ـ

ـ

ـ

الأربعاء 09/06/2004

(تابع)

سـوريا في ظل  بشار الأسـد

التحديات السياسية الداخلية

المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات ICG

تقرير رقم /24/ الشرق الأوسط

ج-  دور المجتـمع الـدولي

أصبحت الخلافات بين السياسات الأمريكية والأوربية تجاه سورية وكثير من قضايا الشرق الأوسط صارخة بعد انتخاب الرئيس بوش وأحداث الحادي عشر من أيلول 2001. فقد التزمت البلدان الأوربية استراتيجية تشارك سعياً منها لحث سورية على الإصلاح عبر تقديم المساعدة التقنية والاقتصادية. ويتفاوض الاتحاد الأوربي مع سورية بشأن اتفاقية شراكة تضم بنوداً سياسية واقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية، وقد علق المفوض التجاري الأوربي باسكال لامي: "ستساعد الاتفاقية سورية على التكامل بشكل أفضل مع الاقتصاد العالمي، وستمهد الطريق لمبادرات أخرى بما فيها إمكانية انضمام سورية في المستقبل إلى منظمة التجارة العالمية"[1]. كما عبر الاتحاد الأوربي عن أمله بأن الفقرات "المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وعدم إنتاج أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب ستعزز قدرتنا على التشارك مع سورية في هذه القضايا الهامة"[2].

على العكس من ذلك وفي الوقت نفسه، وبعد إحباط الرئيس بوش من تجاهل سورية لمطالبه المتكررة بتغيير سياستها الإقليمية، قام بتوقيع قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية Syria  Accountability  and Lebanese  Sovereignty  Restoration  Act  (SALSA). ووفقاً لهذا القانون لا يمكن تقديم مساعدات أمريكية ما لم توقف سورية دعمها للمجموعات الفلسطينية وغير الفلسطينية التي تعتبر إرهابية، وأن توقف إرسال المتطوعين (أو السماح لهم) إلى العراق وتنهي احتلالها للبنان وتوقف تطوير أسلحة الدمار الشامل وتسمح لمراقبي الأمم المتحدة وغيرها بالتحقق من تفكيك هذه الأسلحة[3].

هل بإمكان مساهمة طرف ثالث -  سواء عبر تشارك أم ضغط- تشجيع التغيير الاقتصادي والسياسي؟ وإلى أية درجة؟ تلك مسألة خاضعة للنقاش بين الإصلاحيين والمعارضين السوريين، ولكن هناك إدراك متزايد، وإن بغير رضا، بالحاجة له من أجل تغيير حقيقي، وخصوصاً على الجانب السياسي. "لا يبدو المجتمع السوري قادراً على إطلاق تغييرات تستطيع تحويل نظام الحكم وسوف يتحقق الإصلاح نتيجة التدخل الخارجي"[4].

ولكن حتى أشد دعاة الإصلاح حماساً ومعظم المعارضة السورية يرون أن الضغط الأمريكي في المناخ السياسي الحالي سيعرقل بدلاً من أن يساعد[5]. أضف إلى ذلك أنه ليس لدى واشنطن حالياً إلا القليل من الحوافز الايجابية التي يمكن أن تقدمها.

إن الدور الأمريكي على صعيد السياسة الخارجية حاسم، ولكن دور الاتحاد الأوربي واليابان هو الحاسم على الصعيد الداخلي[6]، وخصوصاً أن اتفاقية الشراكة تقدم للاتحاد الأوربي وسيلة هامة لهذا الدور، ولا شك أن سورية وخصوصاً بشار "تواق جداً" لعقد هذه الاتفاقية[7]، وعلى الاتحاد الأوربي أن يستخدمها للتوصل إلى التزام سورية بقضايا مثل احترام حقوق الإنسان والإصلاح عموماً. كما يجب أن تستند الجهود الأوربية واليابانية إلى المبادىء التالية:

دعم الإصلاحيين ضمن القيادة السورية. مستندة إلى فرضية أن بشار إصلاحي حقيقي تعوقه بيروقراطية حرونة وعديمة الكفاءة، أرسلت فرنسا خبراء كبار في الإصلاح الإداري للإطلاع بدقة على إدارة الدولة وتقديم توصيات عملية. لا يزال المشروع في مراحله الأولية ويهدف إلى تشجيع الرئيس على تأسيس مكتب رئاسي قوي ذو طاقم قليل وقدير من المستشارين الإصلاحيين.

وقد رُفعت توصية بإنشاء "أمانة عامة" مشتركة بين الوزارات هدفها "تنسيق وعقلنة نشاطات الوزارات المختلفة"[8]. يجب أن تلي هذه المبادرة زيادة الميزانية الأوربية للإصلاح الإداري في سورية (حالياً 21 مليون يورو) من أجل تحسين بُنى الوزارات التي يقودها الإصلاحيون[9]، كذلك بإمكان الاتحاد الأوربي المساعدة في الإصلاح القضائي، وبشكل أكثر عمومية يجب على الاتحاد أن يباشر حواراً حول الشروط السياسية والإدارية اللازمة للإصلاح الاقتصادي.

يجب على شركاء سورية أن يفحصوا كيفية تخفيف المصاعب الفورية للإصلاح. وفقاً لاتفاقية الشراكة سيقوم كلا الطرفين برفع الحواجز التجارية بشكل تدريجي لتحرير التجارة أكثر، ولكن قطاعي الزراعة والصناعة السوريان معرضان، بعد سنوات من الإهمال وانخفاض الإنتاجية، للاضطراب بسبب المنافسة الأوربية[10]. وعلى الاتحاد الأوربي، من أجل تلطيف هذه الآثار قصيرة الأمد، أن يقدم التمويل والخبرة لمساعدة مكتب مكافحة البطالة في سورية والذي لا يزال عليه أن يكون في مستوى التوقعات ولكنه أثبت أن بإمكانه أن يُحدث تغييراً ما[11].

إن الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر والذي يقدم قروضاً صغيرة ويدعم برامج تنقية المياه ويسعى لخلق فرص عمل أثبت أن مثل هذه الجهود ذات نتائج حقيقية وإن كانت متواضعة[12].

يجب على أوربا أن تُلح على سورية بخصوص الإصلاح السياسي. وهذا يمكن إنجازه عبر اتفاقية الشراكة التي تحتوي فقرة تطالب باحترام المبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان[13]، ولكنها لا تحدد آلية مراقبة أو خطوات تالية واضحة كما هو الحال في مجالات التعاون الأخرى[14]. ويجب على الاتحاد الأوربي أن يفكر بخطوات لتوسيع الحوار حول الإصلاح السياسي ولدعم نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سورية عن طريق الزيارات الشخصية المتبادلة أو تنظيم المؤتمرات[15]. ويمكن تقديم مساعدة تقنية لتدريب المنظمات غير الحكومية، وتشجيع سورية على تعديل القوانين الصارمة التي تنظم عملها[16]، كما يمكن لتقييم اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أن يخدم كنقطة بداية للحوار، لكون هذا التقييم قد أُعد توقعاً لطلب سورية مساعدة بناءً على المبادرة الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان The European  Initiative for [17]Democracy and Human Rights .

ومع إدراكنا لإمكانات الولايات المتحدة المحدودة في التدخل تظل هناك مجالات تستطيع أن تكون فاعلة فيها، وخصوصاً يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن معارضتها لدخول سورية في منظمة التجارة العالمية، فكما لاحظ مسؤولون أوربيون تتطلب هذه العضوية مراجعة كبيرة للبُنى الاقتصادية والسياسية، وبذلك تشجع على الإصلاحات الاقتصادية- مثل الشفافية وحكم القانون- مما يقوي موقع الإصلاحيين. إن الإخفاق حتى في بدء المحادثات مع منظمة التجارة العالمية شكل نكسة للإصلاحيين- بمن فيهم الرئيس- الذين تغلبوا على معارضة كثير من المحافظين في القيادة بعد حوار داخلي مديد[18].

على الولايات المتحدة أيضاً أن تفكر في إيجاد استثناء للسماح بالتمويل الخاص للمنظمات غير الحكومية السورية وبالتبادل والمساعدة على المستوى التعليمي على غرار سياستها في لبنان. فكما لاحظ مسؤول سابق في إدارة بوش "لا تسمح سياستنا إلى الآن بتقديم التمويل حتى إلى نشطاء المجتمع المدني أو المقاولين الصغار في سورية بسبب حظر توجه أي مال حكومي إلى دولة راعية للإرهاب وذلك يمنعنا من المشاركة وتمكين الإصلاحيين في سورية"[19]. وفي ظل التشريع الحالي لم تعد المساعدة الأمريكية أداة للسياسة الخارجية. لمعالجة ذلك يجب على الأقل أن يتمكن الرئيس الأمريكي من استئناف المساعدة عندما يرى أن في ذلك خدمة للمصلحة القومية الأمريكية.

  IV.الــنـتــائــــــج

تواجه سورية تحديات داخلية وإقليمية صعبة وتقف على مفترق طرق. خلال ثلاثة أعوام يبدو الرئيس بشار وكأنه ثبت موقعه وعزز سلطاته ، ولكن روزنامة الإصلاح تعطلت إما لانعدام القدرة أو لانعدام الإرادة. إن ما تحقق من تغيير غير كاف، لا لإنعاش الاقتصاد ولا لتوسيع تأييد النظام. فالتنمية الاقتصادية والمشاركة الشعبية والتجاوب الحكومي ضرورية جميعاً لضمان الاستقرار على مدى أطول وللسماح لسورية بلعب دور إقليمي أكثر فاعلية.

يعتمد الكثير على قدرة المجتمع الدولي على تقديم بدائل ملموسة لسورية[20]. ويحدد تقرير المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات الخطوات التي يجب على المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة اتخاذها في هذا الصدد.

ولكن الكثير أيضاً يعتمد على سورية. إن المؤسسات والقوى الفاعلة السياسية التي تشكل العمود الفقري للنظام بالجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث والنخب الاقتصادية والسياسية قد تجاوزت أزمات داخلية وخارجية متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بفضل الاستقرار غير المسبوق في البلاد، ومن الصعب إقناعها اليوم بمزايا التغيير. فهي حذرة منه ومرتبطة بصيغة لا زالت إلى الآن تخدم مصالحها، كذلك يجب أن تؤخذ باستخفاف مخاوفها من استيلاء الإسلاميين على السلطة ومن النزاع الإثني أو الطائفي، فضلا عن الخشية من تجدد عهد طويل من عدم الاستقرار. وحتى ولو افترضنا أن بشار يريد اتخاذ خطوات جريئة،  فإن توقع تحول سريع ليس واقعياً.

ومع ذلك لاشيء يضمن أن تنجح الوصفة القديمة مدة أطول بوجود اقتصاد متداع وفساد مستشر وازدياد تفاوت الدخول وتقلص قاعدة الدعم الشعبية، بالإضافة إلى تغيرات إقليمية تزيد الضغط الخارجي من جهة وتقلل مصادر الدخل الخارجي من جهة أخرى.

يتمثل التحدي الذي تواجهه سورية اليوم في إعادة إحياء عقديها الاجتماعي السياسي، وإن يكن ذلك بشكل تدريجي. يبتدىء التجديد بالجهود التحديثية التي يقودها حالياً رئيس الجمهورية، ولكنه يجب أن يتجاوزها كثيراً.

لَمَّح مسؤولون سوريون للمجموعة الدولية لمقاربة الأزمات أن عام 2004 سوف يشهد تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة، وربما تتضمن تعديلا لعقيدة حزب البعث وتجديداً لقيادته وانفتاحاً في الساحة السياسية وعقد مؤتمر وطني تدعى إليه بعض المجموعات المعارضة. لقد قيل مثل هذا الكلام في الماضي دون أن يثمر إلا القليل. ومن المهم الآن أن يصبح حقيقة. وعلى الرئيس بشار أن يرى الإصلاح لا بوصفه من الكماليات بل حاجة استراتيجية ملحة يمكن لها أن توسع تأييده الشعبي وتعزز مكانة واستقرار بلاده.

عمان/  بروكسل

انتهــى