تابع
ـ مشروع
الإصلاح
(الأمريكي
ـ الأوروبي)
والمقابل
الإسلامي
رؤيتنا
للمرتكزات الأساسية لمشروع
الإصلاح
العام
زهير
سالم
يرتكز
مشروع الإصلاح العام لمنطقتنا
العربية والإسلامية على جملة من
المرتكزات أهمها: الإنسان الفرد
ـ المجتمع ـ الإطار السياسي ـ
المنهج ـ الإدارة أو الحكم
الصالح.
أولاًـ الإنسان
يبدأ مشروع الإصلاح في
تصورنا من الإنسان. ويعتبر بناء
الإنسان الفرد بناء صالحاً اللب
والأساس لأي مشروع إصلاح.
الإصلاح الإنساني العام يتطلب
بناء الإنسان العام. وكنا قد
أشرنا في المقدمة السابقة إلى
أن الصلاح الإنساني لا يقوم على
إنسان الرغبة واللهفة. بناء
الفرد على طريق الكمال يمر عبر
البناء الروحي والنفسي والفكري
والجسدي.
الذين
فصلوا الدين عن السياسية، فصلوا
السياسة عن الأخلاق أيضاً. وهم
بذلك زجوا المجتمعات الإنسانية
في هذا السعار المحموم للتسابق
نحو الاستحواذ والاستمتاع.
الفساد
ـ مثلاً ـ سوس ينخر المجتمعات
البشرية، وهو ليس وقفاً على
عالمنا النامي، بل إنه يتغلغل
في بنية جميع المجتمعات. انهيار
الشركات العملاقة، وانتشار
الفضائح الاقتصادية الكبرى،
وسمسرة رؤساء ووزراء أشهر من أن
نشير إليه. إلى جانب الفساد
الاقتصادي هناك الفساد
الأخلاقي، ملف مباذل رجال
السياسة والمسؤولين ضخم وآسن.
بناء
الإنسان الروحي يخرجه من دائرة
الوجود المادي إلى الارتباط
بعالم الروح. يشعره بالامتداد
والانعتاق من مستحقات (اللحظة)
أو مقتضياتها. كما يشعره بمعنى
الحياة ومغزى الترفع والسمو
والتضحية والرحمة والشفقة،
ومساعدة الضعيف والعاجز
والإحسان إلى الفقير. الإنسان
الموصول بالله، الحاضر معه يفكر
بطريقة إنسانية أجمل وأبقى.
وهذه نقطة تباين أساسية بيننا
وبين الآخرين.
وفي البناء النفسي..
يتجسد لدينا ـ أولاً ـ بناء
الهوية الحضارية التي تنمي
الفرد إلى مجموعته الإنسانية
الأولى، ليس تعصباً أو
انغلاقاً، وإنما ذاك خطوة أولى
على طريقة المحافظة على الوجود
والامتداد في التاريخ. الهوية
الحضارية في تصورنا هي بداية
أولية لوعي الذات، والاعتزاز
بها، وبالتالي الانطلاق من
هذا الشعور الأوليّ الإيجابي
إلى الإنجاز والإبداع،
والمشاركة في رفد مسيرة الحضارة
الإنسانية على جميع المستويات.
إن
شُعَب الصفات النفسية
الإيجابية، في منظومتنا
القيمية، أكثر من أن نمر عليها
في هذا السياق، وقد رمز إليها في
شريعتنا (بشعب الإيمان)، وصورت
كشجرة أعلاها في عالم الاعتقاد (شهادة
أن لا إله إلا الله) مروراً في حب
النفع العام، والحرص على سلامة
المجتمع وجعل النص الشرعي
أدناها (إماطة الأذى عن الطريق).
وعلى
عكس ما يتصور أو يصور الكثيرون
فقد بنى الإسلام شخصية المسلم
على الرحمة والشفقة والعدل
والإحسان إلى الناس والتسامح
معهم والعفو عن المسيء، كما
بناه على حب الإنسان والحرص على
نجاته ومنفعته، واعتبر أن (الخلق
جميعاً عيال الله وأحبهم إلى
الله أنفعهم إلى عياله) وأوصى
المسلم أن يحب للخلق جميعاً ما
يحبه لنفسه من الإيمان والتقوى
والمعرفة. الذين يتخوفون من (الشخصية
الإسلامية) يفعلون ذلك لأنهم
يجهلونها، أو لأنهم لم يحاولوا
أن يتعرفوا عليها؛ ثم لأنهم
يقتبسون نماذجها من واقع مختل
غابت عنه القدوة الصالحة،
والشخصية المتوازنة.. بالتأكيد
ينبغي أن نشير إلى جوانب القوة
والصلابة وشدة البأس المكملة
لشخصية المسلم، أليست هذه
الصفات نفسها هي التي تجعل
مخالفينا يتخذون قراراتهم
الصعبة ويتحملون مسؤوليتها
وأعباءها، ويفاخرون بها؟!
أليس الجندي الأمريكي الذي
يعيش في صحراء العراق ويموت على
أرض بعيدة عن بلاده آلاف
الأميال، يفعل ذلك من أجل قضية
يعتقد أنها عادلة اتفقنا معه
عليها أو اختلفنا؟! ترى لو كان
هذا الجندي، كما يزين لنا
الآخرون أن نكون، مائعاً رخواً
متنازلاً عما يظنه حقه، هل كان
لمثل هذا الإنجاز الذي يمارسه
في عالمنا أن يتحقق؟! هل يُقبل
منا أن نبني الشخصية القادرة
والقابلة على القيام بنفس
المهمة مهمة (التحرير) عندما
يطلب إليها ذلك في ديار
الآخرين؟ هل يعتبر مثل هذا
الفعل منا: تحريراً وتنويراً أو
إرهاباً؟!
والجانب الثالث في بناء
الشخصية الإنسانية في مشروعنا
الإصلاحي.. الجانب ـ الفكري أو
المعرفي وهو جانب نتقاطع في جزء
منه مع مشروع الآخر الأوروبي
والأمريكي.
نعلم
أن في بنائنا ـ المعرفي ـ وهناً
سواء في المنهج الذي يمثل
المدخلات، أو في الواقع الذي
يمثل المخرجات. إن إصلاح
مناهجنا التعليمية يحتاج إلى
جهد كبير. يحتاج إلى النظرة
الكلية التي تعيد تقويم
الأساسيات. كما يحتاج إلى
التوازن بين النظري والعملي،
بين المثالي والنفعي.
بناء
شخصية الإنسان الممتلك أصلاً
لمناهج البحث العلمي، وأدوات
المعرفة السليمة، ووسائل
الإنجاز في ميادين الحياة
المختلفة؛ مطلب أساس لا يمكن أن
نتعداه.. ونكتفي في هذا السياق
بالإشارة إليه. مع تأكيدنا على
أن المعرفة المادية ليست كل شيء.
بالمقابل
نلحظ في واقع الآخرين انغلاقاً
تخصصياً يحجر على الإنسان آفاق
الرؤية العامة، ويحوله في كثير
من الأحيان إلى مسمار في آلة
ضخمة اسمها التكنولوجيا.. حيث
يتوزع الناس على دوائر (التفكير)
و(التنفيذ). لا نحب لإنساننا
العربي والمسلم تلك الصورة من
الانغلاق. نعتقد أنه لا بد أن
يشترك الناس في الحدود الدنيا
من دوائر المعرفة ومن ثم دوائر
الرؤية.
نؤكد
على ارتباط مناهجنا المعرفية
بثوابتنا وخصوصيتنا. (ليس
بالخبز وحده يحيا الإنسان..)
هكذا قال المسيح عليه السلام.
ونحن نعتبره واحداً من أولى
العزم من الرسل.
التخوف
من ثقافتنا الإسلامية، كما
التخوف من الشخصية الإسلامية،
هو الآخر تخوف قام على الجهل أو
التجاهل. يعلم الإسلام أتباعه
الخير ويحضهم عليه، في مقدمة
وصاياه الجامعة: (إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون) النحل: 90. وفي ثقافته
للتعامل مع الآخر: (ولا
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي
هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم،
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد
ونحن له مسلمون) العنكبوت: 46،
وفيها: (لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم..) الممتحنة: 8،
وفيها: (فما استقاموا لكم
فاستقيموا لهم..) التوبة: 7،
وفيها: (وإن جنحوا للسلم فاجنح
لها وتوكل على الله..) الأنفال:
61، وفيها: (ولا يجرمنكم شنآن
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو
أقرب للتقوى..) المائدة: 8.
وكما
كان الأمر في بناء الشخصية
المسلمة المتوازنة: الرحمة
والإحسان إلى جانب القوة
والصلابة.. فإن المنظومة
المعرفية الإسلامية تلقن
المسلم بوعي وتوازن أيضاً حقائق
الوجود القائم على التدافع
المظلل بقانون القيم والأخلاق: (ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد
يذكر فيها اسم الله كثيراً
ولينصرن الله من ينصره إن الله
لقوي عزيز) الحج: 40، وتنبهه
إلى ضرورة أن يأخذ حذره المادي
والمعنوي، وألا يسترسل في
الانخراط في معادلات الآخرين
الذين توجههم دائماً مصالحهم
إلى انتقاص مخالفيهم: إرادتهم
أو أرضهم أو ثرواتهم: (يا أيها
الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا
ثبات أو انفروا جميعاً)
النساء:71. وإذا شرع الإسلام
الجهاد والقتال فإنما شرعه
لغاية وحيدة وهي رد العدوان
ونفي الفتنة عن حياة الناس (وقاتلوا
في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ولا تعتدوا إن الله لا يحب
المعتدين ) البقرة: 190 (وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
لله فان انتهوا فلا عدوان إلا
على الظالمين) البقرة: 193
في
نظامنا المعرفي نحتاج إلى تصحيح
التصورات، وتجديد فقه
العلاقات، وتأسيس وتعزيز
العلوم والمعارف العملية التي
تجعل المسلم قادراً على التفاعل
مع معطيات العصر والاستفادة
والإفادة منها.
وفي البناء الإنساني
الجسماني..
يحتاج مشروع الإصلاح الذي
ندعو إليه إلى محاصرة دائرة
الضعف والمرض والعجز والإعاقة
بأشكالها. نحتاج إلى الإنسان
القوي في المجتمع القوي.
وللوصول إلى هذا المبتغى أمام
أصحاب مشروع الإصلاح حقول كبيرة
للعمل منها الفقر وسوء التغذية
والعادات الضارة، وأنماط
السلوك. أليست المخدرات
والمسكرات والمفترات والتبغ من
عوامل إفساد الصحة، وإضعاف
الإنسان وتبديد: قوته ووقته
وجهده وثروته؟! أليس هذا البلاء
الإنساني العام وهو في بلاد
غيرنا أظهر وأعمق أثراً، يحتاج
إلى برنامج إصلاحي متخصص
لتطويعه والانتصار عليه..
في
حديثنا عن إصلاح الإنسان الفرد..
لابد أن نتوقف عند إصلاح واقع
المرأة.. إن كل ما يقال عن إصلاح
الإنسان، في منطوقنا، يضم في
دائرته الرجل والمرأة معاً. في
لغتنا العربية لفظ /الإنسان/
يعني الرجل والمرأة على السواء.
ولكن
للمرأة في الواقع الإنساني
العام، وفي واقعنا العربي
والإسلامي أكثر من خصوصية،
الخصوصية الأولى خصوصية
تشريعية إسلامية تربط المرأة
بعالم السمو والتكريم، وتفرض
لها منذ ألف وخمس مائة عام حقوق
المساواة الكاملة في الكرامة
الإنسانية، والأهلية الشرعية
التكليفية والأهلية القانونية.
في
قرآننا: (ولهن مثل الذي عليهم
بالمعروف وللرجال عليهن درجة..)
البقرة: 228، وهذه الدرجة هي درجة
القوامة التي أوجبت على الرجل
أن ينفق على زوجته وأن يرعاها
لتتفرغ لواجباتها الفطرية في
الأمومة. دون أن يمنعها ذلك حقها
من العمل والاكتساب إن تراضت هي
وزوجها على ذلك. وفي الحديث
الشريف (النساء شقائق الرجال).
وعلاقة الشقيق بالشقيق هي علاقة
تماثل وتكامل.
في
الوقوف على واقع المرأة المسلمة
يلجأ الكثيرون إلى انتزاع بعض
الأحكام من منظومتها: التشريعية
أو الواقعية. فالحديث عن حظ
الذكر المساوي لحظ الأنثيين في
الميراث، لا يجوز أن يغفل مثلاً
عن حق المرأة في /المهر/، حيث
تأخذ المرأة وينفق الرجل، وعن
حق الأخت على أخيها في النفقة
بحسبه، إن لم يترك الأب مالاً
يورث. وعن حق الزوجة في النفقة
على زوجها، سواء كان لها مال أو
لم يكن.
الذي
يثير الإشفاق في تقرير التنمية
الإنسانية العربية مثلاً
الحديث عن تفعيل دور المرأة في
المجتمع، هذا الحديث ليس
مستنكراً في أصله، وإنما يقوم
على مقدمتين خاطئتين الأولى أنه
يقترح الزج بأيد عاملة إضافية
في سوق عمل يعج بالبطالة، فهل
يمكن لعاقل أن يفعل ذلك قبل أن
يهيء فرص العمل الحقيقية؟!
ثم
هل يجوز القفز على وقائع الحياة
الاجتماعية حيث الرجل في
مجتمعاتنا مايزال يكفل بأريحية
أمه وأخته وزوجه وبنته، وينفق
عليهن وإن كن ذوات مال وكسب. فهل
من المعقول أن نعكس الآية فنحدث
حالات من الحرج الاجتماعي بفرض
البطالة على الرجل لنجعله عالة
على أخته أو على زوجته؟ وهذا
الذي أشرنا إليه بترتيب
الأولويات عندما تحدثنا عن
تقريري التنمية الإنسانية. ينسى
معدو تقريري التنمية الإنسانية
والمطالبون بخروج المرأة
العربية إلى سوق العمل أنه
عندما خرجت المرأة الغربية إلى
هذا السوق في مطلع القرن
الماضي، كانت هناك حروب عالمية
غيبت ملايين الرجال، كما كانت
هناك ثورة صناعية احتاجت إلى
ملايين الأيدي العاملة.
ليس
لنا موقف رافض لعمل المرأة في
إطاره الشرعي. ولكننا نؤكد على
ضرورة ترتيب الأولويات بمراعاة
النظم الحضارية والتشريعية
لجميع البلدان.
أما
الخصوصية الثانية للمرأة
المسلمة فهي الخصوصية
التاريخية، لن نجادل في أن
بعضاً من الحيف وقع على المرأة
المسلمة جراء عادات موروثة، حيث
ظل المجتمع إلى أمد قريب
ومايزال ينظر إليها النظرة
الدون، التي شنع عليها القرآن: (وإذا
بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه
مسوداً وهو كظيم. يتوارى من
القوم من سوء ما بشر به) النحل:
58و59. وجهد الرسول صلى الله عليه
وسلم لمحو تلك الموروثات
الجاهلية من المجتمع العربي
الإسلامي، وظل وهو على فراش
الموت يوصي بالنساء خيراً ويقرر
أنه (ما أكرمهن إلا كريم وما
أهانهن إلا لئيم) في العصور
الإسلامية اللاحقة ضيقت بعض
الاجتهادات الفقهية الميدان
على المرأة فحرمتها من حقها في
التعليم أو حقها من المشاركة في
الحياة العامة. مع أن التاريخ
الإسلامي مليء بالنساء
العالمات الصالحات والنماذج
الفاعلة في الحياة.
بمقارنة
تاريخية ومدنية نؤكد أن المرأة
في ظل الإسلام وخلال خمسة عشر
قرناً كانت في مكانة أعلى وأشرف
منها في ظل أي حضارة أخرى. كانت
المجامع المسكونية حتى وقت قريب
تجادل: هل للمرأة روح إنساني أو
شيطاني؟! ويوم أصدرت الثورة
الفرنسية إعلانها لحقوق
الإنسان لم يكن ذلك الإعلان
ليشمل المرأة أبداً.
واليوم
ونحن نتبنى مشروعاً إيجابياً
ذاتياً لإصلاح وضع المرأة
مازلنا نعتقد أن المرأة في
العالم أجمع بحاجة إلى شريعة
اسمها الإسلام. لننفي عنها كل
أشكال الظلم والضيم. إن إحصاءات
العدوان على المرأة وامتهان
كرامتها وسلبها حقوقها العامة
والخاصة في الغرب مما يشيب له
الولدان. لا يمكننا أن ننخدع أو
نخدع ببعض البهرج الظاهري الذي
تميس فيه المرأة الغربية في
استوديوهات هوليوود أو على
شاشات التلفاز. ونقف هنا عند بعض
الحقوق التي منحها الإسلام
للمرأة وفق اجتهادنا الشرعي في
إطاره المجتمعي.
1ـ
المساواة المطلقة في الأهلية
الإنسانية والقانونية
والمجتمعية ما عدا درجة القوامة
التي منحها الإسلام للزوج على
زوجته كتدبير أولي لسياسة
الأسرة والحياة الاجتماعية على
السواء. وهي درجة تتمثل في
النفقة والرعاية أكثر من تمثلها
في القهر والإذلال. وتشمل هذه
الدرجة (القوامة) حق الإرشاد
والتقويم في حال احتاجت المرأة
إلى ذلك.
2ـ
حفظ الإسلام للمرأة خيارها
الاجتماعي في اختيار الزوج الذي
تريد ورفض رفضاً قاطعاً
ارتباطها بمن لا تريد، كما نظم
الإسلام طرائق نقض عقد الزواج
بما فيها (الخلع) وأعطى المرأة
حقها في ذلك ضمن تنظيم دقيق
ومحكم.
3ـ
حض الإسلام على تعليم النساء ما
ينفعهن من أمور الدين والدنيا.
واعتبر طلب العلم فريضة مطلقة
تشمل الرجال والنساء على السواء.
4ـ
قرر الإسلام للمرأة ذمة مالية
مستقلة، وأهلية قانونية،
فأعطاها الحق في التملك وفي
إبرام العقود ونقضها فتبيع
وتشتري وتقارض وتضارب وتهب..
5ـ
أعطى الإسلام للمرأة حق العمل
والكسب، والبروز إلى المجتمع
ضمن أطر الصون والحصانة
الإسلامية المقررة.
6ـ
أباح الإسلام للمرأة المشاركة
في العمل العام بكل ميادينه ضمن
الضوابط الشرعية فتشارك في حقول
الدعوة إلى الخير والتعليم
والتمريض آمرة بالمعروف ناهية
عن المنكر. كما تشارك المرأة في
بناء الأسرة المسلمة والمجتمع
المسلم، والحكم الصالح الراشد.
7ـ
أباح الإسلام للمرأة أن تخوض
غمار العمل السياسي ناخبة
ومنتخبة في دوائر الولايات
العامة ما عدا الإمامة العظمى
التي وقفها جمهور الفقهاء
المسلمين فيها على الرجل فقط.
يتبــــع
|