مركز الشرق العربي ـ أبحاث ـ الجدار الفاصل، الدوافع والآثار

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ أبحاث

ـ كتب

ـ رجال الشرق

المستشرقون الجدد

جســور

الجدار الفاصل،

الدوافع والآثار

بلال الشوبكي / فلسطين

المقدمة :

" الجدار الفاصل ، الدوافع والآثار" موضوع هذه الدراسة ، هو خطوة شرعت الحكومة الاسرائيلية على البدء في فيها في السادس عشر من حزيران من العام 2002 ، بعد انتهائها من عملية السور الواقي التي شنتها على الاراضي الفلسطينية .

في هذه الفترة تفجر النقاش حول هذا المشروع على كل المستويات : اسرائيليا، وفلسطينيا، ودوليا، وظهرت تحليلات وتصريحات عديدة بشأن دوافع اقامة الجدار والمواقف منه ومدى تأثيره على العملية السلمية .

في بداية هذه الدراسة توضيح لجغرافية الجدار ، من حيث الخط الذي يمر عليه وشكل وطبيعة الجدار من حيث البنية والمواد والاجهزة المستخدمة فيه ، وهذا ضروري لمعرفة أثر الجدار على الاراضي وخاصة ما يتعلق بمسار الجدار الفاصل .

أما بشأن دوافع اقامة الجدار الفاصل والتى سيعالجها الجزء الاول من هذه الدراسة ، فقد ظهرت على الساحة آراء مختلفة ، والذي أثار البحث والتحليل في هذه الدوافع هو تصريحات الحكومة الاسرائيلية من ان الجدار يخلو من مغزى سياسي ، وأن الهدف من اقامته حماية أمن اسرائيل .

وهنا ظهرت الآراء المتوافقة مع تصريحات الحكومة الاسرائيلية تارة، ومختلفة معها تارة أخرى ، فمن المحللين من رأى الجدار الفاصل استمرارا للفكر الصهيوني ،معتمدين في رأيهم هذا على ما تم استنباطه من التاريخ الصهيوني ، والطريقة التي اعتاد اليهود عليها في تعاملهم مع جيرانهم من السكان على مر العقود ، وهنا يقوم الباحث بتبيان ما يمكن ان يضعف من قوة هذا الرأي ، معتمدا في ذلك على أدبيات وأيدولوجية الحركة الصهيونية .

ومن المحللين من أرجع فكرة الجدار الى شخصيات ومؤسسات كانت ضمن الحكومات الاسرائيلية السابقة ، بالاضافة الى دوافع أخرى لم يتم التركيز عليها في هذه الدراسة مثل الدوافع الاقتصادية والديمغرافية .

وبالنسبة لارجاع الجدار لدوافع أمنية أو سياسية ، فهناك من رأى الجدار أمنيا وظهر ذلك في تحليلات كل من تسفي يرئيل ويهودا ليطاني وموشيه آرنس ، وغيرهم من المحللين والمراقبين ، وهنا يختلف الباحث مع هذه الآراء لذا سيقوم بتبيان الثغرات التي تدحض هذه الآراء مدعما رأيه بآراء محللين ومسؤولين يتفق معهم في الرؤية .

بعد ذلك يستمر الباحث في مناقشة الآراء التي ترى الجدار ذو دوافع سياسية ، مفصلا هذه الآراء حسب طبيعة الدوافع السياسية التي يعتقد أصحابها انها السبب في اقامة الجدار الفاصل.

فهناك من يرى الجدار الفاصل ترسيما للحدود ومن هؤلاء : آري شبيط ،والدكتور أحمد الطيبي، ووليد عوض، ومحمد جمال باركوت، والدكتور علي الجرباوي ، وبالاضافة الى هذا الرأي هناك من يرى الجدار الفاصل ورقة ضغط جديدة على طاولة المفاوضات الاسرائيلية .

وبعد الاستعراض التحليلى لهذه الآراء بخصوص دوافع اقامة الجدار تبرز أهمية الدراسة في في اظهار رأي الباحث في ماهية الدوافع التي يمكن ان تكون اقرب الى الصواب . والتي يعتقد انها الشلل والجمود الذي اصاب العملية التفاوضية ، بحيث اصبح من المستحيل معها التوصل الى تسوية للصراع تكون مقبولة اسرائيليا وفلسطينيا .

ومن هذه الرؤية ينتقل الباحث في الجزء الثاني ليرى ما أثارته قضية الجدار من مواقف مختلفة : فلسطينيا ،واسرائيليا ،وعربيا ، ودوليا ؛ مفصلا هذه المواقف والتي من خلالها ينتقل الباحث لتبيان أثر هذا المشروع _ أي الجدار الفاصل _ على سير العملية السلمية .

يبدأ الباحث في الفصل الثالث من حيث انتهى عند أثر الجدار الفاصل على السير قدما في العملية السلمية ، والتأثير على تنفيذ خطة خريطة الطريق ، معتمدا في ذلك على تحليل بعض النصوص التي وردت في الخطة ، والتي يمكن ان تتأثر بأقامة الجدار الفاصل .

تعريف بالجدار :

في شهر نيسان 2002 قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء أرئيل شارون وبمصادقة وزير دفاعه بن أليعازر بناء جدار أمني يعزل الضفة الغربية عن أراضي عام1948 (إسرائيل). وقد شرعت الحكومة الاسرائيلية على البدء في بناء الجدار الفاصل في السادس عشر من حزيران من العام 2002 .

وفي تقرير للهيئة العامة للاستعلامات أشار الى أن الجدار الفاصل يمتد بطول حوالي 360 كم، من قرية سالم أقصى شمال الضفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم جنوباً، ويبلغ ارتفاعه تقريباً بحدود 7-8 متر. وقد قسمت الحكومة الاسرائيلية بناء الجدار الى مراحل،وقد سميت المرحلة الاولى بالمرحلة أ ومسارها يمتد على طول 150 كيلو متر: 125 كيلو متر تبدأ من قرية سالم داخل الخط الأخضر في الشمال، حتى مستوطنة "إلكنا" في الجنوب. و20 كيلو متر إضافياً في شمال وجنوب حدود بلدية القدس، وتشكل جزءاً مما يسمى "غلاف القدس".
وفي نفس التقرير فقد بين أن استكمال الجدار الفاصل يقسم الضفة الغربية الى:

1- منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية.
2- منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتر مربع أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.
3- المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 (معزل غيتو) فلسطيني.
أما بالنسبة للمرحلة ب فهي تمتد على طول 45 كيلو متر تقريباً من قرية سالم وحتى بلدة التياسير على حدود غور الأردن. وحسب تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع الإسرائيلية؛ فإن مرحلة (ب) يفترض أن تنتهي بكل أجزائها حتى نهاية العام 2003.
وبالنسبة لمسار الجدار في هذه المرحلة فانه سيمتد من مستوطنة "إلكنا" حتى منطقة البحر الميت. فمسار الجدار في هذه المرحلة سيكون أعمق من المراحل السابقة في داخل أراضي الضفة، بحيث إن غالبية المستوطنات ستبقى غرب الجدار. ووفق تصريحات رئيس الحكومة أرئيل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز، فإن المرحلة الثالثة من الجدار ستفصل بين غور الأردن وتجمعات السكان الفلسطينية في قرى ظهر الجبل، وهذا يعزز الاعتقاد بأن هناك نية حقيقية لزيادة طول الجدار باتجاه الجنوب، بحيث يتم فصل غور الأردن عن بقية الضفة الغربية.
وبين التقرير الرسمى الفلسطينى أن الجدار الفاصل ينفذ على الأرض الفلسطينية داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر.

ويبلغ عرض الجدار من 80-100 متر، ويتكون من العناصر التالية:

1- أسلاك شائكة لولبية، وهو أول عائق في الجدار.

2- خندق بعرض 4 أمتار، وعمق خمسة أمتار يأتي مباشرة بعد الأسلاك الشائكة.

3- شارع مسفلت بعرض 12 متر، وهو شارع عسكري لدوريات المراقبة والاستطلاع.

4- يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4م، لكشف آثار المتسللين، ويمشط هذا المقطع مرتين يومياً صباحاً ومساءً .

5- ويلي الشارع الجدار، وهو عبارة عن جدار إسمنتي بارتفاع متر ويعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، رُكب عليه معدات إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وغيرها من عناصر البنية التحتية الأمنية.

6- وبعد السياج (الجدار الواقي) أنشئ شارع رملي وترابي ثم شارع مسفلت وبعدها خندق مماثل للخندق الأول، ثم الأسلاك الشائكة اللولبية. ( انظر الصفحة اللاحقة ، خريطة توضح مسار الجدار)

الجزء الاول :

في هذا الجزء سوف يتم استعراض الآراء المختلفة بشأن دوافع اقامة الجدار الفاصل وتحليلها والتي تتمثل في مايلي :

1ـ الجدار الفاصل هو استمرار للفكر الصهيوني .

2ـ الجدار الفاصل فكرة قديمة تم تداولها في عهود حكومات سابقة .

3ـ الجدار الفاصل نتاج تطورات امنية .

4ـ الجدار الفاصل نتاج تطورات واهداف سياسية .

وبالنسبة للرأي الاخير يتم تفصيل التطورات والاهداف السياسية الى فروع متعددة وتحليلها والوصول الى اقربها الى الصواب من وجهة نظر الباحث .

فكرة بناء الجدار الفاصل هي استمرار للفكر الصهيوني :

بالنظر الى المفاهيم والسياسات التي تعمل بها الحركة الصهيونية والدولة الاسرائيلية فان الاستيلاء على الارض سابقا قبل النقاش والتفاوض، وأن حدود اسرائيل لم تحدد ابداً بقرار حكومي ولن تكون نتاج لقاءات ومفاوضات بل أن تفرض على الطرف الآخر عنوة .

ولو دققنا النظر في التاريخ الصهيوني، فان عقلية الجدار هي التي سادت وتواصلت منذ الهجرات اليهودية الاولى الى فلسطين، حيث ان تسلل الفلسطينيين الى المستعمرات اليهودية في القدس والنقب والجليل والوسط، ادى الى اقامة جدار لكل مستعمرة وقرية ومدينة وهي السياسة التي عرفت عن اليهود في مختلف الدول .

وعملية الفصل بين اليهود وغيرهم كانت وما زالت من أهم ركائز الصهيونية وهذا ما عبر عنه الكاتب حاييم هنبغي ، فهو يقول مثلاً: "انه منذ بداية الصراع قبل نحو مئة عام، كانت لدينا - اي لدى اليهود - مئة سنة من الفصل احادي الجانب، فاحتلال الارض واحتلال العمل كانت عملية فصل، كما ان المستعمرات والقرى التعاونية كانت تعيش الفصل، وكذلك الاحزاب والهستدروت والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي- الكيرن كييمن - او حتى الدولة التي كانت على الطريق كانت قائمة كلها على الفصل، وكذلك الحرب التأسيسية والدولة الناشئة، وعمليات التطهير العرقي، وايضاً الحكم العسكري ومصادرات الاراضي والممتلكات، وكل ما تم تنفيذه داخل الخط الاخضر وايضاً داخل المناطق التي احتلت في حزيران ،1967 كل شيء استند الى سياسة الفصل احادي الجانب". (1)

وعلى ذلك، يمكن القول ان جدار الفصل احادي الجانب الذي تقيمه حكومة الاحتلال ما هو الا استمرار للصراع الثنائي ولكن بوتيرة اكثر تكثيفاً، فالمنطقة تشهد المزيد من حملات المصادرات والتهويد، والمزيد من الطرق الالتفافية، والمزيد من المستعمرات اليهودية،والمزيد من الاسلاك الشائكة.

لكن الباحث يرى ان ارجاع الجدار الى دوافع صهيونية امر غير منطقي وذلك لان الجدار يتنافى مع المخططات التوسعية الصهيونية ، وان كان يتماشى مع فكرة الغيتوهات التي امتاز بها اليهود في معظم المناطق . ويتفق الباحث هنا مع الدكتور عبد الستار قاسم في انه ليس من الدقة ان نقول ان دوافع اقامة الجدار هي العنصرية الصهيونية بالرغم من انه يختلف ايضا مع الدكتور قاسم في وصفه الجار بانه امني وان علاجه يجب ان يكون تحت هذا الاطار، ويظهر ذلك في ما ورد في مقال للدكتور قاسم حين قال "إنه ليس من الدقة وصف الجدار الفاصل بأنه جدار فصل عنصري والاحتجاج عليه تحت هذا العنوان من أجل إزالته. اليهود عنصريون بالتراث والثقافة والممارسات اليومية ضد الفلسطينيين، لكن الجدار لا يخضع لهذا المعيار على الرغم من عنصريته، وإنما يخضع لمعيار الأمن. ولا يخفى أن طريقة النظر إلى الجدار تحكم إلى حد كبير السياسة التي يجب اتباعها من أجل القضاء على نتائجه أو السيطرة عليها. فإذا قلنا إنه عنصري فإن الجهود ستتوجه نحو جمعيات حقوق الإنسان ومختلف المنابر التي تدافع عن حقوق الإنسان، أما إذا قلنا إنه أمني فإن الجهود ستتوجه نحو الإجراءات الأمنية التي يتوجب علينا اتخاذها من أجل إبطال مفعوله الأمني."(2)

إلا أن الامر الذي يشكل تناقضا مع الايدولوجية السياسية لليمين الصهيوني التي يمثلها شارون وحزب الليكود هي أن إقامة الجدار تمثل إقراراً ضمنياً بالخط الأخضر الذي يفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع العلم أن اليمين في إسرائيل يرى أنه يتوجب ضم معظم أجزاء الضفة الغربية لإسرائيل. ولذلك، فان إقامة الجدار كرّست واقعا سياسيا مغايرا وهذا ما جعل للمقاومة الفلسطينية ثماراً سياسية حسب بعض المراقبين الاسرائيليين، بعكس الشعار الذي يرفعه شارون، القائل بأن إسرائيل لا يمكنها أن تقدم تنازلات سياسية للفلسطينيين ما داموا يقومون بعمليات المقاومة.

وفي ظل التشجيع الشديد الذي تبديه المؤسسة الأمنية الصهيونية لإقامة هذا الجدار فإن هناك من قادة الجيش والأجهزة الاستخبارية المتقاعدين من شدد على أن هذه الخطوة تعد خروجا عن المألوف في التخطيط العسكري الصهيوني.

وقد أظهر عدد من المحللين العسكريين المعروفين باعتدالهم السياسي مهاجمتهم لقادة الجيش بعد ان شرعوا في اقامة الجدار ومن بينهم رون دانئيل المحلل العسكري للقناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية حيث قال: "إذا كانت المؤسسة الأمنية تعي أن هذا هو الحل الأمثل لتوفير الأمن الشخصي، فلماذا لا تتسلح بالشجاعة الأدبية المطلوبة وتقول للحكومة بأنه لا مجال للدفاع عن الدولة إلا من خلف حدود عام سبعة وستين؟". (3)

أما المؤرخ العسكري الصهيوني المعروف الجنرال المتقاعد موشيه جفعاتي فيتذكر الجنرال موشيه ديان ويقول: "لو أتيحت لنا الآن فرصة النظر إلى ديان في قبره، فإنه مما لا شك فيه أننا سنراه يتقلب غيظا وألما لما يحدث، على اعتبار أن ما يحدث هو هروب واضح أمام الإرهابيين الفلسطينيين" (4)، ويرى جفعاتي ان الجدار الفاصل غير ناجح امنيا وان الحل الافضل في مواجهة المشكلة الامنية هو مداهمة العدو في مكان اقامته حتى يتم اشغاله بوضعه الداخلي ، ولا يكون لديه الفرصة للمواجهة .

الجدار الفاصل فكرة قديمة :

بالنسبة للرأي الذي يقول ان الجدار الفاصل هو فكرة قديمة تم تداولها بشكل او بآخر في عهود سابقة :

لقد جاء في في تقارير ودراسات عديدة ان الجدار الفاصل فكرة قديمة ففي تقرير صدر عن مركز متخصص في الكيان الصهيوني، أن فكرة بناء جدار فاصل هي فكرة قديمة منذ عام 1937 أيام ما أسماه التقرير بالتمرد والثورة العربية، حين طلب من تشارلز بتهارت، الخبير البريطاني لشؤون الإرهاب، بوضع خطة لإقامة جدار على طول محاور الطرق الرئيسية من الحدود اللبنانية في الشمال وحتى بئر السبع . (5)

اذا وحسب هذا الرأي فان فكرة الفصل ليست فكرة جديدة وانما طرحت لمرات عديدة في الماضي فمثلا ما طرحه " بنحاس سبير " بعدحرب حزيران فقد اقترح آن ذاك حدودا قابلة للدفاع عنها من طرف واحد والخروج من بقية المناطق ، اما " موشيه شاحك " فقد قدم خطة للفصل اثناء شغله منصب وزير الشرطة في مطلع عام 1994 .

كما برز هذا الرأي في تقرير قدمته هيئة الاستعلامات العامة والذي اشارت فيه الى ان فكرة اقامة الجدار تعود الى عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين حين قال " أخرجوا غزة من تل أبيب " (6) كما أورد التقرير تصريحا آخر لرابين يمكن ان يدعم الرأي القائل ان الجدار فكرة قديمة تعود لعهود حكومات سابقة وذلك حينما قال : "اننا نعمل بجد ونشاط من أجل الانفصال عن الشعب الآخر الذي نسيطر عليه واننا سنصل الى هذه الغاية ان عاجلا أم آجلا " (7).

إذن وحسب هذه الرؤية فإن فكرة جدار الفصل وبناؤه قديمة وليست وليدة اليوم كما ورد عن القيادات الإسرائيلية، والتركيز عليها الآن هدفه مصادرة المزيد من الأراضي وترسيم أحادي الجانب لحدود فلسطين، وليس لحدود الدولة العبرية التي لم ترسيم حدودها منذ إنشاءها عام 1948، حيث تركت مفتوحة للتوسع.

لكن يرى الباحث أنه بالرغم مما تحمله الامور التي تم سردها سابقا من دلالة على فكرة الجدار الا انها لا تدل بالضرورة على ان الجدار الفاصل الذي شارفت الحكومة الاسرائيلية على اتمامه هو تنفيذ لمخططات تم طرحها سابقا .

فمثلا لو نظرنا الى تصريحات رابين والتي دعا فيها الى الفصل بين الشعبين لوجدنا انها قابلة للتفسير بأكثر من طريقة حيث يمكن ان تتجسد عملية الفصل بطرق أخرى غير الجدار الفاصل الذي تعمل حكومة شارون على تنفيذه .

ففي التصريح الاول والذي طالب فيه باخراج غزة من تل ابيب يمكن ان يكون نتيجة ظروف امنية آنية تطلبت من الحكومة الاسرائيلية ان تكون أكثر حدة في سيطرتها على المناطق الفلسطينية وعدم السماح للفلسطينيين بالدخول الى تل ابيب في اشارة منه الى دولة اسرائيل .

وبالنسبة للتصريح الثاني واذي وردفيه كلمة الانفصال فان هذه الكلمة يمكن ان تحمل دلالات تبين ضرورة اقامة دولتين منفصلتين ، ومنفصلتين هنا لا تعني الجدار الفاصل وانما يمكن ان تعني الحدود الدائمة عن طريق المفاوضات .

الجدار الفاصل هو نتاج تطورات أمنية وسياسية :

الجدار الفاصل هو نتاج تطورات امنية وسياسية آنية وهذا ماظهر في كثير من التحليلات والاراء وحتى على مستوى بعض التصريحات الرسمية .

فهناك من رأى الدافع الامني هو السبب في اقامة الجدار وذلك بعد ان تكثفت "العمليات العسكرية الفلسطينية" داخل اسرائيل وهذا الرأي ظهر في تحليلات تسفي يرئيل ويهودا ليطاني وموشيه آرنس ويسرائيل هرئيل لكن هذا الاخير جعل للبعد السياسي اهمية في بناء الجدار .(8)

اما بالنسبة لمن يرى ان الجدار غير مجدي امنيا :

فقد علق الجنرال إيفي إيتام زعيم حزب المفدال الديني الوطني على موضوع الجدار بقوله "إن من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية عليه أن ينظر إلى هذا الجدار الذي يعكف الجيش على إقامته حولنا، أي إنجاز يريده الفلسطينيون أكثر مما حققوه بإجبارنا على الانغلاق خلف الجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة".(9)

إضافة لذلك، فهناك من يرى أن الفدائيين وإن تعذر عليهم تنفيذ هجماتهم داخل الخط الأخضر، فإنه بإمكانهم تنفيذها ضد المستوطنات داخل الضفة الغربية والقطاع، وهو ما عبر عنه عضو الكنيست إيلي كوهين، ممثل مجلس مستوطنات الضفة والقطاع في حزب الليكود ، وهنا يتفق الباحث مع هذا الرأي اذ انه يعتقد انه مع الوقت يمكن للفلسطينيين ان يطوروا من قدراتهم العسكرية كي تتغلب على الجدار حيث يمكن ان تتركز على المستوطنات داخل الضفة الغربية ، وهذا ربما يقوي من موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية .

الدوافع السياسية وراء اقامة الجدار :

فهناك من رأى ان الدوافع السياسية هي التي تقف وراء اقامة الجدار الفاصل فقد بين اصحاب هذه النظرة ان الجدار الفاصل هو جدار سياسي يهدف الى ترسيم الحدود بين الفلسطينيين واسرائيل ، وقد دافع عن هذا الرأي الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين ، حتى ان هناك ارآء متوافقة اسرائيلية وفلسطينية حول هذا الجدار ومن هؤلاء المهتمين والمؤيدين لهذا الرأي آري شبيط والدكتور احمد الطيبي ووليد عوض ومحمد جمال باركوت بالاضافة الى يسرائيل هرئيل ، حيث اشار اصحاب هذا الرأي الى ان الجدار الفاصل سيرسم الحدود أكثر من كونه عقبة غير متجاوزة تمكنع عبور الفلسطينيين الى داخل اسرائيل ، وفي تقرير ليسرائيل هرئيل اشار الى ان القوى السياسية الاسرائيلية مجمعة على انه لا يوجد احتمال للتوصل الى اتفاق في المستقبل المنظور ، فلذلك لا بد من الفصل من جانب واحد . (10)

وفي تقرير اعده المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات اشار فيه ال ان الجدار الفاصل اذا تم الاستمرار في بنائه وفق المخطط المرسوم له فانه سيحبط اي امكانية للتوصل الى حل سلمي بين الجانبين وذلك لان الجدار سيحول دون قيام دولة فلسطينية ، ومن وجهة نظر المركز فان هذا يبين ان دوافع الجدار ليست امنية كما تصرح اسرائيل الرسمية انما الهدف منه السيطرة على الارض الفلسطينية ، وتقزيم الحقوق الوطنية الفلسطينية بحيث تصبح الارض القابلة للتفاوض عليها لا تتجاوز 45% من مساحة الضفة الغربية ، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني .

وهنا يظهر نوع من الخلاف بين وجهة نظر المركز الفلسطيني للتوثيق والمحللين المذكورين سابقا ، والذين اشاروا الى ان الجدار الفاصل سيرسم الحدود ، الا ان المركز ومن خلال تقريره يظهر ان الجدار هو ورقة ضغط اسرائيلية جديدة ستستخدمها في فرض ارادتها على مجريات العملية التفاوضية ، وذلك بعد ان جعلت الارض القابلة للتفاوض لا تتجاوز 45% من مساحة الضفة الغربية ، وأخرجت القدس من أي عملية تفاوضية مستقبلية ، ويتفق مع هذا الرأي ايضا ماجد كيالي المتخصص في الشؤون الاسرائيلية . (11)

وفي تحليل لعطا القيمري الكاتب في صحيفة القدس العربي اشار الى ان فكرة الفصل ما هي الا اجراء سياسي اسرائيلي لتحل من خلاله مشكلة عدم توصلها الى تسوية سياسية مقبولة من طرفي الصراع ، بحيث يقوم على اثر هذه التسوية دولتين مستقلتين ، وان بناء الجدار هو فرض للتسوية من جانب واحد .(12)

وفي تعليق للدكتور احمد مجدلاني على بناء الجدار الفاصل فقد ارجع فكرة الجدار الى اهداف استيطانية تمكن اسرائيل من استيعاب اراضي جديدة ، كما اعتبرها اداة فاعلة لضم الكثير من المستوطنات القريبة من الخط الاخضر بدل من القيام بتفكيكها .

ولم يكتفي المجدلاني بذلك اذ اشار الى ان الهدف من اقامة الجدار الفاصل هو منع قيام اي كيان سيادي فلسطيني على الارض الفلسطينية . (13)

وهناك من ارجع الجدار الفاصل الى دوافع اقتصادية حيث ظهر ذلك في دراسات مختلفة من بينها دراسة لمجموعة الهيدرولوجيين ، ودراسة لمصطفى الخطيب اشار فيها الى الدوافع والاثار الاقتصادية لاقامة الجدار . (14)

لكن هذا الدافع من وجهة نظر الباحث بالرغم من كونه مهم الا ان التكلفة الباهظة لاقامة الجدار تعل التفكير به من ناحية اقتصادية ربما غير دقيقة ، كما ان اسرائيل ليست بحاجة لاقامة الجدار لتستفيد اقتصاديا وذلك لانها تسيطر على الاقتصاد الفلسطيني دون اقامة الجدار.

اذا بعد هذا الاستعراض والتحليل للاراء راى الباحث ان اقربها الى الصواب هو الرأي القائل ان الجدار ناتج عن دوافع سياسية وهذا لايعني ان الباحث ينكر على الدوافع الاخرى اهميتها ، انما يرى الباحث ان الجدار الفاصل ماهو الا نتيجة شلل اصاب العملية التفاوضية اذ اصبح من المستحيل الوصول الى تسوية ترضي الطرفين ، لذلك أخذت اسرائيل بزمام الامور كونها الطرف الاقوى في معادلة الصراع لتفرض على الفلسطينيين حلا لا يمكن النظر الى غيره ، ولذلك يرى الباحث ان الجدار ممكن ان يكون الحدود المستقبلية الاسرائيلية وليس الحدود المستقبلية الفلسطينية وذلك لان الجدار الفاصل يزيل صفة الدولة عن الاراضي الفلسطينية ، ويجعلها عبارة عن كنتونات يمكن ان يترك للفلسطينيين ادارة شؤونها ، اي ان الموضوع لا يتجاوز شكل من اشكال الحكم الذاتي . وهنا يتفق الباحث مع الدكتور علي الجرباوي والذي يرى ان خطة الفصل ستكون الحدود الداخلية بين اسرائيل والكنتونات الفلسطينية . (15)

وربما وحسب رأي الباحث ان يكون الهدف من الجدار الفاصل ليس ترسيم الحدود ، بل الهدف منه هو تقزيم لمجال المفاوضات حتى اذا تم التفاوض يوما ما يكون على الاراضي خارج الجدار وبالتالي يمكن ان يكون الكيان الفلسطيني المستقبلي في اقل من 45% من مساحة الضفة الغربية .

ومن هذه النظرة للامور انطلق الباحث لمعرفة مواقف الاطراف المعنية من اقامة الجدار ، ومعرفة اثر الجدار على خطة خريطة الطريق وعلى العملية السلمية بشكل عام .

الهوامش :

1ـ نواف الزرو ، 2003 ، مقال .

2ـ www.palestine_info.info/arabic/index.shtml

3ـ www.islamonline.net/arabic/politics/index.shtml

4ـ نفس المصدر السابق .

5ـ زكريا شاهين ، صحيفة العرب اللندنية ،2003/7/28.

6ـ www.islamtoday.net/artical_content.cfm?id=37&p=0 19/8/2003

7ـ نفس المصدر السابق .

8ـ هآرتس ، 2002/6/9 ، 2003/8/5 ، 2002/9/18 ،يديعوت أحرنوت ،2003/7/31 .

9ـ الجزيرة نت ، قسم البحوث والدراسات .

10ـ www.alquds.co.uk/index.asn?fname=2003 10/1/2003

11ـ المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ،2003/8/24.

12ـ www.alquds.co.uk/index.asn?fname=2003

13ـ www.miftah.org/display.cfm?docld=292

14ـ مصطفى الخطيب ،2002، أثر الجدار الفاصل على الاقتصاد في محافظة جنين .

15ـ جواد سليمان الجعبري ، 1995، ص53-ص83 .

ــــــــــــــ

الجزء الثاني :

في هذا الجزء سوف يتم استعراض مواقف بعض الاطراف المعنية باقامة الجدار :

1- الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي .

2- الموقف الاسرائيلي الرسمي والشعبي .

3- موقف الامم المتحدة .

4- موقف جامعة الدول العربية .

5- موقف القوانين والمواثيق الدولية .

6- الموقف الأوروبي من الجدار .

المواقف من الجدار

الموقف الفلسطيني من الجدار :

منذ شروع اسرائيل في اقامة الجدار الفاصل لم تتوانى المؤسسة السياسية الفلسطينية في اطلاق الادانات ورفضها الكامل لفكرة الجدار وجاءت التصريحات بشأن الجدار على اعلى المستويات ففي تصريح لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مع صحيفة الاهرام المصرية قال ان اسرائيل تريد عبر بناء الجدار الفاصل اقامة غيتوهات وليس دولة فلسطينية ومن وجهة نظر عرفات حول دوافع اقامة الجدار فان هذا الجدار ليس امنيا كما تزعم اسرائيل انما هو جدار سياسي لتحديد وضع الدولة الفلسطينية في المستقل .(1)

وأكد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رفضه الشديد لشروع إسرائيل في بناء سور فاصل واقتطاع أراض فلسطينية من الضفة الغربية ووصفه بأنه اعتداء جائر على الأرض الفلسطينية وفصل عنصري صهيوني .

وتجرى السلطة الوطنية الفلسطينية اتصالات واسعة النطاق مع عدد من الدول الفاعلة و الأطراف الدولية وتوجهت الى مجلس الامن الدولي من أجل وقف شروع السلطات الاسرائيلية بإقامة جدار يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية ووقف ضم أراض فلسطينية جديدة الى الأراضي الإسرائيلية .

وهنا يظهر الصدام ين عرفات وشارون فالاول يعزو الجدار لدوافع سياسية والاخير يقول انه لحفظ امن المواطن الاسرائيلي .

والتصريحات المتعلقة بالجدار من كلا الجانبين تظهر عمق الخلاف بين الحكومتين ، ومن وجهة نظر الباحث ان هذه الخلافات تعكر صفو المفاوضات والتقدم في العملية السلمية ومن هذه التصريحات ما ورد على لسان الدكتور صائب عريقات " ان الجدار الفاصل يحول السلطة الى كانتونات منفصلة وفق برنامج شارون لاقامة دولة فلسطينية على 42% من الضفة الغربية دون تواصل جغرافي " . (2)

وبالنسبة للموقف الشعبي الفلسطيني من الجدار الفاصل فانه لا يختلف عن موقفه الرسمي الرافض للجدار ، لكن الفارق يكمن في طريقة التعبير عن الرفض ، فالحكومات الفلسطينية المتعاقبة عبرت عن رفضها للجدار من خلال التصريحات المختلفة سواء لوسائل الاعلام او في المحافل الدولية .

بينما لاسلوب الرفض الشعبي للجدار الفاصل فقد اتخذ شكل المظاهرات والمسيرات السلمية ، وعقد الندوات التي تبين خطورة الجدار ، كما قامت بعض المؤسسات المناهضة للجدار واتخذت لنفسها مواقع على شبكة الانترنت لتقوم بايصال صوتها للعالم وذلك حتى تحشد دعم الرأي العام العالمي لصالحها .

الموقف الاسرائيلي من الجدار:

بعد ان وافقت الحكومة الاسرائيلية على البدء في مشروع الجدار الفاصل ، بدأت المواقف في الشارع الاسرائيلي تظهر بين معارض ومؤيد ولا مبالي .

وعندما شرعت الحكومة الاسرائيلية باقامة الجدار الفاصل قامت بعض معسكرات السلام مثل حركة ميرتس وحمائم حزب العمل بمعارضته ، حيث وصفه د. يوسي بيلين بأنه مضيعة للوقت والأموال . (3)

وظهرت معارضة اليمين الإسرائيلي المتطرف للجدار الفاصل ومن بينهم زعيم حزب المفدال الجنرال احتياط إيفي إيتام وأوساط يمينية أخرى ، والسبب في معارضتهم للجدارلانهم يروا ان إقامة الجدار تعني العودة إلى حدود 67 وإقامة حدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية . (4)

وهنا يظهر للمراقب ان الصراع الاسرائيلي الداخلي سيأخذ شكل الصراع على تقسيم الحدود وهو اساس الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وليس فقط الاسرائيلي الداخلي .

وظهرت انتقادات كثيرة على مستوى الزعماء والمفكرين السياسيين ، فقداعتبر الجنرال ايفي ايتام وزعيم حزب المفدال الديني الوطني بناء الجدار هو هزيمة امام المقاومة الفلسطينية ، حيث اعتبر الجدار بمثابة سجن للاسرائيليين وانه انتصار للحركة الوطنية الفلسطينية . (5)

ويبدي المستوطنون اليهود في الضفة الغربية بشكل خاص معارضة لإقامة الجدار، ويتهمون إسرائيل بالتخلي عنهم وتركهم وشأنهم مع المقاومة الفلسطينية.

وهناك عدد من المفكرين المحسوبين على اليمين يرون في إقامة الجدار بمثابة تحويل الدولة إلى زنزانة، كما يصفها المفكر والأديب اليميني موشيه شامير. لكن على الرغم من هذه الانتقادات، فان الأغلبية الساحقة من الاسرائيلين تؤيد إقامة الجدار .

وبالنسبة لمواقف بعض الاحزاب الاسرائيلية من الجدار فيظهر على النحو التالي :

العمل : جدار الفصل في ظل غياب اتفاق سياسي يعتبر حدودا أمنية تخلق انفصالا عن الفلسطينيين.

ميرتس : يجب ان يقام جدار فصل كامل وشامل ومتطور كوسيلة دفاع ضد الإرهاب والمسار لن يضم سكان أو أراضي فلسطينية.

شينوي : يجب ان يكون الجدار امنيا يمنع تسلل المخربين الفلسطينيين الى داخل الدولة الاسرائيلية .

شاس : يجب ان يكون الجدار امنيا وان لا يكون ترسيما للحدود ، وان مسار الجدار يجب ان يتحدد وفقا للاعتبارات الامنية اي انه سيكون جدارا جزئيا .

اسرائيل بعليا : الجدار الفاصل ليس جدارا سياسيا انما الهدف منه منع تسلل الفلسطينيين الى اسرائيل .

المفدال : ضد الفصل .

الاحزاب العربية : تبدي معارضتها للجدار الفاصل وذلك لانه سيخلق معاناة لدى الفلسطينيين ، وليس لكونه ترسيما للحدود . (6)

موقف الامم المتحدة من الجدار الفاصل :

لقد ادان المجتمع الدولى ممثلا في الجمعية العامة للامم المتحدة التى أصدرت قرارها الذى يطالب اسرائيل بوقف البناء فى الجدار العازل، وتدمير الاجزاء التى شيدت فعلا داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة ، وفي هذا السياق فان المجموعة العربية فى الامم المتحدة تسعى الى استصدار رأى استشارى من محكمة العدل الدولية حول الموضوع يمكن من خلاله حمل اسرائيل على هدم هذا الجدار.

وبناء على ذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء 21 -10-2003 قرارا يطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت هذا الإجراء الإسرائيلي بأنه يتناقض مع بنود القانون الدولي.

وحصل القرار على تأييد 144 صوتا مقابل رفض 4 أصوات، هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وماكرونيزيا، وجزر مارشال، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. (7)

وتطالب الفقرة الأولى في نص القرار إسرائيل "بوقف وإلغاء بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما أقيم حول القدس الذي ينحرف عن خط الهدنة عام 1949".

ووصف نص القرار الجدار الإسرائيلي بأنه "يتناقض مع بنود القانون الدولي ذات الصلة".(8)

وبما أن قرارات الجمعية العامة المؤلفة من 191 عضوًا لا تعد ملزمة للحكومات من الناحية القانونية، لكنها تحمل رأي العالم في القضايا الدولية الرئيسية، فضلا عن كونها تمثل السلطة الأدبية للمجتمع الدولي، بخلاف قرارات مجلس الأمن الدولي الذي تعد قراراته ملزمه للحكومات.

وكانت سوريا العضو العربي بمجلس الأمن قد تقدمت باسم المجموعة العربية بمشروع قرار للأمم المتحدة طالبت فيه بإدانة قيام إسرائيل ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن ضد مشروع القرار العربي عند عرضه للتصويت .

موقف الجامعة العربية من اقامة الجدار :

اتضح موقف جامعة الدول العربية بشأن الجدار الفاصل في كلمة الامين العام للجامعة عمرو موسى والتي القاها نائبه بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني حيث اشار الى ان الممارسات الاسرائيلية وصلت الى ذروتها فى اقامة الجدار الفاصل الذى ستكون له انعكاسات خطيرة تتمثل فى تقطيع اوصال الاراضى الفلسطينية، ومصادرة الاف الدونمات، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية فى القرى والمدن، علاوة على ازدياد التدهور الاجتماعي للمواطنين بشكل ينذر بوصول الأزمة الى حافة الكارثة، حيث أصبح أكثر من 60% من المواطنين الفلسطينيين يعيشون في ظروف مأساوية وخطيرة، كما أن اقامة هذا الجدار يقضي على أى احتمال لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة حسب رؤية الرئيس الامريكى جورج بوش.(9)

وأكد ان الجامعة العربية تطالب بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذى للنهاكات الاسرائيلية، وايجاد آلية للمراقبين الدوليين تقوم بضبط الأوضاع ومنع الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما تشرف على ايقاف عملية بناء الجدار الفاصل، طبقا لقرارات الأمم المتحدة حتى يأتي أوان استئناف العملية التفاوضية . (10)

مـــوقـف القوانين والمواثيق الدولية:

تنص الأعراف والمواثيق الدولية أن قيام الحكومة الاسرائيلة ببناء الجدار الفاصل وتوسيع وإنشاء مستوطنات جديدة انتهاكا لنصوص القانون الدولي و المواثيق الدولية ويظهر ذلك جليا في بعض هذه القوانين ومنها :

* نصت الاتفاقية الدولية بشأن " قمع وعقاب جريمة الفصل العنصري" لعام 1978 على أن جريمة الفصل العنصري تتضمن القيام بإجراءات واتخاذ سياسات مماثلة لتلك التي تمارس جنوب أفريقيا (المادة 2 من الاتفاقية) وهو ما ينطبق على إقامة إسرائيل للجدار الفاصل .

* حرم القانون الدولي مصادرة ممتلكات المواطنين الواقعين تحت الاحتلال.

* تنص المادة 52 من اتفاقية " لاهاي" لعام 1907 على أن ضم الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال يعد محرما ومخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية وتعتبر اتفاقية "لاهاي"جزء من العرف الدولي.

* الجدار الفاصل يخالف الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 28 أيلول (سبتمبر) 1995 والتي تنص على منع أي من الأطراف من اتخاذ أي خطوة تغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة التي تترتب عليه محادثات الوضع النهائي اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة موحدة يحافظ على سيادتها خلال الفترة الانتقالية.( 11)

الموقف الأوروبي من الجدار :

انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة السياسية الإسرائيلية المتعلقة بالجدار الفاصل الذي تبنيه في الضفة الغربية,وقال بيان للاتحاد الأوربي إن بناء الجدار يقوض جهود إحلال السلام الدولية في المنطقة ويفاقم المحنة التي يعاني منها الفلسطينيون,

وقد صدر البيان الذي يعد من أقوى البيانات التي ينتقد فيها الاتحاد الأوربي إسرائيل في ختام يومين من محادثات عقدتها الرابطة الأوربية الإسرائيلية في بروكسيل وحضرها وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم، وأضاف أن الجدار يعزل الفلسطينيين عن أراضيهم ويحرمهم من موارد المياه وخدمات أساسية أخرى، ويجعل من المستحيل عمليا التوصل إلى حل للأزمة بإقامة دولتين مستقلتين.

الهوامش :

www.alquds.co.uk/index.asn?fname=2003\08\08_13\s14htm _1 .1/10/2003

2- ياسر الزعاترة ، جدار الفصل الاسرائيلي ، ص4 ، الجزيرة نت

_3http://news.masrawy.com/masrawynews/17062002/87777news.htm .29/11/2003

4- نفس المصدر السابق .

- 5www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/ci2r34.htm .

6- المشهد الاسرائيلي ، الاحزاب الاسرائيلية وبرامجها السياسية ، 2003/1/5.

7- صحيفة القدس ، 2003، العدد 122764 ، ص2 .

8- نفس المصدر السابق .

- 9www.arableagueonline.org/arableague/arabic

10- نفس المصدر السابق .

11- مركز غزة ، الابعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري الصهيوني .

ــــــــــــــــــــ

الجزء الثالث :

في هذا الجزء سوف يتم دراسة اثر الجدار الفاصل على :

1ـ السير قدما في العملية السلمية .

2ـ تنفيذ خطة خريطة الطريق .

اثر الجدار على العملية السلمية :

منذ ان وعيت السلطة الوطنية الفلسطينية الخطورة التي يشكلها الجدار الفاصل ، وضعته في اولويات اجندتها ، وأقرت في احدى جلساتها برنامجا سياسيا واعلاميا لمواجهة الجدار ، ولكي تبين اثره على اي تسوية مستقبلية .

بالرجوع الى الفصل الاول من هذه الدراسة والذي يتضمن دوافع اقامة الجدار ، فانه يتضح لنا من خلال هذه الدوافع مدى تأثر العملية السلمية بالجدار الفاصل ، فاذا نظرنا الى الجدار على انه ترسيم للحدود فان ذلك يعني ان اي نشاط لاي طرف بشأن السير قدما في العملية السلمية لن يكون سوى مضيعة للوقت خصوصا ان موضوع الحدود من مواضيع مفاوضات الحل النهائي .

واذا اعتبرنا الجدار ورقة ضغط ستستخدمها اسرائيل في مفاوضاتها مع الفلسطينيين ، فان ذلك يعني ان اي تسوية مستقبلية ستكون اسرائيلية الاخراج ، ليس للفلسطينيين اي دور في التوصل اليها .

إذا كان الإسرائيليون باقامتهم للجدار الفاصل يرفضون إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وإذا كانوا لا يريدون بقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال، ولا يريدون معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية فلن يبق لديهم سوى خيار الترانسفير .(1)

كما ان الجدار بهذه الضخامة ، وبقدر ما الحق بالفلسطينيين من خسائر ، فانه سيزيد من التوتر بين الشعبين وسيزيد من نسبة العداء ويصعد مواجهة الفلسطينيين لاسرائيل ، وفي تعليق جمال جوماك على تأثير الجدار الفاصل على الوضع بين الشعبين حيث يقول موجها ذلك للاسرائيليين " اذا اقمتم جدارا على الخط الاخضر فلن تكون هناك مشكلة ، اما على هذا النحو فستحصلون على الهدوء مدة اربع او خمس سنوات ، ولن تجلبوا لانفسكم الا الكراهية ، وبدلا من 20% حماس ستحصلون على 60% . (2)

ان هذا الجدار اذا تم استكمال بنائة بحيث يقسم الشمال عن الوسط عن الجنوب ، ويجعل الضفة الغربية لا تمثل سوى كنتونات منعزلة ، فانه بالضرورة سيؤثر على ما يمكن ان تكون عليه شكل الدولة الفلسطينية المنتظرة ، وذلك وفقا للقرارات والمواثيق الدولية والخطط الهادفة لتسوية الصراع والتي كان آخرها خطة خريطة الطريق .

أثر الجدار الفاصل على خطة خريطة الطريق :

بعد ان بدأت الحكومة الاسرائيلية في اقامة الجدار الفاصل أثيرت اسئلة عديدة عما يمكن ان يعنيه اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في نهاية الخطوات الافتراضية لخطة خريطة الطريق .

فلونظرنا الى بعض النصوص في خريطة الطريق والتي يعتقد المراقبون انها ستتاثر باقامة اسرائيل للجدار الفاصل ، فمثلا في النص التالي نجد ان الخريطة تحدد مواصفات الدولة الفلسطينية والحالة التي ستكون عليها حيث ورد :

"ستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة. إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي. " (3)

وبالرجوع الى اراء بعض المحللين والتي تم مناقشتها في الفصول السابقة نجد ان هناك عدة امور يجب ايضاحها :

اولا : هناك من المحللين من يرى ان الاراضي الفلسطينية بعض اقامة الجدار لن تكون سوى كنتونات مجزأة ولا يمكن ان تتمتع المنطقة الفلسطينية بأكثر من الحكم الذاتي ، وبالتالي فان الشق الذي يقول ان عملية التفاوض سوف تؤدي الى (دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء) لا يمكن تطبيقه ومن هنا نجد ان الجدار الفاصل يؤثر على خريطة الطريق .

ثانيا : حتى في حال اعتبار ان الكنتونات التي ستنشأ عن اقامة الجدار الفاصل سوف تشكل دولة فلسطينية ولو تجاوزا ، فان هذه الدولة وحسب رأي الباحث لن تقوم كنتيجة للتفاوض كما يرد في نص خريطة الطريق ( ستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة ) ، وانما كحل مفروض من الطرف الاسرائيلي ، وليس للفلسطينيين اي دور في تحديد شكل وطبيعة دولتهم .

ثالثا : بالنظر الى الخط الذي يمر عليه الجدار سوف نجد ان الجدار لا يمر على حدود عام 1967م ، ومن هنا وجد بعض المراقبين ان خريطة الطريق لا يمكن تطبيقها لانها تتضمن في نصها الشق التالي : (سوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 ) ، ولكن من وجهة نظر الباحث فان النص بشأن انهاء الاحتلال غير صريح اذ انه لا يطالب بالعودة الى حدود عام 67م ، وانما يطالب بانهاء الاحتلال دون اي ذكر للحدود ، ولذلك فان اقامة الجدار ربما لا تؤثر على هذا الشق كجزء من النص الكامل .

كما ان هناك جزءا آخر في نص خريطة الطريق يمكن ان يتأثر او يصبح مجرد نص نظري باقامة الجدار الفاصل وهو التالي :

"تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معاق للموظفين الدوليين والإنسانيين " . (4)

وفي رأي الباحث حول اثر الجدار الفاصل على تطبيق النص السابق وجد انه يتأثر في النقاط التالية :

اولا : بالنسبة للشق الذي يقول : (تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني ) فان اسرائيل باقامتها للجدار الفاصل تزيد من سوء الوضع الانساني ولا تعمل على تحسينه ، وذلك لان الجدار يفصل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض وبالتالي يحرم المواطنين الفلسطينيين من التواصل الاجتماعي ، ويشتت العائلات والاسر الفلسطينية ، وبذلك يتأثر الشق السابق بشكل مباشر باقامة الجدار الفاصل .

ثانيا : بالنسبة للشق الذي يقول : (وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع ) ، فالقيود المفروضة على تحرك الاشخاص والسلع زادت باقامة اسرائيل الجدار الفاصل ، وذلك بعزلها الفلسطينيين داخل كنتونات محاصرة بالجدران والاسلاك الشائكة والدوريات العسكرية .

ثالثا : بالاضافة الى بناء الجدار فان القيود لم تتوقف عند ذلك بل تعدتها لتضع اسرائيل آليات معينة كي تسمح لسكان المناطق التي يحاصرها الجدار بالخروج او الدخول ، حيث ان اسرائيل لا تسمح للاشخاص والسلع بالمرور عبر بوابات الجدار الا بتصريح من الحكومة الاسرائيلية والذي في كثير من الاحيان يتم رفض منحه للفلسطينيين خاصة الشباب منهم مما يحرمهم من التواجد في اماكن عملهم او دراستهم ، ومما زاد الوضع الانساني سوءا ان الجدار في بعض المناطق قد فصل طلاب المدارس عن اماكن مدارسهم وبالتالي فان الاطفال مجبرون للمرور عبر بوابات الجدار يوميا .(5)

التأثير الذي تم توضيحه سابقا هو اثر الجدار على بعض النصوص التي تضمنتها خريطة الطريق ، لكن بالنسبة لاثره على البدء في تنفيذ الخطة بشكل عام دون تحليل اثره على نصوصها فاننا نجد ان اسرائيل من خلال اقامة الجدار الفاصل تقوم بعرقلة تنفيذ الخطة وذلك لان انشاء الجدار قد شغل المسؤولين عن تنفيذ الخطة والبدء في حوارات ومؤتمرات حول الجدار والذي اصبح يشكل القضية الاولى لدى الفلسطينيين ، وبالتالي يمكن ان يكون الجدار وبالتوقيت الحالي ليس صدفة وانما كي تتملص اسرائيل من التزاماتها ومن بينها خطة حريطة الطريق .(6)

الهوامش :

1- www.daralhayat.com/special/09-2003/ 20030927-28p15-02.txt/story.html - 30k . 2003/9/28

2- ميرون رابابورت ، المشهد الاسرائيلي ،2003 ، عدد 31 ،ج .

3- www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=225 - 15k .2003/12/3

4- نفس المصدر السابق .

5-www.ezzedeen.net/report/2003/11-2003/taqreer22-11-03-1.htm4/12/2003

6-http://209.61.192.200/saba/2003/Nov/09/312721100.htm

.....................

المصادر والمراجع :

1ـ نواف الزرو ، 2003 ، مقال .

2ـ زكريا شاهين ، صحيفة العرب اللندنية ،2003/7/28.

3ـ هآرتس ، 2002/6/9 ، 2003/8/5 ، 2002/9/18 .