ـ

ـ

ـ

الأحد 28/01/2007

يحقّ للسلطة الحاكمة احتكار قوّة الدولة ..
لكن أيّة سلطة !؟ وأيّة قوّة!؟

 (الكلام هنا هو عن سورية تحديداً)

عبدالله القحطاني

أسئلة لابدّ من طرحها ، على السلطة الحاكمة في سورية ، وأعوانها ، وأنصارها، وكل مواطن في سورية ، وكل فقيه في القانون الدستوري في العالم :

أ- ما السلطة التي يحقّ لها احتكار قوّة الدولة!؟ ( ونعني بالسلطة هنا ، الهيئة التي تحكم البلاد ، سواء أكانت فرداً ، أم مجموعة).

* أهي السلطة التي جاءت إلى الحكم بانقلاب عسكري ، وفرضت نفسها على الناس بقوّة السلاح ! ثم اخترعت بدعة الوراثة ، في رئاسة الحكم الجمهوري !

* أهي السلطة التي تسرق ميزانية الدولة ، وتودعها لحسابها الخاصّ، في المصارف الأجنبية .. وتشتري ببعضها عقارات فخمة ، في بعض الدول الأجنبية، وتنشئ شركات خاصّة لأفراد الأسرة الحاكمة !؟

* أهي السلطة الأسرة ، التي تعملقت ، فهيمنت على كل ما فيه منفعة ماديّة في الدولة ، واحتكرته لحسابها الخاصّ ، وقزّمت الدولة ، بكل آفاقها وطموحاتها وتاريخها وحضارتها ، لتتناسب مع حجمها هي ، حجم الأسرة تحديداً:( الأخوين، وصِهرهما ، وأمّهما ، وأختهما !). 

ب- ما القوى التي يحقّ للسلطة الحاكمة احتكارها ، في الدولة التي تحكمها؟

1- أهي قوّة السلاح !؟ إذا كان الجواب (نعم) فنسأل :أيّ سلاح؟

•   أهو سلاح الجيش ، الذي احتكرت التحكّم في مفاصله ، ورتَبه ، ومرتّباته، وتعييناته .. أسرة مكوّنة من حفنة صغيرة ، بعدد أصابع اليد الواحدة ..! وصارت تعبث به كما تشاء ، تعيّن فيه من تشاء ، وتسرّح مِن ضبّاطه مَن تشاء ، وتحبس مَن تشاء ، وتغتال مَن تشاء ، وتعقد الصفقات لشراء الأسلحة كما تشاء ، وتسرق مِن أثمانها ما تشاء ، على شكل عمولة ، أو سمسرة ، أو أيّ شكل آخر ، وبالطريقة التي تشاء !؟ حتى صار الفرد ، في هذا الجيش الكريم العريق ، يحسّ باحتقارعميق لنفسه ، ولهذه المؤسّسة التي يعمل فيها ، والتي شكّلت أساساً للدفاع عن الوطن ، فجعلتها الزمرة الحاكمة عالةً على الوطن ، وجعلت كل عامل فيها عالة عليها ، وعلى الوطن كله ، بدلاً من أن يكون عضواً فاعلاً منتجاً ، يتوقّد حيويّة وإخلاصاً ، وانضباطاً ، وحميّة للدفاع عن وطنه ، وتحرير أرضه التي باعها مؤسّس الأسرة الأسدية للعدوّ، حين كان وزيراً للدفاع ، في ظروف غريبة بائسة ، ثم صار رئيساً للجمهورية ، في ظروف أشدّ غرابة وبؤساً!؟

•   أهو سلاح الميليشيات الطائفية الخاصّة ، التي شكّلتها الأسرة الحاكمة، لحماية كراسيها ، كما أرادت ، وعيّنت فيها مَن أرادت من العسكر، ضباطاً وصفّ ضباط ، وجنوداً .. مِن وراء ظهر الجيش الوطني ، وبمعزل عنه .. ومَنحت بعض قادتها ، ميزات لا يحلم بمثلها أيّ ضابط في أيّ جيش في العالم ، من حيث الرواتب ، والصلاحيات، والترفيعات!؟

1- أهي قوّة الأمن ؟ وإذا كان الجواب (نعم) ، فنسأل أيّ أمن !؟

•   أهو أمن الشرطة ، التي لم يعد للضابط الكبير فيها قيمة ، فضلاً عن الصغير ، فضلاً عن صفّ الضابط ، ومَن دونه مِن متطوّعي الشرطة، الفقراء البائسين ، الذين يدفعهم الفقر إلى التطوّع في هذا السلك ، لتأمين لقمة العيش ، لهم ولأسرهم .. فيتحمل أحدهم ما تفرضه عليه طبيعة عمله، من مسؤوليات ومخاطر، ومن تنقلات مستمرّة في كل مدينة ، وبلدة ، وقرية ، في سائر أنحاء البلاد ..وما يرافق ذلك من إحساس دائم بالغربة، ومن توجّس وقلق وقلّة هيبة ! مع ضآلةٍ في الراتب ، تجعله في ضنك من العيش ، أو تدفعه إلى مدّ يده إلى المال الحرام ، من رشوة وابتزاز، وخيانة للواجب السامي ، وهو حماية أمن الوطن والمواطن ، من الجريمة بسائر أنواعها.. حتى يصبح مكافح الجريمة ، مرتشياً مجرماً ، يرتدي لباس شرطي!؟

•   أهو أمن المخابرات ، الذي جعلته الزمرة الحاكمة ، بسائر أنواعه وفروعه، سبّة وعاراً في جبين الوطن ، وهو المنوط به أمْر حماية الوطن، من جواسيس الدول الأخرى وعملائها ..! فصار هذا الجهاز الكريم ، جهازاً إجرامياً مشوّهاً ، مسخّراً لخدمة الزمرة الحاكمة ، وحفظ كراسيها، والتجسّس على مواطنيه ، وقمعهم ، وسحق كرامتهم وإنسانيتهم ، في الأقبية والزنازين .. وصارت كل حركة يتحركها المواطن في بلاده، مرتبطة به ، أي بهذا الجهاز ، وصار الموظف الكبير فيه ، إمبراطوراً في دائرته ، والموظف  الصغير حشرة مسحوقة ، مكلفة بكل الجرائم والموبقات بحقّ المواطنين ، مِن تجسّس عليهم ، واعتقال ، وتعذيب ، وما يصاحب هذا كله ، مِن كره لهذا الموظف ، واحتقار مِن قِبل مواطنيه ! مع تحميله سائرَ المسؤوليات ، عن الجرائم التي يرتكبها الجهاز بحقّ المواطنين ، دون أن يتقاضى من الراتب ، ما يسدّ حاجته وحاجة أسرته، ممّا يدفعه إلى الابتزاز والرشوة ، لتأمين اللقمة الحرام لأطفاله ، ودون أيّة ضمانات حقيقية من مخاطر المهنة ، أو توزيع للمسؤوليات ، عن الأخطاء والجرائم التي ترتكب داخل الجهاز بحق المواطنين ! فالضبّاط الكبار يستأثرون بالصلاحيات كاملة ، ويحمّلون الصغار المسؤوليات كلها ، لاسيّما الأخلاقية منها تجاه المواطنين ..! حتى يمكن تصنيف العاملين في أجهزة المخابرات السورية إلى صنفين : هما صنف الملوك ، وصنف العبيد المسحوقين ، المخدوعين بخدعتين هما : خدعة (حماية الوطن!) وخدعة (سلطة موظف  المخابرات !) وهم يدمّرون الوطن بسحق أبنائه، ولا سلطة لهم إلاّ الوهم ، الذي يزرعه في نفوسهم ضباطهم ، أصحاب السلطات الحقيقية في أجهزة المخابرات !

•   فأيّة سلطة هذه ، التي تحتكر قوّة الدولة !؟ وأيّة دولة هذه ، التي تحكمها سلطة من هذا الطراز الشاذّ العجيب !؟

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ