ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 28/09/2004

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنـى

متابعة سياسة رقم 882

توصيات من أجل الاعتماد الأمريكي

على نفط الشرق الأوسط

في 1/تموز/2004، قام آر.جيمس.وولسي بإلقاء محاضرة في المنتدى السياسي الخاص لمعهد واشنطن. السيد وولسي عمل كمدير للاستخبارات المركزية من عام 1993 إلى 1995. وخلال سنينه الاثني عشر في العمل الحكومي فقد شغل مناصب رئاسية في إدارتين ديمقراطيتين وإدارتين جمهوريتين. وهو الآن نائب رئيس لـ(بوز آلان هاميلتون). فيما يلي تقرير موجز عن ملاحظاته.

أسباب للقلق:

ينبغي أن يكون موضوع الطاقة والنفط على رأس أولويات أجندة الأمن القومي الأمريكي. أولاً، فإن الطلب العالمي على النفط يتزايد بسرعة. إن التطور الصيني والهندي وحده سيدفع باستهلاك النفط إلى الأعلى في المستقبل القريب. إن الطبقة الوسطى في الهند على سبيل المثال، ورغم أنها لم تصل بعد إلى المستوى الأمريكي في الحياة، إلا أنها تقارب حجم سكان الولايات المتحدة، وستدخل سوق السيارات خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

ثانياً، فإن العديد من حقول النفط في العالم قد استهلكت إلى حد النصف، مما سيؤدي إلى ارتفاع جوهري في أسعار المنتجات. ورغم أن هذه القضية قد لا تكون بالغة الأهمية في العربية السعودية بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج هناك، إلا أنها مشكلة حقيقية في حقول أخرى بتكلفة أصلية عالية مثل الحقول في روسيا، حيث تلعب عوامل مثل الجو، والبيئة، وقيود الانتقال دورها، ومثل تلك التي في ألبيرتا بسبب التكاليف البيئية. بالتالي فإن المنتجين الذين يتحكمون بسعر إنتاج منخفض، أي هؤلاء الذين هم في الشرق الأوسط، ستكون إدارة الدفة بأيديهم لعدد من السنوات.

ثالثاً، فإن الأمن والتطورات السياسية في السعودية العربية يثيران المخاوف بشأن استقرار سوق النفط. تتحكم السعودية العربية دون شك بحوالي ربع احتياطي النفط في العالم، وقد استغلت هذه الميزة لتتلاعب بأسعار النفط في الماضي. إضافة إلى ذلك، فليست القاعدة هي التي تعمل بشكل نشيط تماماً في المملكة، بل إن هناك المزيد من مواقع حراسة النفط المحتملة التي تفتح أبوابها لناشطي القاعدة والمتعاطفين معها. هذه المشاكل تضاف لتزيد التهديدات الأمنية على مرافق إنتاج النفط في شكل هجمات من البحر والبر والتي بإمكانها أن تمنع إنتاج ملايين البراميل من النفط يومياً لعدة شهور وبإمكانها إرباك الاقتصاد العالمي.

على الصعيد السياسي فإن هناك قضية الوراثة الطبيعية للحكم، والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. فولي العهد الأمير عبدالله كما يقول الحكام السعوديون، إصلاحي، فقد صادر بعض الجوانب المتعلقة بالتعليم الديني للبنات من المطوعين (الشرطة الدينية) وقد حاول أن يبدأ بتطبيق انتخابات محلية، ولكنه في الثمانين من العمر. آخر الورثة المحتملين لولي العهد، هو وزير الداخلية الأمير نايف. عادة ما يقوم الأمير نايف بسجن الإصلاحيين وبطرد رؤساء تحرير الصحف الذين يدعون إلى الإصلاح. في المرة الأخيرة التي تحدث فيها الأمير نايف علناً معلقاً على قضية 11/9، وهو المسؤول عن مساعي مكافحة الإرهاب في المملكة، فإنه ألقى اللوم على اليهود باعتبارهم العقل المدبر وراء الهجوم. إن المساعي التعاونية مع (الملك) نايف تبدو غير مرجحة.

يواجه العالم مشكلة نفطية متزايدة الخطر. وتشتمل العقبات على: تزايد الطلب ـ وتضاؤل المخزون في باقي دول العالم، مما سيزيد الاعتماد على الخليج والشرق الأوسط ـ ومن عدة أنواع من التهديدات الإرهابية، مع احتمالية كون الحاكم السعودي التالي ذا رؤى متشابهة بشكل أكبر مع رؤى أسامة بن لادن منها مع رؤى الولايات المتحدة. إن هذا الوضع لن يكون سليماً استراتيجياً.

ـ ما الذي يمكن فعله؟

إن تخفيض الاعتماد على النفط يتطلب إصلاحات جذرية في البنية التحتية. ففي خلال ستة عشر عاماً، وفقاً لخطاب الرئيس جورج دبليو بوش، فإن المركبات التي تستخدم الوقود الهيدروجيني ستكون متوفرة. إن مدة ستة عشر عاماً هي مدة طويلة جداً. إن تغيير البنية التحتية للولايات المتحدة رغم كونه ذا استحقاقات خاصة، إلا أنه لا يفعل شيئاً لتحسين الوضع الاستراتيجي الحالي المتعلق بالاعتماد النفطي على الشرق الأوسط. إن الولايات المتحدة في حاجة إلى حل أسرع بكثير، إضافة إلى أنه لا يساعد في الوضع الاستراتيجي، فإن السعي وراء مركبات تعمل بالخلية سيعيقنا عن توظيف مصادر كان بالإمكان استخدامها لحل أكثر فورية.

إن هناك مبدأين شاملين يتوجب على الولايات المتحدة أن تركز عليهما لدى تبنيها لسياسات تقليل الاعتماد الأمريكي على النفط. أولاً، قضية أن النفط ليس مشكلة أمريكية فقط، وبالتالي فإن على صناع السياسة أن لا يسعوا خلف حل أمريكي فقط. إن أفكار الاكتفاء الذاتي التي طرحت أثناء هزات النفط في عقد السبعينات لا تستحق المتابعة. لن يكون من المفيد للعالم في شيء أن تغير الولايات المتحدة من اعتمادها على النفط إلى اعتمادها على النفط الغربي وحده. إن لدى العالم مشكلة في النفط، وإذا ما اختار السعوديون رفع الأسعار إلى 60 دولار/برميل فإن الاقتصاد العالمي سيعاني من هزة. لذلك، فإن تغيير اعتماد الولايات المتحدة حصراً على النصف الغربي من الكرة الأرضية سيكون عديم الفائدة.

ثانياً، فإن على الولايات المتحدة أن تتجنب النظر إلى قضية الطاقة على أنها مشكلة واحدة. من الجيد أن نتحمس للطاقة الشمسية ولطاقة الريح، ولكن هذه الأشكال من الطاقة ليس لها علاقة تقريباً بمشكلة النفط. فقط ما نسبته 2% من كهرباء البلاد ينتج بالاعتماد على النفط. مع وجود المركبات الآلية اليوم، فإن بإمكان المرء أن يغطي البلاد بطواحين الهواء، ولن يكون في ذلك أي فائدة. فإن العلاقة بين سوق الكهرباء والنفط هي علاقة ضئيلة. إن هناك أسباباً جيدة تدفعنا للتحرك بحثاً عن بديل لإنتاج الكهرباء، ولكن بالنسبة لغايات الأمن القومي فإنه ليس نوع الوقود المستخدم بل أمن النظام الذي هو في صميم الإنتاج الكهربائي.

ـ استخدام البنية التحتية الموجودة:

إن حملة بهذه الغاية ينبغي أن تتضمن إدراج الجماعات البيئية لتقوم بالمساعدة في فطم البلاد عن الاعتماد على النفط. للوصول إلى حل أسرع، ينبغي على الولايات المتحدة أن تركز على استخدام البنية التحتية الموجودة. أنواع وقود بديلة يتم إنتاجها من الفضلات الزراعية، من مثل الإيثانول، ينبغي أن تكون من نوع الوقود الذي يمكن استخدامه مع الغاز العادي أو الديزل في البنية التحتية الموجودة. مثال على ذلك عربات الوقود (القابل للتغيير) والتي بإمكانها أن تحرق 85% من الإيثانول باستخدام نوع مميز من البلاستيك في خط الوقود ورقاقة كمبيوتر مختلفة. هذا الاستبدال يكلف أقل من مائة دولار لكل عربة، ومعظم الناس لا يعرفون حتى أن سياراتهم تتلاءم مع ذلك. ولا يوجد سبب يمنع أن يتم تصميم جميع المركبات بنفس التكنولوجيا. إن عمل هذا سيشكل حافزاً لتطوير إنتاج الإيثانول من الفضلات الزراعية. رسوم التخلص من الفضلات، وهي مدفوعات من أجل التخلص من الفضلات، بإمكانها أن تشكل حافزاً إضافياً وهو موجود فعلاً في أوروبا. بإمكان المرء نظرياً أن يتخلص من الإيثانول مجاناً وأن يحصل على عائد بسبب رسوم التخلص من الفضلات.

هناك عدة أنواع من التكنولوجيا تثير الاهتمام. أولاً، استخدام الأنزيمات المعدلة جينياً لتحطيم جزئيات السلولوز، مما يسمح بالتالي لعيدان الأرز، ولعشب المروج وللمنتجات الزراعية المشابهة، لأن يتم استخدامها لإنتاج الإيثانول. هذه التكنولوجيا موجودة اليوم. ثانياً، استخدام الفضلات العضوية لإنتاج الديزل. ثالثاً، تحويل الفحم المتحول إلى ديزل، وهي عملية تعرف بالـ(فيسكر تروب). العملية التي كانت مكلفة بشكل كبير في السابق، أصبحت الآن أرخص بكثير.

اليوم، هناك شركة صغيرة في بنسلفانيا تقوم باستخدام مخلفات المناجم لإنتاج الديزل. لا تقوم الشركة فقط بإنتاج وقود بديل، ولكنها تنظف الأرض كذلك من فضلات المناجم. كل هذه الطرق لإنتاج وقود بديل قادرة على الاندماج في البنية التحتية الموجودة.

السيارات الهجينة، إضافة إلى قابس سيارة هجينة، تشكل أملاً كبيراً مبشراً. لقد فشلت المركبات الكهربائية لأن أحداً لم يكن يريد سيارة تستطيع أن تسير لـ30 ميلاً فقط. حتى وإن كان معظم رحلات الناس هي أقل من 30 ميلاً، فإن فكرة أن يقضي المرء ليله وهو يشحن سيارته احتياطاً لحال ما إذا تجاوز هذه المسافة لم تجذب العامة. إن السيارات الهجينة من جهة أخرى، والتي تعمل لـ 60ميلاً/جالون في المدينة، هي سيارات ناجحة. وهي أكثر نجاحاً بتوفر قابس فيها، بحيث أنه إضافة إلى ما توفره مبدئياً، فإنها توفر فرصة الشحن طوال الليل، بحيث تصل إلى معدل 100 أو 200 ميل/جالون. إن السيارات التي تشتمل كذلك على تكنولوجيا الوقود المتنوع، بإمكانها أن تعبئ بما مقداره 300 ميل/جالون في المدينة. إن العمل مع هذا النوع من السيارات ذات الوقود البديل، وضمن البنية التحتية المتواجدة في الولايات المتحدة سيمكن مصنعي السيارات من إنتاج سيارات تستطيع السير من 100ـ 300 ميل/جالون.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ