ـ

ـ

ـ

السبت 06/01/2007

كتاب أزمة الإسلام

برنارد لويس  

ترجمة الباحثة : ميسرة زهير سالم

هوامش وتعليق : الأستاذ زهير سالم

الفصل السابع

فشل الحداثة

معظم العالم الإسلامي تقريباً يؤثر فيه الفقر والاستبداد. وتعزى معظم هذه المشاكل خصوصاً من قبل أولئك المهتمين بتحويل الانتباه عن أنفسهم، إلى أمريكا. أولاًً إلى الهيمنة الأمريكية الاقتصادية والاستغلال الاقتصادي، والذي يموه قليلاً الآن بإطلاق مصطلح (العولمة) عليه. وثانياً، إلى الدعم الأمريكي لمن يطلق عليهم لقب المستبدين المسلمين الذي يخدمون أهدافهم. لقد أصبحت العولمة فكرة رئيسية في الإعلام العربي، وهي غالباً ما تثار متصلة بالاختراق الأمريكي الاقتصادي. إن الوضع الاقتصادي البائس في ازدياد في معظم العالم الإسلامي، مقارنة لا مع الغرب وحسب، بل أيضاً مع الاقتصاديات الصاعدة بسرعة في شرق آسيا، تغذي هذه الإحباطات. إن التفوق الأمريكي، كما يراه الشرق أوسطيون، هو الذي يحدد الجهة التي ينبغي إلقاء اللوم عليها وحمل الكراهية لها.

إن ترافق انخفاض الإنتاج ومعدل المواليد المرتفع في الشرق الأوسط يتسبب في صنع مزيج غير مستقر، مع عدد كبير وآخذ في التزايد السريع من السكان العاطلين عن العمل، وغير المتعلمين، والشباب المحبطين[1]. كل المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والهيئات الأخرى، تدل على أن الدول العربية في مسائل مثل توفير فرص العمل، والتعليم، والتكنولوجيا، والإنتاجية، يتخلف بعيداً وبشكل مستمر وراء الغرب. ما هو أسوأ حتى، أن الدول العربية تتخلف كذك بعيداً وراء آخر الأعضاء انضماماً إلى النموذج الغربي الحديث، من مثل كوريا وتايوان وسنغافورة.

إن مقارنة الأرقام التي تشير إلى معدل الفعالية والإنجاز لدى البلدان الإسلامية، كما هو موضح في الإحصاءات، مثيرة للحيرة. ففي ترتيب لائحة للاقتصاديات مبنية على إجمالي الناتج الوطني كانت أعلى دولة ذات غالبية مسلمة في الترتيب هي تركيا ذات الـ 64 مليوناً من السكان، حيث احتلت المركز الثالث والعشرين بين النمسا والدنمارك، والتي يبلغ عدد سكان كل منهما خمسة ملايين. الدولة التالية كانت اندونيسيا بعدد سكان يبلغ 212 مليون، حيث احتلت المركز الثامن والعشرين، حيث جاءت بعد النرويج، والتي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، ويليها بعد ذلك السعودية العربية، والتي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة. لدى مقارنة القوة الشرائية كانت الدولة المسلمة التي احتلت أعلى مرتبة هي اندونيسيا في المركز الخامس عشر، تلتها تركيا في المركز التاسع عشر. وكانت الدولة العربية ذات الترتيب الأعلى هي السعودية العربية، والتي احتلت المركز التاسع والعشرين، تليها مصر. في تحديد درجة المعيشة كما يعكسه إجمالي الناتج الوطني/فرد. كانت الدولة الإسلامية ذات الرتبة الأعلى هي قطر، واحتلت المركز الثالث والعشرين، وتلتها الإمارات العربية المتحدة واحتلت المركز الخامس والعشرين، والكويت واحتلت المركز الثامن والعشرين.

في لائحة مرتبة وفق الإنتاج الصناعي، كانت الدولة الإسلامية ذات أعلى رتبة هي السعودية العربية، واحتلت المركز الواحد والعشرين، وتليها اندونيسيا، وهي مرتبطة بالنمسا وبلغاريا، في نفس الرتبة الثانية والعشرين، وتركيا حيث احتلت هي والنرويج المركز السابع والعشرين. وفي لائحة مجدولة حسب الناتج التصنيعي، كانت الدولة العربية التي احتلت أعلى مركز هي مصر، في المركز الخامس والثلاثين والذي احتلته مع النرويج. وفي لائحة مجدولة على أساس توقعات الحياة، كانت الدولة العربية الأولى هي الكويت، واحتلت الموقع الثاني والثلاثين، تلته الدنمارك ومن ثم كوبا. وفي ملكية خطوط التليفون لكل مائة شخص، كانت الدولة المسلمة الأعلى رتبة هي الإمارات العربية المتحدة، في المركز الثالث والثلاثين، وتلتها ماكاو ومن ثم رينون. في إحصاء عن امتلاك الكمبيوترات لكل مائة شخص، كانت الدولة الإسلامية الأعلى في اللائحة هي البحرين، في المركز الثلاثين، وتلته قطر في المركز الثاني والثلاثين، والإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع والثلاثين.

لقد شكلت مبيعات الكتب صورة أكثر مأساوية حتى، فلم تشتمل لائحة معدة تتكون من (27) دولة وتبدأ بالولايات المتحدة وتنتهي بفيتنام على أي دولة مسلمة. وفي قائمة تدور حول التنمية البشرية، حازت بروناي على المركز الثاني والثلاثين، والكويت على المركز السادس والثلاثين، والبحرين على المركز الأربعين، وتلتها قطر في المركز الواحد والأربعين، والإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع والأربعين، وليبيا في المركز السادس والستين، وكازاخستان في المركز السابع والستين، وتشاركت السعودية العربية مع البرازيل المركز الثامن والستين.

وقد كشف تقرير حول التنمية البشرية أعد في عام 2002، من قبل لجنة من المثقفين العرب، وطبع تحت رعاية الأمم المتحدة، كشف مرة أخرى عن تباين لافت. "يترجم العالم العربي سنوياً (330) كتاباً وهو خمس عدد الكتب التي تترجمها اليونان. إن المجموع التراكمي للكتب المترجمة منذ عهد الخليفة المأمون (القرن التاسع ) هو حوالي 100 ألف كتاب، وهو تقريباً يعادل ما تترجمه اسبانيا في سنة واحدة". والوضع الاقتصادي ليس أفضل حالاً: "فالناتج الإجمالي المحلي في الدول العربية جميعها بلغ 531.2 بليون دولار في عام 1999 ـ وهو أقل من الناتج الإجمالي المحلي لدولة أوروبية واحدة، يبلغ الناتج المحلي لاسبانيا (565.5) بليون دولار". جوانب أخرى من التخلف التنموي موضحة في الجدول الموضح أدناه والذي يتعرض للأبحاث العلمية الفعالية، والمقالات والأبحاث التي نوه بها مليون فرد في عام 1987

ولا يثير هذا أي دهشة، نظراً لعدد الأمية.

في ترتيب لـ 155 دولة وفق الحرية الاقتصادية في عام 2001، كان وضع دول الخليج العربي جيداً، حيث احتلت البحرين المركز التاسع والإمارات العربية المركز الرابع عشر، والكويت المركز الثاني والأربعين. ولكن الإنجاز الاقتصادي العام للعرب والمسلمين عموماً يبقى ضعيفاً نسبياً. فوفقاً للبنك الدولي إن معدل الدخل السنوي في الدول الإسلامية من المغرب إلى بنغلاديش في عام (2000) كان يشكل نصف معدل الدخل في العالم، وفي عقد التسعينات، كان الناتج الإجمالي الوطني لكل من الأردن وسورية ولبنان مجتمعة ـ وهن ثلاثة من جيران إسرائيل العرب ـ أقل بشكل ملحوظ من الناتج الإجمالي الوطني لإسرائيل وحدها. وقد كانت النتائج احصاءات معدل دخل الفرد الواحد أكثر سوء، فوفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، كان معدل دخل الفرد الواحد في إسرائيل أكبر ثلاث مرات ونصف من معدل دخله في كل من لبنان وسورية، واثني عشر مرة من معدل دخله في الأردن، وثلاث عشرة مرة ونصف من معدل دخله في مصر.

إن المقارنة مع الغرب أو حتى مع الشرق الأقصى هي أكثر إحباطاً حتى. في الماضي، فربما كان تباين كهذا سيمر دون أن تلاحظه الغالبية العظمى من الشعب. أما اليوم، وبفضل وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة، فحتى الأكثر فقراً وجهلاً أصبحوا مدركين بشكل مؤلم للاختلافات بينهم وبين الآخرين على حد سواء في المستويات الشخصية والعائلية والمحلية والاجتماعية. ولم يصل التحديث في السياسة إلى بعد أفضل ـ بل ربما كان أسوأ ـ مما وصل إليه الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. لقد كان للكثير من الدول الإسلامية تجربتها مع نوع أو آخر من أنواع المؤسسات الديمقراطية. في بعضها، كما في تركيا وإيران، تعرفوا إليها عن طريق مصلحين وطنيين مبدعين، وفي بضعها الآخر، كما في عدة دول عربية تم إنشاؤها، ومن ثم نقلها لدى رحيل الإمبرياليين. وسجلها جميعاً، باستثناء تركيا، هو فشل لا يتخلله نجاح. فقد انتهت الأحزاب والبرلمانات التي أنشئت على الطريقة الغربية بدون استثناء تقريباً إلى استبداديين فاسدين، استمروا عن طريق القمع واللاقانون. وكان النموذج الأوروبي الوحيد الذي نجح، بمعنى النجاح في إنجاز أهدافه، هو حكومات الحزب الواحد الديكتاتورية. حزب البعث الذي حكم فرعان مختلفات منه كل من العراق وسورية لعقود، وقد دمج بأسوأ ملامح النماذج النازية والسوفييتية. منذ رحيل الرئيس المصري جمال عبدالناصر في عام 1970، لم يتمكن أي قائد عربي من اكتساب دعم عميق خارج حدود دولته هو. في الحقيقة لم يكن أي قائد عربي مستعد لإخضاع ادعائه بالسلطة لتصويت حر. إن القادة الذين كانوا الأقرب للفوز بتأييد من كل العرب كانا معمر القذافي في أواخر السبعينات وصدام حسين. إن كون هذين القائدين، من بين جميع الحكام العرب، هما اللذان تمتعا بشعبية واسعة كهذه، هو في حد ذاته مروع، وذو أهمية واضحة[2].

في ضوء هذا، فلن يكون مدهشاً أن يتحدث العديد من المسلمين عن فشل الحداثة، وأن يردوا بتشخيصات مختلفة لمرض مجتمعهم، مع رؤى مختلفة لعلاج هذا المرض. بالنسبة للبعض، فإن الحل هو المزيد من الحداثة وبشكل أفضل، وأن هذا سيأخذ بيد الشرق الأوسط إلى مصاف العالم الحديث والآخذ في التحديث. بالنسبة لآخرين فإن الحداثة نفسها هي المشكلة، وهي مصدر جميع مآسيهم[3].

إن الناس في الشرق الأوسط أصبحوا مدركين بشكل متزايد لعمق الفجوة المتزايدة الاتساع بين الفرص في العالم الحر الواقع خارج نطاق حدودهم، وبين الحرمان والقمع داخل هذه الحدود. والغضب الناشئ عن ذلك موجه بشكل طبيعي ضد حكامهم أولاً، وثم ضد أولئك الذين يرون أنهم يعملون على إبقاء هؤلاء الحكام في السلطة لأسباب أنانية[4]. إنه من اللافت بالتأكيد أن جميع الإرهابيين الذين تحقق من أصلهم في هجوم 11/9 على نيويورك وواشنطن قد جاؤوا من السعودية العربية ومن مصر، وهي دول يعتبر حكامها كأصدقاء للولايات المتحدة.

أحد أسباب هذه الحقيقة المثيرة للاهتمام، قدمه ناشط في القاعدة، وهو أن حصول الإرهابيين من الدول الصديقة على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، هو أكثر سهولة. سبب آخر أكثر أهمية هو أن هناك عدائية أعمق للولايات المتحدة في الدول التي تعتبر فيها مسؤولة عن إبقاء الأنظمة الاستبدادية. حالة خاصة من بين هذه، هي الآن تحت تدقيق متزايد، هي السعودية العربية، حيث يبدو أن هناك عناصر هامة في النظام نفسه تشارك وترعى هذه العدائية في بعض الأوقات.