ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 16/08/2005

العراق.. بعد سنتين

(2)

ستيفن زونيس.

ـ تأسيس حكومة ذات مصداقية:

بعد ستة أسابيع من الانتخابات العراقية، لم يتم تشكيل أي حكومة بعد، مع تبدد الآمال المبدئية التي عبر عنها بشكل مباشر بعد الانتخابات والتحرر من وهم هذه الآمال. إن الدستور المؤقت المدعوم من قبل أمريكا يشترط أغلبية ساحقة حتى تتمكن من الحكم، والتحالف الكردي، الذي فاز بأكثر من ربع الأصوات، يدفع بقوة من أجل كردستان مستقلة، ومن أجل استعادة حقوق الملكية الكردية في شمال مدينة كركوك، ومن أجل الحق باستبقاء قوة مسلحة مستقلة. وحتى يحين وقت الاتفاق على حكومة جديدة، فإن الحكومة المعينة أمريكياً ستبقى في السلطة.

وما أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون هناك ضغط قوي من قبل العراقيين لإخراج القوات الأمريكية من العراق فوراً، بغية البرهنة لأعداد العراقيين الكبيرة الذين يدعمون المتمردين أنهم ليسوا نظام ألعوبة بأيدي المحتلين الأجانب. في نفس الوقت، وبسبب التمرد الكبير الناشئ عن التأجيل الأمريكي للانتخابات فقد يكون أمراً بالغ الصعوبة لهم أن يتخطوا الثورة المسلحة المستمرة في قلب الأرض السنية بهذا العدد الصغير المدرب تدريباً كافياً، وهذه القوات المسلحة ذاتياً والتي يعتمدون عليها. كنتيجة لذلك، يبدو أنهم سيضطرون للسماح للجنود الأمريكيين بالبقاء.

إن الحكومة الجديدة لا تواجه فقط من قبل التمرد الذي يقوده بشكل رئيسي مزيج من مؤيدي النظام القديم، والقوميين العرب العلمانيين، والإسلامويين السنيين، بل بموجة جريمة شاملة، ونقص في الكهرباء والوقود، وازدياد في التوترات الإثنية، والدمار المكثف للبنية التحتية المدنية من التفجيرات الأمريكية. ربما يكون مثالاً على التحديات التي تواجه العراق، ما ذكرته النيويورك تايمز في 17/3 من أن عدد العراقيين الذي كانوا غير قادرين على مشاهدة جلسة الافتتاح التاريخية للمجلس المنتخب حديثاً إما لعدم وجود الكهرباء أو لأن تلفزيوناتهم كانت قد سرقت. في الحقيقة، فإنه مايزال هناك مسائل خطيرة حول فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح حتى للشعب العراقي بممارسة حقه بشكل كامل في حكم نفسه.

إن إعلان المبادئ الذي قدمه التحالف العراقي الموحد يدعو الحكومة لأن تكفل عملاً لكل عراقي سليم قوي البنية، وأن تدعم بناء الوطن، وأن تلغي الديون والتعويضات، وأن تستخدم ثروة الأمة النفطية لتطوير اقتصاد البلاد. إن هذا تحد مباشر لسياسات الاقتصاد الليبرالي الجديد الذي تفرضه سلطات الاحتلال الأمريكي، وذلك مثل القرار الذي اتخذ لتخصيص معظم الممتلكات العامة في البلاد، والتحريض على فرض ضريبة بمقدار 15% والسماح للاستثمار الأجنبي غير المحدود وإعادة جدولة الفوائد. مع ذلك فإن معظم هذه السياسات الاقتصادية كانت قد فرضت تحت القوانينن الإدارية الانتقالية، والتي من المستحيل على الحكومة الجديدة إضعافها.

إضافة إلى ذلك، يستمر المواطنون الأمريكيون في العراق بالاستمتاع بحقوق فوق القانون الوطني، فهم لذلك لا تتم محاكمتهم في العراق على أي جريمة مهما كانت خطيرة. إن القوات العسكرية الأمريكية، والتي يزيد عددهاعن 150 ألف شخص. بإمكانها أن تتحرك وأن تهاجم أي مكان في البلاد دون موافقة الحكومة. إن لدى الأمريكيين مراكز ثابتة عملياً في كل وزارة حكومة عراقية، وهم يسيطرون على ميزانيته إلى درجة كبيرة. إن الذين يتم تعيينهم من قبل الولايات المتحدة بفترات تمتد حتى عام 2009 هم مسؤولون عن (لجان التحكم) التي تشرف علىالسياسة المالية، والإعلام، والمجالات الهامة التنظيمية الأخرى. على نحو مشابه، يسيطر الموظفون الأمريكيون المعينون كذلك على السلطة القضائية، والتي لديها السلطة لفسخ أي قرار يتم تمريره من قبل الحكومة المنتخبة حديثاً.

ليس هناك جدل حول كون المؤسسة السياسية الأقوى في العراق من حيث المصادر، والتنظيم، والقوة العسكرية هي البعثة الأمريكية، والتي ستبقى كذلك إلى أجل غير مسمى.

لقد تم انتخاب القيادة العراقية الجديدة عن طريق عملية ديموقراطية إلى درجة كبيرة وهي تتمتع بوضوح بدعم قطاعات كبيرة من الشعب العراقي. وخلافاً لاتهامات بعض المنتقدين، فإنها ليست قيادة دمى بيد الولايات المتحدة. لذلك فإذا لم تكن إدارة بوش مستعدة للسماح لهذه الحكومة المنتخبة ديموقراطياً لتقوم بممارسة سيادة فعلية وتثبت بالتالي شرعيتها فإنها لن تقرب هذا البلد المدمر نهائياً تجاه السلام والاستقرار.

ـ التعامل مع التمرد:

منذ أن قامت الولايات المتحدة بحل الجيش العراقي، والقوات الأمنية مباشرة بعد اجتياحها للعراق في 2003، لقد تم ملء الفراغ بعشرات المليشيات المسلحة. لقد قدرت الأمم المتحدة وجود ما يزيد على 43 جماعة تمرد مختلفة، تتراوح ما بين الموالين للنظام القديم، والإسلامويين الراديكاليين، والقوميين المستقلين، والإرهابيين الأجانب، وآخرين. إن المعدل العالي لإصابات المدنيين والمتعذر اجتنابه في الحرب المضادة للتمرد التي يشنها جيش حديث قد نشأ عنه عدد متزايد من المتطوعين في معسكر المتمردين، وهو أمر ليس مثيراً للدهشة في المناطق القبلية السنية العربية، حيث مايزال الانتقام مبدء اجتماعياً قويا.

إن عدد المقاتلين المسلحين ومؤيديهم النشطين ربما يصل مجموعه الآن إلى 200 ألف مقاتل. إن قيام الولايات المتحدة في تشرين الثاني الفائت بتدمير ما يزيد على ثلثي مدينة الفلوجة، وهو ما كان ذات يوم مأوى لـ300 ألف شخص لم يكن جريمة حرب وأمراً بشعاً فحسب، بل كان كارثة استراتيجية، تسببت بنقل عمليات التمرد إلى الأقاليم المجاورة، حيث يسيطر المتمردون الآن على جميع أو بعض أجزاء من عدد من المحافظات والمدن، إن معظم الطرق المؤدية من وإلى بغداد غير سالكة.

مع انسحاب أربع أعضاء آخرين من الائتلاف الموافق (الهولندي، والبولندي، والأوكراني، والإيطالي) فقد وجدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى نفسيهما معزولتين بشكل متزايد. لقد خاف قليل من القوات الأجنبية الرمزية في (الائتلاف) أي مقاومة مهما كان شكلها، وقصروا نشاطاتهم على التعمير، والمساعدة الطبية، ومساعدات أخرى. إن القوات الأكثر أهمية بعد الأمريكية والبريطانية كانت قوات المرتزقة، بما في ذلك آلاف الخبراء الأمريكيين والبريطانيين وكذلك الجنوب أفريقيين والصرب والنيباليين.

إن تكتيكات المتمردين تنفر أعداداً متزايدة من العراقيين. فمع ازدياد صعوبة مهاجمة القوات الأمريكية، والمتمترسة في قواعدها المحمية والمحصنة بدرجة عالية، قام المتمردون بشكل متزايد بمهاجمة أهداف مدنية غير محمية. في نفس الوقت، فإن وزارة الصحة العراقية قد قدرت قيام القوات الأمريكية بقتل ثلاثة أضعاف ما قتل المتمردون من المدنيين العراقيين تقريباً.

في أثناء ذلك، فقد كانت لدى الجيش العراقي الذي دربته الولايات المتحدة ميول للفرار. أما أولئك الذين يقاتلون منهم، فإن الجيش العراقي قد اكتسب سمعة بكونه أكثر قسوة، وأنه ذو ردود فعل عنيفة تجاه أدنى استقرار أكثر من الأمريكيين إضافة إلى مشكلة الفساد الواسع الانتشار على جميع المستويات.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ