ـ

ـ

ـ

الأربعاء 18/07/2007

ــ

إشكاليات الأقليات

حسان أيو

تعد مشكلة الأقليات من أصعب القضايا التي طرحت ، لما تحويه في طياتها من إشكاليات وصعوبات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية ، حيث كان الصراع بين الأقلية و الأغلبية في ميادين الحكم وفي دمج الثقافات أو في محو ثقافات الأقليات التي تكافح في سبيل الاستمرار والاستقرار  .

فما هي الأقلية وما والأغلبية   ، الأقليات: هي فئة قليلة العدد لديها عادات وتقاليد خاصة بها وقد تكون ذات انتماء سياسي أو ديني أو طبقي، تعيش مع مجموعة كبيرة من السكان موجودة وموزعة تحت سيطرة أمم أخرى.

الاغلبيات: هي عبارة عن مجموعة من الإفراد، لها قوة سياسية واقتصادية واجتماعية وتساهم في التأثير على الأقليات  ، ولقد تناولت مشكلة الأقليات في المؤتمرات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحقوق الإنسان الإعلانات واتفاقيات حقوق الانسان من اهمها :

أولا : في 10/12/1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) بموجب القرار 217 إلف (د-3) وجاء في ديباجته ( ان الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ،واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم ،الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة ،قومية وعالمية ،لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها .)

لقد جلبت الحرب الكونية الأولى على الإنسانية مآسي كبيرة وانتهكت حقوق الإنسان على نطاق واسع ،مما أدى إلى بذل جهود واسعة لدعم هذه الحقوق وبالتالي تدويلها ، بيد إن أماني البشرية خابت عندما لم يشر ميثاق عصبة الأمم الى حماية حقوق الإنسان . أن معاهدة (فرساي ) عام 1919 قد جعلت من حماية حقوق الإنسان التزاماً على الدول الخاسرة في الحرب دون المنتصرة ، رغم ذلك فان النظام الذي جاءت به هذه المعاهدة كان له تأثير كبير على معاهدات الأقليات التي نظمت قواعد مساواة الأقليات مع الأغلبية إمام القانون وكفالة الحرية الدينية والثقافية وممارسة العادات والتقاليد ،ومن هذه المعاهدات تلك المبرمة بين الحلفاء والنمسا عام 1919 ومعاهدة (تريانو ) مع المجر عام 1920 ومعاهدة ( سيفر ) مع اليونان عام 1920 وقد احتوت هذه المعاهدات على الضمانات والوسائل القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وعدم انتهاكها ومنها :

1-   الالتزام بحماية حقوق الأقليات .

2-منح الأقليات حق تقديم شكوى الى مجلس العصبة.

3-اعتبار محكمة العدل الدولية الجهة المختصة في تفسير وتسوية المنازعات الناشئة حول تفسير او تطبيق الاتفاقية الدولية

و حقوق الأقليات من خلال المواثيق الدولية لحقوق الأقليات ومن تلك المواثيق الدولية وحقوق أساسية و تصنف حقوق الأقليات ما بين حقوق عامة يتمتع بها أفرادها شأنهم شأن باقي الناس تحت مظلة "حقوق الإنسان" وحقوق خاصة بالأقليات وهذه كالتالي إلى:

1-  الحق في الوجود.

2-  الحق في منع التمييز.

3-  الحق في تحديد الهوية.

4-  الحق في تقرير المصير.

وهناك عدد من نصوص الاتفاقيات الدولية التي تشير إلى عدم التمييز بين الأقليات, الإعلان المسمى (إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية، ودينية، ولغوية) الصادر في 18/12/1992م والذي يضمن حقوقاً سياسية  ودينية  ووغيرها عديدة أهمها:

1.  أن يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة سراً وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكل التمييز.

2.  يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات, الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة, مشاركة فعلية.

3.  يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات, المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.

4.    يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات, الحق في إنشاء الجمعيات الخاصة بهم والمحافظة على استمرارها.

5.  للأشخاص المنتمين إلى أقليات, الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة و سليمة مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، دون أي تمييز.

6.  وقد جاء في المادة الرابعة أن على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال, تدابير تضمن أن يتسني للأشخاص المنتمين إلى أقليات, ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز, وبالمساواة التامة أمام القانون, وتدخل الدول في الالتزام بهذه المواثيق في حال توقيعها وتصديقها على الإعلان, وبذلك تكون ملزمة قانونياً أمام الأمم المتحدة في القيام بما هو منوط بها.

فيقول المفكر الدكتور برهان غليون في كتابه عن المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (لمجرد الحديث عن أقلية تبدو المسألة ثانوية لا تتعلق إلا بمصير جزء صغير من الجماعة، وكلمة أقلية تحذف أساس المشكلة ، إذ يبدو الأمر كما لو أن على  الأغلبية إن تجد حلا لمشكلة الأقلية التي تطرح بشكل من أشكال غربتها عن المجتمع كما لو كانت مفروضة عليه كمشكلة ، وننسى عندئذ أن في هذه الكلمة بالذات يتبلور مفهوم كامل للأمة أو الجماعة ، وأن تحديد الأقلية يعني تحديد الأغلبية وتوحيد الجماعة مع الأغلبية الدينية أو الأجناسية ) .

فهل هي الحديث عن الأقليات ضمن مفهوم الأمة والتي تنتج أقليات دينية والتي لا تستطيع عندها خلق أغلبية سياسية تربط هذه الإشكاليات التي تطرح لمشكلة الأقليات كالمساواة في الحقوق وإشكالية الوجود الأقليات ، وعلاقة هذه المسائل وربطها بالدولة والسلطة .

-----

المراجع

المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات دكتور برهان غليون

2-أثر الأقليات على النظام السياسي في الوطن العربي كردستان سالم سعيد

3- المواثيق الدولية

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ