ـ

ـ

ـ

الأحد 06/06/2004

(تابع)

سـوريا في ظل  بشار الأسـد

التحديات السياسية الداخلية

المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات ICG

تقرير رقم /24/ الشرق الأوسط

ج- بشار الأسد وولادة جمهورية وراثية 

لم يكن مفاجئاً أن يخلف الأسد ابنه بشار رغم جِدَةِ ذلك في المنطقة. وبهذه الخلافة ولدَ أول نظام جمهوري وراثي عربي[1].

إن نقطة القوة في حكم الأب هي أيضاً نقطة الضعف الأساسية في النظام، أي الاعتماد الكبير على الرئيس وعلى توازن القوى الذي صنعه بكل عناية. ففي هذا النظام يقاس النفوذ والوزن الاقتصادي للدوائر المختلفة داخل النظام بمدى قربها من الرئيس، وفي حالة تعديل النظام قد يتحلل في مجرد منافسات طائفية واجتماعية اقتصادية.

وهكذا اتفقت جميع عناصر النظام السياسي الرئيسية على ألاّ غنى عن خلافة الابن من أجل بقاء النظام،

لقد كان بشار هو المرشح الوحيد الذي يمكنهم أن يلتفوا حوله جميعاً دون أن يعرضوا التوازن السياسي للخطر، ودون أن يثيروا جولة جديدة من الصراع الداخلي. وحسب دبلوماسي غربي شَهِدَ الانتقال "اختير بشار رئيساً لأنه لم يمثل تحدياً لأيّ ٍمن العُصَبْ الحاكمة"[2]،  وهنا بادر النظام الذي اعتاد تقليدياً على العمل غير المتسرع إلى تعديل الدستور في زمن قياسي لتمكين بشار الذي كان تحت السن القانوني من أن يصبح رئيساً ويرث جميع ألقاب والده الهامة، بما في ذلك الأمين العام لحزب البعث والقائد العام للقوات المسلحة[3].

لقد ورث بشار ما هو أهم من الألقاب، إنه النظام الذي بناه والده، فقد استمرت بنية السلطة المفصَّلة في الحياة بعد وفاة القائد الذي خاطها، ومع ذلك فقد أصبح النظام مستنداً أكثر من السابق إلى دعائم متعددة "نظام التسلطية التعددية"[4]. إذ لا يزال بشار يعتمد، كوالده، على الجماعات الداعمة نفسها إلا أن قدرته في السيطرة عليها أقل، إن بشار الأسد نتاج عمارة سياسية وأسيرها في آن، وأي تعديل جذري لها سوف يُعرض للخطر علاقات السلطة التي يستند إليها في استمرار حكمه.

خلال ثلاثة أعوام من الحكم تغيرت النظرة إلى بشار بشكل درامي. ففي البداية تم التهليل له بوصفه مصلحا مركب التكوين، غربي التوجه، وهذه نظرة شارك فيها حتى مسؤولون أمريكيون التقوه سابقاً[5]؛ فيما ينظر إليه الكثيرون في واشنطن الآن على أنه أقل براغماتية وأكثر أيديولوجية من أبيه[6].

كان أكثر التصورات انتشاراً في البداية أنه إصلاحي أسير "الحرس القديم". فالبعثيون الذين كانوا يحيطون بوالده والمتشبثين بسلطتهم وامتيازاتهم يسعون جاهدين لمنع أي تغيير حقيقي[7]. وحتى داخل إدارة بوش اعتقد العديد من المسؤولين في البداية بأن بشار ذو عقلية منفتحة نسبياً، ومدرك للحقائق الغربية، وأن ما يعبر عنه من آراء يعتمد كثيراً على كونه المسئول السوري الوحيد الحاضر في الاجتماع أم لا[8].

وبعد ارتكابه ما اعتبرته واشنطن أخطاء متكررة أصبح الرأي السائد أنه غير متمرس، ويفتقد حنكة والده وحصافته السياسية[9]. ومع مرور الوقت تصلبت هذه الآراء نتيجة لموقف سورية من العراق واستخفافها بالمطالب الأمريكية المتعلقة بدعم الجماعات الفلسطينية المتطرفة[10] مع أن لفشله في القيام بإصلاح داخلي ذو مغزى دور في تصلبها، وبشكل متزايد أخذ المسؤولون الأمريكيون يرون في بشار شيئا من "حسن نصر الله والخميني، أكثر من حافظ الأسد"[11]، ويعتبرونه وحدويا عربيا من الناحية الأيديولوجية. ويُعتقد بأن بشار يرى في احتلال العراق والوجود الأمريكي الأوسع في المنطقة تهديداً استراتيجياً للمصالح العربية[12].

تبدو جميع التقييمات السابقة والحالية غير صحيحة، ومقتصرة على لونين: أبيض أو أسود. فالتقسيم القائم على حرس قديم مقابل حرس جديد تقييم مضلل من عدة نواحٍ، فهو مبني على افتراض وجود فجوة جيلية بين المصلحين والساعين للإبقاء على الوضع القائم، وتلك فرضية خاطئة. وكما عبَّر دبلوماسي غربي "ليس للأمر علاقة بالأجيال بل بالعقليات"[13]. فهناك أفراد جدد في النظام ليسوا أقل فساداً وقمعية من سالفيهم (جدد الحرس القديم) وبالمقابل هناك كثير من المسؤولين والموظفين من الجيل الأكبر مصابون بالإحباط من بطء خطى الإصلاح[14]. إن المنافسات الشخصية والإيديولوجية قائمة ضمن الجيلين كما تخترقهما التحالفات المختلفة، أضف إلى ذلك أن معظم الشلل الداخلي ناتج عن بيروقراطية بليدة واسعة ومعتادة على الوضع القائم[15].

ثم إن التقسيم بين حرس قديم وحرس جديد يفترض خطأ أن المواقف من الإصلاح ثابتة بغض النظر عن المواقع والمصالح.لكن الحقيقة أنه يمكن للمسؤول أن يكون نصيراً لاقتصاد السوق الحر عندما يكون قريبه مستفيداً من التنازلات الحكومية للقطاع الخاص، ثم يتحول إلى "اشتراكي"عندما تهدد خطط الخصخصة وظائف أتباعه. أضف إلى ذلك أن حديث الإصلاح الاقتصادي ليس جديداً فقد أُعلن عنه غداة حرب 1973، ثم طفا إلى السطح عدة مرات بعد ذلك رغم أنه لم يحقق الكثير. أخيراً "ليس لنموذج حرس قديم/ حرس جديد، سواء في فلسطين أم في سوريا، من فضيلة إلا رفع مرتبة حشو ديموغرافي يقول إنَّ الأجيال الشابة ستخلف الأجيال الأقدم إلى مستوى تحليل سياسي"[16].

بيد أن النظر إلى بشار كقومي عربي متشدد، مقاوم للإصلاح الاقتصادي والسياسي، أمر مجادل فيه أيضا. مما لا شك فيه أنه يبقى معتمدا على النظام الذي ورثه، والذي هو نتاجه الأمثل. نعم، قد يكون حصّل بعض تعليمه الطبي في المملكة المتحدة، غير أن تربيته السياسية برمتها بعثية، وكذا هي ركائز حكمه. وما زال يتوجب عليه أن يضع مشروعا متماسكا او استراتيجية خاصة به، على الصعيدين المحلي والخارجي. في الوقت ذاته ثمة سبب قوي للاعتقاد بأن بشار يفوق أي شخص في نظامه في إدراك أن الاستقرار طويل الأمد يقتضي التغيير والتحديث والعون الخارجي الذي يساعد في إنقاذ البلد من أزمة اقتصادية تسبب بها فساد واسع الانتشار، وقوة عمل عامة ضخمة وغير منتجة، وقوانين اشتراكية تقادم عهدها، وروتين جسيم.  في النهاية يبدو بشار الأسد أسيراً برغبته وضد رغبته، إنه إصلاحي طموح يدرك أن مدة بقائه في الحكم ترتبط باستقرار النظام البعثي والذي بدوره مرتبط بسياسات داخلية وإقليمية محددة[17]. إن مقاربته أيديولوجية

بمعنى أن الإلتزام الأيديولوجي عنصر مهم في استراتيجية براغماتية لبقاء النظام. وهو ما يعني في مجال السياسة الخارجية تجنب أي ابتعاد جذري عن مقاربة والده قد تعرضه لنقد داخلي عنيف؛ وكذلك مقاومة ما يعتبر تحركات أمريكية معادية في المنطقة، والمراهنة على غرق الولايات المتحدة في المستنقع العراقي، وفشلها على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية. أما في ميدان السياسة الداخلية فيعني خطوات متواضعة لتحديث وعقلنة الإدارة العامة وعصرنة القطاع العام، دون مساس بالنظام الاقتصادي ناهيك عن النظام السياسي ككل.

II . مــصيــر الإصـــــلاح

      أ- ربــيع دمــشـق

تفاءل السوريون بأن يشرف بشار على لبرلة النظام لأنه شاب، ودرس ثلاث سنوات في لندن، وكان قد عَبَّر عن نياته في تحديث البلاد والتسامح مع "النقد البنَّاء" وإصراره على الشفافية ومحاربة الفساد[18]، وقد اتخذت حكومته خطوات لإنهاء ما يقارب أربعة عقود من احتكار النقد الأجنبي والعمليات المصرفية كما أصدرت, تشريعاً لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتخفيف ضبط الإيجارات, وبذلت جهوداً لتعزيز استقلالية المشاريع التي تمتلكها الدولة كما باشرت بعض الإصلاحات التعليمية بما في ذلك إنشاء الجامعات والمدارس الخاصة. وللمرة الأولى منذ ثلاث عقود على الأقل قدمت الحكومة ميزانيتها السنوية قبل بداية العام، وكان هناك تلميحات إلى تغيير سياسي مثل القرار الذي أعلن في تموز 2003 بأن "الرفاق والمنظمات الحزبية يجب أن يبتعدوا تماماً عن المهام اليومية ويمتنعوا عن التدخل في مؤسسات .... الدولة"[19].

منذ حزيران 2000 وحتى آب 2001 استفاد المجتمع المدني بعد طول صمت من هذا المناخ المتغير ليدعو إلى الانفتاح الديمقراطي من داخل البلاد أو عبر الصحافة اللبنانية الحرة نسبياً. وهكذا دخل الساحة السياسية شعراء وكتاب وفنانون وأكاديميون ليتكلموا علناً في مواضيع كانت محرمة سابقاً مثل الحريات العامة وحقوق الإنسان والفساد وحق المواطنين في المشاركة باتخاذ القرار ومصير الموقوفين والمنفيين .

وازدهرت الاجتماعات والبيانات والمنتديات والتجمعات غير الرسمية وفي أيلول 2000 وقع مثقفون بارزون "بيان الـ 99" مطالبين برفع حالة الطوارىء والأحكام العرفية المفروضة منذ عام 1963 وبعفو عام عن جميع السجناء السياسيين وعودة المنفيين السياسيين أيضاً، ودعت العريضة إلى حرية التعبير وحرية الصحافة و"تحرير الحياة العامة من القيود المفروضة عليها"[20].

كان من بين الموقعين الشاعر أدونيس والكتاب صادق العظم وعبد الرحمن منيف الذين يُعدون من وجوه الأدب الحديث، وسرعان ما مضى 1000 مثقف إلى أبعد من ذلك مطالبين بانتخابات حرة وإنهاء احتكار البعث للسياسة[21]. وقد أخبر نزار نيوف وهو من ناشطي حقوق الإنسان في سورية إحدى الصحف اللبنانية بأن حلمه" التخلص من بقايا الدكتاتورية والشمولية في سورية"[22].

كما ازداد نشاط أحزاب المعارضة، ففي أيار 2001 أصدر الإخوان المسلمون السوريون في لندن ميثاقاً وطـنياً يدعو إلى دولـة ديمقراطية حديثة ويرفض العنف السياسي[23]، وعقدت أحزاب اليسـار القوميــة

والماركسية حوارات حول مواضيع مثل سيادة القانون والدمقرطة واستقلال القضاء, ودعا أعضاء برلمان غير بعثيين مثل مأمون الحمصي ورياض سيف إلى إصلاحات شاملة وإجراءات لاجتثاث الفساد وحريات مدنية أوسع. وارتفعت دعوات التغيير أيضاً من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية فقد حث الدولة سبعون عضواً في نقابة المحامين التي يسيطر عليها البعث على فسح المجال لمزيد من الأحزاب السياسية.

كانت استجابة النظام الأولية مشجعة فقد عفا عن مئات السجناء السياسيين، بمن فيهم شيوعيون وأعضاء من الإخوان المسلمين، وأغلق سجني تدمر والمزة سيئي الصيت، وسمح للأحزاب الأخرى في الجبهة الوطنية التقدمية بنشر صحفها وبيعها، كما رخَّص لصحيفتين خاصتين هما الدومري والاقتصادية.

ولكن موجة اللبرلة انتهت بشكل حاد وسريع، ابتداءً من شباط 2001 أخذ المسؤولون الكبار باتهام النشطاء بأنهم يمهدون "للاستعمار الجديد"[24]. وفي إحدى المذكرات اتهمهم البعث بإضعاف أو تشويه صورة مؤسسات الدولة وإطالة أمد الأزمة الاقتصادية[25]. ثم شددت الحكومة الرقابة على المطبوعات ووضعت قيوداً صارمة على النشاطات السياسية (الاتصال بالعالم الخارجي خصوصاً) واعتقلت بعض الشخصيات الهامة، كما أنها أصدرت قانوناً جديداً للمطبوعات يحظر طبع أية معلومات قد "تضر بأمن الدولة ووحدة المجتمع وأمن الجيش والعلاقات الخارجية ووحدة وسلامة البلاد وسلامة الاقتصاد الوطني والنظام المالي". وهدد من ينتهكه بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة تصل إلى 20 ألف دولار[26]، وأرسل حزب البعث أعضاءه عبر البلاد لاتهام النشطاء "بالإضرار باستقرار سورية ووحدتها" و "التعاون مع أعدائها"[27].  كما صدرت أوامر إلى كل من ينظم اجتماعاً بأن يقدم سلفاً قائمة بالمشاركين وجدول الأعمال، وعندما عقد رياض سيف اجتماعاً دون إذن مُسبق اُعتقل على الفور[28]،  وشاركه آخرون هذا المصير بمن فيهم زعيم الحزب الشيوعي المعارض رياض الترك الذي يبلغ من العمر واحد وسبعون عاماً[29] ، وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة دمشق عارف دليلة، وهو داعية لاقتصاد السوق الحر ومتحدث معروف في تجمعات مختلفة، ومأمون الحمصي عضو مجلس الشعب.

ب- بعـد الـعـراق :

في أعقاب حرب العراق انتشرت خصوصاً في واشنطن تكهنات تخص مصير النظام البعثي المجاور. في الوهلة الأولى، تأسر التشابهات الصارخة بين النظامين انتباه المرء, فكلاهما نظام علماني مستبد مع سلطة كبيرة في يد حزب سياسي مهيمن وأقلية طائفية (سُنيِّة في العراق، وعلوية في سورية). وهناك دور قوي للجيش وأجهزة المخابرات العديدة، ولدى كليهما حرس جمهوري معظم عناصره من الأقلية الطائفية المميزة، ويشبه الحرس الإمبراطوري الروماني من حيث أن مهمته تتجسد في الدفاع عن العاصمة وحماية النظام من أي انقلاب عسكري أو انتفاضة شعبية[30]. واستخدم كلا النظامين الجيش والوحدات الخاصة للقضاء على التمرد في انتفاضة حماه السورية عام 1982 وفي انتفاضة جنوب العراق عام 1991. وهناك شبه آخر مع النظام السوري أيام رئاسة حافظ الأسد هو عبادة الشخصية، مع مظاهر رمزية نموذجية لدى النظامين (تماثيل، نُصُبْ، صور عملاقة، أناشيد التمجيد)، وفي النظامين تلعب الدولة والقطاع العام دوراً اقتصادياً مركزياً، مع سيطرة مُحكمة على العمل النقابي عبر الاتحادات النقابية والمنظمات المهنية نفسها. واجه النظامان كلاهما مشكلة كردية، وإن تكن أكثر حدة بكثير في العراق[31]. وأكثر من ذلك، إذا كانت سورية دشنت أول "رئاسة سُلالية" فمن الواضح أن صدام حسين كان يُعِدُّ أبناءه لها. مع ذلك تقف التشابهات عند هذه الحدود. ومن الخطأ الفادح قراءة مستقبل سورية عبر عدسات عراقية. فهناك اختلافات مهمة أكثر من مجرد التمييز الهام بين شخصيتي صدام حسين وحافظ الأسد[32] وتتعلق هذه الاختلافات بأصول وتطور بُنية الدولتين والمجتمعين. فعلى الرغم من الفظائع المرتكبة في بداية الثمانينيات لم تشهد سورية درجة القمع المستمر أو الوحشية المطلقة للبعثية العراقية. وهناك عدة تفسيرات لذلك. فكما أسلفنا كان الحكم الاستبدادي السوري يسعى إلى استيعاب قوى عديدة من خارج النواة المركزية للنظام، ويعود ذلك جزئياً إلى أن العلويين لا يشكلون إلا 12% من عدد السكان، ولذا سعى النظام إلى استمالة الجماعات الأخرى، وخصوصاً مجموعات السُنّة التي لا تتمتع بهيمنة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. وكان لدمشق مكانة فريدة في هذه العمارة السياسية، فقد جاهد النظام دوماً لضمان ولاء مؤسساتها الدينية والاقتصادية، وكانت المركز المديني الكبير الوحيد الذي لم يعاني من الأحداث الدموية في الثمانينيات. كما أن موارد النفط السورية الهزيلة نسبياً جعلت النظام يسعى إلى الاستقرار عن طريق جمع الرعاية الاقتصادية مع القمع الدولاني مع الحوار والمساومة: 

بلادنا فقيرة خلافاً للعراق حيث تتناسب طموحات صدام الداخلية والإقليمية مع وسائله

المالية. لهذا السبب يُظهر النظام السوري مرونة وحذق سياسيين يفتقرإليهما شقيقه العراقي.[33]

مما يثير السخرية أن النظام السوري تغلغل في النسيج الاجتماعي أكثر مما فعل نظيره العراقي بسبب نقاط ضعفه وقصوره النسبية.

مع ذلك فإن الأثر السياسي لإقصاء صدام كان واضحاً وملموساً على النظام السوري، وهو ما لا يرتد إلى مجرد تحطيم أسطورة الدولة الاستبدادية كُلية القدرة[34] . فبالنسبة لسوريين كثيرين كان "سقوط بغداد دون كثير مقاومة مُذِلاً، وألقى الضوء على كيفية سير الأمور هنا، وعلى مدى هشاشة النظام وخواء شعاراته"[35]. لقد "تهاوى العراق الذي كان يجسد في عيون العرب أسطورة القوة التكنولوجية والعسكرية والبوليسية، والقوة التي تدعيها أنظمتنا اليوم مجرد كذبة لم تعد تنطلي على أحد"[36].

بعد وفاة حافظ الأسد قَلَّ الخوف من الدولة السورية, وبعد سقوط بغداد أخذ الخوف يتآكل أكثر. فإثر الحرب أبدى كثير من السوريين استعدادا أكبر لمساءلة نظامهم السياسي, وانتشرت توقعات تغيير سياسي سريع بين المعارضة المثقفة: "نحن في سورية لا نحتاج إلى حرب لتغيير النظام, يمكن أن يسقط النظام بسرعة لدى أول علامة اضطراب, وحتماً ستهرب الطغمة الحاكمة مع أموالها التي سرقتها وأودعتها في الخارج"[37].

وتشرح إحدى شخصيات المعارضة البارزة:

      بعد العراق يتوقع المواطن السوري العادي تغييراً، يتوقع أن تتحرك الأمور. لقد مات النظام الاستبدادي في سورية مع النصر الأمريكي في العراق، ومذاك يمكن للمرء أن يستشعر ازدياداً في تسييس المجتمع، ورغبة حقيقية بالقيام بدوره في الحياة العامة. الناس تواقون أكثر من المعتاد للتعبير علانية عن آرائهم[38].

وكان لدى بعض مؤسسي البعث شعوراً ملموساً بالرضا لانهيار ما اعتبروه خيانة للبعثية، أي استخدام البعثية أداة  للقسر الاجتماعي. وقد قال أحد منتقدي النظام، وهو قيادي بعثي في الأربعينيات والخمسينيات :

      لاشيء يرضيني أكثر من الإزالة النهائية للبعث ومحوه من الوطن العربي،  لقد أصبح البعث في سورية منذ انقلاب 1966 تشكيلة واسعة من عديمي الكفاءة دون إحساس حقيقي بالهوية، لا شيء أكثر من مأجورين جاهزين لبيع أنفسهم... ما يهم اليوم هو إطعام أطفالي...، إذا أعطيت الناس حرية التفكير والكتابة والقرار فربما تنبثق نخبٌ كفؤة جديدة قادرة على حكم البلاد[39].

خلال ربيع دمشق ارتفعت الدعوات من أجل حرية أكثر ثم خبت بسرعة، وهاهم السوريون يرفعونها مرة أخرى في الداخل أو عبر الصحافة اللبنانية. سعياً منها إلى الاستشهاد بالأحداث العراقية بطريقة مقبولة من قبل النظام وخوفاً من ربطها مع الولايات المتحدة التي لا تتمتع سياستها الشرق أوسطية بالشعبية[40]، دعت شخصيات معارضة إلى صحوة وطنية وانفتاح ديمقراطي، تحديداً من أجل درء التدخل الأجنبي. وأوضح أفراد المعارضة بجلاء أنهم لن يَتَحَدوا النظام" على ظهر دبابة أمريكية"[41].

وكتب 120 معارضاً في الداخل ومنفياً في الخارج في إحدى العرائض:

           لم تجرؤ الولايات المتحدة على احتلال بلد يتوفر فيه الحد الأدنى من التوافق بين الحاكمين والمحكومين، لقد كانت جميع حروب الولايات المتحدة ضد أنظمة غير شرعية ضعيفة ومنفصلة عن شعوبها وعاجزة عن تجسيد الوحدة الوطنية ضد التهديدات الخارجية... لقد أظهرت حرب العراق عجز الحزب الواحد والأجهزة  الأمنية عن الدفاع عن السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية ... الشعب الذي يعيش في ظل القمع  لا يستطيع  أن يصون بلاده ويدافع عنها[42].

وفي عريضة أخرى يُدين 287 مثقفاً وناشطاً سياسياً التدخل الأمريكي في العراق والعدوان الإسرائيلي اللذان "وضعا سورية بين عدوين مسلحين بقوة لم نشهدها من قبل"[43]. وترى العريضة أن السبيل الوحيد لمواجهة التحدي هـو تعبئة "مجتمع حـر" وعقد مؤتمر وطني بمشاركة جميع الشخصيات السياسية السورية واحترام حقوق الإنسان:

نحن اليوم نواجه معضلة : إما أن تستمر الديكتاتورية للأبد أو نسير في الطريق العراقي مع خطر الفوضى والاحتلال الأجنبي طويل الأمد. أنا قلق على بلادي، ومن المهم بالنسبة لي ألا تنهار في دورة العنف والثأر والنهب، والسبيل الحكيم الوحيد هو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويعملوا من أجل تغيير لا يترافـق مع كارثة وطنية[44].

وفي إشارة على درجة من التسامح تجاه هذه المقاربة بث التلفزيون السوري دعوة أستاذ الفلسفة الطيب تيزيني "للمصالحة الوطنية"[45]. أما الجنرال بهجت سليمان، وهو رئيس أحد فروع الأمن ومن شخصيات النظام الأساسية، فقد امتدح المعارضة السورية من حيث أنها خلافاً للعراقية لا تسعى لقلب النظام ولا ترضى بالتعاون مع الولايات المتحدة[46].

أعلن النظام في الأشهر الستة التالية للحرب عدة خطوات إيجابية. ففي نيسان 2003 ألغت وزارة التعليم ارتداء الزي العسكري الموحد للطلبة من مدارس الأطفال وحتى التعليم الثانوي, بعد أن ظل سارياً لمدة ثلاثين عاماً وكذلك مقرر الفتوة من المنهاج الدراسي[47]، وحُلّت عدة منظمات شبابية تابعة لحزب البعث[48]، وسُمح للمدارس بتلقي مساعدة سفارة الولايات المتحدة في التدريب على تدريس اللغة الإنكليزية[49]. كما خرق النظام تقليده الخاص بالسيطرة المُحكمة على التعليم العالي، فرخصَّ لجامعتين خاصتين في المحافظات[50]، وسمح بنشاط المنظمات غير الحكومية في مجالات "لَيِّنة" مثل البيئة وحقوق المرأة[51]، بينما تعمل المنظمات غير الحكومية ذات التوجه السياسي مثل منظمات حقوق الإنسان في حالة وسط بين الشرعية وغير الشرعية.

كما ألغت الحكومة "محكمة الأمن الاقتصادي" المعروفة بفسادها وقسوتها ورفعت العقوبات الشديدة عن تجارة النقد الأجنبي غير الشرعية[52].

وأخذ نشطاء المجتمع المدني يرون أن القوى الأمنية خففت من رقابتها الصارمة وأساليب تحقيقها[53].

وفي أوائل 2004 أطلق النظام 123 سجيناً سياسياً معظمهم من الأحزاب الإسلامية وبعث العراق ومعهم أيضاُ فارس مراد ناشط شيوعي موقوف منذ [54]1975.

على الرغم من توقعات سابقة فإنه لم يجر أي تغيير جوهري. فقد عُقدت انتخابات آذار2003 البرلمانية وفقاً للقواعد السابقة، وفاز البعث بـ167 من 250 مقعداً أي أن حصته بقيت كما هي، وظلت قوانين الطوارىء المروعة سارية، فيما ظل وراء القضبان قرابة ألف سجين سياسي، بالإضافة إلى نشطاء ربيع دمشق العشرة[55] ، وفي آب 2003 أُعتُقل أربعة عشر من نشطاء المجتمع المدني وهم في طريقهم إلى محاضرة عن "حالة الطوارىء" ويحاكمون حالياً أمام المحكمة العسكرية في حلب[56].

يتبــــع