ــ
ومضات
محرّضة :
أيّهما
أيسَر، عند حكّام سورية :
التنازل
، أم السقوط !؟
عبدالله
القحطاني
• الإجابة
على هذا السؤال ، لاتخلو من
تعقيد ! لأنها تتضمّن جوانب
نفسية ، شخصية، لدى كل فرد من
أفراد التركيبة الحاكمة ! كما
تتضمّن جوانب سياسية ، تتعلّق
بتحليل عناصر القوّة ، داخل
المطبخ الأسدي ـ مجموعة الخمسة :
المرأتين ، والرجال الثلاثة
ـ ومستشاري الطبخ ، من
الداعمين ، والمثـبّـتين ،
والمموّلين ( سارقي مال الشعب ،
ومعزّزي ثروات الأسرة به ) !
وبناء على هذا ، لابدّ من بعض
التفصيل :
1) إذا أيقنت
الأسرة الأسدية الحاكمة ،
وحدَها ـ مجموعة الخمسة ـ بأن
السلطة ستُسلب منها ، يقيناً ،
دون أيّ احتمال لبقائها فيها ،
ستبحث عن أفضل البدائل لها :
ـ فإذا عرِض عليها ، أن تبقى
شريكة فعلية ، في أيّه عملية
سياسية ديموقراطية ، شأنها شأن
سائر المواطنين في البلاد ، دون
أن يكون لها امتيازات خاصّة ..
ولن تُسأل عمّا فعلته بالشعب من
مآس ، ولا عمّا نهبته من ثروات
بلاده وخيراتها .. فمِن المرجَّح
أن تقبل بهذا البديل ، الذي
لايكلفها شيئاً ، سوى إعادة
السلطة المسروقة إلى أصحابها ،
مع أمل الحصول عليها ، بصورة
ديموقراطية ، حرّة ، دستورية ،
نزيهة ..!
ـ وإذا فرِض عليها ، أن تعيد إلى
الشعب ، مع سلطته المسروقة ،
أموالَه المسروقة.. فلا بدّ أن
تغصّ بهذا البديل ! لكنها
ستستجيب له ، إذا أيقنت أن
السلطة منزوعة منها ، يقيناً،
في كل الأحوال ..! ولا سيّما ، إذا
كان إغراؤها بالمشاركة
السياسية قائماً ، عبر
الانتخابات الحرّة النزيهة !
- وإذا فرِض عليها ، مع تسليم
السلطة والأموال ، المثول أمام
القضاء ، لتحاكَم على مافعلته
بالشعب والبلاد ، خلال سنوات
تسلطها على رقاب الناس .. فمِن
المرجَّح أن تفضّل الهرب إلى
خارج البلاد ، حتى لو ضَمن لها
شعب سورية كله ، ومؤسّسات الأمم
المتّحدة ، وحقوق الإنسان في
العالم ، أن محاكمتها ستكون
عادلة نزيهة ، أمام قضاء عادل ،
لا أمام محاكم أمن الدولة التي
تحاكم بها الناس ..! لأن مجرّد
مثولها أمام قضاء عادل ، يعني ،
بالضرورة ، إدانتَها بالجرائم
الرهيبة ، التي ارتكبتها بحقّ
البلاد والعباد ! فهي أعرَف
بنفسها ، وبما أنزلته بسورية
وشعبها ، من ويلات وكوارث !
ومن
أنواع الهرب ، بالطبع ، اللجوء
السياسي ، إلى سفارات بعض الدول
القوية الكبرى!
- أمّا إذا طلِب منها ، تسليم
السلطة ، وحدَها ، الآن .. أو
التنازل عن بعض صلاحياتها ،
وإشراك الشعب السوري ، في بعض
سلطاته التشريعية والتنفيذية ،
بصورة حقيقية ، جادّة ، غير
مزيّفة على طريقة الجبهة
الوطنية التقدمية ..! إذا طلب
منها هذا ، فالأصل المعروف عنها
، أنها سترفضه ، كما رفضته عبرَ
سنين طويلة !
لماذا
ترفض هذا الطلب !؟
لأن الاستجابة له ، تحتاج إلى
أمور، لاتملكها هذه الزمرة
الحاكمة .. مِن أهمّها :
1- الجرأة
الأدبية ، كتلك التي تحلّى بها
عبدالرحمن سوار الذهب السوداني
، وعلي ولد محمد فال الموريتاني
!
2- الشجاعة ،
في مواجهة القوى المرتبطة بها ،
من العسكر، ورجال الأمن ،
والمستفيدين ، من متنفّذي أبناء
الطائفة !
3- الوعي
السياسي ، الذي يؤهّلها لحساب
المستقبل ، ومعادلاته ،
والأخطار الكامنة فيه، إذا
استمرّت في تسلّطها وفسادها ،
وعبثها بمصير البلاد والعباد !
المشاركات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|