ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 14/06/2005

متابعة سياسية رقم 989

التقارير الوطنية عن الإرهاب في عام 2004:

وزارة المالية تقوّم الامتداد الجهادي العالمي

ميشيل جاكوبسون: باحث كبير في معهد واشنطن لبرنامج دراسات الإرهاب. عمل كمستشار في كل من اللجنتين التابعة للكونغرس، والمستقلة في تحقيق هجمات 11/9.

في 27 نيسان أصدرت إدارة الولاية تقريرها السنوي بشكل علني، والمتعلق باتجاهات الإرهاب العالمي، التقارير الوطنية عن الإرهاب في عام 2004، والذي كان يطلق عليه سابقاً نماذج من الإرهاب العالمي. وقد ولّد التقرير الذي أعيدت تسميته خلافاً كبيراً للسنة الثانية على التوالي، والذي تركز مرة أخرى حول إحصائيات الإرهاب. ففي حين عني في العام الفائت بعدم دقة الأرقام التي صدرت، فقد تركز هذه السنة على قرار إدارة الحكومة باستثنائها من التقرير، والذي انقلب على المسؤولية الإحصائية للمركز المنشئ حديثاً (المركز الوطني لمكافحة الإرهاب). بالرغم من أن الإحصائيات هذه هامة بالتأكيد، فإن الجدال حول الانتباه عن جوانب أخرى أكثر أهمية من التقرير.

إن التقارير الوطنية لعام 2004 تقدم تقويماً متوازناً بشكل عادل للتهديد الجهادي العالمي الناشئ، موضحاً لماذا وكيف تشكل الجماعات الجهادية خطراً حقيقياً ليس للولايات المتحدة وحسب، ولكن أيضاً للعديد من الدول الأخرى.

خلفية:

قد أصدرت إدارة الولاية تقريراً سنوياً عن اتجاهات الإرهاب العالمي منذ عام 1982. في السابق كانت هذه المسؤولية تقع على عاتق الـ(سي.آي.ايه)، والتي قامت بإصدار تقرير سنوي عن الإرهاب الدولي لأول مرة في عام 1979. لقد أصبح إصدار التقرير متطلباً قانونياً في كانون أول 1987 عندما أوصى الكونغرس بأن تقوم إدارة الولاية بإصداره سنوياً.

وقد غير الكونغرس القانون في عام 1996، مطالباً إدارة الولاية بأن يكون لديها معلومات ليس حول الجماعات الإرهابية الدولية فحسب، ولكن كذلك تقويم لتعاون الدول الأخرى في شؤون مضادة الإرهاب. اشتمل التقرير في العادة على إحصائيات عن حوادث إرهابية دولية هامة، رغم أن ذلك لم يكن مطلوباً بالقانون. هذه السنة، قررت إدارة الولاية تحويل مسؤولية تقويم وإصدار هذه الإحصائيات إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وفقاً لمسؤولي إدارة الولاية، فقد كان تحويل مسؤولية هذه العملية إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب أمراً مقبولاً أكيد بالنظر إلى دوره  كبنك مشارك في المعلومات لدى الحكومة عن الإرهاب العالمي. لقد كان سلف مركز مكافحة الإرهاب، مركز التهديد الإرهاب الموحد، يحتفظ فعلاً بمعلومات إحصائية عن الإرهاب، مما جعل التحويل أكثر منطقية.

في ضوء المنظار الأضيق للتقرير، فإن إدارة الولاية قد غيرت عنوان السلسلة من نماذج الإرهاب العالمي بغية عكس أفضل لمحتواه.

ـ تهديد عالمي متزايد:

ينظر إلى تهديد الإرهاب الجهادي العالمي في بعض الأحيان على أنه هم أمريكي بالدرجة الأولى. ورغم أن التقارير الوطنية لعام 2004 توضح بالتأكيد أن استمرارية هذا التهديد ضد الولايات المتحدة، يقدم كذلك دليلاً هاماً على تهديد متزايد لدول أخرى. إن الجهود المضادة للإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة قد أنزلت دماراً معتبراً بالقاعدة وأنهت قدرتها على تنفيذ هجمات على مستوى كبير. وكما يقترح التقرير، فإن هذا التطور الإيجابي لم يقلل بالضرورة من التهديد الإرهابي الكلي، ولكنه على الأرجح قد غير من طبيعته.

لقد أدى دوي القاعدة إلى تشجيع نمو حركة جذرية من الخلايا الإرهابية وشبكات ليس لها من صلة بالقاعدة أو بأسامة بن لادن سوى التقارب الايديولوجي. تعمل هذه الكيانات باستقلالية كبيرة على كل من الصعيدين التكتيكين والاستراتيجيين، بما في ذلك الأهداف المختارة. تذكر التقارير تفجيرات قطار مارس/2004 في مدريد، وتفجير أيار/2003 في الدار البيضاء، واللذين قام بتنفيذهما جماعتان محليتان ألهمتهما القاعدة.. كأمثلة على هذا الاتجاه. بكلمات أخرى، في حين تبقى الأهداف الأمريكية ذات أولوية عالية دون شك للمجاهدين العالميين، فإن الولايات المتحدة لم تعد بالتأكيد وحدها على رأس لائحة أهدافهم.

فيما قبل هجمات 11/9، ركزت القاعدة بشكل حصري تقريباً على أهداف أمريكية. وقد أقنعت الجماعة كذلك العديد من الجماعات السنية المتطرفة بأن أمريكا ينبغي أن تكون الهدف الرئيسي بالنظر إلى أنها كانت (رأس الأفعى) التي تدعم الأنظمة الشرق أوسطية الفاسدة. وفقاً لهذه الاستراتيجية فما إن يتم إسقاط أمريكا، فإن الأنظمة المحلية ستنهار. منذ عام 2001، قامت القاعدة بتوسيع لائحتها من الأهداف المقبولة بشكل كبير، مع قيام كل من ابن لادن وأيمن الظواهري بتهديد علني لعدد كبير من البلدان إضافة إلى الولايات المتحدة. إن بيانات كهذه من قبل قادة القاعدة قد تؤثر على اختيار الهدف من قبل جماعات أساسية، والتي قد تكون أكثر استعداداً لإدارة هجمات ضد أهداف محلية، غير أمريكية، إذا ماحصلوا على موافقة ضمنية ليفعلوا ذلك.

تشير التقارير الوطنية لعام 2004 كذلك إلى تطور مقلق على نحو خاص والذي قد يزيد بشكل درامي من التهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية الإرهابية. ورغم أن القاعدة تبقى الجماعة الأكثر تأهيلاً لحيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل، فإن التقرير يلاحظ أن تكنولوجيا ومعرفة كهذه هي منتشرة في أوساط المجتمع الجهادي، وأن عدد الجماعات الجهادية المهتمة بهذه المواد والمعلومات في ارتفاع.

ـ العراق: خبرة المجاهدين

رغم أن العراق يؤكد بدقة على أن العديد من الجماعات الإرهابية هي عديمة الخبرة ومؤهلة لهجمات أصغر، وأقل تعقيداً وحسب، فإنها تقدم كذلك رؤية ثمينة عن الكيفية التي بإمكانهم أن يُنمّوا بها إمكانيتهم. ويكتسب الكثير من المجاهدين الخبرة بالمشاركة في التمرد العراقي. وكما يلاحظ التقرير، فإن المجاهدين الأجانب يحاولون تحويل العراق إلى أفغانستان هذا الجيل، وعاء تذويب للمجاهدين من جميع أنحاء العالم، أرض للتدريب، ومركز لتلقين الأفكار. سيعود الكثير من هؤلاء المجاهدين في النهاية  إلى بلدانهم وهم أكثر خبرة وأفضل تدريباً وربما أكثر إلهاماً. وقد يقومون بعد ذلك بتشكيل خلاياهم الإرهابية الخاصة أو يساعدون في تطوير قدرات الجماعات الموجودة أصلاً.

ورغم أن التقرير لا يذكر ذلك بشكل مباشر، فإن هذه القضية ينبغي أن تكون ذات أهمية خاصة للدول الأوروبية، كما أن العديد من المجاهدين الأجانب في العراق هم من أوروبا وسيعودون على الأرجح إلى هناك في المستقبل. في الحقيقة، فقد اعتقلت الاستخبارات الفرنسية مؤخراً خمسة مقاتلين مشتبه بهم في تجنيد أفراد للقتال في العراق. ولا يعد هذا مفاجئاً، فقد ذكر مسؤولو الاستخبارات الأوروبية أن جماعة أنصار الإسلام التابعة للقاعدة والتي تدير شبكة كبيرة صممت لتجنيد الشباب المسلم الأوروبي لهذه الغاية. في عام 2003، على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة الإيطالية مجموعة مشتبه بها من أعضاء أنصار الإسلام والتي اعتقدت أنها قد هربت ما يقرب من 200 شخص إلى العراق من أوروبا. وقد قادت هذه الاعتقالات المحققين إلى أعضاء الأنصار في بلدان أوروبية أخرى بما في ذلك السويد وانكلترا وألمانيا.

ـ ليس جميع البلدان مستعدة على نحو كاف:

لسوء الحظ، ففي الوقت الذي اتسع فيه التهديد الإرهابي، فإن التقرير يظهر أن بعض البلدان لم تقم بخطوات كافية لتطوير قدراتها المضادة للإرهاب. أوروبا على سبيل المثال، ستستمر في أن تكون واحدة من أرض المعارك الرئيسية في الصراع العالمي ضد الإرهاب. ورغم أن عدداً من البلدان الأوروبية قامت بتغييرات هامة مضادة للإرهاب منذ هجمات 11/9، إلا أن بعضها الآخر لم يفعل. وتبقى العديد من الدول معوقة في قدرتها على مقاضاة إرهابيين مشتبه بهم، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى عدم كفاية التشريعات المضادة للإرهاب. على سبيل المثال، فقد فشلت الحكومة النرويجية في مقاضاة المشتبه في كونه زعيم أنصار الإسلام الملا كريكار ـ وهو مقيم نرويجي ـ لأن العديد من الأدلة كانت مرفوضة في المحكمة تحت القوانين الموجودة.

يرسم التقرير صورة إيجابية شاملة للتعاون والتنسيق الأوروبي الداخلي، واللذان يبقيان رغم ذلك قاصران. إن المشاكل المتعلقة بمشاركة المعلومات والتنسيق هي معلومات مثيرة للقلق على نحو خاص في ضوء سهولة الحركة عبر الاتحاد الأوروبي.

ـ خلاصة:

رغم أن التقارير الوطنية لعام 2004 توضح أن الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً للعديد من البلدان عدا الولايات المتحدة، فإن هذا لا يعني أن واشنطن بإمكانها أن ترتاح أكثر. لقد وسعت الجماعات الإرهابية العالمية من لائحة أهدافها منذ 11/9، ولكن الأهداف الأمريكية تبقى واحدة من أعلى أولوياتها. على سبيل المثال، فإن أكثر من قليل من الإرهابيين المشتبه بهم والمعتقلين في أوروبا في السنوات الأخيرة أعتقد أنهم كانوا يدبرون لهجمات ضد مصالح أمريكية. إن حقيقة أن الجماعة الإرهابية هي أكثر استقلالية، وأن شبكاتها هي أكثر لامركزية، تعني أن التعاون الدولي سيكون أكثر أساسية حتى في هزيمتهم. على نحو مشابه، وبالنظر إلى دوره باعتباره التقويم السنوي الحكومي الرئيسي للتعاون الأجنبي في المسائل المضادة للإرهاب، فإن التقارير الوطنية لعام 2004 قد أصبحت أكثر أهمية كذلك. بناء عليه، فإن تقويماتها ينبغي أن تكون نزيهة بقدر الإمكان في الوقت الذي تحتفظ فيه بمعيار للتوازن. إن بإمكان التقرير أن يستخدم عندها كوسيلة لحث بلدان أخرى لزيادة تعاونهم مع الولايات وتطوير قدراتها المضادة للإرهاب.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ