ـ

ـ

ـ

الأربعاء 18/08/2004

معهد السياسة التقدمية

الديمقراطية الواقعية:

الطريق الثالث (2)

مارشال ويل: رئيس معهد السياسة التقدمية.

أين نقف؟ نظام العالم الحديث:

مع استدارة العقد الأخير، وبعد انهيار الشيوعية ونجاح عملية التحالف ضد عراق صدام حسين، أعلن الرئيس بوش نظاماً عالمياً جديداً. في الواقع، فإنه فقط عند نهاية العقد، ممتطياً موجة ثورة المعلومات، بدأ النظام الجديد بتأكيد نفسه. إنه لا يرتكز على التوازن القديم لمعادلة القوة، بل على الأعمدة الرئيسية للعولمة، والديمقراطية، والتميز الأمريكي الأساسي، وحل المشاكل بالطريقة الجماعية.

ـ لقد حلت العولمة مكان الإيديولوجية في جوهر العلاقات الدولية:

لقد تم إنشاء وضع الحرب الباردة حول صدام النظريات المتعارضة حول أفضل الطريق لترتيب الشؤون الإنسانية.

ما تلاه أنشئ بشكل متزايد حول العولمة، الاندماج الاقتصادي والسياسي، والفكري المتزايد بين الأمم تلك مع القوة التي تضغط الوقت والزمن والموجودة في تكنولوجيا الأقراص المدمجة، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والانترنت، والتجارة الدولية.

رغم أن العولمة هي أكثر من كونها مجرد ظاهرة اقتصادية، إلا أن قوة الأمم اليوم يغلب أن تقدر (بعملة دينامية الاقتصاد والتكنولوجيا) من أن تقدر بالدبابات، والصواريخ، والقوة البشرية. في عصر المعلومات، لن تكون الدول، ذات الاقتصاديات من الدرجة الثانية، قادرة على أن تتجاوب مع قوات دفاع من الدرجة الأولى. يؤكد المأزق الروسي على هذا التغير المفاجئ في هندسة القوة. ما يزال لدى موسكو أسلحة نووية كافية لتدمير أمريكا لمرات عديدة وزلزلة أرضها. ولكن بلغة الاقتصاد، فإن روسيا أدنى قدراً بكثير، وأدنى مرتبة مقارنة مع البيرو وجنوب أفريقيا فيما يتعلق بمعدل دخل الفرد.

إن اقتصاد المعلومات المعولم آخذ بتغيير طبيعة السياسة الدولية. بطريقة أخرى، قد تكون أكثر عمقاً، آخذ بتقليله من قيم أمور أخرى طالما حاربت الأمم من أجلها: الأرض، والمصادر الطبيعية. في الاقتصاد الحديث، فإن المعرفة غير الملموسة آخذة بازدياد في أن تصبح ثروة الأمم. وهذا يعني أن المتطلبات الجديدة للقوة العالمية وللتأثير هي اقتصاديات دينامية منفتحة، وقاعدة تقنية علمية قوية، وعمال مؤهلون ذوو مهارة عالية. بالطبع، فإن المصادر المادية ما تزال لها أهميتها، ولا بد أن أمريكا ستستمر في النظر إلى الحصول على النفط على أنه مصلحة وطنية أساسية. ولكن مسار التاريخ يمكن أن ينظر إليه في الفجوة الآخذة في الاتساع بين إسرائيل الدينامية وإن تكن صغيرة، وجيرانها العرب ذوي الدول الأكبر الغنية بالنفط ولكنها خاملة ومتخلفة تكنولوجياً.

ـ الديمقراطية هي المعيار السياسي السائد:

بينما ينتهي القرن العشرون المدمر بطريقة مرعبة، يبدو أننا قد وصلنا ليس إلى نهاية التاريخ بل إلى الإيديولوجيا. بتحملنا لتحديات تشنجية من سلسلة من الإيديولوجيات، فقد أضحت الديمقراطية الليبرالية في مكانة منقطعة النظير. إن المعسكر الديمقراطي أكبر وأقوى من أي وقت مضى في التاريخ. هذا لا يعني أن جميع الدول الأخرى ستتقدم الآن في خطوات دقيقة تجاه النموذج الغربي في الديمقراطية، أو أن الولايات المتحدة ينبغي أن تحاول تصدير طبيعتها الخاصة بالرأسمالية الديمقراطية. إن ذلك لا يعني أنه في أوائل القرن الواحد والعشرين وربما لوقت أطول ستكون الطرائق السياسية السائدة منسجمة مع طرائقنا نحن. والأفكار التي كانت ترى ذات مرة على أنها غربية غريبة أصبحت يتم اعتناقها الآن من قبل الناس العاديين في العالم كله، والذين أصبحوا يرون فيها الأمل الأفضل لحيوات الكرامة، والحرية، والفرص المفتوحة.

وفقاً لهذه الخلفية، فإن مطالب المحافظين بانسحاب الولايات المتحدة من مسؤولياتها العالمية تبدو عناداً محضاً. لماذا عندما يكون اتجاه المد في مصلحتنا بقوة، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تدير ظهرها للعالم؟ إن رؤية مستنيرة لمصالحنا الذاتية الوطنية تملي علينا العكس: الاستخدام الواعي للقوى الأمريكية العديدة تجاه هدف بناء نظام دولي جديد على أساس متين من الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحرية الاقتصادية.

ترفض الديمقراطية الواقعية الحساب البارد للسياسة الواقعية، والتي تسبب في توليد تنافسات خطيرة بين القوى العظمى وتتجاهل الدور الحاسم الذي كانت تلعبه الأفكار، والقيم، والنزاعات الاجتماعية داخل الأمم في العلاقات بين الأمم.

إضافة إلى جغرافيتها ومواردها الطبيعية، فإن معتقدات الأمة السياسية، وثقافتها، وتدابير الحكم الداخلية تؤثر بعمق على طريقة تصرفها في العالم. إنه ليس مصادفة أن تكون الأنظمة المستبدة التي تمارس الخرق الوحشي لحقوق الإنسان وحكم القانون في الوطن (يعد العراق المثال الأكثر تطرفاً اليوم) هي أكثر ميلاً للانخراط في سلوك عدواني في الخارج. بنفس التوجه، يظهر تاريخ القرن العشرين أن الحكومات الديمقراطية المحكومة بالرأي العام، والمصالح الداخلية المتنافسة، والمؤسسات السياسية المسؤولة، أقل ميلاً لشن الحروب وأكثر انجذاباً للتعاون مع الدول الأخرى والالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية. إن كلاً من الأرجنتين والبرازيل، على سبيل المثال قد تخلتا عن برامجهما لأسلحة الدمار الشامل في أوائل عقد التسعينات بينما كانتا تجتازان مرحلة انتقال من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.

إن دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وتشيعها للتغيير السياسي الداخلي في المجتمعات المقموعة هو بالتالي ليس مجرد تعبير عن مثالية الولايات المتحدة، إنه يخدم كذلك مصلحتنا الاستراتيجية في تشكيل مناخ دولي أكثر ملاءمة للاقتصاد الأمريكي والمصالح.

ـ أمريكا الأولى بين متساويين:

إن أحداث العقد الأخير، منذ الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في الخليج والبلقان إلى اقتصادنا المتعافى، ودينامية تكنولوجيتنا، قد أكدت على موقع أمريكا المهيمن في شؤون العالم. نادراً ما حدث في التاريخ أن تفوقت أمة واحدة على باقي الأمم بهذه الدرجة، وهو واقع يتقبله معظم الأمريكيين بسهولة، وهم متأكدون من سلامة مقاصدنا، ولكنها إشارة تحذير للآخرين، الذين يرون تفوق الولايات المتحدة المفرط دون تقييد فعال لطموحاتها. إن التحدي الذي له الأولوية الكبرى لديبلوماسية الولايات المتحدة في العقود القادمة سيكون منع القوى الأخرى من الاتحاد ضدنا. إن أفضل طريقة تضمن لنا تطوير مصالحنا دون استثارة ائتلافات معادية للأمركة ستكون بالعمل عبر شبكات كبيرة من التحالفات، ومنشآت دولية، وأنظمة حكم تعزز التعاون العالمي. لقد آن الأوان لإسقاط الخطابة الحماسية حول كوننا (القوة العظمى الوحيدة في العالم) والتفكير بدلاً من ذلك في أنفسنا على أننا (الأولون بين المتساوين) وأن نكون مستعدين للعمل وفقاً لنفس القوانين التي نلزم الآخرين بها. وسيكون دفع الأموال المترتبة علينا للأمم المتحدة وهي حركة صغيرة في هذا الاتجاه ولكنها ذات أهمية رمزية، وهي خطوة ستمد مطالبنا بإصلاح الأمم المتحدة بالدعم.

برعاية مناخ دولي من الاحترام المتبادل والمقاصد المشتركة، فإن بإمكان الولايات المتحدة أن تعمل لتوسيع امتداد الحرية الاقتصادية والسياسية دون أن تستثير المخاوف من الهيمنة الأمريكية. إن بإمكاننا كذلك الحصول على الموارد من الحلفاء ومن المنظمات الدولية والفوز بشرعية أكبر لقضيتنا سواء كانت الموافقة على البحث عن أسلحة صدام حسين للدمار الشامل، أو إيقاف العنف الإثني في البلقان، أو إعانة الدفء العالمي.

ـ القوة العسكرية والتحالفات ماتزال لها أهميتها:

لقد أثمر تسلسل من الأزمات الصغيرة في عقد التسعينات درساً. في الوقت الذي تتشابك فيه العولمة بين العديد من دول العالم الديمقراطي، فإن هناك نزعات جديدة وقوية تجاه عدم الاندماج وعدم الانتظام، والتي إذا لم يتم كبحها، فإنها ستخرج عن نطاق السيطرة. التزعات الرئيسية من بين هذه هي النزعات الإثنية، في الداخل، وعبر الحدود القومية. إن الدول المارقة مثل العراق وليبيا، والدول الفاشلة مثل كوريا الشمالية، وكمبوديا، والصومال، وهي دول غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية أو منع النزاعات الأهلية. وهناك أيضاً الجريمة الدولية، وتهريب المخدرات، والعداءات الإقليمية، مثل ذلك النزاع طويل الأمد بين الهند والباكستان، هي أمور تهدد كذلك الاستقرار الدولي.

إن استراتيجية (الواقعية الديمقراطية) تتطلب منا كذلك الإبقاء على التزام أمريكا بالحفاظ على التوازنات الخطيرة في القوى في أوروبا، وفي الشرق الأوسط، وفي آسيا. ينبغي على الولايات المتحدة أن تستثمر الموارد الضرورية للاحتفاظ بقوات عسكرية مؤهلة كبرى، ذات امتداد عالمي. ما هو أكثر أهمية حتى من مستوى الإنفاق، هناك التوجه نحو تحديث الدفاع. على الإدارة التالية أن تقوم بشكل سريع بتعجيل تحويل جيش حربنا الباردة إلى جيش أكثر قدرة على الحركة، وأكثر مرونة، وإلى قوة مكملة بتكنولوجيا المعلومات الجديدة والمفاهيم العملياتية لهذه الثورة في الشؤون العسكرية. في ذات الوقت، فإن علينا أن نضغط على حلفائنا ليقللوا من اعتمادهم على قوة الولايات المتحدة وليحسنوا من قوات جيوشهم الخاصة بحيث يستطيعون تحمل المزيد من المسؤولية في حفظ النظام.

ـ إعادة ابتكار الأمن الجماعي:

كما أجاب الأمريكيون على تحديات أواخر عقد الأربعينات بمجموعة من المنشآت والتحالفات الأمنية الجديدة ـ والتي كان حلف الناتو أهمها حتى الآن ـ فإن علينا أن نفكر في هندسة أمناً جماعياً لما بعد الحرب الباردة. إن هناك عنصرين هامين رئيسيين تحديث حلف الناتو لمهمات جديدة، وبناء نظام لا مركزي من المنظمات الأمنية الإقليمية.

ـ تقوية وتوسيع الحلقة العابرة للمحيط الأطلسي:

إن الترابط الجديد في القوى السياسية، والاقتصادية، والعسكرية تضع المجتمع العابر للمحيط الأطلسي في مركز النظام العالمي الوليد. تحتفظ الولايات المتحدة والدول الأوروبية بنصف ثروة العالم تقريباً وما يقرب من ثلثي تجارته واستثماراته. إن حلف الناتو يمثل أكبر كتلة في العالم من حيث القوة العسكرية وينفق سنوياً للدفاع المشترك حوالي 449 بليون دولار، مقارنة بـ 70 بليون دولار في روسيا، و35 بليون دولار في الصين.

ينبغي أن يكون هدفنا توسعة المجتمع العابر للمحيط الأطلسي. بحيث يضم الديمقراطيات الحديثة في أوروبا الوسطى والشرقية وفي النهاية روسيا والدول السوفييتية سابقاً في أوربا. بجعل ديمقراطية السوق ثمناً للدخول للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فإننا نكون قد وفرنا عاملاً مساعداً للإصلاح السياسي والاقتصادي في هذه الدول.

بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي في توسعه تجاه الشرق، على الولايات المتحدة أن تشجع تحول حلف الناتو من تحالف دفاعي مقيد إلى أداة لتطوير المصالح والقيم المشتركة العابرة للمحيط في المنطقة، كما فعلت في البوسنة وكوسوفو.

على الناتو أن يتطور، لا أن يتوسع فحسب. وقبل الاندفاع إلى جولة تمدد أخرى، ينبغي على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل تقييم جدي من قبل الناتو للتهديدات المحتملة المتصاعدة من الجوانب الجنوبية والجنوبية الشرقية لأوروبا. إن تجربة حفظ السلام في البلقان تلقي الضوء على الحاجة إلى قوات أمن مدربة للحفاظ على النظام المدني بدلاً من خوض الحروب.

على الولايات المتحدة كذلك أن تحث حلف الناتو على الإمساك بإحكام بالتهديد الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الشركاء في حلف الأطلسي اليوم: انتشار الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيلوجية، وكذلك الصواريخ بعيدة المدى، ووسائل إطلاقها.

أخيراً فإن على الولايات المتحدة أن ترحب بالدفع إلى تطوير أمن أوروبي وبالدفاع عن الهوية الأوروبية في إطار حلف الناتو. بعد أن أصبحت الحرب الباردة وراءنا، فإن من غير المرجح أن يقبل الأوروبيون بدور خاضع للولايات المتحدة في حلف الناتو، في حين أن الأمريكيين هم أكثر قابلية للتساؤل عن الحاجة في الاستمرار بدفع مساعدة هائلة لدفاع أوروبا. بنحت مكان في داخل حلف الناتو لشركائنا الأوروبيين لتشكيل سياسات أجنبية وأمنية مشتركة، وكذلك خطط لتحسين القدرات الأوروبية المشتركة، بإمكاننا أن نسوي مصالح الطرفين لتشكيل توازن جديد للأعباء السياسية والعسكرية.

ـ دعم تدابير الأمن الإقليمي:

في عالم متعدد الأقطاب، أصبحت التدابير الأمنية ـ من الناتو إلى قوة أمنية غرب أفريقيا مقترحة ـ مبدأ جديداً موجهاً في عملية صنع السلام وحفظ السلام. بما أن الولايات المتحدة لا تستطيع دخول العالم بأكمله، فإن علينا أن نعمل لدعم القدرات السياسية والعسكرية للمنظمات الأمنية الإقليمية. فإنه سيكون أقل كلفة وغالباً أكثر فعالية للولايات المتحدة أن تقوم بتدريب وتجهيز قوات حفظ سلام محلية من أن ترسل قواتنا الخاصة إلى الخارج. إن قرار استراليا بالتدخل في تيمور الشرقية هي إشارة جديدة على أن القوى الإقليمية مستعدة للمساعدة في المسؤولية الكبرى لإنهاء العنف في ساحاتها الخلفية.

بإعلان (حق جديد) للتدخل في النزاعات الداخلية في الدول الأخرى، فقد دعا البعض إلى تنظيم جيش للأمم المتحدة للقيام بالعمل. ولكن سيكون ذا معنى أفضل في تشجيع الانحلال السريع لقوى الكتل الإقليمية. على سبيل المثال، فإن إدارة كلينتون قد قدمت مساعدة أمريكية للمساعدة في تدريب قوة حفظ سلام دائمة عبر مبادرة (التجاوب مع الأزمة الأفريقية). علينا أن ننظر إلى التكتلات الإقليمية الأخرى مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية على أنها لبنات بناء للنظام الأمني الجماعي اللامركزي، العامل تحت رعاية الأمم المتحدة ودعم المتبرعين الرئيسيين للأمم المتحدة. إن نظاماً كهذا سيشجع ويدعم التحرك من قبل الدول ذات الباعث الأكبر لقمع النزاعات المحلية، في الوقت الذي يقصي فيه مخاوف الولايات المتحدة أو أي ديمقراطيات أخرى متقدمة تخطط للقيادة في عهد جديد من (امبريالية حقوق الإنسان).

إن الديمقراطية الواقعية تسعى وراء توازن للمثل والمصالح الأمريكية. إنها تبني مع الوقت مبادئ محترمة من العالمية اليبرالية: في مركز عالم الحرب الباردة هناك نطاق آخذ في النمو من الديمقراطيات الملتزمة بأسواق مفتوحة نسبياً، وتجارة حرة، وعلاقات سياسية مرتكزة على قواعد متفق عليها وسلوكيات وأخلاق، ومؤسسات تتصرف بشكل متعاون وتفرض هذه المعايير. إن حماية وتوسيع هذا المجتمع الديمقراطي يخدم أمننا ومصالحنا الاقتصادية في الوقت الذي يعبر فيه كذلك عن اعتقاد أمريكي متأصل برسالة بلادنا التاريخية. إذا ما تم تنفيذها ببراعة، فإن السياسات المرتكزة على الديمقراطية الواقعية لن تعزز فقط من مصالح أمريكا الأساسية، ونجاحها العالمي المستمر، ولكنها ستساعد في ضمان عالم أكثر أمناً، وأكثر ازدهاراً، وأكثر ديمقراطية.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ