ـ

ـ

ـ

الأحد 14/01/2007

البعث الحاكمة في سوريا والمعارضة الوطنية

( جبناك يا عبد المعين تعيني تاريك يا عبد المعين تريد مين يعينك )

مرشد معشوق الخزنوي

لا يخفى على احد ان حالة التعطّّّل السياسي و انسداد الأفق و عدم المبادرة بانجاز الإصلاح المطلوب أو العجز عن ذلك ، عوامل ساهمت في ضعف السلطة الحاكمة في سورية لا تقويتها. ولا نجانب الصواب اذا قلنا ان المعارضة على حالة من الضعف لا تؤهلها لحمل السلطة على الاصلاح او لقلب موازين القوى لصالحها وهي بذلك لا تفتح افقا ولا تعطي املا  لتكون قوة تغيير حقيقية .

فالفريق الحاكم في سورية ( حزب البعث العربي الاشتراكي واطفاله التي تشترك في جبهته ) فقد بريقه و دخل مرحلة من الترهل بعد 50  عاما على راس السلطة . تقلصت النخبة التي يعتمد عليها في تنفيذ برامجه وقلت مبادراته الى حد العجز عن الاقتراح وتعدد خصومه و تكاثروا و توسعت دائرة التذمر من تداعيات سياساته المختلفة و بدت بعض خياراته الاقتصادية و التعليمية و الثقافية تعطي نتائجها العكسية . صحيح ان اجهزة السلطة ما زالت متماسكة و تمسك بالامور بقبضة حديدية.. لكن صحيح ايضا ان كابوس الخوف الذي خيم على المجتمع طيلة الثمانينيات و التسعينات آخذ في التراجع و ان سقف الخطاب السياسي المعارض ارتفع و ان قطاعات عديدة باتت تعبر عن عدم الرضى وهي  بوادر استفاقة و ربما ارهاصات لتغيير ما في المشهد العام ببلادنا قد جعلت السلطة في وضع غير مريح لا تحسد عليه.

لقد جربت السلطة سياسة التخويف و تكميم الأفواه و الصمت مقابل الغذاء و سجن المعارضين و التضييق عليهم و تهديدهم في املاكهم و حرياتهم واحيانا قتلهم كما حصل مع الشيخ الشهيد الوالد رحمه الله تعالى ، لكن تلك السياسة لئن اضعفت المعارضة فانها لم تستطع شطبها و لم تنجح في استئصالها . و ربما توافق ما قام به عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسين من تجاسرهم على الصدع بأرائهم الجريئة و تحملهم لمسؤولياتهم و اصرارهم على ممارسة مواطنتهم ، توافق ذلك مع مناخ دولي و اقلمي جديد كان من أهم سماته الثورة العارمة في ميدان الإتصال التي شملت العالم العربي و كسرت طوق التعتيم الاعلامي الذي طالما استفادت منه الأنظمة الاستبدادية ، و تبلور تيار عالمي يدعو الى الديمقراطية و حقوق الانسان و المشاركة الشعبية في الحكم و تحرير الاعلام و هو ما تكرس في السنوات الأخيرة عبر اجندة دولية تضع الاصلاح السياسي على سلم الأولويات خاصة في علاقة الدول الغربية بالدول العربية و الاسلامية . و قد بادرت بعض الأنظمة التي وعت الدرس و ادركت حيوية الاستحقاقت الجديدة بتغيير بعض سياساتها رغبة في التأقلم مع المرحلة فظهرت مبادرات للإنفراج في أكثر من عاصمة عربية . و في ظل هذا المناخ الجديد أصبحت درجة الانغلاق التي ينتهجها النظام السوري حالة استثنائية و صارت سياساته عبئا عليه في الداخل و الخارج  فبسبب ممانعته أ و تردده او عجزه عن الاصلاح السياسي إزداد ملف الحريات و حقوق الانسان بسورية ثقلا على النظام بما يؤجج حالة الاحتقان الداخلي و يضر بسمعته بالخارج و ينعكس سلبيا على مسار الاستثمار و التنمية محليا و الموقع التفاوضي لسورية خارجيا . و اذا كان ذلك مؤشرا على ضعف الحكم و على الصعوبات التي تواجهه، فانه ليس دلالة بالضرورة على قوة المعارضة او رجحان كفة الميزان لصالحها ، و الأهم من ذلك ليس مؤشرا على قرب الانفراج او فتح افق واعد للسورين .

المفارقة التي اود التوقف عندها هي ان الظروف المحلية و الإقليمية و الدولية التي ترشح المعارضة افتراضيا لتكون بديلا عن الحكم ، يقابلها في الواقع ضعف ميداني لهذه المعارضة و ترهل لأساليب عملها و دعايتها و خواء في خطابها و ضمور في قدرتها على الإقتراح و عجزها عن الإستقطاب و محورة مختلف مظاهر الاحتجاج في القطاعات و الشرائح المتعددة حول المطلب الرئيسي الجامع الذي ترفعه وهو الاصلاح السياسي ، و الإستفادة من العوامل الخارجية في دفع هذا المطلب و التعبير عنه ، و بخطاب عصري يستلهم روح اللحظة التاريخية و يفهمه الجميع .

على المعارضة ان تدرك ان الشعور بالإحباط و عدم جدوى صيغ العمل المقترحة للتغيير و ازمة الثقة بالمعارضة نفسها و بقدرتها و مصداقيتها ، عوامل ادت الى عزوف الجماهير عنها وبالتالي الى ركنها على رفوف هامشيه

ان اتصاف المجموعة الحاكمة  و النخبه المعارضة بالضعف والخور  لا يفتح افقا سياسيا و لا يساعد على حلحلة الوضع و دفعه نحو الأفضل . و ان استمرار حالة التعطل السياسي و انسداد الأفق من شأنه ان يبعث على الخوف و يفتح على المجهول و يشل طاقات المجتمع . و اذا كان التشاؤم غالبا على المجتمع من الحكم ، فان الأمل يظل معقودا في المعارضة التي عليها ان تباشر اصلاحا لأوضاعها و أن تعطي المثال الإيجابي على ما تدعو اليه من تداول على المسؤولية و شفافية في المعاملات و ديمقراطية في العلاقات و نبذ للإقصاء و كفاءة في التسيير و اقتدارا في توصيف المشاكل و اقتراح الحلول و التصاق بمشاغل الناس و استجابة لتطلعاتهم و تقديم المصلحة العامة و تفان في خدمة البلاد و العباد و اخلاص للوطن ووفاء للأجيال .

و ان كنا لا نغفل الظروف الصعبة التي تعمل فيها المعارضة و أهمها القيود المفروضة على حرية التنظم و الاجتماع و الحصار المالي و التعتيم الإعلامي و الحرمان من الفضاءات العامة و المحاصرة الأمنية لتحركات مناضليها بما يضاعف من مشاكلها و يضعف قدراتها و يفرض عليها نوعا من العزلة و يحرمها من الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات التي تبقى حكرا على الفريق الحا كم او في حالة عطالة .

ان استحضار هذه العوامل الموضوعية لا يجب ان يكون الشجرة التي تخفي الغابة . فلا شيء يبرر على سبيل المثال الفقر الفادح في انتاج المعارضة من أحزاب و جمعيات مستقلة لتقارير و دراسات معمقة حول المواضيع التي تشتغل عليها كأوضاع التعليم و الصحة و الخدمات الإجتماعية أو مشاكل الشباب و تحديات التشغيل أو بطالة أصحاب الشهادات أو سياسة التطبيع أو ممارسة التعذيب أو أوضاع السجون أو ادارة ألأموال العامة أو التصرف في الثروة الوطنية... أو غير ذلك من المواضيع العديدة التي تلامس مشاغل مختلف القطاعات و الشرائح و تقترح حلولا ممكنة لم ترتئيها الحكومة أو تبدو عاجزة عن إقرارها بسبب معطياتها المزيفة عن الواقع أو تقاعس من المسؤولين أو تعارضها من اختيارات كبرى و مصالح حيوية للفريق الحاكم .

ان برهنة المعارضة على إمساكها الجيد للملفات الكبرى و قدرتها على التحليل و الإقتراح و توظيفها الجيد لإطاراتها و طاقاتها شروط لا بد منها للإنتقال من حالة الاحتجاج الى الظهور كقوة اقتراح و تغيير و نقلة العمل السياسي من دائرة الضغط النخبوي المحدود الى الفعل الجماهيري المؤثر . و ان تغير المعارضة لأساليب عملها و تعاملها مع القضايا التي يطرحها المجتمع ، و تجاوزها الحضور المناسباتي الي الفعل الدؤوب ، جسر عبور الى وضع سياسي افضل . و بمختصر العبارة نقول ان حمل السلطة على الإصلاح يمر عبر مباشرة المعارضة لإصلاح ذاتي

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ