متابعة سياسية رقم 1089
الحوار
الوطني اللبناني:
تجنب
الأسئلة الصعبة
ديفيد سشنكر: باحث
كبير في السياسة العربية في
معهد واشنطن.
في 22 آذار أنهى زعماء من جميع
أنحاء الطيف السياسي جولة أخرى
من الحوار الوطني المستمر. وقد
لمست المحادثات التي بدأت في
وقت سابق من هذا الشهر، بعض
الموضوعات الأكثر صمتاً في
السياسة اللبنانية.
ما كان غائباً بشكل ملفت عن أجندة
الحوار، كان نقاش قضية نزع سلاح
الميليشيات، مثل حزب الله،
والذي هو عنصر أساسي في القرار
1559. إن التأخير غير المسمى لهذه
القضية الحرجة سيجعل من الصعب
على الولايات المتحدة متابعة
دعمها النشط لحفائها
الديمقراطيين في لبنان ما بعد
سورية.
ـ إجماع الحوار الوطني:
إن البرلمانيين الـ(128) الذين تم
انتخابهم في أيار وحزيران/2005،
قد انقسموا إلى ثلاث مجموعات
شرسة:
1ـ حركة المستقبل، وهي مزيج من
السنة والدروز والنصارى،
بزعامة سعد الحريري (ابن رئيس
الوزراء السابق رفيق الحريري
الذي تم اغتياله) ووليد جنبلاط،
والتي تحتل 72 مقعداً.
2ـ تكتل أمل ـ حزب الله الشيعية،
بزعامة نبيه بري وحسن نصر الله،
والتي تحتل (35) مقعداً.
3ـ الحركة الوطنية الحرة، والتي
هي نصرانية في الغالب بزعامة
الجنرال ميشيل عون، والتي تحتل
(21) مقعداً.
بعد سنة واحدة من الانتخابات
تقريباً، فإن كتلة الحريري
المعادية لسورية هي في مواجهة
مع تكتلي الشيعة وعون السورية.
لقد أدى هذا التحزب السياسي إلى
طريق مسدود في عدة قضايا هامة،
مما جعل هذه المحادثات أمراً
محتماً.
يضم المشاركون في الحوار الوطني
أشخاصاً بارزين في السياسة
اللبنانية: الحريري، جنبلاط،
نصر الله، عون، بري، وكذلك رئيس
الوزراء اللبناني الحالي فؤاد
السنيورة، وزعيم القوات
اللبنانية سمير جعجع، والرئيس
اللبناني السابق أمين الجميل.
وقد وصلت المجموعة ظاهرياً إلى
إجماع في ثلاث قضايا:
ـ سورية: اتفق المشاركون على
الحاجة إلى تطبيع العلاقات
الثنائية مع سورية، بما في ذلك
خطوة غير مسبوقة بإنشاء سفارتين
سورية ولبنانية في كل من بيروت
ودمشق. إن العلاقات مع سورية
معقدة بسبب التحقيق الجاري في
مقتل رفيق الحريري وعدد من
اللبنانيين البارزين الآخرين
المعادين لسورية، حيث الحكومة
السورية مشتبه به رئيسي.
ـ الفلسطينيون: لقد اتفقت
المجموعة على جمع الأسلحة
الفلسطينية خارج مخيمات
اللاجئين خلال ستة أشهر. إن
الاعتراف بأن هناك فعلاً أسلحة
خارج المخيمات هو إقرار ضمني
بالقدرات المحدودة للقوات
اللبنانية المسلحة للتعامل مع
السلطة عبر أراضي لبنان. على كل
حال، فإن السياسة المتفق عليها
ستكون ذات تأثير عملي ضئيل، على
اعتبار أن الجماعات الفلسطينية
ـ مثل جماعة فتح ـ قد وضحوا
فعلاً أنهم سيقومون بإدخال
أسلحتهم إلى داخل المخيمات.
ـ استبدال الرئيس اميل لحود: فيما
يدعى تجاوزاً بأزمة النظام ـ
إزاحة لحود الذي بقي في وظيفته
بعد انتهاء مدته بتأثير سوري ـ
وافقت المجموعة على مناقشة مرشح
بديل. وفي حين يبقى ميشيل عون
السياسي المسيحي الأكثر شعبية
في لبنان، فإن غالبية كتلة
الحريري تعتبر أن عون هو طائفي
مغال، وقد وضحت أنها لن ترضى
برئاسة عون. بدلاً من ذلك فإن
كتلة الحريري قد اختارت سجلها
الخاص بالمرشحين المسيحيين
المقبولين. ويبقى عون ملتزماً
بأن يصبح رئيساً، وقد تكون هذه
على الأرجح فرصته الأخيرة كونه
في (71) من عمره. وفي حال لم يتسلم
عون، فإن كتلة الحريري ستفتقر
إلى ثلثي الأغلبية التي تحتاجها
لإزاحة لحود من الرئاسة. ويزيد
التدخل السوري المستمر من تعقيد
المشكلة. في الحقيقة، فإنه
يعتقد على نطاق واسع بأن حزب
الله وأمل (من بين آخرين) لن
يؤيدوا مرشحاً بديلاً دون أن
يتلقوا أولاً مباركة من دمشق.
والحال كذلك فإن وضع لحود يبدو
آمناً في الوقت الحالي.
ـ أسئلة صعبة أخرى:
دون استثناء، فقد تجنب المشاركون
في الحوار الوطني نقاش القرار
1559، وخصوصاً مسألة نزع سلاح
الميليشيات. وقد كانوا قلقين من
أن يخرج حزب الله من المحادثات.
بدلاً من ذلك على دعوة القرار 1559
إلى (توسيع سيطرة الحكومة
اللبنانية على جميع الأراضي
اللبنانية)، وهي صيغة تفسر على
نطاق شائع في لبنان على أنها
إشارة إلى مزارع شبعا.
في حزيران/2000، صدق الأمين العام
للأمم المتحدة كوفي عنان على
انسحاب إسرائيل الكامل من
الأراضي الللبنانية المحتلة،
كما يتطلب قرار مجلس الأمن 425.
إن موقف عنان من مزارع شبعا،
والذي أكد عليه في تشرين أول/2005 (أن
منطقة مزارع شبعا التي يدعيها
لبنان قد لا تعتبر أرضاً
لبنانية). في نفس الوقت ترك عنان
إمكانية التفاوض الثنائي بين
سورية ولبنان حول الوضع الدقيق
للحدود، معترفاً بأن القضية هي
بين هاتين الدولتين، ولم يضمن
إسرائيل.
لقد استمر المسؤولون السوريون
بالإدعاء بأن شبعا هي منطقة
لبنانية، وقدموا أوراقاً
فاستشهدوا بتصريح صادر عن وزير
خارجية سورية حينها فاروق
الشرع، والذي عبر فيه عن رأيه
بأن أحد الحلول لقضية شبعا هو (بأن
يعاد إلى لبنان).
لقد رفض الرئيس السوري السابق
حافظ الأسد وابنه خليفته بشار
حتى هذا التاريخ توضيح الموقف
السوري للأمم المتحدة، ولكن
وفقاً لوكالة فرانس برس، فقد
أطلع بشار في تشرين أول/2000، وزير
الخارجية الإيراني بأن (مزارع
شبعا هي مزارع لبنانية تحتلها
إسرائيل).
ويتمسك المشاركون البارزون
المسيحيون والسنيون في الحوار
الوطني بأن القبول السوري
بالتنازل عن مزارع شبعا سيحرك
عملية تؤدي في النهاية إلى نزع
سلاح حزب الله. ومنطق ذلك هو كما
يلي: (في حين تنازلت سورية عن
شبعا وأصبحت المنطقة لبنانية،
فإنه سيصبح فوراً من اللازم على
إسرائيل أن تنسحب، ويستمر
النقاش، بأن حزب الله سيففقد
مبرر وجوده كمنظمة مقاومة،
وينزع سلاحه ويصبح حزباً
سياسياً.
لا يعرف إلا القليل عن موقف حزب
الله من عملية نزع السلاح ـ وهل
سيتم إتخاذ القرار في نهاية
الأمر من قبل حزب الله وحده أو
بتدخل من مناصريه إيران وسورية.
لقد وقع نصر الله ورقة مشاركة مع
عون في 6 شباط/2006، يشترط فيها أن
تتم مناقشة نزع سلاح حزب الله
ضمن نطاق (حوار وطني) وأن يكون
مرتبطاً بتحرير شبعا وإطلاق
سراح سجناء حزب الله في السجون
الإسرائيلية. رغم ذلك، وفي
السنوات الأخيرة فإن نصر الله
قد ذكر شروطاً أخرى لنزع السلاح.
ويبدو أنه عندما يلوح أن مجموعة
سابقة من الشروط قد تم تحقيقها،
يرفع نصر الله العارضة، مضيفاً
شروطاً أخرى. ويراهن الحريري
وعون على أنه في نهاية الأمر،
سيصبح حزب الله منظمة لبنانية
أكثر منها جماعة مدينة لسورية
وإيران. وبالنظر إلى سجل مساره،
فإن هذه الثقة في حزب الله هي في
غير محلها.
ـ الحقوق الأمريكية:
بعد الانسحاب السوري في نيسان/2005،
أصبح لبنان خزانة العرض
للأساليب الأمريكية لأجندة
الحرية في المنطقة، وبناء عليه،
فإن الحكومة الأمريكية تقوم
بإظهار دعمها المادي. فهي تخطط
في السنة المالية 2006 لتزويد
بيروت بـ (35) مليون دولار عبر
تمويلات الدعم الاقتصادي، و(700)
ألف في التعليم والتدريب
العسكري الدولي، وللمرة الأولى
منذ عام 1972، مليون دولار أمريكي
في التمويل العسكري الأجنبي،
إضافة إلى ذلك، فإن إدارة
الولاية تقدم تمويلاً للتطوير
الديمقراطي والاجتماعي في
لبنان عبر برنامج الشراكة الشرق
أوسطية. إن هناك إشارات إلى أن
بعضاً من هذه المبالغ خصوصاً
المتعلقة بالحقول العسكرية، قد
تكون هدفاً لزيادات حقيقية، فقد
أنهت القيادة العسكرية
المركزية مؤخراً تقييماً
شاملاً لمقدرات القوات
اللبنانية المسلحة. وبناء على
معلومات التقييم، فإن برنامج
التمويل العسكري الخارجي قد
يشهد زيادة فعلية في السنوات
القادمة.
ـ خاتمة:
إن الميل اللبناني لربط نزع سلاح
حزب الله بحل مسألة مزارع شبعا،
تجعل تنفيذ القرار 1559 رهينة
بعملية طويلة إن لم تكن لا
متناهية. وفي حال ترك ليقترح،
فإن بإمكان قضية أسلحة حزب الله
أن تكون مثيرة للغضب في علاقة
أمريكية لبنانية واعدة أخرى. في
الحقيقة، فإنه سيصبح من الصعب
بشكل متزايد على الولايات
المتحدة في العهد اللبناني ما
بعد سورية وما بعد إسرائيل، أن
تقدم المساعدة إذا ما بقي لبنان
ملجأ لمليشيات حزب الله المسلحة
وعضواً طويل الأمد على لائحة
الإدارة للمنظمات الإرهابية
الأجنبية.
في داخل حكومة الولايات المتحدة،
كان هناك تسامح مكره لوجود حزب
الله في لبنان خلال سنوات
الاحتلال السوري. مع اختفاء
الجنود السوريين الآن فإن الوقت
يمر. إن هناك فعلاً تلميحات إلى
أن مقر مجلس الشيوخ قد يمنع
التمويل عن لبنان في حال عدم
حصول تقدم بخصوص القرار 1559، وفي
حال إذا ما استمر لبنان في ركل
متضمنات القرار 1559 فإن هناك
أمور أخرى قد تكون في خطر من
مجرد الدعم الأمريكي المالي
والسياسي للبنان ـ على المدى
الطويل، فإن لبنان قد يجد نفسه
موصوفاً كدولة راعية للإرهاب.
 
|
