ـ

ـ

ـ

الأربعاء 09/05/2007

نظام عالمي جديد

(2)

عن الفورين أفيرز

إصدارها الفصلي عن شهري

آذار ونيسان - 2007

ترجمة : قسم الترجمة / مركز الشرق العربي

دانييل دبليو دريزنر: هو بروفيسور مشارك في السياسة الدولية في مدرسة فليتشر للقانون والديبلوماسية في جامعة تفتس ومؤلف (كل السياسات هي سياسات عالمية).

تغيير: عندما تم إنشاء كل من الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي واتفاقية الجات وحلف الناتو في أواخر عقد الأربعينات، كانت الولايات المتحدة لها السيطرة بغير منازع في العالم الغربي. وقد عكست هذه المنظمات هيمنتها وتفضيلاتها وكانت مصممة بحيث تعزز قوة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. لقد بقيت فرنسا والمملكة المتحدة قوى عظمى لقرون، وفي عقد الخمسينات كانت قواعد اللعبة لا تزال تعطيهم امتيازات إضافية. فقد منحوا مقاعد دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد اتفق على أن يكون المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أوروبياً دائماً. وكانت أوروبا قد أعطيت فعلياً صوتاً مساوياً لصوت الولايات المتحدة في الجات.

واليوم فإن توزع القوى في العالم بات مختلفاً للغاية. فوفقاً لجولدمان شاسش وبنك دستش فبحلول 2010 فإن نمو الدخل القومي من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين مجتمعة والتي يطلق عليها دول البريك، ستكون أكبر من تلك التي للولايات المتحدة، واليابان، والمانيا، والمملكة المتحدة، وايطاليا مجتمعة. وبحلول 2025 ينبغي أن تكون ضعف تلك التي لمجموعة السبعة (مجموعة الدول الصناعية المتقدمة).

لقد كانت هذه الاتجاهات قد توضحت فعلاً في عقد التسعينات. وقدمت نهاية الحرب الباردة فرصة لتهئية المؤسسات الدولية للقوى الصاعدة. إلا أن واشنطن اختارت في ذلك الوقت تعزيز التدابير السابقة. وأصبحت (الجات) منظمة التجارة العالمية. وقد وسع الناتو عضويته لتشمل دول أوروبا الشرقية ومدى تأثيرها إلى البلقان. وقد أصبحت سياسات الاقتصاد الشامل المعروفة بإجماع واشنطن بمثابة تعاليم في المؤسسات المالية الدولية الكبرى. وقد كان هناك القليل من التغيرات المؤسساتية لملاءمة القوى الصاعدة، إلى جانب إنشاء منتدى (تعاون آسيا ـ الهادئ) الاقتصادي في عام 1989، وفوز الصين الصعب باعتراف في منظمة التجارة العالمية في 2001. كثير من المنتديات الجديدة، مثل (الفيننشال اكشن تاسك فورس) في غسيل الأموال، تتألف من المشتبه بهم المعتادين: الولايات المتحدة وحلفائها الصناعيين.

لقد كان لدى إدارة كلينتون أسباب وجيهة لعدم القيام بالمزيد. إن إعادة تشكيل المؤسسات الدولية هي مهمة لا شكر فيها تتطلب ممن يمسكون بالقوة التنازل طوعياً عن بعض نفوذهم. لم يكن هناك حاجة ملحة للقيام بذلك في عقد التسعينات: فالصين والهند كانتا آخذتين في الصعود، ولكن وضع قوتها العظيمة كانت ماتزال تبدو بعيدة. حتى أصغر التغيرات في سياسة الخارجية الأمريكية طويلة العهد. مثل تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في المانيا تسببت بجدال كبير. ما هو أكثر أهمية، أن مقاربة إدارة كلينتون للتعزيز نجحت. وقد قوى إنشاء منظمة التجارة العالمية نظام التجارة العالمي. في حين قاد حلف الناتو عمليات فعالة في كل من البوسنة والهرسك. وقد تم تجديد معاهدة منع الانتشار النووي بشكل مفتوح. ورغم إحكام القبضة فيما يتعلق بالقوة العظمى الأمريكية بين الحين والآخر، تبدو الولايات المتحدة قادرة على تطوير مصالحها بشكل شرعي عبر استخدامها البارع للديبلوماسية المتعددة. على العموم، فإن السيطرة الأمريكية أصبحت لا تبارى. إلا أن هذه المكاسب كانت لها تكاليفها المخبوءة. فالعديد من القوى الصاعدة تعتقد أن قواعد الحكم العالمي الموجود قد سيرت الأمور ضد مصلحتها. فقد نظر إلى صندوق النقد الدولي على أنه مستبد خلال الأزمة المالية الآسيوية في عقد التسعينات، مما ولد الاستياء عبر حافة المحيط الهادي. وقد أحبطت  دلهي بمعارضات واشنطن لاختباراتها النووية في عام 1998 وتعبت من نظر واشنطن المتصلب إليها عبر موشور أمن جنوب آسيا. وقد استاءت الصين من المفاوضات التي حرفت عن مسارها لدخول منظمة التجارة العالمية. وقد كان تفجير الناتو لكوسوفو مثيراً للمشاكل بطريقة رهيبة بالنسبة لبكين: فالضربة العرضية لسفارة الصين في بلغراد أثار حماساً قومياً، واستعداد واشنطن لعبور الحدود الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان اصطدم بمفهوم بكين عن سيادة الدولة، وقرار الولايات المتحدة لتجاهل الأمم المتحدة والتصرف عبر حلف الناتو ألقى الضوء على حدود تأثير الصين الفعلي على سياسة العالم. خلال توجهها إلى الألفية الجديدة، فإن الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم كانت تكن الحسد للولايات المتحدة.

الصفقة الجديدة:

إن استجابة إدارة بوش لهجمات 11/9 قد أطلقت كمية ضخمة من الكتب حول كيفية إعادة التفكير في استراتيجية الولايات المتحدة العظمى. وينتقد معظمهم، وهم يشيرون إلى الفوضى في العراق والانتكاسات في الحرب على الإرهاب ولع إدارة بوش القتالي الأحادي ويؤكدون على أن طريقة أفضل هي أمر ممكن. ونظراً لرفض الإدارة لتعددية الجنسيات في سياق معاهدة الأسلحة البيولوجية، و معاهدات جنيف، وعملية تحرير العراق فإن هذا الانتقاد له تعليل جيد.

ولكن التحليل غير مكتمل. فحتى التجاوز الخطابي لسفير الأمم المتحدة الأسبق جون بولتون ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد قد جعل من السهل التفكير بطريقة أخرى. فعدد لا يحصى من الأسباب قد وضحت امتداد واشنطن الأخير إلى القوى الصاعدة ومساعيها المرافقة لتجديد الحكم العالمي. بشكل جزئي فإن التغييرات في طواقم الموظفين قد عبأت هذا التبدل: فليس مصادفة، على سبيل المثال، أن معظم مساعي هذه الامتدادات قد حدثت منذ أن أصبحت كوندليزا رايس وزيرة للخارجية وتسارعت منذ أن أصبح هنري بولسون وزيراً للخزانة. وعلى نحو جزئي، فقد كان التغيير يدس إلى الإدارة من العالم الخارجي. وكما يشير فيليب جوردن من معهد بروكنغز في الشؤون الخارجية العام الفائت، فإن الفشل في العراق قد تسبب في انتهاج المحافظين الجدد لاستراتيجية غير ثابتة.

ولكن في جزء منه، فإن السعي إلى مأسسة اتفاق جديد للقوى الكبرى كان عنصراً قديماً في سياسة إدارة بوش الخارجية. وإن أسلوب واشنطن في التعددية هو فوق كل شيء وسيلة لتحقيق المزيد من أهداف الولايات المتحدة. بناء على ذلك فإن إدارة بوش ترجئ المؤسسات التي تراها فعالة (من مثل منظمة التجارة العالمية) وقد سعت بثبات إلى تعزيز العادات التعددية والقرارات التي تعتبرها هامة، والتي قد تكون اتفاقيات قرض من قبل صندوق النقد الدولي أو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكنها تحتقر المؤسسات التعددية التي فشلت في الوفاء بمعاييرها المعلنة (مثل كيانات الأمم المتحدة الأخرى). إن استراتيجية الأمن القومي في 2006 تكرر موقف واشنطن الثنائي بالقول بأن إجماع القوى العظمى ينبغي أن تدعمه مؤسسات ملائمة، إقليمية وعالمية، لجعل التعاون أكثر ثباتاً وفعالية وعريض الامتداد. وحيث يمكن إصلاح المؤسسات الموجودة لتفي بتحديات جديدة، فإننا إضافة إلى شركائنا الجدد ينبغي أن نصلحها. وحيث لا تتواجد مؤسسات ملائمة فإننا، إلى جانب شركائنا، يجب أن ننشئها.

لقد توقفت المؤسسات العالمية عن كونها ملائمة عندما لم يعد تخصيص سلطة صنع القرار في داخلها متوافقاً مع توزيع القوى. وهذا هو تماماً الوضع اليوم. إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو مثال واضح، ومجموعة السبعة هو مثال أكثر فضحاً. لقد أخذت دول مجموعة السبعة على عاتقها أمر إدارة عدم توازن الاقتصاد العالمي الشامل في عقد السبعينات. وقد كانوا ناجحين باعتدال في القيام بالعمل في عقد الثمانينات، عندما كانوا يعتمدون على نصف النشاط الاقتصادي في العالم. إلا أنه اليوم، حتى عندما اجتمعوا مع روسيا (باعتبارهم مجموعة الثمانية)، لم يستطيعوا أن يكونوا فعالين دون أن يضعوا في مداولاتهم الثقل الاقتصادي الذي هو الصين. إن دمج القوى الصاعدة وتهدئة دول الوضع الحالي في نفس الوقت ليس إنجازاً سهلاً. ولكن المهمة ستبدو أقل تثبيطاً عندما يُفهم أن النجاح سيعود بالفائدة على الدول المسيطرة بقدر ما سيفيد الولايات المتحدة. فهو سيجلب الاعتراف والشرعية للدول المسيطرة لتنضم إلى القوة الجديدة. وعلى الممنوحين قبول النظام التعددي المبني وفقاً لمبادئ الولايات المتحدة, ولكنهم خصوصاً الصين والهند قد نمتا بشكل استثنائي فقط بفعل ذلك.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ