ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 08/06/2004

(تابع)

سـوريا في ظل  بشار الأسـد

التحديات السياسية الداخلية

المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات ICG

تقرير رقم /24/ الشرق الأوسط

ج- مـاذا يـريـد بـشـــار:

كما حدث في أعقاب ربيع دمشق أدى التراجع الأخير إلى جملة من التفسيرات المتعلقة بالرئيس بشار وطبيعة النظام السياسي، وأكثر التفسيرات شيوعاً لـدى نـشطاء المعـارضة السـورية هو أن المسؤولـيـن الـسوريـيـن- إصلاحيين أم غير ذلك- بعد بناءهم حكماً استبدادياً مركزياً يخشون أن يؤدي تغيير أحد معالم النظام إلى تفككه يقول أحد موقعي بيان الـ99:

ولد التيار الإصلاحي من خطاب القسم الذي ألقاه بشار. وفي نهاية اليوم اختار هذا التيار رص صفوفه مع الذين  يدعمون الوضع القائم بـدلاً من دمجها مع عناصر المجتمع  السوري الطامحة للتغيير. لا شك أن هذا الأمــر يتعلق بعلاقات السلطة والحسابات السياسية، ولكنه يتعلق أساساً بخوف يشملهم من ضياع السلطة و الإمتيازات  التي ورثوها من الأسد الأب[1].

 وفي هذا الخصوص يترابط الاقتصادي مع السياسي فالإصلاحات الجذرية للقطاع العام ستؤدي إلى انهيار علاقة راعي- تابع[2]. كذلك الأمر فإن الفساد الواسع مَعْلَمْ مركزي من معالم النظام ويطال جميع المستويات الإدارية، كما يُنَظِّم [الفساد] مظاهر عديدة من مظاهر الاقتصاد. فالأجور الخفيضة جداً في القطاع العام جعلت من الفساد حاجة فعلية، ولكن الجديد في الأمر نسبياً هو أن رجال أعمال القطاع الخاص الذين استفادوا من اللبرلة الاقتصادية أصبحوا مستفيدين كباراً من الفساد. ونتيجة لذلك احتكروا معظم الأسواق الرابحة الجديدة ونافسوا بشكل مباشر البرجوازية التقليدية في دمشق وحلب التي حاول حافظ الأسد جاهداً أن يستميلها[3]. 

ما يثير السخرية هنا أن الإصلاحات الاقتصادية بسبب محدوديتها أَضَّرت بقدر ما نفعت. يشرح الأمر أحد رجال الأعمال: "الجميع يستفيد من الفساد، الحرس القديم وما يسمى الحرس الجديد. لقد رمى أولاد المسؤولين بأنفسهم في عالم الأعمال، واقتطعوا لأنفسهم مجالات امتيازية. لقد أصبح الفساد الآن شاملاً بينما كان في ظل الأسد الأب مكبوحاً إلى حد ما"[4].

بناءً على كل ما ورد أعلاه يمكن القول أن بشار جاء إلى السلطة وفي نيته تحديث سورية والحد من الفساد إن لم يكن إيقافه، وكان مدركاً أن ذلك يتطلب خطوات اقتصادية، وربما سياسية، شجاعة وخلال السنتين الأوليتين من حكمه غيَّر ثلاثة أرباع الطاقم السياسي والعسكري والإداري المؤلف من حوالي 60 شخصاً[5] وبين الذين رفَّعهم أشخاص درسوا في الغرب ويحملون نزعات أكثر إصلاحية وفي حالات كثيرة لم يكونوا بعثيين. ومع ذلك من المؤكد أن بشار خلافاً لوالده كان مضطراً، وخصوصاً في الأيام الأولى لحكمه، لأن يتشارك في السلطة مع مراكز القوى الأخرى، بما فيها النخبة الاقتصادية السياسية المتمترسة بالقطاع العام والجيش والمخابرات [6]،وهو يفتقد لأي كادر مساعد دائم.

نحن إذاً أمام نتيجة مزدوجة. فمن جهة هناك أناس يقاومون بشار ومحاولاته الإصلاحية في الاقتصاد والقطاع العام وتعج دمشق بالشائعات غير المؤكدة عن قرارات رئاسية أحبطها الحزب أو المخابرات أو النخبة[7].  وفي هذا الصدد يقول أحد أعضاء البرلمان أن بشار الأسد "مثل شارات المرور في بلدنا، فهي تحظر استخدام أبواق السيارات ومع ذلك فإن الضجة طاغية"[8]. ومن جهة ثانية فإن بشار نفسه يقاوم توجهاته الأولى لإدراكه بأن التغيير قد يهدد استقرار النظام وأن استمرار علاقة راعي- تابع قد تدعمه، ولذلك كبح توجهاته الإصلاحية وغض بصره عن هذه العلاقات.

تبدو الإجراءات الصـارمة التي أعقبت ربـيع دمشق و قرار إبطاء الإصلاح بعد الحـرب الـعراقـيــة انعكاسـاً لتسوية: عرقلة التغيير السياسي مقابل السماح بمواصلة إصلاحات اقتصادية محدودة. وكتبرير لذلك صُوِّرَت هذه الأخيرة على أنها شرط لازم للَّبرلة السياسية التالية[9].

لقد تعرقلت حتى الإصلاحات غير السياسية. فَوِفقَاً لدراسة أجرتها جامعة دمشق مؤخراً، تم منذ عام 2000 إصدار ما يقارب 1900 مرسوم وقانون وأمر إداري تحمل توقيع بشار[10] لم ينفذ إلا بضعة منها، بسبب العطالة البيروقراطية أو المعارضة الصريحة التي أبداها المسؤولون الكبار، لكن كذلك لأن هذه الإجراءات لم تكن جزءاً من رؤية إصلاحية منسجمة وشاملة.

إجمالاً كانت كثير من الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس متواضعة نسبياً، إلا أنها لو ُنِفذَتْ لخلقت قوة دافعة خاصة بها وأعطت نتائج غير متوقعة. 

III. السجال حــول الإصـــلاح

أ- حاجـة ملـحة للإصــلاح

آل الاقتصاد السوري إلى حال غير منتج لابتلائه بفساد منتشر وصناعات دولة تقادم عهدها، وقطاع زراعي متقلب ومنخفض أداء ونفاد سريع للموارد النفطية ونظام تعليمي عفا عليه الزمن، بالإضافة إلى هجرة الرساميل ونقص الاستثمار الأجنبي. لقد استطاعت سورية في السابق أن تعوض عن كل ذلك عبر ما يمكن أن يسمى "عائدات السياسة الخارجية"، اي الدخل الذي درته مساعدات إيرانية في الثمانينيات وخليجية في أوائل التسعينيات (في كلتا الحالتين كانت المساعدات ثمناً للدور السوري المضاد للعراق)، ومؤخراً عبر تجارة مع العراق تنتهك العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة. "الناتج التصديري الرئيس في سورية هو السياسة الخارجية للنظام"[11]، أما الآن فلا وجود لصمام الأمان هذا، والأكثر من ذلك أن مصادر النفط ستنضب خلال السنوات العشر القادمة إذا ظل مستوى الاستخراج على وضعه الحالي[12].

وفيما تمثل عناصر النظام أعتى خصوم الإصلاح، فإن من الأرجح أن يكونوا أول ضحايا انعدام الإصلاح أيضا، لأن وضع الاقتصاد يقوض تدريجياً قاعدة دعم النظام. ويمثل عدم كفاية تأمين فرص العمل مؤشراً واضحاً على المشاكل التي تلوح في الأفق. فالبطالة مرتفعة وفي ازدياد مع تباطؤ النمو وانضمام ثلاثمائة ألف طالب وظيفة إلى سوق العمل كل عام[13]، فيما لا تستطيع البرامج الحكومية لتأمين الوظائف أن تتماشى مع ذلك. وتدل المشاهدات على ارتفاع تفاوت الدخول[14] مع أعداد مهمة ومتزايدة من الفقراء[15]. ولا يمكن لهذه التطورات إلا أن تؤدي إلى تآكل تأييد النظام بين الطبقات الفقيرة والفئات الدنيا من الطبقة الوسطى التي كانت من أهم الجماعات المؤيدة له. لقد أصبحت سورية في نظر هذه الفئات بلدا حيث "لا خبز ولا حرية"[16].

وبأساليب أخرى أخذت تفعل فعلها الآثار السياسية لاقتصاد يعاني من قلة المال السائل. فالانكماش الاقتصادي يقلل الرشاوى والريوع والامتيازات الاقتصادية، وبذلك يقوض قدرة النظام على كلٍ من السيطرة الاقتصادية والاعتماد على علاقة الرعاية. فلقد اعتاد النظام على استيعاب التحديات العشائرية للغلبة البعثية عبر توزيع "فرص بيزنس" وإقطاعات في مجالات جباية الجمارك وشركات النقل الداخلي وتصدير الماشية إلى السعودية. وفي منتصف 2003 أدى انخفاض عائدات هذه المصادر إلى احتدام المنافسة التي بلغت ذروتها في حرب عصابات وتصفية ثارات بين عشائر حلب التي كانت كلٍ منها مدعومة من أحد فروع المخابرات[17] مما أثار حنق السكان على النظام العاجز عن المحافظة على القانون والنظام[18].

أخيراً يمكن تلمس آثار الفساد (وفقاً للتقارير) في السياسة الخارجية: فهناك قضيتين نسبتا إلى مبادرة شخصية لمسؤولين أو أشخاص نافذين، والهدف منهما هو الكسب المالي. أولى القضيتين تزويد العراق بالعتاد العسكري قبل الحرب، وثانيتهما غض النظر عن تسلل مقاومين عبر الحدود في أعقاب الحرب. إن خصخصة السياسة الخارجية في نظام معروف بسيطرته المركزية الحازمة تثير قلقاً آخر، وخصوصاً في بيئة دولية قابلة للانفجار.

إذا حكمنا على الموضوع من خلال خطاب النظام فإن الحاجة للتغيير تصبح تدريجياً وعلى نطاق واسع حاجة مُعترف بها في الدوائر الرسمية[19]. ويبدو أن العناصر الإصلاحية تُدرك الفائدة الاستراتيجية من تعزيز المكانة الدولية لسورية، ومع ذلك لا يزال هناك وعيٌ غيرُ كافٍ بخطورة المسألة وأثرها السياسي المحتمل. إذ يبدو أن البعض يعتقد بأن احتياطي النقد الأجنبي كافٍ لدرء الأزمة الاقتصادية[20]. وقد أوضح أحد الدبلوماسيين شعور الرضا الذاتي لدى المسؤولين بقوله: "يعتمد الازدهار الاقتصادي السوري على عاملين: المطر والنفط، وحتى الآن كلا العاملين في وضع حَسَن"[21]. وفي الواقع يعني توفر الموارد المالية أن الوقت ناضج لإطلاق إصلاحات جدية حيث يمكن استخدام هذه الموارد في بناء شبكات حماية للحد من المصاعب الاقتصادية المرافقة لهذه الإصلاحات[22].

وهناك مسؤولون يرون أن من المستحيل التفكير بإصلاحٍ حقيقي لأنه يهدد مناصبهم وامتيازاتهم. وفحوى الكلام أن من الصعب إلى أبعد الحدود القيام بالتغييرات الاقتصادية الضرورية وكسر حلقة الفساد والعجز دون وجود إصلاح سياسي حقيقي بمفرداته الأساسية: المسؤولية والشفافية والمشاركة الشعبية والإعلام الحر، فهي جميعاً ستخلق الأدوات الجديدة للحكم الشرعي.

ذلك يعني أيضاً أنه كي يكتب النجاح لحركة الإصلاح (سواء ضمن النظام أو المعارضة) فإنها بحاجة لأن تصل إلى قطاع من السوريين أوسع مما هو قائم حالياً. صحيح أن معظم النقد لفشل الإصلاح يجب أن ينصب إلى تاريخه على النظام، ولكن يجب ألا تُستثنى المعارضة منه. فلقد لاحظ بعض السوريون في تفسيرهم لفشل ربيع دمشق أن الطبقة الوسطى المدينية المثقفة التي قادته ذات ارتباط ضعيف(هذا إن وجد) مع الجمهور العريض خصوصاً في المناطق الريفية، وتنطبق هذه الملاحظة بخصوص الجهود التي بُذلت بعد حرب العراق. لقد بدت الحركة في الحالتين حركة نخبوية لا تخاطب ولا تصغي إلى هموم الغالبية الواسعة من السوريين. يقول أحد نشطاء ربيع دمشق متأسفاً:

           كانت المنتديات بدايةً جيدةً ولكننا كنا غالباً نتكلم مع أنفسنا، لقد فشلنا في تقديم بديل حقيقي وواضح لسياسة النظام لذلك لم يُصغِ لما نقوله إلا القليل. ولكن ماذا تتوقع، لقد ظلوا يقتلون المجتمع  السياسي لمدة خمسٌ وثلاثون سنة والقائد العظيم كان يفكر نيابة عنا جميعاً[23].

ويعترف بعض المشاركين في ربيع دمشق بأنهم ربما اندفعوا أبعد وأسرع من اللازم، بتقديمهم مطالب قصوى أثارت رد فعل حاد.

ويقولون بأن السبيل هو إقناع مسؤولي النظام أن الإصلاحات لا تهدد بقاءهم بالضرورة[24]. واقترحت بعض شخصيات لمعارضة أن تصبح انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذروة الصدامات المسلحة بين النظام والإسلاميين في أوائل الثمانينيات محَلَّ عفوٍ متبادل .

واقترح آخرون أن يحتفظ البعث بدوره المهيمن أثناء فترة الانتقال إلى النظام التعددي[25]، وبذلك تُعطى المعارضة فرصة إظهار أن بإمكانها "التصرف بمسؤولية"[26]. ودعا بعض البعثيين الإصلاحيين إلى قسم الحزب إلى جزئين كخطوة أولى نحو تعددية مضبوطة[27].

ب- المـخـــاوف

حين يُلَح على المسؤولين السوريين بضرورة الحاجة إلى تسريع التغيير الاقتصادي و، بالأخص، السياسي، يوردون عدداً من المخاوف[28]، وهي مخاوف ينبغي أخذها على محمل الجد مع أن بعضها مُختَلَق وبعضها الآخر مبالغ فيه، إذ يُحِسُ بها حقاً كثيرون حتى من ضمن حركة الإصلاح:

1- الخطر الإسلامي

يمثل استيلاء الأصوليين الإسلاميين على السلطة حجة يتكرر طرحها أمام المطالبة بانفتاح النظام السياسي[29]. 

وغالباً ما تُطرح مخاوف من هذا النوع أمام الجمهور الغربي. ويعبر عنها أحد مستشاري بشار المقربين كما يلي: "الإسلامية خطرٌ حقيقي يهدد المجتمع السوري، والحجاب الشرعي منتشر في كل مكان. على الغرب أن  يساعدنا في مواجهة هذا الخطر، ولن تؤدي الديمقراطية إلا إلى تعبئة هذه القوى"[30]. لهذه الحجة وزنها لدى بعض الدبلوماسيين الأمريكيين والأوربيين الذين يرون في النظام العلماني متراساً ضد ما هو أخطر، أي استيلاء الإسلاميين المتطرفين على السلطة[31].

لاشك أن ذكريات المواجهات مع الإسلاميين لا تزال حية لدى كثير من السوريين، كما لا يمكن أنْ ننكر أنَ المجتمع السوري أصبح مؤخراً أكثر إسلاميةً، دلائل ذلك ازدياد عدد النساء المحجبات وعدد المساجد المبنية حديثاً وانتعاش سوق الأدب الإسلامي والنمو الكبير في عدد المنظمات الخيرية الإسلامية ، وفي عدد حضور الدروس القرآنية غير الرسمية[32]، غير أن الإسلامية السياسية تفتقد لأي بُنى تنظيمية فعالة، إذ لم يًسْتَعِدْ الإخوان المسلمون عافيتهم بعد محنة أوائل الثمانينيات، وبعد أن فتكت بهم الصراعات المديدة على القيادة واضطرارهم إلى اللجوء إلى المنافي وعقوبة الإعدام المُسَلَطة على أعضائهم[33].

ويدعي الإخوان المسلمون العاملون بين الأردن والعواصم الأوربية أن لديهم "آلاف الأعضاء" ولكن جميعهم خارج سورية[34].

وهناك أقوال بأن لدى الإخوان احتياطي ضخم من المتعاطفين الكامنين خصوصاً بين الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى السُنيّة، وقد وصفهم أحد قادة المعارضة العلمانية بأنهم لا يزالون "الأكثر صدقية" بين قوى المعارضة السورية[35]. ذلك رأي يردده بعض القادة الدينيين، ويمكن تفسيره جزئياً بهَوس النظام بإدانة هذا الحزب منذ الثمانينيات، يتذكر أحد المُعلمين: "عندما كَبِرْتُ كنا نُجبَرْ في المدرسة على إطلاق الشعارات ضد الإخوان المسلمين، دون أية فكرة عَمَّنْ يكونون وإلامَ يدعون، وبدأنا نحبهم لأن النظام هو الذي يجعل حياتنا بائسة"[36].

ويبدو أن القاعدة الاجتماعية للإخوان المسلمين قد تغيرت مع مرور الوقت من "طبقة البيزنس" إلى محرومي المدن والقرويين المدينيين والتجار، وفي النتيجة أصبحت هذه القاعدة شبيهة بأصول البعث الاجتماعية. وقد لاحظ أحد مستشاري بشار أن الإخوان المسلمون صاروا "إلى حد كبير نسخة عن البعث"[37] عبر تَغيُر قاعدتهم الاجتماعية وانتقالهم ايديولوجياً من الالتزام بالسوق الحر إلى مناصرين شعبويين لسيطرة الدولة.

ولكن الاعتقاد بأن انفتاح النظام يمهد الطريق لصيغة متطرفة عنيفة من الإسلامية يطرح عدة أسئلة. صحيح أن الانتخابات الحرة الفورية قد تقود فعلاً إلى عدم الاستقرار، وبالتالي لا أحد ينصح بها، إلا أن صعود الإسلامية في سورية يتغذى تحديداً من انعدام الفرص الاقتصادية والطبيعية المغلقة للنظام السياسي وغياب التمثيل الديمقراطي. فجميع هذه العوامل تدفع السوريين إلى البحث عن أقنية تعبير وأشكال مساعدة اجتماعية بديلة، وهناك أيضاً كثير من التطورات الهامة في تعزيز جاذبية الإسلامية بما فيها تحديداً الغضب الشعبي تجاه السياسة الأمريكية.

علينا ألا نغض الطرف عن الوضع الداخلي فالتركيبة الناجمة عن اجتماع الغضب الشعبي مع العوامل السابقة قد تكون قابلة للانفجار: "لا شك أن الأَسلَمة تلقت دفعاً من السياسة الأمريكية في العراق وكذلك من الانحياز الأمريكي للإسرائيليين. ولأن الناس غير قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية تجدهم يتحولون بغضبهم إلى الدين"[38]. وفي هذا الخصوص "رغم أن الإسلاميين يفتقدون التنظيم السياسي المشروع إلا أنهم يستخدمون البنية التحتية الدينية بكاملها بما فيها المساجد والمؤسسات الخيرية التي تسمح لهم بنشر تأثيرهم والتمهيد للنشاط السياسي في المستقبل"[39]. ومن الأمثلة على ذلك التعليم الديني غير الرسمي الذي يُعتَقد بأنه يضم عشرات آلاف السوريين - معظمهم من النساء- ومن المستحيل على المخابرات أن تضبطه كلياً، فهو يوفر للسوريين مجالاً نادراً لنقاش علني للقضايا الحساسة سياسياً، وهو في الوقت نفسه مِصَدٌّ للفقر إذ يُنشىء المساهمون صناديق مشتركة يستدين منها كلُ بدوره.

ومع دلائل انتشار هذه الظاهرة يُقال بأن المخابرات اعتقلت بعض ممن يحضرون الدروس الدينية لتخويف الآخرين[40]. ويبدو أن هامش المناورة المتاح للنظام أخذ بالضيق مع انتشار مدرسين دينيين مشهورين من أمثال منيرة القٌبَيسي التي أصبحت نجمة حقيقية في بعض أوساط السكان[41]. 

إلى ذلك فأن النظام ورغم إيديولوجيته العلمانية سعى منذ أوائل الثمانينيات إلى استيعاب الخطاب الديني كوسيلة للتعويض عن هشاشة تأييده الشعبي. وقد سبق تجريب هذه الاستراتيجية من قَبل في الجزائر ومصر وكان لها نتائج عكسية، إذ شجعت على تدين لا ترضى عته الحكومات وأدت إلى تعزيز الإسلام المتطرف دون أن تزيد في تأييد النظام.

لقد تلقى الشيخ أحمد كفتارو دعماً مالياً كبيراً مكنه من نشر نسخة محافظة من الإسلام السني عبر عدد كبير من مدارس تعليم القرآن والمساجد والمراكز الدينية[42]، حتى أن بعض مسؤولي البعث أنفسهم سعوا إلى إبراز إيمانهم الديني "مشكلين حركة جديدة داخل النظام، حركة إسلامية غير أنها مؤيدة للوضع القائم"[43].

يبدو النظام قلقاً بشكل خاص من الأشكال المعتدلة من الإسلام السياسي خوفاً من أن تتحول إلى منافس سياسي قوي[44]، ولذلك تم فصل عدد من الأئمة أو نقلهم إلى مناطق بعيدة لقيامهم بمشاريع محلية أو لانتقادهم النظام في خطب صلاة يوم الجمعة[45]. وفي نيسان 2003 تم اعتقال 24 شخصاً بادروا وفقاً للقيم الإسلامية إلى تنظيف الشوارع وترحيل القمامة من أحيائهم في داريّا بالقرب من دمشق، وصوروا هذا النشاط على أشرطة الفيديو ليجعلوا منه مثالاً للآخرين[46]. وبالمثل رفض النظام طلبات إسلاميين معتدلين منهم،سعيد رمضان البوطي لإنشاء أحزاب سياسية. وفي هذا الصدد يُحذّر مصدر مقرب من الحكومة من أن النظام بكبته وسائل التعبير السلمي للإسلام السياسي يلعب بالنار:

          يرتفع عداء أمريكا تماماً في كل قطاعات المجتمع، وعندما يمتزج مع الأسلمة التدريجية في سورية يصبح تـحول هذه المشاعـر إلى الأشكال الجهادية العنيفة مسألة وقت. وفي مواجهة هذا التهديد يقدم النظام عـدة تنازلات، مثل القبول بالهجوم الكلامي على الولايات المتحدة في المساجد وبذلك يجعل الوضع أسوأ، يتمثل الموقف الحصيف بالسماح للمجموعات الإسلامية المعتدلة بـالدخول إلى البرلمان والحكومة لتوجيه هـذه الطاقة بشكل سلمي[47].

يتعلق كثير من الحوار الدائر في سورية حول التهديد الإسلامي بطبيعة الإخوان المسلمين، الذين يتحملون مسؤولية أعمال رهيبة في أوائل الثمانينيات، ثم جرى قمعهم على يد النظام، ولا يزال البعث يرى الإخوان خصماً عنيفاً ينوي فرض نظام ديني متطرف، وقد عُقدت محادثات بين النظام والإخوان في منتصف التسعينيات بعد أن سُمحَ لقائدهم المؤسس عبد الفتاح أبو غدة بالعودة إلى سورية.

ولكن المفاوضات الهادفة للسماح بعودة عناصر الإخوان باءت بالفشل[48]. حاول الإخوان عبر تصريحاتهم وبرنامجهم السياسي أن يبددوا صورتهم السابقة، فتوقفوا عن الإصرار على حقهم باستخدام العنف، وكفوا عن الدعوة إلى تطبيق الشريعة وأعلنوا تبنيهم لمبادىء ديمقراطية.

كما كفوا عن اللعب العلني بالورقة الطائفية لتعبئة السُنّة ضد العلويين، ذلك اللعب الذي ارتد عليهم سلباً في الثمانينيات. ويعتقد رياض الترك مع عدد من أعضاء المعارضة العلمانية أن الإخوان:

           بلغوا حداً من النضج السياسي، وهم مستعدون للقبول باللعبة الديمقراطية. طبعاً يوجد ضمنهم ميول أكثر تطرفا ًولكن يمكن استيعابها ضمن المنافسة والتعددية السياسيتين. دائماً يطغى الإسلاميون في المراحل الانتقالية لأنهم الأفضل تنظيماً، فلديهم المساجد ولا يحتاجون للعمل تحت الأرض كباقي القوى السياسية، ولكني مقتنع أن مكانتهم ستتراجع ما أن تطبق الديمقراطية[49].

بينما يرى آخرون أن سورية هي بالفعل في مرحلة ما بعد الجزائر، أي أن التجربة المريرة للثمانينيات أضرت النظام ولكنها أيضاً شوهت سمعة الدولة الإسلامية "حتى في حماه التي شهدت أسوأ وحشية للنظام، يلوم الناس الطرفين كليهما على الأحداث المأساوية"[50].

على النظام أن يقوم بدوره في استيعاب القوى الإسلامية الأكثر اعتدالاً عبر إصدار عفو عن النشطاء السياسيين مثلاً، بمن فيهم عناصر الإخوان الذين لم يشاركوا في أعمال العنف[51]. ولكن الإخوان أيضاً بحاجة لاتخاذ خطوات، فهم حتى الآن لم يقبلوا بأن يتحملوا علناً مسؤولية نصيبهم من أعمال العنف في السبعينيات وأوائل الثمانينيات[52]. ولا يزال غامضاً فيما إذا كانوا يسعون لمعاقبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها أعضاؤهم وبذلك يُغذون المخاوف داخل النظام[53]، كما يجب عليهم أن يوضحوا بشكل قاطع التزامهم باللاعنف والديمقراطية واحترام حكم القانون وأنهم يرفضون العمليات الثأرية.

           2-النزاع الطائفي والإثني

نادراً ما تُناقش الطائفية بشكل علني[54]، فالمعارضة حذرة في التعامل مع هذه المشكلة. "المسألة الطائفية غائبة عن خطاب المعارضة، يتعلق ذلك  إلى حد كبير بالخوف من رد فعل النظام ولكنه يعكس أيضاً رغبتها في عدم تخريب الوحدة الوطنية"[55].

مع ذلك تظل التوترات والمخاوف ملموسة تحت السطح. فالعلويون المقربون من النظام يخشون من ارتداد طائفي عند حدوث التغيير السياسي، ويتساءلون عن مستقبلهم في بلاد تسيطر عليها السُنّة، إذ لا تزال حية ذكريات الحملة العنيفة التي شنها الإخوان ضد العلويين حيث وصفوهم"كُفّار"[56].

 إلى أي حد ثمة أُسُس حقيقية لهذه المخاوف؟ ذلك ليس واضحاً، فقد لاحظنا سابقاً أن الخطوط الفاصلة بين السُنّة والعلويين ليست مرسومة بشكل واضح، كما نجح النظام نسبياً في استيعاب ودمج السُنّة في الجيش وبيروقراطية الدولة وطبقة "البيزنس", وعندما يُطرح هذا السؤال على المعارضة تسارع إلى نفي أي توقع بحدوث نزاع طائفي بدعوى أن العلويين (كطائفة) ليسوا في السلطة:

            ليس العلويون مَنْ يستخدم السلطة بل أولئك الذين في السلطة هم الذين يستخدمون العلويين. لقد بنى النظام حوله مجموعة مركزية ينتمي أعضاؤها إلى طائفة واحدة وخصوصاً في الأجهزة الأمنية والإستخبارية، ولكن هؤلاء لا يمثلون العلويين ككل. والواقع أن جميع المجموعات الدينية ممثلة في النظام إلى هذا الحد أو ذاك[57].     

  ويردد وجهة النظر هذه أيضاً هيثم المالح، وهو ناشط حقوق إنسان إسلامي: "إنها ليست حالة طائفة تحكم بل مجموعة تستخدم مجموعة طائفية لِتَحكم"[58]. 

ويلاحظ السوريون أيضاً أنه كما للنظام حلفاء أقوياء ضمن الطائفة السُنّية لديه كثير من المعارضين العلويين، يشرح أحدهم: "لا يحكم العلويون سورية. نحن جميعاً نعيش تحت نفس النظام ونسبة العلويين بين السجناء السياسيين السورين أكثر من نسبتهم في المجتمع بكثير"[59]. وفي هذه النقطة أيضاً على الإخوان المسلمين أن ينأوا بأنفسهم بشكل واضح عن سلوكهم السابق[60].

 من منظور بعض المسؤولين للّبرلة السياسية نتيجة أخرى غير مرغوبة هي مطالب الأكراد بالحكم الذاتي أو حتى الاستقلال (يشكل الأكراد حوالي 10% من عدد السكان). فخلال حرب العراق بدا البعض في النظام كأنه يخاف المثال الذي ضربه كُرد العراق. ويقال بأن المسؤلين حثوا القادة الأكراد على إعلان معارضتهم للغزو الأمريكي، وتم اعتقال عدد من الأكراد وقمع مظاهرة كردية قبل وأثناء وبعد الحرب[61]، وقد اتهم بعض عناصر المعارضة السورية أكراد سورية بأنهم يعتنقون "قراءة شوفينية للتاريخ"[62].

مثل نظائرهم من السُنّة أصبح عدد من القادة الأكراد الذين يتمتعون بشعبية وأتباع حقيقيين جزءاُ من مؤسسات الدولة، وأبرز مثال هنا الشيخ كفتارو كبير المُفتين. لدى الأكراد مظالم عدة -منها حرمان 200 ألف شخص كردي وذراريهم من الجنسية السورية عام1962 [63]، والحظر الحكومي لّلغة والثقافة الكردية، والمضايقات والاعتقالات التي يتعرضون لها عند تنظيم النشاطات الثقافية مثل احتفالات النوروز. وبغض النظر عن آراء أقلية في المنفى فإن معظم الأكراد السوريون لا يرددون مطالب نظرائهم العراقيين ويحصرون مطالبهم ضمن إطار حقوق المواطنة المتساوية[64]. لابد أن إبعاد النشاط الكردي عن المطالب القومية [الانفصالية] أمر ممكن، ولكنه يتطلب شيئاً مختلفاً عن الطريقة القاسية التي يتناول بها النظام هذه المسألة[65].

وعد الرئيس بشار بإجراء تحسينات في وضع الأكراد، وفي آب 2002 قام بزيارة لا سابق لها إلى محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية، ويقال انه وافق حينها على أن إحصاء 1962 كان "خطأً كبيراً"[66]؛ وتبقى الخطوات العملية مطلوبة.

        3-الخوف من الاضطراب السياسي 

إحدى أقوى الحجج ضد الإصلاح الاقتصادي أنه ينطوي بالتأكيد على مضاعفات اقتصادية اجتماعية فورية ومؤلمة مثل ازدياد البطالة والفقر. فالإصلاح يعني تخفيض عدد العاملين في مشاريع الدولة[67]، وغالباً سترتفع أسعار الغذاء مع رفع الدعم وتحديد الأسعار، ولكن تجنب الإصلاحات الضرورية سيؤدي فقط إلى تأجيلها حتى لحظة محفوفة أكثر بالمخاطر، أي عندما لا تتوفر إلا موارد أقل لتمويل شبكة الحماية. ويجب صد الصدمة الاقتصادية بتكثيف برامج تأمين الوظائف، وهي برامج يجب على المجتمع الدولي أن يساهم في تمويلها. وفي الوقت نفسه فإن إجراءات مكافحة الفساد والتعارض بين الدولة والقطاع الخاص مترافقة مع خطوات لزيادة الفرص التجارية أمام الأعمال الصغيرة والمتوسطة سوف تساعد في تحسين التنافسية وإعادة توزيع الدخل. وإذا حدث الإصلاح ضمن مناخ تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة حسب ما يدعو إليه تقريرICG الأخير، فسيمكن تدعيم الاقتصاد بازدياد موارد السياحة وبفتح السوق العراقية أمام المنتجات القادمة من القطاعات الخدمية والصناعية ذات العمالة الكثيفة في سورية[68].

يتبــــع