ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 01/06/2004


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

متابعات

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


(تابع)

سـورية في ظل بشّارالأسد

التحـديـات الســياسـية الخـارجـيـة

المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات ICG

تقرير رقم /23/ الشرق الأوسط

هـ - الـعــراق

1- خلفية

تتميز العلاقات السورية العراقية منذ زمن طويل بالعدائية والتعايش معاً، فبين هذين البلدين تنازع تقليدي على الهيمنة في الشؤون العربية أضف إليه التنافس الإيديولوجي والشخصي بين شقَّي حزب البعث الحاكمين في كلي الدولتين[1]. وقد اتّخذا مواقف متعارضة حيال قضايا هامة. إذ أدان العراق مشاركة سورية في عملية السلام التي نتج عنها اتفاقيات فصل القوات مع إسرائيل، وبدت بغداد عاصمة الرفض العربي مع إدانتها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وقراري مجلس الأمن 242و338، ثم تصاعد التوتر بينهما عام 1976 وفي الثمانينيات نتيجة خلافاتهما حول الحرب الأهلية اللبنانية والثورة الإسلامية الإيرانية 1980-1988 والحرب العراقية الإيرانية. وقد فاقمت الثروة النفطية العراقية ذلك التوتر.

كانت سورية هي البلد العربي الوحيد الذي وقف إلى جانب إيران فردّت بغداد بعمليات سرِّية ضد سورية ولبنان وبحملة تفجيرات في سورية. وقد ساعد كل منهما خصم الآخر، فدعمت سورية أكراد العراق (جلال الطالباني بوجهٍ خاص) والشيوعيين العراقيين وحزب الدعوة الإسلامي وعدة تمردات عسكرية، فيما قدّم العراق ملاذاً للبعثيين المنشقين والأخوان المسلمين الذين فروا من القمع في الثمانينيات. وبعد أن وصل التوتر بينهما إلى حافة المواجهة المسلحة عام 1976[2]، جعل النظامان من الحرب الأهلية اللبنانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ساحةً لممارسة كل منهما العدوانية تجاه الآخر. ففي المعركة الكبرى الأخيرة من الحرب اللبنانية (1989- 1990) دعم العراق الجنرال المنشق ميشيل عون الذي هزمته القوى المارونية المنافسة بعد قصفٍ سوري عنيف، وقاتلت سورية إلى جانب الولايات المتحدة في حرب الخليج 1990-1991 بهدف منع العراق من التحول إلى قوة إقليمية مهيمنة، وما إن انتهت الحرب حتى زادت مساعدتها لمجموعات المعارضة العراقية أملاً في زعزعة نظام صدام.

لقد وجدت دمشق نفسها ثلاث مرات مضطرة لاختيار جانب ما في حرب عراقية خلال العقدين الماضيين. ومن هذه الثلاثة اختارت دمشق دعم بغداد في الحرب التي كان الأرجح فيها سقوط نظام صدام. هذا الأمر جدير بالانتباه لأن سورية (خصوصاً أيام حافظ الأسد) مشهورة بحذرها ومهارة تلاعبها بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. إن وقوف سورية إلى جانب خصمها القديم في أيامه الأخيرة خلافاً لما اشتهرت به شيء يستوجب التوضيح.

بدأ الدفء النسبي في علاقات سورية مع العراق أواخر حكم حافظ الأسد، إذ فُتحت الحدود عام 1997 دون ضجة[3]. ثم أخذت سورية أكثر فأكثر تطالب برفع الحصار الاقتصادي عن العراق، ويعود هذا التغير إلى عوامل عدة منها شعور النظام السوري بأن سقوط صدام ليس وشيكاً, وأن عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود, وتزايد عدائية البلدان المجاورة (بما فيها تركيا والأردن) لسورية.

إلا أن الاقتصاد كان العامل الجوهري في التقارب السوري العراقي. وبالمجمل أثمرت هذه العوامل مصالحة مرتبكة ترافقت مع نفي علني لأن تكون سورية غيرت موقفها. ثم تنامت العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل كبير مع تبوء بشّار للحكم[4].

أما العراق الذي كان يسعى لإنهاء عزلته الدبلوماسية وكسر المقاطعة فقد منح سورية مرتبة الشريك الاقتصادي المفضل، واتفق وزيرا النفط على اختبار أنبوب النفط الذي يصل حقول كركوك بميناء بانياس السوري. وكان الهدف الرسمي المعلن لهذه الخطوة هو ترميم الخط الذي أُغلق منذ 1982. أما الهدف الحقيقي فهو استئناف شحن النفط بأسعار منخفضة مما يُعد خرقاً للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة. واعتباراً من تشرين الثاني 2000 كانت سورية تستلم مابين 150 إلى 200 ألف برميل من النفط العراقي يومياً[5]، واستمر هذا الحال إلى أن أوقفت القوات الأمريكية ضخ النفط في أواسط نيسان 2003. وقد بلغ صافي الربح السوري مع إعادة تصدير النفط العراقي حسب معظم التقديرات ما يقارب بليون دولار أمريكي سنوياً[6].

كذلك تنامت الروابط التجارية بين البلدين. فقد فتح العراق في أواخر التسعينيات أسواقه أمام المنتجات السورية التي كانت تُصدّر إليه معفاة من الرسوم الجمركية، وبسبب  انخفاض القدرة الشرائية للشعب العراقي شكَّل العراق سوقاً مثالية للمنتجات الاستهلاكية السورية التي تتميز بانخفاض نوعيتها ورخص ثمنها. فقد انتعشت كثير من المعامل والو رشات التي تضررت من توقف ما يُسمى "تسديد الديون عبر اتفاقية التصدير" مع الاتحاد السوفيتي[7] بعد أن وجدت الزبون العراقي الجديد. ومع أن الحكومتين تركتا التجارة للمبادرة الفردية إلا أنهما شجعتاها عبر تشكيل اللجنة العليا السورية العراقية المشتركة.

        "عام 2001 وقعنا مع العراقيين بروتوكول سري مالي تجاري، ثم فتح العراقيون حساباً لدى المصرف التجاري السوري لكي يسددوا أثمان مشترياتهم. كانوا يودعون في هذا الحساب ما يقارب بليون دولار أمريكي سنوياً ويقبض المصدرون السوريون من هذا الحساب مباشرة وفور وصول البضائع إلى العراق. لم تتضمن هذه العمليات التجارية أية بضائع تحظرها قوانين المقاطعة إلا أنها لم تتم عبر لجنة المقاطعة التابعة للأمم المتحدة[8].

ازدهر التهريب عبر الحدود، وشكَّل النقل العابر (ترانزيت) مصدر دخل مهم لسورية. فقد تم استخدام مينائي طرطوس واللاذقية بشكل حصري تقريباً لنقل السلع إلى العراق[9]، ويُقال بأنه جرت في عام 2002 تحضيرات لإنشاء شركة قابضة سورية عراقية هدفها تمويل المشاريع الصناعية المشتركة[10].

لا شك أن العراق ساعد في تعزيز توازن التجارة واحتياطي النقد الأجنبي الذي كان يعاني من العجز منذ أواسط التسعينيات، ويُقال أن النظام استخدم جزءاً من عائداته العراقية لزيادة رواتب موظفي الدولة[11]. وهناك شكوك بأن بعض أفراد النخبة حققوا أرباحاً وفيرة حين أصبحوا وسطاء تجاريين فعليين بين العراق وبقية العالم[12]. كما يبدو أن النظام السوري وَجد طريقةََ للارتزاق من السياسة الإقليمية في الوقت الذي يتجنب القيام بإصلاحات مستحقة منذ زمن طويل في اقتصاده الخاسر عموماً, فقد تكون هذه الإصلاحات عامل عدم استقرار، يشرح أحد المثقفين السوريين المعارضين للنظام ذلك بقوله:

بفضل النفط والمال العراقي نجح النظام بوضع مسألة الإصلاح الاقتصادي على الرف. فلم تعد مسألة ذات أولوية، وقد تستمر سياسة الماضي المدمِّرة دون أي عائق[13].

2- الحرب

كانت سورية حذرة إلى حدٍ ما في الفترة التي سبقت الحرب، فقد فاجأت كثيراً من المراقبين -وخيّبت أمل الكثيرين في العالم العربي[14]- عندما صوتت في 8 تشرين الثاني 2002 على قرار مجلس الأمن 1441 الذي يدعو العراق إلى الكشف عن ترسانة التدمير الشامل وإلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى العراق[15]. ودافع المسؤولون السوريون عن هذا الموقف على أساس أن سورية "أرادت إظهار حسن نيتها والمساعدة في تجنيب العراق والمنطقة الحرب"[16]، بل انهم ادعوا أن لديهم ضمانات من الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن بألا يُستخدم القرار لشن هجوم عسكري على العراق[17]. لقد حرصوا آنذاك ألا يكون ارتباطهم بالنظام العراقي أكثر من اللازم.

مع ازدياد مؤشٍّرات الحرب أخذت سورية تعادي المخططات الأمريكية في العراق والمنطقة وتدينها أكثر فأكثر[18]. ثم أدان النظام السوري بشكل علني وبلهجة قاسية غير معهودة ما دعاه بالموقف المنافق لبقية الأنظمة العربية حين تجمع بين الرفض المعلن للحرب وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لها. كما اتخذت سورية موقفاً متصلباً من جهود اللحظة الأخيرة لإقناع صدام بالاستقالة أو مغادرة العراق[19].

وظلت حدودها مع العراق مفتوحة، ودعت المؤسسة الدينية الرسمية (عبر المفتي الشيخ أحمد كفتارو) إلى الجهاد ضد القوات الأنغلو أمريكية[20]. وبعد أسبوع من بداية الغزو عارض بشّار الحرب بقوة ملمحاً إلى واجب العرب الأخلاقي في مساعدة العراق على مقاومة الغزاة:

الشيء المنطقي هو تطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وحسب هذه الاتفاقية يجب على الدول العربية الأخرى أن تدافع عن أي دولة عربية إذا تعرضت للغزو، غير أن بعض الدول العربية قدّمت تسهيلات للعدوان بدلاً من تطبيق هذه الاتفاقية، فيما رفضت الدول المجاورة تقديمها[21].

يختلف هذا الموقف بشكل لافت عن مواقف جميع الدول العربية الأُخرى، ويدَّعي بعض المراقبين، وكذلك بعض المقرّبين إلى الرئيس بشّار، بأن ذلك كان الخيار الوحيد الممكن والمتوفر في ظل المزاج السائد في "الشارعين السوري والعربي" المعارضين بشدة لتلك الحرب[22]. قد يشكل هذا الخيار إضافة إلى رصيد بشّار على الأقل في المدى القريب. وفعلاً تشير الدلائل إلى أن سورية شهدت تأييداً شعبياً شديداً للعراق حاول النظام أن يسايره لا أن يثيره. والحاصل أن حزب البعث والمنظمات غير الحكومية شبه الرسمية حاولت استثمار المشاعر الشعبية[23]، وكان هناك على ما يقال عدة مظاهرات عفوية [24]وعشائر ساخطة ذات روابط مع العراق. مثل هذه العشائر لم تكن بحاجة إلى أي تشجيع للتعبير عن غضبها، وتحديداً عشيرة شمّر الممتدة بين الجزيرة السورية والموصل في شمال العراق. وقد لعبت العصبية العشائرية على الأرجح دوراً في تعزيز المشاعر المعادية للحرب، خصوصاً أن شمّر تتمتع بحضور قوي في الجيش العراقي\.

نتيجة لهذا الموقف المعارض للحرب بشكل قوي حَلَّقت شعبية الرئيس بشّار ليس فقط في سورية بل في العالم العربي عموماً[25]. يجب أن نذكر أن القيادة السورية كانت تعتمد في موقفها على توقعها بحدوث مقاومة عراقية قوية مستديمة للغزو الأمريكي يورط القوات الأمريكية والبريطانية في المستنقع العراقي[26]. ولكن البعض يرون أن موقف النظام هذا ناتج عن خوفه من أن تمتد عقيدة الحرب الاستباقية الأمريكية الجديدة لتشمل سورية نفسها، وهذا يقتضي إنكارا شديدا لأية رابطة بين النظامين البعثيين من جهة[27]، والإدانة القوية للأساس المنطقي الذي تستند إليه الحرب الأمريكية من جهة أخرى.

هناك أسئلة حقيقية تتعلق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية حال اندلاع الحرب. فحسب المسؤولين الأمريكيين سمحت دمشق لمسؤولي البعث العراقي وأسلحة الدمار الشامل بالدخول إلى أراضيها وأرسلت متطوعين وأسلحة إلى العراق[28]. وقد أخبر دبلوماسيون غربيون ICG بأنهم يعتقدون أن "النظام السوري أعطى [المتطوعين] جوازات سفر في زمن قياسي، وأن تحرّكات الناس بهذا الشكل لا يمكن أن تمر دون أن تُلاحظ"[29]. ويدعي آخرون أنهم شاهدو القوى الأمنية السورية في حلب وهي تسمح لتجمهرات مكرَّسة لتجنيد المتطوعين بعد الحرب بوقت قصير[30].

رداً على هذه الاتهامات وبعد أن قطعت الحملة العسكرية أشواطاً كبيرة أعلنت سورية في 21 نيسان 2003 إغلاق حدودها مع العراق[31]. ومع ذلك ظلت الشكوك بأن هذه الحدود لا تزال نَفوذة في أعقاب حادثة جرت في يوم 18 حزيران حين هاجمت القوات الأمريكية قافلة عراقية زعمت أنها تُقل مسؤولين عراقيين هاربين إلى سورية[32]. ثم حدثت هجمات مسلحة على أهداف مدنية وعسكرية في العراق وألقي بلائمتها على المتطوعين الذين يعتقد بأن بعضهم عبر إلى العراق من سورية. وفي أعقاب تفجير شاحنة استهدفت مُجمّع الأمم المتحدة في بغداد بتاريخ 19 آب 2003 قال الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر: "لا يزال هناك إرهابيون أجانب يدخلون العراق عبر حدوده مع سورية"[33]. بعد ذلك بشهر صرح بريمر أن 123 من أصل 248 مقاتلاً أجنبياً أسرتهم قوات التحالف كانوا سوريين[34]. وفي 14 تشرين الأول ادعى ناطق عسكري أمريكي بأن القوات الأمريكية قتلت عدة "متسربين" من سورية وأسرت عدداً آخر بعد أن فتحوا النار على مروحية أمريكية قرب مدينة قيم الحدودية[35].

لا تتطابق دائماً التقييمات الأمريكية لدور وعدد المتطوعين الأجانب، إذ أن عدة مصادر عسكرية أمريكية في العراق تَحدّت الروايات الرسمية وعارضت التأكيدات المتعلقة بوجود تدفق كبير للمتطوعين من سورية[36]. وحسب مسؤول سابق في المخابرات العسكرية الأمريكية فإن كثيرين في الحكومة الأمريكية يعتقدون بأن الحادث الحدودي في حزيران كان "محاولة من الإيديولوجيين [داخل الإدارة الأمريكية] لتعطيل التعاون بين سورية والولايات المتحدة"[37]، كما تناقضت الرواية الرسمية المتعلقة بالحادث الذي وقع قرب القائم مع قائد عسكري أمريكي محلي نفى تورط متطوعين سوريين[38]. كما لا تزال المزاعم المتعلقة بنقل أسلحة الدمار الشامل إلى سورية بلا سند يدعمها.

إن فصل الحقيقة عن الخيال ليس ممكناً بشكل كلي رغم أن بعض الأشياء تبدو واضحة. فقد وصل بعض البعثيين العراقيين إلى سورية، يؤكد ذلك حقيقة أن عدداً منهم تمت إعادته في النهاية. وبينما تنكر سورية بإصرار إرسال المتطوعين وتشير إلى الصعوبات التي تعترض حراسة حدود طولها 600 كم[39]يعترف حتى مسؤولون سوريون بأن النظام في بداية الحرب "غض بصره" عن المتطوعين الذين قطعوا الحدود-مع أنهم يؤكدون أيضاً أن هذا القبول السلبي بعبور المتطوعين انتهى بعد بداية الحرب بفترة وجيزة-[40]، كما يقرون بأن البعض لا يزال يستطيع عبور الحدود محتجين بأن المسؤولين السوريين الفاسدين قد يكونون متورطين في تسهيل ذلك بشكل فردي بهدف جني مكاسب مالية[41]. هناك إذن خصخصة للسياسة الخارجية من قبل المسؤولين الفاسدين. فإما أن يكون الرئيس بشّار غير مدرك لنشاطاتهم، أو أنه على الأرجح يعلم بها ولا يريد إيقافها لأسباب داخلية[42]. ويبدو أن هذه الخصخصة تقدم تفسيراً مُقنعاً لبيع معدات عسكرية للعراق قبل الحرب[43]. باختصار ورغم أن المنظور الدقيق لا يزال غير واضح، يُمكن تفسير السلوك السوري بسلسلة من العوامل: معارضة حقيقية للحرب، أمل بأن تغوص الولايات المتحدة في مستنقع العراق، رغبة في تعزيز شرعية النظام، مصلحة اقتصادية، وجشع شخصي.

طالبت الولايات المتحدة ومجلس الحكم الانتقالي العراقي بإعادة الموجودات العراقية في البنوك السورية، ويقال بأنها تضم خمس حسابات أكبرها حساب الحكومة العراقية، فيما تدعي سورية بأن إجمالي موجودات هذا الحساب تبلغ 260 مليون دولار أمريكي تقريباً، وأن معظمها عائد إلى الشركات السورية تسديداً لصفقات ما قبل الحرب[44]. ولكن الولايات المتحدة تدعي بأن المبلغ أكبر من ذلك، وأن كثيراً من المطالبات السورية إحتيالية، وأن مبالغ كبيرة تذهب إلى جيوب متنفذين داخل النظام السوري، وأن "السوريون متثاقلون"[45] في حل الأمر. كما تصر الولايات المتحدة على أن تحول سورية جميع المبالغ إلى العراق قبل أن تتم تسوية مطالباتها. ولا تزال هذه المشكلة عالقة بدون حل، رغم أن سورية اتخذت بعض الإجراءات، وخصوصاً السماح بزيارة وفد من مجلس الحكم الانتقالي يساعده خبراء من الولايات المتحدة[46].

 

3- إدارة العراق

مصالح الولايات المتحدة واضحة، وهي تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وإنهاء العصيان أو على الأقل تحجيمه إلى الحد الأدنى، وإعادة تشغيل اقتصاد البلاد. أما أهداف سورية فهي ضمان ألا تطوقها بلدان معادية وأن تكون لها كلمة في مستقبل العراق، والأهم أن يتاح لها المشاركة في التجارة وإعادة البناء الاقتصادي[47]. صحيح أن الولايات المتحدة تمتلك معظم الأوراق حتى الآن ولكن جعبة دمشق ليست خالية. فكما ذكرنا سابقاً تهيمن العشائر السنّية على المنطقة الحدودية وتتمتع سورية بنفوذ لدى هذه العشائر. ومع استمرار الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة فيما يسمى المثلث السني، قد يكون نفوذ سورية وصلاتها مفيدان؛ كذلك تمتلك سورية علاقات مع عدة أحزاب سياسية نافذة كانت تعارض صدام حسين. نشير هنا أن دمشق نظّمت اجتماعاً لزعماء أحزاب وعشائر ووجهاء عراقيين، وأن معظم هؤلاء استثني من دخول مجلس الحكم الانتقالي. وفي أيلول 2003 اجتمع أكثر من ثمانين عضواً من "مجلس العشائر العراقية" مع بشّار وغيره من المسؤولين السوريين الكبار[48]. وبعد ذلك بشهر أعلن 38 من زعماء العشائر العراقية في دمشق عن تشكيل "تحالف القوى الوطنية العراقية"، ودعوا إلى انسحاب القوات الأمريكية[49]. وفي أوائل تشرين الأول استضافت سورية مؤتمراً إقليميا ضم مصر بالإضافة إلى جميع الدول المجاورة بالعراق لتُذكر مرة أخرى بدورها الإقليمي وبالاعتراف الإقليمي بهذا الدور[50]. وحسب ما علَّق دبلوماسي أمريكي: "تستطيع سورية أن تلعب دوراً عبر صلاتها بالعشائر السنية وتتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز مجلس الحكم الانتقالي"[51].

إن وضع القضية العراقية ضمن سياق أوسع من سياق - خُذ و أعطِ- يمثل أفضلية أخرى للولايات المتحدة، وكما ذكرنا أعلاه، التجارة قائمة من قبل بين سورية والعراق ووصلت مؤخراً إلى مستوى مهم. ورغم عدم توفر الأرقام المتعلقة بذلك يمكن الاستدلال على الحجم الضخم للتجارة من الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية السورية التي يتشارك السوريون الآن بها مع المشترين العراقيين[52]. ووفقاً لرجال الأعمال السوريين يتم تصدير المنتجات السورية عبر جميع المعابر الحدودية الرسمية وقد استؤنف النقل الحديدي بين حلب والموصل لشحن البضائع في أيار 2003 ولنقل الركاب في أواسط تشرين الثاني. كما بدأت تركيا باستخدام وصلة السكة الحديدية المؤدية إلى الموصل في تجارتها مع العراق، وهي تدفع لسورية رسوم النقل العابر (الترانزيت)[53]. غير أن الولايات المتحدة لا تستطيع استخدام هذا التطور لدفع سورية إلى التنازل على جبهات أخرى[54]، لأنه ليس جزءاً من استراتيجية مركزية بل نتيجة سعي القادة الأمريكيين في العراق إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة التي يسيطرون عليها. أضف إلى ذلك التجارة مع العراق مَضَّرة للإصلاحيين الذين تسعى الولايات المتحدة إلى دعمهم لأنها (أي التجارة) فوضوية ويحتكرها حفنة من مسؤولي النظام والرأسماليين المقرّبين فيما يستثنى منها عموماً المقاولون[55]، فلو كانت التجارة ضمن خطة أوسع لإعادة بناء العراق لأمكن اختيار الشركاء السوريين بأساليب شفافة تنسجم مع قواعد المنافسة.

لا شك أن سورية ستستفيد من ازدياد التجارة مع العراق، ففي مقابلات مع ICG سارع رجال الأعمال والاقتصاديون السوريون إلى التأكيد على مدى تكامل اقتصادِّي البلدين، وخصوصاً مدى ما تقدمه الموانىء والطرق والشاحنات السورية من أفضليات للنقل العابر (الترانزيت) إلى السوق العراقية[56]. وقد عانى رجال الأعمال السوريون خسائر جمة حين تم حرمانهم من السوق العراقية، ففي حلب ثاني أكبر مدينة سورية والتي تتميز بروابطها الاقتصادية التاريخية الوثيقة مع العراق بدأ الصناعيون بعد الحرب مباشرة تخفيض قوة عمل مشاريعهم: "لقد تلقينا صدمة اقتصادية مماثلة لتلك الصدمة التي أحدثها انهيار الكتلة السوفيتية، إذ اختفى وبشكل مفاجىء ما نمتاز به من مداخل إلى السوق العراقية"[57]. ساعدت التجارة التي تلت الحرب في تحسين الوضع بشكل واضح ولكن التبادلات التجارية لم تصل إلى مستوياتها قبل الحرب، ناهيك عن إمكانية نموها في ظل عملية إعادة بناء واسعة النطاق في العراق. إن تصوراً عاماً لتحسين العلاقات السورية الأمريكية يجب أن يتضمن:

□ جهود سورية شديدة لمراقبة الحدود مع العراق ومنع تسرب المتسربين، وذلك بالبناء على الاتصالات الأخيرة مع مجلس الحكم الانتقالي، على أن تأخذ هذه الاتصالات طابعاً رسمياً في اتفاقية أمنية[58]. وبموازاة ذلك ينبغي للمحادثات الفنية السورية الأمريكية أن تهدف إلى التوصل إلى آلية تعاون للدوريات الحدودية ولتجنب الاشتباكات أثناء مطاردة المطلوبين في أراضي الطرف الآخر(مثلاً)[59].

□ تأسيس مجموعة اتصالات تضم الولايات المتحدة والعراق والبلدان المجاورة (بما فيها سورية) لمناقشة مستقبل العراق في المنطقة والبدء بوضع بنية أمنية إقليمية.

□ الانطلاق من مستوى التجارة الحالي نحو إدخال سورية أكثر في السوق العراقية, ودعوة الشركات السورية إلى الاشتراك في مناقصات مشاريع إعادة البناء، على أن تهتدي عقودها بتقدير الحاجات العراقية من جهة وأن يتحدد الشركاء السوريون المحتملون وفق قواعد تنافسية[60]. وأخيرا:

□ تدقيق الحسابات بشكل مشترك بين غرفة التجارة السورية ونظير عراقيلها يُسميه مجلس الحكم الانتقالي أو من يخلفه لإثبات المطالبات السورية المشروعة الخاصة بفترة قبل الحرب لدى الدائن والمدين[61]. بعد ذلك يجب على سورية فوراً تحويل جميع الموجودات العراقية المحتجزة في بنوكها والتي ليس لسورية مطلب حق بها. وكإجراءٍ مؤقت لبناء الثقة على سورية أن تحول على الأقل جزءاً من الأموال المتنازع عليها[62] والتي سيحسم أمرها نهائياً من خلال عملية التدقيق المشتركة استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي1483.

و- أسلحة الدمار الشامل

شكلت أسلحة الدمار الشامل المشكوك بوجودها لدى سورية قلقاً أمريكياً قديماً، ثم برزت إلى العلن فيما بعد الحرب العراقية، وذلك عندما قفز إلى الصدارة تاريخ من المزاعم المتعلقة ببرنامج أبحاث نووية وشراء وتطوير مركبات كيماوية مثل السارين وفي إكس (vx) وإنتاج أسلحة بيولوجية، وحيازة وتصنيع صواريخ متوسطة المدى. 

ولكن التقديرات الأمريكية كانت مثار شكوك، وخصوصاً بعد الجدل الذي أحاط مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية، فتأجلت شهادة نائب الوزير المختص بشؤون الحد من التسلح جون بولتون، ويقال بأن الدوائر الاستخبارية الأمريكية أبدت تحفظاتها على هذه الشهادة التي كانت مقررة في تموز 2003[63]. وعندما أدلى بولتون بشهادته أخيراً أعاد وكرّر الاتهامات الأمريكية القائلة بأن سورية سعت لامتلاك "أحدث إمكانيات صناعة الأسلحة الكيماوية العربية الآن"، وأعرب عن اعتقاده بأن سورية ماضية في تطوير "أسلحة كيماوية هجومية"[64]. بعد كل شيء لم تضف هذه الشهادة كثيراً إلى ما هو معلن عنه سابقاً من تقييمات استخبارية أو مستقلة عن قدرات سورية في هذا المجال[65], كما أنها لم تتحدى بشكل جدي التقديرات المستقلة القائلة بأن ترسانة الدمار الشامل السورية لا تمثل تهديداً هجومياً لجيرانها[66].

رداً على ذلك نفت سورية امتلاكها لأية أسلحة دمار شامل، وطالبت بأن تكون الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية ذات طابع إقليمي-أي تشمل إسرائيل كذلك- كما طالبت بقرار من مجلس الأمن بهذا الصدد[67]، ثم قال الرئيس بشّار، دون أن يُقر بامتلاك هذه الأسلحة فعلياً: "نحن بلد احتُلّ َجزءٌ من أراضيه ومن حينٍ لآخر نتعرض للعدوان الإسرائيلي، ومن الطبيعي أن نبحث عن وسائل للدفاع عن أنفسنا، ليس صعباً الحصول على معظم هذه الأسلحة في أي وقت ومن أي مكان"[68].

تعتبر سورية امتلاكها أسلحة الدمار الشامل، وتحديداً الكيماوية، رادعاً في الحرب أكثر منه رادعاً للحرب. فهذه الأسلحة، وإن كانت لا تردع إسرائيل كلياً عن شن هجماتها على سورية، إلا أنها قد تحد من اتساع الصراع. ولذلك من الصعب أن نتصور قيام سورية بتقليد ليبيا والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل من جانب واحد، وللسبب نفسه من الصعب كذلك رؤية إسرائيل تفكك ترسانتها دون حدوث تحول إقليمي عميق يتهدى سورية ليشمل بلدانا أخرى مثل إيران وحتى مصر[69].

قد يعكس هذا التصور (أو لا يعكس) مزاج واشنطن حيث برزت مسألة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل لتصبح قضية مركزية. إلا أنه، في كل الأحوال، يجب على كلٍ من سورية وإسرائيل في سياق استئناف الاتصالات السورية الأمريكية والسورية الإسرائيلية أن تفكرا باتخاذ خطوات أولية مثل توقيع وتصديق ميثاق الأسلحة الكيماوية (قد يتطلب ذلك من جهة إسرائيل انضمام مصر أيضاً إلى الميثاق)[70]. كذلك فإن اتفاقية الشراكة التي تتم مناقشتها حالياً بين سورية والاتحاد الأوربي تضم فقرة حول عدم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهي إحدى العقبات الأخيرة أمام الاتفاقية. ويقال أن بريطانيا وهولندا، وربما ألمانيا، تسعى إلى أن تكون لغة هذه الفقرة قوية بحيث تتطلب خطوات سورية ملموسة مثل توقيع وتصديق ميثاق الأسلحة الكيماوية، وصولاً إلى ربط إتمام الاتفاقية بهذا الشرط[71]. ويجب أن تستخدم هذه الفقرة لحث سورية على التحرك بهذا الاتجاه كجزء من جهد أوربي أوسع لمساعدة سورية على صياغة اقتراح شامل تقدمه إلى الولايات المتحدة[72].

اقترح البعض مقاربة مختلفة, بأن يِِصدر مجلس الأمن قراراً يدعو لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. قد يقدم قرار من هذا النوع غطاءً سياسياً لسورية، بما يجعل موافقتها على تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي تجاوباً مع إرادة الأمم المتحدة لا خضوعاً للضغط الأمريكي. غير أن من الصعب تخيل موافقة الولايات المتحدة على مثل هذا السيناريو دون وجود تسوية إسرائيلية- عربية شاملة، لأنه حتى لو استبعد من صيغة القرار أية عقوبات أو وسائل إكراه فإنه سيؤدي حتماً إلى تشديد الضغط على إسرائيل[73].

يتبع


[1] - راجع ICG Middle East Report N°11, War in Iraq, Political Challenges after the Conflict, 25 March 2003, pp. 19- 20.     

[2] -حشدت العراق قواتها على حدودها الغربية في حزيران 1976 رداً على التدخل السوري في لبنان.

[3] - للمرة الأولى منذ ما يقارب سبعة عشر عاماً اجتاز الحدود وفدٌ من رجال الأعمال السوريين على رأسه راتب الشلاح رئيس غرفة تجارة دمشق، عاد الوفد بعقود تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي. راجع النهار   22  آذار  2003 . 

[4] - لعبت دور الوسيط عدة شخصيات معروفة بعلاقتها التاريخية مع البعث[في العراق]، منهم منصور الأطرش عضو القيادة القطرية للبعث والوزير السابق بين 1963-1966، والذي ظل ناشطاً بعد تركه الوزارة. يقول الأطرش:"ذهبت إلى العراق عدة مرات. وقابلت مسؤولين كبارا، وتوصلنا إلى عدة مشاريع اقتصادية، وقمت بتأمين قناة اتصال بين الحكومتين، لقد استطعنا بناء جو من الثقة والتعاون. مثل هذا التطور كان مستحيلاً بالتأكيد أيام حافظ الأسد، فقد كان حافظ عقبة كأداء أمام مثل هذه المصالحة, وكان العراق موضوعاً محَّرماً بالنسبة له . سأعطيك فكرة, عندما رجعت من رحلتي الأولى إلى العراق عدت إلى قريتي وانتظر الناس أربعة أيام إلى أن تجرؤوا وقاموا بزيارتي. كانوا خائفين من انتقام النظام. إن مجرد الحديث عن العراق كان يُعدّ في السابق جريمة تستحق العقاب". ICG   مقابلة،  دمشق،  نيسان  2003 .

[5] - وفقاً لرجل أعمال سوري، تم نقل كميات أقل [من الكميات المنقولة عبر الأنبوب] من النفط بواسطة الصهاريج من الموصل إلى حلب وبانياس (محطة توليد الطاقة الكهربائية) وحمص(محطتان لتكرير النفط). ICG مقابلة ، نيسان 2003 .

[6] - ICG مقابلة مع نبيل سٌكّر اقتصادي كبير سابق لدى البنك الدولي يرأس حالياً شركة استشارية سورية . دمشق  1 أيار 2003 .

[7] - لتسديد الديون السورية البالغة 12 بليون دولار أمريكي تقريباً صدّر القطاع الصناعي السوري  العام والخاص منتجاته ذات النوعية المنخفضة إلى الاتحاد السوفيتي حتى تاريخ تفككه عام 1991. راجع Bassam Haddad, “The Formation  and Development of Economic Networks”, in Steven Heydeman (ed.) , Networks of Privilege: The Politics of Economic Reform in the Middle East,(Palgrave-St Martin’ s Press, forthcoming) .  وأيضاً هنادي سلمان في السفير  31 تموز 2003.

[8] - ICG مقابلة مع وضاح عبد ربه رئيس تحرير أسبوعية " الاقتصادية" الخاصة , دمشق  23 نيسان  2003 .

[9] -ICG مقابلة مع رجل أعمال غربي في دمشق ن  تموز  2003.

[10] - راجع المجد، 2 كانون الأول 2002.

[11]- ICG مقابلة مع اقتصادي سوري دمشق  نيسان  2003.

[12] - ICG مقابلة مع أحد الموالين للعراق ، دمشق 25 نيسان 2003 . وتتغذى المزاعم القائلة بأن المسؤولين السوريين استفادوا لحسابهم الخاص من التعامل مع العراق على انعدام الشفافية في إدارة عائدات مبيعات النفط العراقي ، ICG مقابلة مع اقتصادي سوري دمشق   تموز  2003.

[13] - ICG مقابلة مع ميشيل كيلو ، دمشق  24 نيسان  2003 .

[14] - اعترف فاروق الشرع أنه "يدرك جيداً أن تصويت سورية لصالح القرار أثار انتقاداً قوياً من قِبَل كثير من القوميين العرب"Quoted in Christian Science Monitor, 12 December 2002.

[15] - أصبحت سورية عضواً غير دائم في مجلس الأمن في تشرين الأول  2001.

[16]- ICG مقابلة مع بثينة شعبان التي كانت آنذاك مديرة لدائرة الإعلام الخارجي التي أنشِئت حديثاً في وزارة الخارجية السورية، دمشق  تشرين الثاني  200-2 .  

[17]- فاروق الشرع: The Daily Star, 14 November  2001 . 

[18]- منذ أيلول 2002 أخبر دبلوماسيون سوريون ICG  أنهم يخشون أن تكون الحرب جزءاً من مخطط أمريكي أكثر طموحاً لإعادة صياغة المنطقة. ICG مقابلة نيويورك أيلول  2002 .

[19] - يبدو أن سورية نقضت اقتراحاً قَطرياً-كويتياً قُدم في أوائل آذار 2003 إلى الجامعة العربية لإرسال لجنة وزارية إلى العراق من أجل إقناع صدام بالتنازل عن السلطة. وقبل ذلك رفض عبد الحليم خدام هذه الفكرة بشدة في أثناء زيارة المبعوث العراقي وابن عم صدام علي حسن المجيد إلى دمشق. راجع  رويترز، كانون الثاني 2003.

[20] - دعا كفتارو في تصريحه بتاريخ 26 آذار 2003 جميع المسلمين في العراق والدول المجاورة إلى "استخدام جميع الوسائل الممكنة والشهادة لدحر العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على العراق". وكالة فرانس برس 26  آذار  2003 . فيما بعد نفى أحد مساعدي كفتارو أن يكون التصريح بمثابة فتوى ملزمة. ICG مقابلة،  دمشق، تموز 2003 .

[21] - السفير , 30  آذار  2003.

[22] - ICG  مقابلة مع وضاح عبد ربه رئيس تحرير أسبوعية خاصة هي "الاقتصادية", دمشق  23 نيسان 2003. لا يتفق الجميع مع هذا الرأي فقد أفاد مسؤول أوربي أن "بشّار أخطأ الحساب؛ لقد اكتسب شعبية, واكتسب شرعية ولكن ذلك كله إلى أمد قصير، ولابد أن يدرك شعبه أن مقامرة رئيسه خاسرة, فقد رحل صدام وها هي القوات الأمريكية هناك, وقد خسرت سورية النفوذ والفرصة الاقتصادية. من الصعب أن نتخيل بأن بشّار كان سيتصرف بالطريقة التي تصرف بها لو أته قيّم الوضع بشكل صحيح" ICG مقابلة باريس  حزيران 2003.

[23] - شهدت فترة الحرب والفترة التي سبقتها ظهور العديد من المنظمات غير الحكومية وغير المرخصة بما فيها اللجنة الشعبية لنصرة الشعب العراقي التي كانت تسعى لاستثمار المعارضة الواسعة للغزو الأمريكي. كان مسؤولون بعثيون سابقون أو أقرباؤهم يديرون كثيراً من هذه المنظمات، ويرى بعض المحللين أن هذه المنظمات كانت تهدف أساساً إلى مراقبة النشطاء المتطرفين والسيطرة عليهم بدلاً من شن معارضة شعبية للحرب الأمريكية ICG مقابلة مع ناشط سياسي سوري  دمشق، تموز  2003. راجع  أيضاً: السفير, 1 آب 2003.

[24] - بين آذار وحزيران 2003 على ما يُزعم, ردّت القوى الأمنية السورية بعصبية على مظاهرات عفوية معادية للولايات المتحدة ومنعتها واعتقلت عشرات النشطاء. راجع: المرصد 2 آذار  و5 حزيران 2003 .

[25] - حسب كلمات دبلوماسي فرنسي زار دمشق في تلك الفترة: "بشّار زعيم عربي نادر متناغم مع شعبه، لم يكن أبداً شعبياً إلى هذا الحد ولم تكن شرعيته كبيرة إلى هذه الدرجة". ICG مقابلة، باريس، نيسان  2003.

[26]- بعد بداية الحرب بأسبوع صرح بشّار في مقابلة: "لن ينجح المعتدون في السيطرة على العراق، وستواجه الولايات المتحدة وبريطانيا مقاومة أشد، وستفضح الأحداث المزاعم المخادعة لبعض الزعماء العرب الذين يقدمون صورة مخالفة كلياً للواقع بقصد أو بدون قصد". السفير , 27  آذار  2003. بذلك يقارن القادة السوريون العراق مع لبنان في أوائل الثمانينيات؛ ففي عام 1983 تعرضت القوات الأمريكية في لبنان إلى هجمات كان أبرزها تفجير ثكنة المارينز في بيروت، مما مكّن سورية وإيران من تسجيل مكاسب إقليمية هامة وتعزيز موقعها كمفاوض لا غنى عنه. راجع الحياة ، 27  آذار  2003 .  

[27] - كثيراً ما طرح المسؤولون السوريون وكُتاب الافتتاحيات فكرة أن انقلاب 1966 مَثَّل انقساماً إيديولوجيا بين حزبي البعث، وجعلوا البعث السوري هو الحزب الأصيل فيما صوّروا البعث العراقي على أنه "نسخة مصطنعة" راجع الثورة , 16 نيسان 2003. والبعث  16  نيسان 2003. 

[28] - كرر المسؤولون الأمريكيون اتهاماتهم لسورية بأنها تغض بصرها عن عبور المتطوعين إلى العراق لقتال قوات التحالف The  Washington Post, 9April 2003; Associated Press, 15 April 2003. , وفي 9 نيسان صرح وزير الدفاع رامسفيلد أن "لدى الولايات المتحدة نُتَفاً من المعلومات الاستخبارية التي تفيد بأن سورية تسهل حركة الناس من العراق إلى سورية". BBC, 9April 2003. U.S. , كما زعم المسؤولون الأمريكيون أن العراق نقل بعضاً من أسلحة الدمار الشامل إلى سورية ، ونقلت تقارير صحفية عن مصادر من وكالة المخابرات المركزية لم تذكر اسمها تأكيدها لهذه المزاعم. راجع United Press International, 7 February 2003 .  ورداً على سؤال يتعلق بمزاعم إخفاء سورية لأسلحة الدمار الشامل العراقية قال كولن باول: "لدينا بالفعل قلق بهذا الشأن". راجع  on-the-record briefing en route to Damascus, Syria, Secretary Colin L. Powell, aboard the Secretary’s airplane, 2 May 2003.  مؤخراً علَّق الرئيس السابق للجنة التفتيش ديفيد كاي بقوله:"نعلم من بعض تحقيقاتنا مع مسؤولين عراقيين سابقين أن كثيراً من المواد ذهبت إلى سورية قبل الحرب، بما في ذلك بعض عناصر برنامج أسلحة الدمار الشامل. أما ماذا حدث وماذا ذهب إلى سورية بالضبط فتلك مسألة كبرى يجب حلها" Sunday Telegraph, 25 January 2004.

[29] - ICG مقابلة مع دبلوماسي غربي، دمشق،  أيار 2003.  ومن الصعب تحديد الرقم الدقيق للمتطوعين الذين ذهبوا إلى العراق، وحسب بعض الروايات غادرت دمشق ثلاثة باصات يومياً في الأسبوع الأول من الحرب، أي مابين 300 إلى 400 متطوع يومياً، ويقال أن الحكومة السورية سارعت إلى وضع قيود صارمة على المنظمات الفلسطينية .ICG مقابلة مع دبلوماسي أوربي، دمشق  نيسان  2003 راجع أيضاً  The New York Times, 21 April 2003.  

[30] - لمزيد من التفاصيل عن ذلك راجع أدناه.

[31] - راجع The Guardian , 21 April 2003.

[32] - تبادلت القوات الأمريكية إطلاق النار مع حرس الحدود السوريين وجُرح عدة رجال من السوريين. وبعد احتجاج دمشق على الهجوم أعادت القوات الأمريكية خمسة من حرس الحدود الذين احتجزتهم، ليس من الواضح أن السوريين حاولوا تسهيل دخول القافلة إلى سورية، ولكن الوزير رامسفيلد علَّق قائلاً: "لدينا ما يفيد أن أحداً على الجانب السوري متورط ولكن إذا كانت كلمة (السوريين)، افتح القوس أو أغلقه كما تريد، تعني أناس على علاقة بالحكومة،.....ليس لدي جواب محدد" Associated Press , 30 June 2003.

[33] - Reuters, 20 August 2003 .

[34] -بلاغ موجز، البنتاغون ، 26 أيلول 2003. راجع أيضاً شهادة جون بولتون، اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية ، اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 16 أيلول 2003.

[35] - راجع BBC, 15 October 2003. In January  2004,  أما القائد العسكري الأمريكي في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز فقد نُسِبَ إليه قوله بأن "أعداداً صغيرة" من المقاتلين الأجانب المستمرين في التسرب إلى العراق استخدموا الحدود السورية. راجع:

Agence France-Presse, 27 January 2004.

[36] - راجع: International Herald Tribune, 28 October 2003.

[37] - باتريك لانغ ، استشهد به نيكولاس كريستوف في  International Herald

[38] - حسب القائد غريغ ريلي لم يتم توقيف أي سوري: "الحق انه حدث اطلاق نار ولكن مامن أحد عبر الحدود، يجب أن تكون على الأرض لتحصل على الحقيقة" International Herald Tribune , 21 October 2003.

[39] - "نفعل ما بمقدورنا، لقد كثفتا نقاط التفتيش ونحن نعيد الناس، ولكن الحدود طويلة ولا نستطيع تغطيتها جميعها ....، إذا كانت أمريكا القوة العظمى الغنية لا تستطيع وقف عبور المكسيكيين إليها فكيف تتوقعون منا نحن البلد الفقير إيقاف الفلسطينيين من الدخول إلى العراق". وزير الخارجية فاروق الشرع في The Sunday Telegraph, 26 October 2003.  

[40] - ICG  مقابلة،  تشرين الأول  2003 .

[41] -قدم الدبلوماسيون العاملون في دمشق آراء متعارضة، فقد قال أحد الدبلوماسيين الأوربيين: "يجب أن لا نستبعد" أن يكون المتطوعون السوريون مستمرين في التوجه نحو العراق، وذَكَر "شائعات عن باصات محملة بالسوريين الذين تم إعطاؤهم بطاقات هوية عراقية مزورة للسفر إلى العراق". ورفض دبلوماسي آخر الادعاءات القائلة بأن سورية غير قادرة على السيطرة كلياً على ظاهرة عبور المتطوعين قائلاً: "المخابرات السورية جيدة الإطلاع، صعب علي أن أصدق أنهم لا يعلمون من الذي يخطط أشياء مهمة مثل الجهاد في العراق". ICG  مقابلات  دمشق، تموز - أيلول  2003. خلافاً لذلك شكك دبلوماسيون آخرون بالتأكيدات الأمريكية مشيرين إلى التقديرات المخالفة في موقع الأحداث، حتى أن دبلوماسياً أمريكياً عدّد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها سورية: تعزيز المخافر الأمنية على طول كامل الحدود، وتحديد مجاز ضيق للعبور على الحدود، وإنشاء منطقة محرمة محددة بشكل واضح ، والقيام بدوريات منتظمة. ICG مقابلة ، دمشق كانون الأول 2003.

[42] - راجع تقرير ICG سورية تحت حكم بشّار - تحديات السياسة الداخلية.

[43] - وفقاً لصحيفة Los Angeles Times, 30 December 2003.  تم في العراق اكتشاف وثائق توضح أن شركة تجارية سورية ذات صلات وثيقة بالنظام الحاكم هرَّبت أسلحة ومعدات عسكرية إلى صدام حسين بين عامي 2000 و2003، وخصوصاً قبيل الحرب.

[44] - يدعي السوريون أيضاً أن من السهل حل هذا الإشكال بتدقيق قيود الجانبين السوري والعراقي. ICG مقابلة مع راتب الشلاح ،دمشق، كانون الأول  2003 . أما الحسابات الأربعة الباقية فإنها تحتوي موجودات عراقية دون لُبس وتبلغ حوالي 6 مليون دولار أمريكي. وقد تحقق منها جميعاً ودققها ممثلون عن مجلس الحكم الانتقالي، ولكن الخلافات المتعلقة بالحساب الأول أعاقت إعادة الأموال الموجودة في هذه الحسابات.

[45] - ICG مقابلات ، واشنطن - دمشق, كانون الأول - كانون الثاني 2003 .

[46] - اعتبرت الولايات المتحدة السماح لممثل مجلس الحكم الانتقالي بالتدقيق في الحسابات "إيماءة رمزية" من سورية. ICG  مقابلات، دمشق كانون الأول 2003.

[47] - اللافت أن عدداً من رجال الأعمال السوريين انتقد سياسة سورية خوفاً من تأثيرها على التجارة مع العراق. ICG مقابلات، دمشق تموز 2003 . لدى سورية همٌّ عراقي آخر هو تجنب استقلال الكرد مما قد يكون له أثرٌ مُعدٍ على أكراد سورية. ICG  مقابلة مع بشرى كنفاني الناطقة باسم وزارة الخارجية السورية، دمشق، 1 كانون الأول 2003. وقد دفع هذا الهم عناصر من النظام السوري نحو الاعتقاد بضرورة تعزيز استقرار العراق دون منح الشرعية للاحتلال الأمريكي. في ضوء ذلك يمكن تفسير الاتصالات المتزايدة مع مجلس الحكم الانتقالي. ICG مقابلة ، دمشق، تشرين الثاني  2003.

[48]- راجع الحياة  23 و 24  أيلول  2003 .

[49] - ضم الوفد محمد عز الدين حسن المجيد ابن عم صدام حسين. راجع السفير, 25 و27  تشرين الأول 2003.

[50] - كتبت يومية لبنانية أن المؤتمر"يعكس دور سورية القيادي في سياسة المنطقة  في هذه المرحلة الحرجة، وذلك في حد ذاته رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها: "إذا أخذنا بعين الاعتبار الانهيار الأمني الأخير، ما من أمنٍ ممكنٍ في العراق إذا تم تجاهل جيران العراق". السفير, 1 تشرين الثاني 2003.  

[51] - ICG  مقابلة ، كانون الأول 2003.

[52] - يقول المراقبون السوريون أن التجارة مع العراق توسعت جداً بعد تشرين الأول 2003 .ICG  مقابلات دمشق، شباط 2004.

[53] - ICG مقابلة مع راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في سورية، دمشق، 1 كانون الأول 2003.

[54] - ICG مقابلة مع مسؤولين أمريكيين، واشنطن، كانون الأول 2003.

[55] - ICG مقابلة مع مراقب مقرّب من الحكومة السورية، دمشق كانون الأول 2001 .

[56] - ICG مقابلات ، دمشق نيسان- أيار 2003.

[57] - ICG مقابلة مع صناعي حلبي، دمشق، 10 أيار 2003.

[58] - عقب زيارة إلى دمشق قال رئيس مجلس الحكم العراقي عبد العزيز الحكيم أنه ناقش مع الرئيس بشّار الأسد سلسلة من القضايا، منها  "تعاون إستخباري و ضبط أمن الحدود وتسليم المجرمين الذين نفذوا أعمالاً إجرامية في العراق". رويترز، 21 كانون الأول 2003.

[59] - وفقاً للمسؤولين السوريين، طلبت سورية من الولايات المتحدة مناقشة ترتيبات حدودية مشتركة ولكن طلبها قوبل بالرفض. ICG مقابلة، كانون الأول 2003. وحالياً لا يوجد أي تعاون حقيقي ولا دوريات مشتركة حتى. ICG  مقابلة مع دبلوماسي أمريكي، دمشق، شباط 2004.

[60] - يمكن لهذه الدراسة أن تنفذ بالتعاون مع مركز الأعمال السوري الأوربي في دمشق، فلهذا المركز خبرات معقولة بمثل ذلك.  للمزيد من التفاصيل عن المركز راجع http://www.sebcsyria.org/.

[61] - اقترح راتب الشلاح أن يتم ذلك بمقارنة المطالبات السورية مع سجلات 175 شريكاً تجارياً عراقياً جميعهم من شركات ومؤسسات القطاع العام العراقي. ICG مقابلة ، دمشق 1 كانون الأول 2003.

[62] -"لماذا لا تحول سورية بعض الموجودات، لنَقُل 20% ، مثلما فعلت الدول الأخرى في المنطقة ؟ عليهم أن يدركوا أنها أموال عراقية وأنهم وقعوا على قرار مجلس الأمن بشأن ذلك".  ICG مقابلة مع دبلوماسي أمريكي ، دمشق، شباط  2004. يدعوا قرار مجلس الأمن 1483( فقرة 23-b ) إلى التحويل الفوري لجميع الموجودات العراقية المحتجزة في الخارج، كما ينص على أن" مطالبات الأفراد أو الهيئات غير الحكومية بشأن هذه الأموال المحولة.....يمكن أن تُقدم إلى الحكومة الممثلة للعراق والمعترف بها دولياً". ويقال أن لبنان والأردن وافقا على تحويل هذه الموجودات العراقية لديهما قبل تسوية مطالباتهما التي لم يُبَتُّ بها.  راجع ،الزمان، 3كانون الثاني 2004 و The Daily Star, 3 February 2004.

 

[63]- راجع The New York Times, 19 July 2003.

[64] - شهادة جون بولتون أمام اللجنة الفرعية المختصة بشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا التابعة للجنة البرلمانية للعلاقات الدولية 16 أيلول 2003.

[65] -تشمل التقديرات الاستخبارية الأقدم CIA, “Unclassified Report to Congress on the Acquisition of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions, 1 January Through 30 June 2002”, released in April 2003;  وكذلك “Foreign Missile Development and the Ballistic Missile Threat Through 2015”, Unclassified Summary of National Intelligence Estimate, released in December 2001.  للإطلاع على تقدير مستقل راجع Anthony C. Cordesman, “If it’ s Syria: Syrian military forces and capabilities”, Center for Strategic and International Studies, 15 April 2003. 

[66] - ICG   مقابلة هاتفية مع غاري سيمور المسؤول السابق في البيت الأبيض عن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، 10 تشرين الثاني،2003.

[67] صرح بشّار بأننا "نضيع وقتنا" ما لم يُطبق حظر أسلحة الدمار الشامل على كل دول المنطقة.”The Daily Telegraph, 6 January 2004.  

[68] -The Daily Telegraph, 6 January 2004 

[69] - أوضح محلل إسرائيلي: "تنظر إسرائيل إلى الموضوع بعلاقته مع المناخ الإقليمي ومع علاقات إسرائيل بجميع جيرانها، ولذلك فإن إسرائيل لا تنظر إلى ما تفعله سورية أو أي طرف آخر من المنطقة كلٍ على حده.  فمن المنظور الإسرائيلي تقف إسرائيل ضد العالم العربي لا ضد دول كلٍ على حده". ICG مقابلة مع أميلي لاندو، مركز جافي للدراسات الاستراتيجية، تل أبيب كانون الثاني 2004 . وأيضاً مقابلة مع مسؤول إسرائيلي كانون الثاني 2004.   

[70] - سورية دولة عضو في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد وقعت على ميثاق الأسلحة الكيماوية لكنها لم تصادق عليه. ولا تبدأ العضوية الكاملة في الميثاق إلا بالمصادقة. الجدير بالذكر أن ميثاق الأسلحة الكيماوية يحظر جميع الأسلحة الكيماوية، والسموم المعدة لتطوير الأسلحة الكيماوية، ويتطلب من الدول الأعضاء الإعلان عن جميع مخزوناتهم وتدميرها خلال عشرة أعوام، بالإضافة إلى التفتيش المُعلن عنه، يجيز الميثاق ما يسمى "تفتيش التحقق"، وهو تفتيش مفاجىء للمنشآت والمواقع المعلن عنها أو غير المعلن عنها، بطلب من أية دولة عضو ولا يمكن رفض الطلب إلا بقرار من ثلاثة أرباع جميع الدول الأعضاء وخلال 12 ساعة منه.  للتفاصيل راجع

Jonathan   B.  Tucker   (ed),  The   Chemical Weapons Convention:   Implementation  Challenges  and  Solutions, Monterey Institute of International Studies, April  2001.                                                       

[71] - تتكلم الفقرة الأصلية في مسودة المعاهدة عن"سعي الأطراف إلى توقيع وتصديق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن"Draft Text of Article 3, as provided to ICG. 

[72] - اتفاقية الشراكة الأوربية السورية هي أول اتفاقية شراكة أوربية تتضمن فقرة عن الحد من انتشار الأسلحة، لأن قمة سالونيك لمجلس الوزراء الأوربي المنعقدة في حزيران 2003 أعلنت أن مواجهة تحدي الحد من انتشار الأسلحة تتطلب"جعله عنصراً أساسياً" في السياسة الأمنية والخارجية الأوربية المشتركة،  وأشار المجلس إلى "تعميم" المعاهدات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة، وتعزيز الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لوكالات التفتيش الدولية، وتقوية سياسة ضبط الصادرات، وكذلك تعزيز"طُرق تعبئة النفوذ السياسي و الدبلوماسي والاقتصادي للاتحاد الأوربي". راجع Council of the European  Union,  “Thessaloniki  European Council 19 and 20 June Presidency Conclusions”, Brussels 1  October  2003.         

شعرت سورية بالظلم نتيجة تخصصها لوحدها بهذه الفقرة غير أن المسؤولون الأوربيون أصروا على أن ذلك أصبح سياسة أوربية تطبق بشكل عام، وقد ُطبقت الآن على سورية لوحدها لأنها تباطأت في مناقشة اتفاقية الشراكة. ICG  مقابلة، كانون الثاني 2004.    

[73] - لا يمكن حل مسألة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تماماً إلا إذا تمت معالجتها بشكل يشمل المنطقة كلها.  وبهذا الخصوص اقترحت ICG تأسيس منتدى للأمن الإقليمي هدفه التوصل إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تضم إسرائيل وإيران فور توصل إسرائيل إلى معاهدة سلام مع الفلسطينيين  وسورية ولبنان راجع ICG Middle East Report N°18, Dealing with Iran’s Nuclear Program, 27 October 2003.

السابقأعلى الصفحة

 

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ