ـ

ـ

ـ

السبت 09/06/2007

باستطاعة المسلمين ممارسة دينهم

وأن يكونوا ديمقراطيين في نفس الوقت

بقلم: أسماء أفسارودين *

دايلي ستار - 1/6/2007

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

من المفترض أن حجر الزاوية الرئيسي في المنظور الغربي العلماني هو الفصل ما بين الدولة و الكنيسة.  وفي نفس الوقت فانه من المفترض أن تكون العلمانية الشرط الرئيس للدمقرطة الناجحة للمجتمعات. ان هذين المفهومين الرئيسيين قد استخدما كاختبار من قبل الغرب لتجربة إمكانية تطبيق العملية الديمقراطية في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة في يومنا هذا. ولكن العلمانية لم تفشل في اكتساب مزيد من الأرضيات لها فقط  ولكن الصحوة و الانبعاث الديني بجميع أشكاله قد ميز العديد من هذه المجتمعات. ولكن يبدو أن واقع تطبيق العملية الديمقراطية يبدو بائساً في هذه المناطق إذا ما نظرنا إليه من خلال "الموشور" .

ولكن هل هذا النوع من التشاؤم مشروع و أكيد؟ على الرغم من الحكمة الشعبية التي تدعم هذا النوع من التشاؤم حول العملية الديمقراطية في المنطقة, فان استطلاعاً أجري مؤخراً من قبل "مركز بيو للبحوث" و "مركز غالوب" أظهر أن أغلبية الناس في البلاد الإسلامية ترغب برؤية الإصلاح الديمقراطي في بلادها وتتمنى أن تحصل على حكومات ديمقراطية تحكمها. و لكن في نفس الوقت, فإنهم لا يريدون أن يتم تقويض قيمهم الدينية و منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بكامل حريتهم في المجالات العامة و الخاصة.  ترى هل يحاول المسلمون ان يوفقوا ما بين هدفين متناقضين ؟

ان أي رد مدروس على هذه المسألة سيكون : أن هذا الموضوع يعتمد على الطريقة التي تعرف بها العلمانية و ما هو فهمك لطبيعة العلاقة التي تربط العلمانية والديمقراطية. فالعلمانية الفرنسية تعني إزالة الدين من المجال العام بكليته وجعله أمراً خاصاً بالفرد لوحده. أما العلمانية التي طورت في الولايات المتحدة من الناحية الأخرى  فكانت تطبيق القيم و التعابير الدينية و إسكانها في كثير من مجالات الحياة العامة. ان العلاقة ما بين العلمانية والديمقراطية هي إذا أمر متحرك و ليس ثابت و الديمقراطية كظاهرة عالمية لا تزال في طور التطوير.

ان "المتشددين الديمقراطيين" هم فقط الذين يقولون بأن هناك مقاساً ديمقراطياً واحداً قابل للتطبيق في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الاختلافات التاريخية و الاجتماعية. ان مثل هذه النظرة ضيقة الأفق تخفق في فهم الاختلافات والتعرجات المختلفة للديمقراطية في أجزاء العالم المختلفة مع درجات العلمانية المختلفة. كما أنها تخفق في أن تأخذ بالحسبان الانبعاث الجديد للقيم الدينية في المجتمعات ذات الديمقراطيات رفيعة المستوى كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة,  و عملية التفاوض التي عقدت ما بين القيم الدينية و العلمانية.

و بالنسبة للديمقراطية و اذا ما أرادت ان تتعايش مع نفسها فإنها يجب ان تتأقلم وتتعايش مع القيم و المشاعر الدينية, اذا كان ذلك يعكس الإرادة الشعبية. كما أشار الفيلسوف الإيراني الى ذلك بشكل إدراكي , إذ يقول انه في المجتمع الديني "فان أي حكومة علمانية محضة سوف لن تكون ديمقراطية أبداً".

والعقيدة الأخرى التي يجب أن يتم تعريتها هنا هي : أن الاسلام الدين والسياسة مترابطان الى الأبد و لا يمكن الفصل بينهما بسبب الخوف من انتهاك الأوامر الإلهية. ان هذه العقيدة قد نمت من خلال القراءة التاريخية لنمو الفكر السياسي الإسلامي  و التي تجاهلت  نقص الأدلة في المصادر المبكرة حول الفكرة السياسية في الحكومات الإسلامية الأولى. أو بالأحرى فان الحكم السياسي كان يُرى على انه ضرورة من أجل الوصول الى الهدف البراغماتي المتمثل في الحفاظ على حكم المجتمع وليس هناك أي نوع من أنواع الحكومات قد خول بالبقاء على سدة الحكم لسبب أو لآخر. 

و على الرغم من ان المنظرين السياسيين المتأخرين شددوا على التوأمة ما بين الدين والدولة, إلا أن الواقع العملي كان يفرض وجود سلطة سياسية وأخرى دينية, وقد مورس هذا الأمر من قبل مجموعات معارضة أو من قبل مجموعات مختلفة من الناس (الحكام في مواجهة العلماء). ولكن هذا الأمر لا يعني بان القيم الدينية و الأخلاقية لم يكن لها دور في الشأن العام, بل على العكس تماما. ان السياسة وباعتبارها جزءً من الشأن العام فإنها قد خضعت أيضاً للقيم الأخلاقية و الدينية وخصوصاً من خلال نصوص القرآن الكريم فيما يتعلق بالشورى و القرارات الجماعية. 

ولهذا فان العالم المسلم "ابن عطية" من القرن 12 كان مع الرأي الذي يقول بان الفرد الذي لا يتشاور مع أصحاب المعرفة و الخبرة الدينية و الأخلاقية فانه يجب ان يعزل بموجب القانون من الشأن العام. وبعد سبعة قرون على ذلك أشار المفكر السياسي الفرنسي "اليكسيس دي توكيفيل" بان الحرية "يجب ان تعتبر أن الدين هو بمثابة الحارس الأمين للمبادئ الأخلاقية وبان المبادئ الأخلاقية تشكل الأمن و الحماية للقانون.." قد يعتقد الشخص بأن ابن عطية  و  دي توكيفيل إذا اجتمعا في نقطة ما من التاريخ, فان لديهما الكثير ليتبادلانه حول موضوع الثقافة الديمقراطية و ثقافة الأخلاق.  

واليوم, فان الالتزام العام من أجل الترويج للديمقراطية و الحكم الجيد و المجتمع المدني يعني بان على المتدينين و العلمانيين أن يجتمعوا و ويتفاعلوا معاً في الشأن العام على أسس  من القيم المشتركة .  و لا يجب على أي مجموعة أن  تعتنق مبادئ الطرف الآخر في النظرة الى العالم  أو الى الخالق, ولكن يجب على الطرفين أن يتيحا المجال لبعضهما البعض. ان هذا التوضيح مهم جداً لكي نستطيع أن نعتبر ما يجري "عملية ديمقراطية" .

* أستاذ مساعد في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة نوتردام,

Muslims can practice religion and be democratic

By Asma Afsaruddin

Commentary by

Friday, June 01, 2007

It is widely assumed that the sine qua non of secularism in Christian-Western contexts is the separation of church and state. Meanwhile, secularism is also assumed to be a prerequisite for the successful democratization of societies. The invocation of these two litmus tests has created much hand- wringing in the West over the potential for democratic processes to take hold in Muslim-majority societies today. Not only is secularism not gaining ground, but religious resurgence of various forms characterizes many of these societies. Democracy's prospects seem dismal in these regions when viewed through this particular prism.

But is this kind of pessimism warranted? Despite the homespun "wisdom" buttressing gloomy predictions of this sort, recent polls conducted by the Pew Research Center and Gallup show that the majority of people in Muslim countries desire democratic reform and wish to see democratic governments installed in their countries. Yet at the same time, they do not want their religious values to be undermined and the freedom to practice their religion in both the private and public spheres diminished. Are Muslims then attempting to reconcile two hopelessly irreconcilable goals?

A thoughtful response at this juncture would be: It depends on how you define secularism and what your understanding is of the relationship between secularism and democracy. Secularism as practiced in France (laicite) has meant evacuating religion from the public sphere and banishing it to the private one. Secularism as it developed in the United States , on the other hand, has been more accommodating of religious values and expression in the public realm. The relation between secularism and democracy is, therefore, a variable one and democracy as a universal phenomenon is still a work in progress.

Only "democratic fundamentalists" maintain that there is a single one-size-fits-all democracy paradigm, regardless of different historical and social contexts. Such a parochial view fails to take into account the different inflections of democracy in different parts of the world with varying degrees of secularism. It also fails to take into account the recent resurgence of religious values in highly democratic societies, such as the US , and the process of negotiation this has entailed between religious and secular values.

For a democracy to live up to its name, it has to be accommodating of religious values and sentiment, if that is reflective of the popular will. As the Iranian philosopher Abdul Karim Soroush has perceptively remarked, in a religious society "any purely secular government would be undemocratic."

Another dogma needs to be dismantled here: that in Islam, religion and politics are forever joined at the hip and the two cannot be separated for fear of violating a presumed divine commandment. This dogma has grown out of an ahistorical reading of the growth of Islamic political thought that disregards the lack of evidence in the early sources for a notion of sacred or sacralized politics in the Islamic polity. Rather, political governance was deemed necessary for the pragmatic purpose of maintaining order in society and no particular mode of government was understood to be mandated.

Even though later political theorists usually asserted the twinning of religion and state, in actual practice there developed fairly early on a de facto separation between political and religious authority, exercised by different and often mutually opposed groups of people (rulers versus scholars). This did not mean that religious and moral values had no role in the public sphere - quite the contrary. Politics, as part of the public sphere, was also meant to be guided by moral values and particularly by the Koranic prescription of consultative and collective decision-making (shura).

Thus, the 12th-century Andalusian Muslim scholar, Ibn Atiyya, was of the opinion that an individual who did not confer with knowledgeable and morally upright people was liable to be removed from public office. Seven centuries later, the French political theorist, Alexis de Tocqueville, would remark that liberty "considers religion as the safeguard of morality and morality as the best security of law ..." One suspects that if Ibn Atiyya and Tocqueville had met at some convenient point in history, they would have had much to say to one another on the topic of a moral and democratic political culture.

Today, a common commitment to promoting good governance and civil society means that both religious and secular people can meet and interact in the public sphere on the basis of such shared values. Neither has to embrace the other's fundamental way of viewing the world nor of relating to a creator (or not), but each has to make space for the other. This is an important manifestation, after all, of what we now deem to be the democratic process.

Asma Afsaruddin is associate professor of Arabic and Islamic studies at the University of Notre Dame, and chair of the board of directors of the Center for the Study of Islam and Democracy. This article is part of a series on secularism and Muslim-Western relations distributed by the Common Ground News Service.

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=5&article_id=82662

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ