون نفسياً، ناهيك عن حالات البكاء والفزع الليلي والتبول اللاإرادي، ونحن بحاجة إلى الأمن والإستقرار فالقصف المدفعي لم يهدأ لحظة واحدة منذ ثلاث أعوام ".

خامساً: موقف القانون الدولي من بناء الجدار الفاصل في محافظة رفح

احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس في عدوان عام 1967، لتكمل بذلك احتلالها ما تبقى من ارض فلسطين، وقامت بفرض حكمها العسكري عليها، ومنذ ذلك التاريخ والمجتمع الدولي يقر ويؤكد على أن القوات الإسرائيلية هي قوة إحتلال حربي، وأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، وأن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنطبق عليها قانوناً وبأن دولة الإحتلال الحربي الإسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام الإتفاقية في الأراضي الفلسطينية.

ومن القواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني ان الأعيان المدنية "الممتلكات – المباني" يجب ان تكون بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة، ويحظر تماماً التعرض لها، ويجب أن تتوفر الحماية الكاملة، كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل لإستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية فالمادة (53) من إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب تنص على أنه "يحظر على دولة الإحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الإجتماعية أو التعاونية.

إن ما قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي من بناء للجدار الفاصل على الشريط الحدودي، وتدمير لبيوت السكان المدنيين، يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وبالتحديد المواد 147، 33، 153 لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي توفر الحماية للسكان المدنيين الواقعين تحت الإحتلال.

كما إلتهم الجدار المئات من الدونمات الزراعية وخاصة البيوت البلاستيكية، مع العلم ان القانون الدولي الإنساني يحظر تدمير المزروعات والمحاصيل التي تشكل مصدراً لإعاشة السكان، ويورد الملحق ما يلي:

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية، والمناطق الزراعية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها واشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك منعها عن السكان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر، كما تتناقض الأعمال العدوانية والممارسات الإسرائيلية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1996. فالمادة (1) تنص على أنه لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة، كما تحظر المادة (23) من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض، الموقعة في مدينة "هاغ" في الثامن عشر من أكتوبر 1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو.

وتحظر المادة (28) من نفس المعاهدة "سلب مدينة أو مكان حتى عندما تتم السيطرة عليه نتيجة الهجوم".

إن جملة ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو إنتهاك سافر لمعايير القانون الدولي الإنساني، ويشكل مخالفة جسيمة لإتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والعهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966، بل أصبح يشكل جريمة حرب خاصة بعد قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي وبشكل منظم استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق السكان المدنيين في إستهداف واضح يراد به إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى في صفوفهم، وهذا يعتبر قتل عمد بحق أفراد محميين، ولقد إستشهد نتيجة الممارسات الإسرائيلية في إستخدام القوة المفرطة واستهداف المدنيين العزل من سكان المحافظة 248 شهيداً بينهم 48 طفلاً في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 2450 جريحاً بينهم أحد عشر معاقاً إعاقة تامة جراء الشلل أو تدمير جزء من الدماغ، إلى جانب فقدان الأطراف والإعاقة البصرية وغير ذلك من الإعاقات المتفاوتة.

كما نجم عن استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي للأعيان المدنية من مباني عامة وسكنية ومنشآت تجارية تدمير حوالي 1000 منزل كما دمرت 158 مستودعاً ومحلاً تجارياً حول طريق صلاح الدين ودمرت 84 سيارة.

وعلى الرغم من وضوح القانون الدولي بشان صلاحيات القوة المحتلة وكونها غير مطلقة اليد في التصرف كما تشاء في تعاملها مع السكان المدنيين وممتلكاتهم، وعلى الرغم من حملة التضامن العربي والدولي المساندة للشعب الفلسطيني في مواجهته لجرائم إسرائيل حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلستها بتاريخ 19 أكتوبر 2000 أن ممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترقى لجرائم الحرب، على الرغم من كل ذلك، واصلت إسرائيل خروقاتها الفاضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات والإتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية، وتواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، في ظل صمت دولي وضعف عربي ودعم أمريكي سافر للإحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يعني تكريس وقائع جغرافية جديدة على الأرض من قبل قوات الإحتلال، كما وتعزز من مواقعها العسكرية لشن حرب طويلة الأمد ضد الشعب الفلسطيني.

المصادر والمراجع

• مركز المعلومات الوطني الفلسطيني www.pnic.gov.ps

• وزارة الزراعة، دائرة الإعلام الزراعي، تقرير حول خسائر القطاع الزراعي، سبتمبر 2003.

• محافظة رفح، تقرير صادر عن المحافظة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الإنتفاضة.

• مركز دراسات ومعلومات الأمن الإجتماعي، تقرير صادر عن أبراج المراقبة في رفح بتاريخ 1/10/2003

• مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقرير حول جرائم الإحتلال الحربي الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في محافظة رفح 2001

• لقاء مع القائم بأعمال رئيس بلدية رفح الأستاذ/ عبد الحميد النحال بتاريخ 27/9/2003

• لقاء مع عدد من المواطنين والمزارعين من سكان المحافظة الذين دمرت منازلهم وجرفت مزارعهم لأجل بناء الجدار الفاصل.

• الأيام 20/9/‏2003

• الأيام 10/9/2003

• الأيام 29/8/2003

• القدس 10/8/2003

يتبع

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ