أزمة
الديموقراطية في الشرق الأوسط
هل
الإسلاميون هم الحل؟
(2
ـ 2)
روبرت
ساتلوف.
الإسلاموية ـ
السعي إلى تنظيم المجتمع وإنشاء
حكومة مرتكزة على قانون إسلامي
ـ هي أعظم تحد ايديولوجي يواجه
الولايات المتحدة اليوم. إن هدف
سياسة الولايات المتحدة ينبغي
أن يكون تقويض وهزيمة
الإسلامويين عن طريق دمج وتنشئة
ودعم ائتلاف واسع من غير
الإسلامويين ومن معادي
الإسلاموية.
يميل معظم
المراقبين إلى تصوير العنف على
أنه اختبار تحليلي للشرعية،
فإذا ما كانت جماعة لاعنفية
فإنها تنجح في الاختبار، وإذا
ما كانت تناصر العنف فإنها تفشل
فيه. إن هذا معيار ضروري ولكن
ليس كافياً. فبعد كل شيء، فإن
الإسلامويين ينظرون إلى العنف
كتكتيك وليس كاستراتيجية. إن
تلك الجماعات الإرهابية التي
تخلت عن العنف قد قامت بذلك فقط
تحت الضغط، وعندما حرمت من
البدائل الأخرى. والحال كذلك،
فليس هناك داع للاعتقاد بأن
التزامهم بالمشاركة السلمية في
الحياة السياسية يمثل أي شيء
سوى الذرائعية والتكتيك.
إن فكرة كون
الإسلاميين المعتدلين المفتاح
لتعديل الإسلامويين
الراديكاليين هي فكرة نظرية
بحتة. فرغم كون السيستاني
جديراً بالثناء لضبط النفس، فإن
المراهنة على رجال الدين ـ
بدلاً من الديموقراطيين
الليبراليين ـ مايزال يشبه رمي
النرد. في الحقيقة، فإن الأمثلة
الوحيدة لإسلامويين معتدلين
وهم في السلطة قد حدث في بلدان
ذات حاكم وطني أعلى (على سبيل
المثال، الملك في الأردن،
والجيش في تركيا) والذي بإمكانه
أن يتدخل ويفرض قواعد الحياة
السياسية.
إن معايير القبول
للمشاركة في السياسة
الانتخابية ينبغي أن تكون أعلى
بكثير من مجرد إيقاف العنف. فحتى
يتم شملهم في حوار الولايات
المتحدة السياسي، فإن على
الأحزاب السياسية أن تجتاز
امتحانين اثنين؛ الأول هو
الزمن، إن تركيا هي دولة
ديموقراطية منذ ثمانين عاماً،
ومايزال الجيش حاكماً مركزياً.
ويتضمن الامتحان الثاني
تقويماً للمنظور الكامل
لسياسات جماعات عاملة معينة،
وليس نبذها اللفظي للعنف وحسب.
على سبيل المثال، إذا ما شطبت
جميع الإشارات إلى استخدام
العنف من قاموس حماس، ولكنه
احتفظ بجميع عناصر كره الأجانب،
والعناصر التآمرية، والعنصرية
المتخلفة، وعناصر معاداة
السامية فذلك لن يكون كافياً
للحصول على دعم الولايات
المتحدة، بل ينبغي على حماس أن
تظهر عبر الممارسة أن أهدافها
قد تغيرت.
ورغم أن الولايات
المتحدة ليس لها كلمة فيما إذا
كانت الأحزاب الإسلاموية
مرخصاً لها بالمشاركة في الحياة
السياسية في بلدانهم الخاصة،
فإن على واشنطن أن يكون لها أقل
اتصال ممكن مع هذه الجماعات قدر
الإمكان ـ والأفضل عدم وجود أي
منها ـ (إذا ما أنفقت الولايات
المتحدة أموالها ومواردها
السياسية في الاتجاه الخاطئ،
فإنها لن تساعد خصومها وحسب،
ولكنها ستقوض كذلك حلفاءها
الطبيعيين: الديموقراطيين
المحليين، والإصلاحيين). وليس
بإمكان واشنطن أن تسير في
طريقين؛ فليس بإمكان الولايات
المتحدة أن تدعم كلاً من
الإصلاحيين والإسلامويين في
نفس الوقت. بدلاً من ذلك، فإن
عليها أن تدافع عن الأفراد
والمؤسسات التي تحمل القيم
العالمية لحكم القانون، وحقوق
الأقليات، والتسامح وغيرها.
باللغة العملية، فإن هذا يعني،
سياسة أكثر جزماً للاستثمار في
ديموقراطية الحياة الحقيقية،
وليس في ديموقراطية النظرية
المجردة.
|