ـ

ـ

ـ

السبت 17/09/2005

السياسة الخارجية تحت الضوء

كيف يستطيع العالم أن يساعد الأمريكيين

على وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إدارة بوش

(1)

جيرمي بريتشر وبرندان سميث.

برندان سميث وجيرمي بريتشر هما محرران مساعدان، مع جيل كاتلر، لكتاب (باسم الديموقراطية: جرائم الحرب الأمريكية في العراق وما بعدها) (نيويورك: ميتروبوليتان هولت، 2005) ومساهمين منتظمين في السياسة الخارجية تحت الضوء.

في 17 أيار تم تسليم مذكرة قانونية لجميع السفارات الأمريكية والبريطانية في عواصم العالم بما فيها استانبول، وطوكيو، ولشبونة، وبلجيكا (على خلفية المحكمة العالمية بشأن العراق) (دبليوـ تي ـ آي). وقد طالبت المذكرات بحضور الرئيس بوش ورئيس الوزراء توني بلير لتفنيد التهم الموجهة إليهما والتي هي (انتهاك القيم الإنسانية العامة، والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي) بشنهما الحرب على العراق.

إن جلسة استانبول والتي دعي إليها كل من بوش وبلير هي ذروة محاكمات (المحكمة العالمية بشأن العراق) والمنعقدة في كل من باريس، وطوكيو، ونيويورك، وفي أماكن أخرى حول العالم. ورغم أن المذكرات كانت قد تم توقيعها من قبل شخصيات دولية بارزة، فيما في ذلك أستاذ القانون الدولي البارز (ريتشارد فولك) والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة ريس هاليداي ـ رغم ذلك ـ فإن حضور الرئيس بوش ليس متوقعاً. هل لهذه المساعي والحركة الأوسع التي يهدفون للمساهمة فيها، أي فرصة للتأثير على تصرفات الولايات المتحدة؟ إن إدارة بوش تخفي بشق الأنفس ازدراءها لرأي حلفائها فما بالك برأي منتقديها. عندما يتظاهر ملايين الناس حول العالم ضد هجوم الولايات المتحدة على العراق، فإن بوش يشير إليهم باحتقار على أنهم (جماعات خاصة). ولكن ظهور قوات خاصة في الولايات المتحدة، مرفقاً مع جوانب معترف بها من قبل الرأي العام الأمريكي، قد تمنح أحداثاً من مثل المحاكمة العالمية حول العراق فعالية جديدة فيما لو خاطبوا الشعب الأمريكي بطريقة حكيمة.

ـ المحكمة العالمية بشأن العراق:

في عام 1967 دعى الفيلسوف البريطاني برتراند راسل إلى تأسيس المحكمة الدولية لجرائم الحرب. وقد كانت مسؤولية المحكمة إدارة (تحقيق تاريخي جدي) عن جرائم حرب الولايات المتحدة في فيتنام بغية (منع جريمة الصمت).

سيراً على هذا التقليد، فإن المحكمة العالمية بشأن العراق ـ والمؤلفة من محامين، وبرلمانيين سابقين، وقضاة، وصحفيين، وفنانين، وضحايا الاعتداء الأمريكي ـ قد قامت بعقد محاكمات في عدة قارات بغية بناء (سجل أخلاقي، وسياسي، وقضائي يساهم في بناء عالم من السلام والعدل) كجزء من حملة أوسع لوضع حد للحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة وحلفاؤها).

على أحد المستويات، فإن (المحكمة العالمية بشأن العراق) تعمل كدفتر لتسجيل الجرائم الأمريكية في العراق. ووفقاً لبيان بعثتها، فإنها تهدف إلى تحدي الصمت المحيط بالاعتداء على العراق (وتسجيل الأخطاء والانتهاكات والجرائم، وكذلك المعاناة والمقاومة، والأصوات التي يتم إسكاتها).

كما في عام 1943 عندما أنشأ جنود التحالف لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب لتعمل كمحفظة لأدلة جرائم الحرب، وتجميع لائحة المتهمين، لذلك فإن المحكمة بشأن العراق قد سمعت ووثقت شهادة ضحايا في الفلوجة، وأرشفت أجزاء من أفلام وثائقية حول الصحافيين، وتتبع أوامر وزير الدفاع رامسفيلد. يقدم هذا السجل دليل محاكمة هام للتحديات العديدة التي تواجه المحكمة في كل من الولايات المتحدة والـ آي. سي.سي ضد إدارة بوش.

في مستوى آخر، تلعب المحكمة العالمية بشأن العراق دوراً هاماً في صياغة القضايا من أجل حركة المقاومة العالمية للاعتدء الأمريكي. لدى الحديث عن حرب العراق وفقاً لبنود معاهدة جنيف، ومعاهدات حقوق الإنسان، وجوانب أخرى من القانون الدولي، فإن المحكمة العالمية بشأن العراق تخاطب كل هؤلاء الذين يعتقدون أنه ينبغي على الدول أن تتصرف ضمن حدود شرعية. وكما يقول هلال كوي، المتحدة باسم المحكمة العالمية حول العراق والتي ستنعقد في تركيا: (فبما أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية فإن مواطني العالم قد قاموا بالمبادرة لإحقاق العدل. إن العالم يدعو لأن يتم اعتبار كل من بوش وبلير مسؤلين عن الجرائم المرتكبة في العراق).

ـ حركة (القانون والنظام) الجديدة في الولايات المتحدة:

إن تقارباً جديداً وغير متوقع آخذ في التطور في الولايات المتحدة حول ازدراء إدارة بوش لكل من القانون الدولي والمؤسسات الأمريكية. وإنها لا تشمل على ناشطي السلام وحقوق الإنسان وحسب، بل على مناصرين محافظين للدستور وجنرالات متقاعدين أيضاً. تقدم المحكمة العالمية بشأن العراق فرصة للناس حول العالم للاصطفاف مع هذه (التحالفات القانونية) الجديدة المتشكلة في الولايات المتحدة.

يمكن تتبع هذه الحركة إلى القضايا القانونية التي أحضرها (مركز الحقوق الدستورية) مدعياً أن احتجاز الولايات المتحدة سجناء في (غوانتانامو) دون تقديم استئناف للمحكمة ينتهك أكثر المبادئ رسوخاً في دستور الولايات المتحدة. وقد رفضت المحكمة العليا ادعاءات إدارة بوش بأن الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة هو في حقيقة الأمر فوق القانون ولم يكن بالإمكان كبحه لا بالكونغرس ولا بالمحاكم. وقد تبع هذا مجموعة من اتحادات الحريات المدنية الأمريكية، وهي منظمة قوية تشتمل عضويتها على طيف واسع من ذوي الاختصاص القانوني. لقد قامت اتحادات الحريات المدنية الأمريكية بمقاضاة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد نيابة عن المواطنين العراقيين الذين تمت معاملتهم بوحشية وتجريدهم من حقوقهم من قبل القوات الأمريكية. المثير للدهشة أن جماعة من الجنرالات المتقاعدين هم مستشارون مشاركون في عملية المقاضاة.

وقد تجمعت مجموعة أخرى من القوات لمعارضة تعيين البرتو غونزالس كمدع عام (رئيس دائرة العدل الأمريكية) وهي أعلى رتبة أمريكية لفرض القانون. لقد قام غونزالس بكتابة وبالتفويض مذكرات تدافع عن التعذيب وتدعي أن السلطات الرئاسية للأمر به هي سلطات غير محدودة. وقد قامت جماعة يتشكل معظمها من منظمات حقوق الإنسان انضم إليها جنرالات متقاعدون وقادة دينيون في معارضة الترشيح.

تحاول هذه القوى الآن فرض تحقيق مستقل حول التعذيب الأمريكي والإساءات الأخرى. لقد قام رجل الكونغرس (جون كونيرس) هو وخمسون من زملائه ببعث رسالة إلى غونزاليس يدعوه فيها إلى تعيين مستشار مستقل للتحقيق في تحمل المسؤولين ذوي الرتب العليا في كل من إدارة الدفاع والبيت الأبيض المسؤولية عن الإساءات التي حدثت في أبو غريب، وغوانتانامو، وفي كل الأماكن الأخرى. وفقاً للرسالة فبما أن العديد من المسؤولين ذوي المستويات العالية (كانوا متورطين في هذه الأحداث، فإن الطريقة الوحيدة لضمان النزاهة إنما هو عبر تعيين (مستشار خاص). في الحقيقة، فإن استقامة أمتنا هي على المحك. إن علينا أن نؤكد للعالم ثانية أننا سنتابع الانتهاكات القانونية بعدالة واستقلالية حيثما حدثت.

في 27 أيار قام ممثلون ديموقراطيون رفيعو المستوى بقيادة (هنري واكسمان) بمن فيهم القيادي في المجلس الديموقراطري (نانسي بيلوسي)، ورئيس مؤتمر المجلس الديموقراطي، بإعلان خطط للتعريف بتلشريعات بغية إنشاء لجنة منتخبة من المجلس للتحقيق في الإساءات للمحتجزين المعتقلين في سجون الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالحرب على العراق وبالحرب العالمية على الإرهاب.

إن الاهتمام الدولي بأحداث من مثل المحكمة العالمية بشأن العراق بإمكانه أن يفعل الكثير لتقوية مساعي (الحلفاء القانونيين) للولايات المتحدة لمحاربة إدارة بوش وإعادة السيطرة على ديموقراطيتهم.

ـ الرأي العام الأمريكي:

في حين أن إدارة بوش ليس لديها سوى الاحتقار للرأي العام العالمي، إلا أن الشعب الأمريكي قلق للغاية تجاه إمكانية عزل عالمي. في أحد الاستفتاءات وافق حوالي 70% على أن الدرس الرئيسي لـ11/9 هو أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتعاون بشكل أكبر مع دول أخرى لمحاربة الإرهاب، كما عارضوا المزيد من التحرك بمفردها.

يعتقد معظم الأمريكيين أن الطريقة الوحيدة للأمن إنما هي عبر التعاون الدولي. في أحد الاستفتاءات، قال ما يزيد على ثلاثة أرباع الأمريكيين (أن الولايات المتحدة ينبغي أن تقوم بواجبها لحل المشاكل الدولية مع دول أخرى). على العكس، يدعم معظم الأمريكيين المشاركة في محكمة الجنايات الدولية، وتعزيز الأمم المتحدة، وإسهام الولايات المتحدة بجنودها في مهمات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، وتوقيع معاهدة الألغام الأرضية.

إن مشروع بوش ككل وفي عدد لا يحصى من التصرفات يتنافى مع معتقدات الشعب الأمريكي في القانون الدولي، والحكومة الدستورية، والحاجة إلى التعاون الدولي، والفضيلة، والفطرة السليمة.

لقد انخرطت إدارة بوش في حرب وقائية وادعت أن لها الحق بالقيام بذلك دون موافقة الأمم المتحدة أو وجود خطر مباشر. لكن الأمريكيين يرفضون بشكل متزايد الحرب في العراق. في استفتاء تم إجراؤه في أيار من قبل (غالوب) قال ما نسبته 57% من الأمريكيين أن الأمر لم يستحق الذهاب إلى العراق، وتمثل هذه النسبة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه النتيجة قبل سنتين. وفي استفتاء في شهر أيار، قال فقط ما نسبته 39% أن (اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق كان التصرف الصحيح الذي توجب القيام به) في حين قال 48% أنه كان تصرفاً خاطئاً. إن الشعب يعارض طريقة تعامل إدارة بوش مع العراق بما نسبته 61:37.

إن لدى الشعب الأمريكي شعوراً قوياً ومستمراً بأن جميع الأمم، بمن فيها الولايات المتحدة، تخضع للقانون الدولي. على سبيل المثال، وجد استفتاء في جامعة ماري لاند في عام 2004 (أن غالبية الشعب والقادة لا يدعمون الحكومات التي تقوم بإجراءات فردية لمنع الدول الأخرى من إحراز أسلحة الدمار الشامل، ولكنها تدعم هذه التصرفات إذا ما حصلت على تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أنهم يرفضون الحرب الوقائية الفردية، ولكنهم يوافقون على حق البلاد في الذهاب إلى الحرب بمفردها في حال توافر دليل قوي على وجود تهديد وشيك). وهم يطبقون هذه الرؤية على سياسات الولايات المتحدة الخاصة. على سبيل المثال، تعتقد غالبيات كبيرة من الشعب والزعماء كذلك أن الولايات المتحدة تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل استخدام القوة العسكرية لتدمير القدرة النووية لكوريا الشمالية.

تتمسك إدارة بوش بكون الرئيس باعتباره رئيساً للقوات المسلحة لديه السلطة التي تخوله مهاجمة الدول الأخرى دون موافقة الكونغرس، وتعذيب السجناء دون وجود أمر بالحجز من المحكمة. لا يقبل الشعب الأمريكي هذا الإلغاء للدستور ولحكم القانون. كما أنه لا يقبل تدمير الحريات المدنية الأساسية باسم الحرب على الإرهاب. في الحقيقة فقد مررت 372 حكومة محلية قرارات تطالب الكونغرس بتطبيق القانون الوطني جنباً  إلى جنب مع الدستور.

يميل الأمريكيون إلى منح أنفسهم وحكومتهم قرينة البراءة. ففي حين يسلم العالم بعدم شرعية الهجوم الأمريكي على العراق، والوحشية المجرمة للاحتلال، ومسؤولية مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى عن التعذيب في أبو غريب وغوانتانامو، فقد حجب الإعلام والحكومة الشعب الأمريكي عن الإطلاع على هذه الأمور. إن الدليل على الجريمة في المواقع العليا إنما يتسرب ببطء تدريجي إلى وعي الشعب الأمريكي. وبإمكان الأصوات الدولية أن تساعد على تسريع هذه العملية.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ