ـ

ـ

ـ

الأحد 25/03/2007

ــ

انتهى دور العمال والفلاحين

الدكتور  خالد الاحمد*

في تصريح للسيد رامي مخلوف ، ابن خال الرئيس بشـار الأسـد ، وشريكه في الاستثمارات في سوريا وخارجها ، في سياق التمهيد لقانون الأحزاب الجديد في سوريا ، والتي ستقوم على أكتاف رامي مخلوف وأمثاله ، ليتاح لهم المشاركة في الحكم بشكل دستوري علني ، لا من رواء الكواليس كما هو الحال الآن   :

يقول السيد رامي مخلوف في جلسة خاصة : " أن سورية بحاجة لعقد اجتماعي جديد فالتحالف الســـابق القائم بين النظام الذي تمثله عائلة الأســد وبين حزب البعث وقواعده من العمال والفلاحين إضافة للتجار والصناعيين التقليديين في دمشق وحلب , لم يعد صالحاً في زمن العولمة واقتصاد السوق فقد ضعف حجم وتأثير ونفوذ هذه الشرائح لصالح القوى الجديدة الصاعدة في المجتمع " ويتابع بكل فخر " إن شركة سورية القابضة تضم رجال أعمال ينتجون 36 % من الناتج الوطني والحكومة مع قطاعها النفطي تنتج كذلك 35 % ويبقى الثلث لجميع رجال الأعمال الآخرين في القطاع الخاص وان عدد العاملين لدى الشركات المملوكة و المتعاقدة مع رجال الأعمال المشاركين في شركة الشام القابضة يعادل العاملين في شركات القطاع العام جميعها وسيزيد عنهم قريباً بعد افتتاح المشاريع الجديدة , فهل يمكن ان نبقى خارج نطاق الممارســة المباشــرة للعمل السياسي ؟ " .

هذه العبارة يمكن أن نوضحها أكثر بالقول أنه يعني أن العمال والفلاحين لم يعد لهم التأثير السابق في المجتمع وكذلك فإن نفوذ وثروات التجار والصناعيين التقليديين قد تضاءل كثيراً .

ويستشف من حديث الاستاذ رامي مخلوف بأن قانون  الأحزاب الجديد سيفصل على قياس الشرائح الجديدة الصاعدة من تجار مرتبطين بالنظام وبشركاته وبأولاد المسؤولين حيث سيتاح لهم الاستثمار في السياسة كما في التجارة والصناعة ؟, وبذلك يسيطرون على البلد ضمن اللعبة الديمقراطية ولا يستطيع المثقفون أو المعارضة في الداخل أن تعترض ولا تستطيع أي دولة ان تقول أنه لا يوجد ديمقراطية في سورية وبذلك يضمن النظام استمراره لعقود طويلة قادمة لحين توريث السلطة إلى حافظ بشار الأسد ؟.

والمتابع لما يجري في سورية سيلاحظ تدميراً ممنهجاً لشرائح العمال والفلاحين وكذلك لرجال الاعمال التقليديين .

تدميـر الاتحاد العام للعمال :

كان رئيس اتحاد العمال السابق عز الدين الناصر عضو قيادة قطرية ورئيساً لمكتب العمال وكان هو الآمر والناهي بقضايا العمال ولا يمكن تجاوزه في أي قرار تعيين لمدير عام لأي شركة قطاع حكومي وكذلك فهو المرجع في اية نزاعات تتعلق بالعمال ولم يكن ممكناً الحديث عن خصخصة الإدارة أو تأجير للشركات أو تخفيض لمكتسبات العمال , وكان الاتحاد قادراً على تحريك مليون عامل وانزالها للشارع للتظاهر في اية مناسبة وقد تم تدمير هذا الكيان العمالي عن طريق تخفيض مرتبة رئيس الاتحاد لعضو لجنة مركزية بدلاً من عضو قيادة قطرية حيث كان من اوائل القرارات التي اتخذها بشار الاسد إزاحة عز الدين الناصر عن عضوية القيادة القطرية في المؤتمر القطري التاسع حزيران 2000 وعين بدلاً منه كرئيس لمكتب العمال القطري عدوه من حماة وليد حمدون  , وساهمت العداوة الشخصية والتاريخية بينهما لتمزيق الاتحاد العام لنقابات العمال وانقسام في قياداته بين مستزلمين لهؤلاء الشخصين واستمر الوضع كذلك حتى انتخابات المؤتمر العمالي التالي 2003 حيث تم تعيين شخص ضعيف الشخصية هو شعبان عزوز بغية تدمير بنية الاتحاد وكان ان حصل ذلك فاليوم لا يستطيع الاتحاد تحريك عشرة اشخاص ولا يمون على أي مدير عام لمؤسسة أو شركة واللجان النقابية يتم تجاوزها والاستهتار بها في الشركات الحكومية وبدأنا نسمع عن الخصخصة في اجتماعات حكومية رسمية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ويتم العمل على تأجير الشركات الحكومية لشركات إدارة أجنبية معظمها واجهات لأبناء المسؤولين وشكلت لجنة في وزارة الصناعة لإيجاد قانون لتطبيق " التشاركية " وهو الاسم الذي اخترعته الحكومة كبيدل للخصخصة كي لا تثير حفيظة العمال وتم تأجير المرافئ التي هي رمز السيادة وكذلك يتم العمل على تفليس عدد من الشركات تمهيدا لبيعها لأبناء المسؤولين .

تدميـر اتحـاد الفلاحيـن :

 كان رئيس مكتب الفلاحين القطري أحمد قبلان رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في كل ما يتعلق بالفلاحين وكان مرجعاً لهم وعضواً أساسياً في المجلس الزراعي الأعلى ولم يكن ممكناً ان يمر أي قانون يمس الفلاحين وحقوقهم سواء فيما يتعلق بالأراضي أو حصص المياه أو نسب الفلاح من العائدات وكان يتم اصدار العديد من الإعفاءات لديون الفلاحين على المصرف الزراعي التعاوني وذلك عند قلة الأمطار وضعف المواسم وكان يتم تأمين الأسمدة والبزور بأسعار منافسة ويتم إجبار الحكومة على التدخل في حال حصول ازمات من مثل الأمراض في المداجن , كل ذلك انتهى الان فتم استبدال الرفيق " ابو جهاد " بالسيد ابراهيم هنيدي الذي اضعف اتحاد الفلاحين ولم يكن يدافع عنهم وبسبب ضعف رئيس الاتحاد الجديد ابراهيم شامية الذي تم اختياره بسبب الفساد كي لا يتمكن من المطالبة باي شيء خشية فتح ملفاته . وفي المؤتمر القطري الاخير حزيران 2005 تم دمج مكتب الفلاحين القطري بمكتب العمال القطري برئاسة اسامة عدي فإذا عرفنا ان كل مكتب على حدى كان خلية عمل لا يخلوا من الزوار والمراجعين لعرفنا الهدف من الدمج وهو تدمير كلا المكتبين ؟, لاضعاف الحركة الفلاحية وتركيعها , رحم الله تلك الايام حيث كان نائب رئيس مكتب الفلاحين القطري احمد الاسعد يتمتع بصلاحيات وزير وكان رقما صعباً لا يمكن تجاوزه في اية قضية تمس او تتعلق بالفلاحين , بينما اليوم رئيس مكتبي العمال والفلاحين لا يمون على مكتبه لذلك بدأنا نسمع بإعادة توزيع الأراضي على كبار الملاكين السابقين أوالتعويض عليهم وتخفيض نسبة وحصة الفلاحين من الانتاج الزراعي ورفع أسعار المبيدات والسماد والبزور وعدم استلام كامل المحاصيل و و و .

إضعـاف التجار الصغار والصناعيين :

  أما التجار والصناعيين التقليديين فقد تم العمل على إضعافهم لصالح دعم رجال الأعمال وأبناء المسؤولين الذين اصبحوا يملكون ثروات تفوق كثيراً التجار التقليديين وبذلك انخفض تأثير ونفوذ تجار ما يعرف "بالحريقة " بدمشق و" المدينة " بحلب , فتم إصدار قرارات تحد من النشاط في القطاعات التي يعملون بها وتم تحرير القطاعات الاخرى وكذلك يتم دعم واستقبال الشركات المدعومة من النظام من قبل السيد الرئيس شخصياً بينما يتم عرقلة معاملات وقضايا الشركات الاخرى ، لذلك لم نعد نسمع أو نرى أي تأثير للشخصيات التقليدية كما كان يحصل مع الرئيس حافظ الاسد ، الذي كان يستقبل غرفة تجارة دمشق بشكل دوري واصطحب رئيسها الحاج بدر الدين الشلاح في سيارته يوم الاستفتاء على رئاسة الجمهورية في عام 1999 مقارنة بهذه الايام التي لم يستقبل بها الرئيس بشار الاسد غرف التجارة لبعد سنوات طويلة وبشكل رفع عتب, ولم يستقبل أي شركة عربية مرتبطة بهم بينما استقبل جميع الشركات العربية التي لديها شراكات مع أقاربه والمحسوبين عليهم ! , وتم إبعادهم عن المشاركة في الشركات القابضة وخصوصاً تجار حلب التقليديين .

ملاحظة : هذه المعلومات وصلتني بالبريد بتوقيع عضو قيادة قطرية سابق ، ومن خلال مقارنتها بالواقع اتضحت لي مصداقيتها  .

*كاتب سوري في المنفى

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ