ـ

ـ

ـ

الاثنين 21/02/2005

التكنولوجيا والإعلام والديمقراطية

- اسم الكتاب: التكنولوجيا والإعلام والديمقراطية

- اسم المؤلف: يحيي اليحياوي

-عدد الصفحات: 175

- الطبعة: الأولى 2004

-الناشر: دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان

عرض/ إبراهيم غرايبة

هذا الكتاب مجموعة من المقالات للمؤلف، وضعت في ثلاثة فصول: حدود التكنولوجيا، وتكنولوجيا الغزو اللين، والعرب والتكنولوجيا. ويطرح فيها مجموعة من الأفكار، مثل: إشكالية الديمقراطية الإلكترونية التي يعتبرها الكاتب يحي اليحياوي حالة اجتماعية تتجاذبها مستويات أخرى محددة -ثقافية ونفسية وتاريخية وغيرها- لا مكان في خضمها للبعد السياسي إلا في كونه البعد الطاغي والمهيمن لا المحدد في نهاية المطاف.

حدود التكنولوجيا

يتناول هذا الجزء علاقة التكنولوجيا بالعولمة واقتصاديات السوق وقطاع الاتصالات والبحث العلمي، وصلات اللغة بالإنترنت، وما يسمى بالأمية "السايبيرية"، ويتحدث عن التكنولوجيا كأيدولوجيا، والتكنولوجيا كعامل مضاد للديمقراطية، وهل هناك فعلا ما يعرف بالديمقراطية الإلكترونية.

ويرى المؤلف أنه من المثير حقا أن يتم ربط الديمقراطية بتقنية، أو تذييلها بمستجد تكنولوجي من قبيل المعلوميات أو الاتصالات أو الوسائل السمعية البصرية أو الشبكة.

المدافعون عن هذا الطرح لا يرون في التكنولوجيا فقط أداة اتصال وتواصل بل ووسيلة حقيقية يضعون على محكها أطروحة الحق في التعبير وحرية الاتصال والحق في الإعلام, كما يرون فيها أداة من أدوات تكريس إن لم تكن الديمقراطية المكتملة فعلى الأقل المواطنة باعتبارها مكمن واجبات الأفراد والضامن الأسمى لحقوقهم.

فالديمقراطية الإلكترونية –على الأقل في ذهن المعتقدين بها- إنما تقدم هنا لا في كونها نقلا لفضاء الانتخاب من الصندوق إلى الشبكة، بل على الأقل سبيلا يتيح للمواطنين بلوغ ممثليهم ومساءلتهم دون حاجة تذكر إلى البحث عنهم بين أروقة البرلمانات أو في متاهات المكاتب وقاعات الاجتماعات.

وتبدو الشبكات الإلكترونية وسيلة لدفع العازفين عن المشاركة في العمل السياسي للمساهمة في تحديد حال ومآل الشأن العام، إذ أن تعذر سبل التعبير المباشر لا يوازيها في المحصلة إلا إمكانية اللجوء للشبكات التلفزية كما الإلكترونية لبلوغ من بيدهم الحل والعقد.

وفي المقابل فإن الدول والاستخبارات تستخدم التطورات التكنولوجية للتضييق على حريات الأفراد والجماعات، ومراقبة تحركاتهم، وتحول الإنترنت إلى أداة استخبارية للتجسس، ولم يعد للأفراد حق في خصوصيتهم وفي سرية سجلاتهم، بل أضحت الحقوق كلها مستهدفة، وغير ذات قيمة أخلاقية.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والأيديولوجيا، فالكاتب يرى أن الأيديولوجيا طاغية على العالم الثالث، حيث القطاع السمعي ملك للحكومات وللأنظمة السياسية، لكنها تطال الديمقراطيات أيضا ولا سيما خلال أزمنة الحرب، أو طيلة فترة الصراع الأيديولوجي، ولا نستطيع الجزم بفاعلية التكنولوجيا باختراق سلوكات النخب الحاكمة في العالم الثالث، لكننا نستطيع ذلك على الأقل في ما يخص خطاباتها وجزءا كبيرا من سياساتها.

تكنولوجيا الغزو اللين

في تحديده لموقع الإعلام بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول يطرح الكاتب أربع ملاحظات هي كالتالي:

- الدعوة إلى الانتقام من منفذي الضربات، بالإضافة إلى تزايد وتيرة الكتابات الصحفية المطالبة باستهداف كل من لا يتعاون مع الإدارة الأميركية إما بالأرض كما هو في باكستان أو بالمعلومات الاستخباراتية.

-تشويه الحقائق وإلزام الإعلامي باعتمادها والترويج لها وإشاعتها بالصوت والصورة.

- إستراتيجية تسويق الخوف التي اعتمدتها الإدارة الأميركية منهجا وسلوكا في إعلان الحرب السيميائية التي استنبتها المستوى السياسي وتلقفتها وسائل الإعلام دون التدقيق في محتوياتها ومضامينها.

وبناء على ما سبق فإن الاعتقاد السائد هو أن الإعلام العربي لم تتكرس لديه خاصية الانهزامية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول فحسب، بل تعدى ذلك إلى اعتماد خطاب يدفع بقابلية الانهزام إلى أبعد مدى.

فالإعلام العربي –باستثناء إعلام بلاد الشام- كما يرى الكاتب لا يعدو كونه صورة للإحباط العام الذي طاول نفسية المواطن العربي حيال ذلك الإعلام وحيال النخب الحاكمة القائمة عليه، هذا الإعلام الذي لم يستطع أن يتجاوز ذلك الواقع والقفز على معطياته، ويرى أنه إعلام إحباط لأنه مرتبط لدرجة الاندماج بحاكم مستبد، وهو إعلام إحباط لأنه لا يعمل على تعبئة الشعوب وتوعيتها، والدفع بتطلعاتها نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، هو إعلام متعال لا يخاطب المحكومين بمنطق آخر غير منطق الحاكم المهووس ببقائه وبقاء نظامه في سدة السلطة.

وفيما يتعلق بالديمقراطية والإعلام يتساءل الكاتب: هل وجود إعلام حر هو دليل الديمقراطية؟

توجد هنا ثلاثة اعتبارات تجعل من وجود إعلام حر ليس دائما دليلا حاسما على وجود مناخ ديمقراطي، إذ أن الحياة السياسية لا تتحدد فقط بمدى قدرة الجماهير على بلوغ الخبر أو تمكينها منه، عبر صحافة مكتوبة أو مسموعة أو غيرها، بل تتحدد أساسا وقبل ذلك بمدى تمثل الجماهير لدور الأحزاب ولنظم حراكها بغرض تأطيرها، أو في سبيل تبوء السلطة وأيضا بتوافر آليات تجعل التداول على تدبير الشأن العام أمرا واردا بل وضروريا.

إضافة إلى ذلك فإن حصول الفرد على الخبر في حالة شفافية سريانه ليس هدفا في حد ذاته في نظام ديمقراطي بقدر ما هو يجب، إن لم يكن وسيلة تغيير، فعلى الأقل، أن يكون عامل تأثير.

ويعد نظام إيشلون التجسسي التقني أحد التداعيات التكنولوجية الكبرى للحرب الباردة، فقد تحول هذا النظام التقني إلى شبكة تجسس عملاقة عسكرية ومدنية، ويسجل معظم أنواع المعلومات المتداولة في شبكات الاتصالات، والتي تعالج في محطات ضخمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لتوضع بين يدي وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية.

ويستخدم النظام أقمارا صناعية عالية المستوى التقني، ومحطات هوائية كبرى، ولاقطات للمكالمات الهاتفية والفاكسات والبريد الإلكتروني، ويخترق الشيفرات، ويعمل فيه جيش من المهندسين والتقنيين والضباط والخبراء، وترصد له ميزانية سنوية تتجاوز عشرة مليارات دولار.

إن نظام إيشلون يضع تساؤلات جوهرية ومهمة حول الديمقراطية والمواطنة والخصوصية والأهمية الدستورية والأخلاقية للتشريعات والاتفاقيات والتقاليد العامة في الحياة والعلاقات الدولية.

العرب والتكنولوجيا

نشأت مؤسسات إعلامية عملاقة ليس فقط فيما تمتلكه في قطاع الإعلام والمعلومات والاتصال والعقارات والأوراق المالية، وفروع ومكاتب وتغطيات تشمل معظم دول المعمورة، بل وفي أعمالها وترابطاتها الإستراتيجية ومدى تمكنها من مستويات عليا في السياسة تجعل منها في المحصلة دولة داخل الدولة.

هذه الإمبراطورية الإعلامية المتشكلة من عناصر متباينة هي في كل الأحوال تضييق على حرية التعبير والتفكير، وتهديد لمبادئ الشفافية والسريان الحر للمعلومة والخبر الذي هو جوهر الديمقراطية وإحدى وسائلها الثابتة، وهي لا تحتكم في اشتغالها وفلسفتها لرهانات إعلامية واضحة بل تبقى في الغالب الأعم محكومة بالاعتبارات المالية والاقتصادية، وبالتالي فكل العملية تغدو متمحورة حول السياسة العامة للمجموعة، لا حول سياسة إقطاعية متناسقة ومهيكلة.

وقد حصلت هذه المؤسسات العملاقة أو الإمبراطوريات الإعلامية على مزايا وتسهيلات حكومية وعقود احتكارية تحولت معها بحكم القانون إلى مؤسسات محصنة وخارجة على القانون والأعراف، وفي مأمن من التنافس والتشويش أيضا.

وبدأت شركات تعمل في مجال الكهرباء والتصنيع والتجارة العامة في امتلاك محطات فضائية وإعلامية عملاقة، أو تدخل قطاع الاتصالات والمعلوماتية بقوة مالية كبرى موظفة الخبر والمعلومة لصالحها، ومستخدمة القوة الإعلامية لحماية تجاوزاتها وانتهاكاتها.

والحركات الإسلامية سواء التي تتخذ من الإسلام مرجعية في الفعل السياسي، أو تلك التي تعتبر نفسها متمردة على الإسلام الرسمي الذي لا تسمح الحكومات في ظله لباقي التيارات الإسلامية أن تنشأ أو تنشط داخل حدودها، اتخذت من الشبكة الفضائية والإلكترونية أداة احتجاج ووسيلة نضال.

وهي أي الحركات الإسلامية لا ترى في الإنترنت فضاء افتراضيا يتجاوز ضيق الحدود، بل وسيطا واقعيا يمكنها من نشر معلوماتها ومعطياتها، وتمرير بياناتها ومواقفها، وترويج تمثلها للإسلام، فهي إذن ترى في الإنترنت منبرا حقيقيا للتحايل على المنبر الواقعي الذي تمنعه الدول والحكومات على هذه الحركات.

إلا أن الحصار الممارس على هذه الحركات -حسب ما جاء في الكتاب- لم يقتصر على وجودها الواقعي كتنظيمات قائمة، بل تعدى ليطال مواقعها على الشبكة أو بعضا منها على الأقل، وهنا لا يتعلق الأمر بالإغلاق المستمر الذي تتعرض له مواقعها داخل الحدود من جانب حكوماتها، أو أشكال التدمير المعلوماتي الذي تدس فيه الحكومات فيروساتها في مواقع تلك الحركات بل وأيضا بالرقابة والمقاضاة أحيانا التي تتعرض لها الحركات الإسلامية من خلال مواقعها عندما تكون عابرة الحدود لكن أماكن أصحابها معروفة وبريدها الإلكتروني.

ويشير الكاتب في آخر مقاله هذا إلى أن الأمر الأساسي هو التمثل المتوازن للإسلام بدون غلو أو إقصاء أو هضم للحق في الاختلاف.. حينها لن يكون الإنترنت وسيلة فك حصار أو أداة تحاور فحسب بل فضاء سيبيريا يخدم حقا الإسلام والمسلمين.

الحق في الإعلام

وهنا تفرض قضية أخرى نفسها، وهي الحق في الإعلام، أين يقع بعد تحوله من مؤسسة رسمية إلى شركات عملاقة شرسة ومتغولة، وهو حق لم يعد ترفا أو حقا ثانويا بعدما أصبح الإعلام أداة لتوفير الخدمات وللتعليم والتدريب، إضافة إلى أنه ضرورة حتمية لبناء الديمقراطية والمشاركة وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتفعيل رقابة المجتع الأهلي على الحكومات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

لقد كرست التقنية الحق في الإعلام، فقد أتاحت شبكات الإنترنت والاتصال والفضائيات حق الإعلام بدون استئذان الحكومات والقوانين والسياسات الوطنية، ولكن كيف يجري التعامل الواقعي والفعال مع هذا الحق لتحويله إلى أداة مشاركة وخدمات توفر الجهد والتكاليف، وترشد الأداء العام، وتؤهل المجتمعات؟

لا بد أولا من الاعتراف بهذا الحق المكتسب والاعتراف به أيضا أداة للمجتمع تجب صيانتها وتوفيرها، والكف عن مقاومتها ومحاولة إضعافها وإفشالها، لأنها عمليات تضيع الوقت والجهود، وتسعى نحو المستحيل، فقد أصبحت تقنية الاتصال والمعلوماتية موجة عاتية يستحيل وقفها أو السيطرة عليها بالأدوات والمفاهيم التي كانت قائمة أيام الرقابة السابقة، فهي متاحة تقنيا وواقعيا وبتكاليف قليلة وتطبيقات مختلفة وبسيطة تتجاوز كل الحواجز التي كانت قائمة.

وعمليات التربية والتعليم، سواء كانت متعلقة بالمدارس والجامعات والمؤسسات والمدرسين والمناهج أصبحت عرضة لتغيير جوهري وجذري، يطال كل ما درجت عليه العمليات التعليمية في العقود الماضية، لتتحول إلى هياكل وأدوات جديدة توظف التقنية القائمة فتلغي كثيرا مما كان قائما وراسخا، وتفرض وسائل ومداخل جديدة للتعليم مختلفة كليا عن معطيات وأدوات ومدخلات التعليم القائمة.

وليس مبالغة القول إن الجامعات والمدارس تواجه تحديات تطال الأسئلة المنشئة لها وتراجع على نحو إستراتيجي مبرراتها وفلسفتها التي أنشأتها، فاقتصاد المعرفة الجديد يعني بالضرورة مدارس وجامعات جديدة، وكما عصفت التقنية الصناعية بالمؤسسات التعليمية التقليدية التي كانت قائمة في المجتمع الزراعي، فإن مرحلة المعرفة والمعلوماتية ستعصف بالمؤسسات القائمة والتي أوجدتها المرحلة الصناعية الآفلة.