ـ

ـ

ـ

الخميس 04/01/2007

كتاب أزمة الإسلام

برنارد لويس  

ترجمة الباحثة : ميسرة زهير سالم

هوامش وتعليق : الأستاذ زهير سالم

الفصل السادس

معايير مزدوجة

لقد أعرب الشرق أوسطيون في العقود الأخيرة، وبشكل متزايد، عن شكوى أكثر حساسية، تظلم جديد ضد السياسة الأمريكية: لا التواطؤ الأمريكي مع الإمبريالية، فحسب أو مع الصهيونية، بل شكوى أكثر قرباً من الوطن وأكثر إلحاحاً ـ وهي التواطؤ الأمريكي مع المستبدين الفاسدين الذين يحكمونهم ـ لأسباب واضحة، فإن هذه الشكوى بالذات لا تظهر غالباً في الخطاب العام، وليس من المحتمل أن تذكر في النقاشات الدائرة بين مسؤولي وزارة الخارجية واليبلوماسيين. لقد طورت الحكومات في الشرق الأوسط، كتلك التي في العراق، وسورية، والسلطة الفلسطينية، مهارة عظيمة في السيطرة على إعلامها وخداع أولئك الذين هم في البلدان الغربية. كما لا يتم إثارة هذه الشكوى في المفاوضات الديبلوماسية لأسباب لا تقل وضوحاً. إلا أن هذه المسألة تناقش بألم وإلحاح متزايدين في الحوارات الخاصة مع مستمعين يمكن الوثوق بهم، وبشكل علني مؤخراً، وليس من قبل متطرفين إسلاميين فحسب، والذين تشكل المسألة لهم قضية أساسية. مما يثير الاهتمام، أن الثورة الإيرانية والتي جرت أحداثها عام 1979، كانت إحدى المرات التي عبر فيها عن هذا الاستياء بانفتاح. حيث اتهم الشاه بدعم أمريكا، وهوجمت أمريكا كذلك لفرضها عليهم ما اعتبره الثوار أنه زعيم مفتقر إلى التقوى وزعيم مستبد كتابع لها. في السنوات التالية، اكتشف الإيرانيون أن المستبدين الأتقياء قد يكونون على نفس الدرجة من السوء أو حتى أسوأ، وأن هذا النوع من المستبدين لا يمكن أن يتهم بأنه يتلقى دعماً أجنبياً أو أنه يتشبه بالنموذج الغربي.

هناك بعض الحق في إحدى التهم التي يتم توجيهها غالباً ضد الولايات المتحدة، وضد الغرب عموماً. حيث يشتكي الشرق أوسطيون على نحو متزايد من أن الغرب يحاكمهم بمعايير دونية عن تلك التي يحاكم بها الأوروبيين والأمريكيين، في كل مما هو متوقع منهم وما قد يتوقعونه هم، بالنظر إلى رفاههم الاقتصادي وحريتهم السياسية. فهم يؤكدون أن الناطقين باسم الغرب كثيراً ما يتجاهلون أو حتى يدافعون عن تصرفات ويدعمون حكاماً لم يكونوا ليتسامحوا معهم في بلادهم هم.

نسبياً فإن القليل ممن هم في العالم الغربي اليوم يعتبرون أنفسهم منخطرين في مواجهة مع الإسلام. ولكن، رغم ذلك، هناك رؤية واسعة الانتشار بأن هناك اختلافات كبيرة بين العالم الغربي المتقدم وباقي دول العالم، وخصوصاً الشعوب الإسلامية، وأن هذه الأخيرة هي مختلفة على نحو ما، مع تسليم ضمني معتاد بدونيتها. وبالتالي فإن أفظع الانتهاكات للحقوق المدنية، والحرية السياسية، وحتى للآداب الإنسانية إما أنها لا تؤخذ بعين الاعتبار، أو أنه يجري تمويهها. وكذلك فإن الجرائم ضد الإنسانية، والتي قد تستثير في البلدان الأوروبية والأمريكية عاصفة من الغضب، ينظر إليها على أنها أمر اعتيادي ومقبول حتى. والأنظمة التي تمارس انتهاكات كهذه لا يتسامح معها فحسب، بل إنها تنتخب كذلك للجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي يشتمل أعضاؤها على السعودية، وسورية، والسودان، وليبيا. هذا كله يتضمن أن هذه الشعوب عاجزة عن إدارة مجتمع ديمقراطي وليس لديها اهتمام ولا طاقة لاحترام الإنسان.

فهم على أي حال ستحكمهم أنظمة حكم فاسدة، وليس واجب الغرب أن يقومهم، فكيف بأن يغيرهم، بل أن يضمن وحسب أن تلك الأنظمة هي أنظمة صديقة لا معادية للمصالح الغربية. وحسب وجهة النظر هذه فإن من الخطر التأثير على النظام القائم، وأولئك الذي يسعون لإيجاد حيوات أفضل لأنفسهم ولشعوب بلادهم يستخف بهم، وكثيراً ما يتم إحباطهم. إنه لمن الأسهل، والأقل كلفة، والأكثر أمناً استبدال مستبد مثير للقلاقل بآخر سهل الانقياد، بدلاً من مواجهة مخاطر غير متوقعة لتغيير النظام، خصوصاً ذلك التغيير الذي تكون إرادة الشعب وراءه معبراً عنها في انتخابات حرة.

(الشر الذي تعرفه خير من الشر الذي لا تعرفه) مبدأ يبدو أنه يكمن وراء السياسات الخارجية لكثير من الحكومات الغربية تجاه شعوب العالم الإسلامي. أحياناً يتم تقديم هذا الموقف وحتى قبوله كتعبير عن التعاطي والتأييد للعرب وقضاياهم، كاعتقاد ناجح على ما يبدو أننا بإعفائنا للحكام والزعماء العرب من الأحكام الاعتيادية للسلوك المتحضر فإننا على نحو ما نقدم عوناً للشعوب العربية. في الواقع فإن الإعفاء لا يمثل أي شكل من أشكال العون، بل هو في أفضل أحواله طلب لتحالف مؤقت يركز على مصلحة ذاتية مشتركة وموجه ضد عدو مشترك، وقد يعززه في بعض الأحيان حكم مسبق مشترك. على مستوى أعمق من الواقعية، فإنه تعبير عن عدم الاحترام وعدم الاهتمام ـ عدم الاحترام لماضي العرب وعدم الاهتمام بحاضرهم ومستقبلهم ـ تقتضي هذه المقاربة وجود بعض الدعم في كل من الدوائر الديبلوماسية والأكاديمية في الولايات المتحدة، وعلى نحو واسع في أوروبا. لقد كان الحكام العرب بالتالي قادرين على ذبح عشرات الآلاف من شعوبهم، كما في العراق والسودان، وعلى حرمان الرجال من معظم الحقوق المدنية والنساء من جميعها، وبث تعاليم التعصب الأعمى والكراهية في مدارس الأطفال ضد الآخرين، دون أن يتلقوا أي احتجاج ذي أهمية من الإعلام والمنشآت الليبرالية في الغرب، ولا حتى أي إشارة إلى العقوبات من مثل المقاطعة والحرمان من الحقوق، أو تقديم شكوى بحقهم في بلجيكا. إن هذا الموقف لنقل إنه ـ ديبلوماسي ـ تجاه الحكومات العربية قد سبب في الواقع ضرراً عميق الأثر في الشعوب العربية، وهي حقيقة أصبحت مدركة بشكل مؤلم[1].

كما يراه الكثيرون من الشرق أوسطيين، فإن موقف الحكومة الأمريكية الأساسية هو: (إننا لا نبالي بما تفعلونه مع شعوبكم في بلادكم، طالما كنتم متعاونين معنا في الوفاء بحاجاتنا وحماية مصالحنا).

في بعض الأحيان، حتى عندما يكون الأمر يعني المصالح الأمريكية، خانت الحكومات الأمريكية أولئك الذين وعدوا بدعمهم وأقنعوهم بالمخاطرة. مثال واضح على ذلك ما جرى في عام 1991، عندما دعت الولايات المتحدة العراقيين للثورة ضد صدام حسين، وقد قام كل من الأكراد في شمال العراق والشيعة في جنوب العراق بما طلب منهم، وجلست قوات الولايات المتحدة المنتصرة وراقبت، بينما كان صدام حسين يراقب المروحيات التي سمحت له اتفاقية وقف إطلاق النار بالاحتفاظ بها، وهي تقمعهم وتذبحهم دموياً، جماعة بعد جماعة ومنطقة إثر منطقة.

ليس من الصعب رؤية السبب في هذا التصرف ـ أو بالأحرى عدم التصرف ـ فلا شك في أن قوات الائتلاف المنتصرة في حرب الخليج أرادت تغيير الحكومة في العراق، ولكنهم أملوا في انقلاب لا في ثورة. لقد رأوا أن الانتفاضة الشعبية الحقيقية لا تقل خطورة (عن الحكومة). فإنها قد تؤدي إلى قلقلة أو حتى فوضى في المنطقة. إن بإمكانها حتى أن تؤسس دولة ديمقراطية، وهو احتمال مرعب لحلفاء أمريكا في المنطقة. سيكون من السهل التنبؤ بالانقلاب وتحقيق النتيجة المرغوبة: استبدال شخص صدام حسين بآخر، دكتاتوراً أكثر تعاوناً، يستطيع أن يكون له مكان بين هؤلاء الحلفاء في الائتلاف. لقد فشلت هذه السياسة بشكل كامل، وتم تفسيرها في المنطقة على أنها غدر أو ضعف، أو حمق أو حتى نفاق. مثال آخر على هذا المعيار المزدوج حدث في سورية في عام 1982، لقد بدأت المشاكل في حماة بثورة قادها الإخوان المسلمون المتطرفون. وقد ردت الحكومة السورية بسرعة كبيرة، وبالقوة. لم يستخدموا خراطيم المياه ولا الطلقات المطاطية، ولم يرسلوا جنودهم لمواجهة القناصين والألغام في بحثهم من بيت إلى بيت ليجدوا وليحددوا أعداءهم بين السكان المحليين المدنيين. لقد كانت وسيلتهم أبسط، وأكثر أمناً، وأكثر سرعة. فقد هاجموا المدينة بالدبابات، والمدفعية، والطائرات قاذفة القنابل، وأتبعوا هذه بالجرافات لإتمام عملية التدمير. خلال وقت قصير جداً حولوا جزء كبيراً من المدينة إلى كتلة من الحجارة. وقد قدرت هيئة العفو الدولية عدد القتلى بما يترواح بين (عشرة آلاف والخمس وعشرين ألف قتيل).

هذا العمل، الذي أمر به وأشرف عليه الرئيس السوري حافظ الأسد، اجتذب القليل من الاهتمام في ذلك الوقت. لقد كانت ردة الفعل الضعيفة هذه، متباينة تماماً مع تلك التي أثارتها مذبحة أخرى، بعد شهور قليلة من نفس العام، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا في لبنان. بهذه المناسبة قتل حوالي سبعمائة أو ثمانمائة فلسطيني على يد الميليشيا المسيحية المتحالفة مع إسرائيل، وقد أثار هذا انتقاداً قوياً واسع النطاق لإسرائيل والتي ماتزال تتردد حتى هذا اليوم. لم تمنع المذبحة التي جرت في حماة الولايات المتحدة من التقارب مع الأسد فيما بعد، والذي سيتلقى سلسلة طويلة من الزيارات من قبل وزراء الدولة الأمريكيين؛ جيمس بيكر (إحدى عشر مرة فيما بين أيلول 1990 وتموز 1992)، ووارن كريستوفر (خمس عشرة مرة ما بين شباط 1993 وشباط 1996)، ومادلين أولبرايت (أربع مرات ما بين 9 أيلول 1997 وكانون الثاني 2000)، وحتى من قبل الرئيس كلينتون (الذي قام بزيارة واحدة إلى سورية وقمتين في سويسرا ما بين كانون الثاني 1994 وآذار 2000).

إن من غير المحتمل إطلاقاً أن يكون الأمريكيون متلهفين على استرضاء حاكم اقترف جرائم كهذه على الأرض الغربية، وضد ضحايا غربيين. لم يصبح حافظ الأسد حليفاً لأمريكا قط، أو كما قد يعبر عنه آخرون، تابعاً لأمريكا، ولكن ذلك لم يكن بالتأكيد بسبب نقص المحاولة من قبل الديبلوماسية الأمريكية.

لقد كان الأصوليون مطلعين على تباين من نوع مختلف. حالة أخرى من ازدواج المعايير لا تقل إثارة، لقد كان أولئك الذين أثار ذبحهم في حماة اهتماماً ضئيلاً جداً في الغرب من الإخوان المسلمين وعائلاتهم وجيرانهم. في العيون الغربية، على ما يبدو، لم تكن حقوق الإنسان تنطبق على الضحايا من المسلمين الأتقياء، ولم تكن الديمقراطية لتكبح قاتليهم (العلمانيين).

إن عدم الثقة الغربية في الحركات الإسلامية العربية، واستعداد الغرب للتسامح بل ودعم الديكتاتوريين الذين يبقون هذه الحركات بعيداً عن السلطة، تبدو أكثر درامية حتى في حالة الجزائر، حيث تم تبني مؤسسة ديمقراطية جديدة عبر استفتاء جماهيري أجري في شباط 1989، وتم تأسيس النظام المتعدد الأحزاب رسمياً في تموز من نفس العام. وفي كانون أول 1991، كان أداء الجبهة الإسلامية للإنقاذ جيداً جداً في الجولة الأولى من الانتخابات من أجل المجلس الوطني وبدا احتمال فوزها بأغلبية كبيرة في الجولة الثانية كبيراً. كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد تحدت الجيش الجزائري، متهمة إياه بكونه أكثر مهارة في قمع شعبه من مهارته في مساعدة أخ في حاجة. وقد كان المعني بالأخ هنا صدام حسين، والذي أثار اجتياحه للكويت وتحديه للغرب حماساً كبيراً بين الأصوليين المسلمين في شمال أفريقيا، وأقنع قادتهم بتحويل ولائهم من داعميهم من السعوديين إلى بطلهم العراقي الجديد.

في كانون أول/1992، وبعد فترة من التوتر المتنامي، ألغى الجيش الجولة الانتخابية الثانية. وفي الأشهر التي تلت ذلك، قام بحل جبهة الإنقاذ الإسلامية وأنشأ نظاماً علمانياً. في الحقيقة، فإنه كان نظاماً ديكتاتورياً قاسياً، كل ذلك، مع إيماءة موافقة من باريس، وواشنطن، وعواصم غربية أخرى. وقد تلا ذلك، صراع مرير وعسير، مع تبادل الاتهامات بارتكاب المجازر ضد الأصوليين من قبل الجيش، وضد بعض الأعضاء الأقل رسمية في الحكومة، من العلمانيين والحداثيين وغير ذوي الصلة من المتفرجين على يد الأصوليين. في عام 1997 قيمت منظمة العفو الدولية عدد الضحايا منذ بداية الصراع بثمانين ألفاً، كان معظمهم من المدنيين[2].

لقد اعتبرت القاعدة الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن استيلاء الجيش على السلطة في الجزائر. فهنا كما في كل مكان آخر، كانت الولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة على عالم الكفار، هي الملامة بالطبع عن كل ما كان يجري بشكل خاطئ، وخصوصاً من أجل قمع الحركات الإسلامية، وذبح أتباعها، وإنشاء ما يرونه على أنه ديكتاتورية معادية للإسلاميين بدعم غربي ـ وبشكل أخص ـ أمريكي.  هنا أيضاً كان الأمريكيون هم الملامين من قبل الكثيرين لعدم الاحتجاج على هذا الانتهاك للحريات الديمقراطية، ومن قبل البعض، لتشجيعهم ودعمهم الفعلي للنظام العسكري. وقد أثيرت مشاكل مشابهة في مصر، وباكستان، وفي بلدان إسلامية أخرى، حيث بدا أنه من المرجح أن تسفر انتخابات حرة فعلاً وعادلة عن انتصار الإسلامويين.

في هذا، يقع الديمقراطيون طبعاً في مأزق، فإيديولوجيتهم تتطلب منهم، حتى عندما يكونون في السلطة، بمنح الحرية والحقوق للمعارضة الإسلامية. في حين الإسلامويون عندما يكونون في السلطة، لا يخضعون لالتزام مماثل. على العكس من ذلك، فإن مبادءهم تتطلب منهم قمع ما يرونه نشاطات هدامة مفتقرة إلى التقوى[3].

بالنسبة للإسلامويين، فإن الديمقراطية، والتي هي تعبير عن إرادة الشعب، هي الطريق إلى السلطة، إلا أنها طريق ذو اتجاه واحد، حيث لا عودة منه، ولا رفض لسيادة الله المطبقة عبر ممثليه المصطفين. ويمكن تلخيص سياستهم الانتخابية في عبارة (رجل واحد، صوت واحد، مرة واحدة).

من الواضح أنه في العالم الإسلامي، كما كان في أوروبا، فإن انتخابات حرة وعادلة تشكل الذروة لا البداية، في عملية التطور الديمقراطي. ولكن هذا ليس مبرراً لتدليل الديكتاتوريين.