دراسات
قيد البحث
في
قضايا المجتمع
(1)
القتل..
والعذر المحل
غسل
للعار.. أو جريمة باسم الدفاع عن
الشرف
زهير
سالم*
لا يمكن أن تكون (الشريعة
الإسلامية) بكل بهائها وسلطانها
شاهد زور. يستدعيها البعض عندما
يريد ليستخدمها رقعة لخرق، أو
سُدادة في ثغرة. للشريعة
الإسلامية منظومتها التشريعية
المتكاملة. لها مبادؤها،
وقواعدها، وقوانينها وحدودها،
والشبهات التي تدرأ بها هذه
الحدود، ولذا نرى مع رغبة منا في
بلورة الموقف الشرعي مما يثار
في هذه الأيام حول (القتل..
والعذر المحل)؛ أن تكون مناقشة
هذه القضية في إطاريها: الحقوقي
والاجتماعي. وأن يؤخذ في
الاعتبار جميع أطراف المعادلة
بالقسط والعدل.
لا نحبذ التعامل مع العناوين،
كما يفعل البعض، للانحياز إلى (مع
أو ضد). ولا يجوز لباحث علمي أن
يحترف ركوب موجة التغريب أو
الانسياق وراءها، كما لا يحق له
في الوقت نفسه أن يرفض بعضاً من
وجوه الحكمة أو العدل لأنه جاء
من هنا أو هناك.
نعتقد أن القتل جريمة، وأن العذر
المحل مُعطى قانوني كانت له
أسبابه ودواعيه. ونعتقد أيضاً
أن حياتنا الاجتماعية بكل
مدخلات الفساد والإفساد فيها
تسير على طريق الانهيار يوماً
بعد يوم.
هناك صور من البغي والظلم
والتجاوز تنتشر في المجتمع،
وهناك أيضاً أنفس بريئة تزهق
تحت سكين الشك والريبة والخطأ
لا الخطيئة. هناك مفاهيم طارئة
جانحة عن (الفردية) و(الحرية).
وهناك واقع اجتماعي يلقي بثقله
على ضمائر الناس وصدورهم. هناك
مجتمع من مقوماته الراسخة
الأسرة والعشيرة، ومن عناوينه
البارزة الشرف والطهر والعفاف،
الخطيئة فيه تلبس عشيرة بكاملها
عاراً لا يزول. هناك منظومة
قانونية مدنية فيها وهن هنا
واضطراب هناك. وسط هذه الأمشاج
كلها، كيف نحدد موقفنا على ضوء
معطيات القانون المدني المعمول
به ومسلمات المجتمع وقيمه؟!
*مدير
مركز الشرق العربي
أرسلوا
إلينا مقترحاتكم
|